بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

قانون كار-قسمت دهم

  1392/3/15
قسمت قبلي


فصل هفتم - مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار 

ماده 139 - هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط ونظائر اينها ، در سطح كارگاه ، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد . خواستهاي طرح شدهاز سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد . 
تبصره 1 - هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد ، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد ، مشروط بر آنكه مقررات جراي كشور و ازجمله سياستهاي برنامه اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد . 
مذاكارت دسته جمعي بايد به منظور حصول توفاق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بار عايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه يابد . 
تبصره 2 - در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كار وامور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسايل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند ، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نماي ، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف درپيشبردمذاكرات دسته جمعي است 0 
ماده 140 - پيمان دسته جمعي كار عبارتاست از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانون كارگران ) از يك طرف و يك يا چند كارفرماويا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و با فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي شود . 
تبصره - در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود ، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد ، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد . 
ماده 141 - پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : 
الف - مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد . 
ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد . 
ج - عدم تعارض موضوع با موضوعات پيمان با بندهاي الف وب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد . 
تبصره 1 - وزارت كار وامور اجتماعي بايد نظر خوددرمورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30روز به طرفين پيمان كتبا" اعلام نمايد . 
تبصره 2 - نظر وزارت كار و امور اجتماعيي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با مووضعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد . دلائل و موارد مستند بايدكتبا" به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد 
ماده 142 - در صورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمائي ، موضوع اختلاف را سريعا" مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد . 
تبصره - در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي توند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 ) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد . 
هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا" به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي وراي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند . 
ماده 143 - در صورتكيه پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روزمورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار وامور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذتصميم لازم به وزارت كار وامور اجتماعي اطلاع دهد . در صورت لزوم هيات وزيران مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد ، كارگاه را به هر نحوي كه متقضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد . 
ماده 144 - در پيمانهاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد ، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهائي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آنرا بنمايد ، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت كار وامور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند . 
ماده 145 - فوت كارفرا و يا تغيير مالكيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد ، كارفرماي جديد قايم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد .
ماده 146 - در كليه قراردادهاي انفاردي كار ، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد ، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشترازپيمان دسته جمعي باشند . 

فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران 

ماده 147 - دولت مكلف استخدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران وكشاورزان مشمول اين قانون وخانواده آنهافراهم سازد . 
ماده 148 - كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند . 
ماده 149 - كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقميا" با كارگران فاقدمسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند . 
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها و سايردستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد . 
تبصره 2 - نحوه و ميزان همكاري ومشاركت كارگران ، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتني كار وامور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به توصيب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 150 - كليه كارفرمايان مشول اين قانون مكلفند در كارگاه ، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي ورعايت حال روزه داران ، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيمنمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد . همچنين مدتي از اوقات كار رابراي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري اختصاص دهند . 
ماده 151 - در كارگاههائي كه براي مدت محدود و به منظور انجام كاري معين ( راه سازي و مانندآن ) دور از مناطق مسكوني ايجادمي شوند كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت ( صبحانه ، نهار وشام ) براي كارگران خود فراهم نمايند ، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد . در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل ، محل و مدت كار ، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود . 
ماده 152 - در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد . 
ماده 153 - كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امورشركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود ، تسهيلات لازم رااز قبيل محل ، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند . 
تبصره - دءستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 154 - كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور ، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجادنمايند . 
تبصره - آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 155 - كليه كارگاهها موظفند بر حسب اعلام وزارت كارو امور احتماعيي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امرسواد آموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند . ضوابط نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كلاس ، شركت كارگران در كلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا" توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
تبصره - شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي ، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است 0 
ماده 156 - دستورالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كارمانند غذاخوري ، حمام و دستشوئي برابر آئينامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تصويب وبه مرحله اجراء درخواهدآمد . 

فصل نهم - مراجع حل اختلاف 

ماده 157 - هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر ياكارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار ، قرارداد كار آموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد ، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كار آموز و يا نمايندگان آنهادر شوراي اسلامي كارو در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد ، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد . 
ماده 158 - هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود: 
1 - يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 
2 - يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 0 
3 - يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد . 
تبصره - كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود ، حق داردنسبت به اين تصميم هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد 
ماده 159 - راي هياتهاي تشخيص پس از15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجراء مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبا" به هيات حل اختلاف تقديم مي نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود . نظرات اعضاء هيات بايستي درپرونده درج شود . 
ماده 160 - هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان ياكانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت ( مديركل كار و امور اجتماعي ، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها ) براي مدت 2سال تشكيل مي گردد در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چندهيات حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد . 
ماده 161 - هياتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعيي وحتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد . 
ماده 162 - هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور درجلسه رسيدگي كتبا" دعوت مي كنند . عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست ، مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد . در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد . در هر حال هيات حتي الامكان ظرف مدت پس از وصول پرونده ، رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد . 
ماده 163 - هياتهاي حل اختلاف مي توانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان رادر خصوص موضوع ، استماع نمايند . 
ماده 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 165 - در صورتيكه هيات حل اختلاف ، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد ، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و درغير اينصورت ( موجه بودن اخراج ) كارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود . 
تبصره - چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45روز مزد و حقوق به وي بپردازد . 
ماده 166 - آراء قطعي صادره ازطرف مراجع حل اختلاف كار ، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار وامور اجتماعي ودادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد . 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان