بسم الله
 
EN

بازدیدها: 703

سير تدوين قانون جديد مجازات اسلامي

  1392/3/15
با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد، روزنامه حمايت درنظر دارد در سلسله يادداشت هاي متوالي به بررسي و تحليل اين قانون بپردازد؛ امروز سير تدوين اين قانون بررسي مي‌شود.مطالعه بر روي لايحه جديد مجازات اسلامي از سال 1383 در معاونت حقوقي قوه قضاييه آغاز و به صورت تخصصي به اداره کل تدوين لوايح و مقررات اين قوه واگذار شد.بحث و بررسي در مورد حدود، قصاص، ديات با توجه به صبغه فقهي آن، در مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه مستقر در شهر مقدس قم و مطالعات بر روي اين لايحه در اداره کل تدوين لوايح قوه قضاييه در دو حوزه صورت گرفت. 
يکي حوزه مطالعات تطبيقي بود که در اين شيوه، ‌برخي از کشورها به عنوان الگو در نظر گرفته شدند و نهادها و تاسيسات حقوق کيفري آن‌ها مورد مداقه قرار گرفت و از تجربيات مفيد آن‌ها بهره برداري شد.حوزه دوم نيز بررسي آسيب‌شناسي قوانين موجود و شناسايي نقاط ضعف قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و تدبير راه‌حل‌هاي مناسب براي تقويت آن‌ها بود.شيوه کار به اين صورت بود که در اداره کل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه کميسيوني مرکب از قضات با تجربه و داراي تحصيلات فقهي و آکادميک بالا، گروهي متشکل از اساتيد و صاحب‌نظران حقوقي و فقهي حسب مورد، در جلسات متعدد، مطالعاتي دقيق بر روي اين لايحه کردند و نتايج آن به منظور اظهارنظر براي انديشمندان حوزه فقه و حقوق کشور ارسال شد که از آن جمله مي‌توان به قضات با تجربه محاکم دادگستري، اساتيد دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط اشاره کرد. 
بعد از اين که ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران در مورد اين لايحه جمع‌آوري و گزارش آن براي اداره کل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه فرستاده شد، گروه تدوين‌کننده لايحه، آن را بررسي کردند و در نهايت با در نظرگرفتن ديدگاه‌هاي متعدد صاحب‌نظران، لايحه نهايي تدوين و پس از آن تقديم رياست وقت قوه قضاييه شد. رياست وقت قوه قضاييه در اجراي بند (2) اصل (158) قانون اساسي که مقرر مي‌دارد: «تدوين لوايح قضايي از وظايف رييس قوه قضاييه است»، اين لايحه را تاييد کرد و لايحه قانوني مجازات اسلامي در سال 1387 براي دولت ارسال شد. چون محتواي لايحه اي که قوه قضاييه تدوين کرده بود دربردارنده موضوع‌هاي فقهي و حقوقي کاملا تخصصي بود، در دولت روي اين لايحه اعمال نظر چنداني نشد و مدت زمان زيادي طول نکشيد که دولت اين لايحه را به مجلس تقديم کرد. چون حجم مواد لايحه تقديمي به مجلس زياد بود، در اجراي اصل (85) قانون اساسي به کميسيون تخصصي در مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. 
در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مطالعات بر روي لايحه در نيمه دوم سال 87 و اوايل سال 88 به پايان رسيد و در ابتدا به صورت غيررسمي به شوراي نگهبان ارسال شد، تا شورا ديدگاه‌هاي خود را در مورد اين لايحه اعمال کند که اين امر در نهايت به صورت رسمي صورت گرفت و لايحه به شوراي نگهبان ارسال شد تا تا شورا در اجراي اصول 91 تا 99 قانون اساسي، به بررسي مغايرنبودن آن با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام مبادرت کند که اين کار در شوراي نگهبان صورت گرفت. در اين بين در حالي که لايحه از مسير شوراي نگهبان عبور کرده و آماده ابلاغ به رييس جمهور بود، دوباره توسط مجلس بازپس گرفته شد و دوباره روند بررسي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و سپس شوراي نگهبان صورت گرفت.درنهايت پس از رفت‌وآمد‌هاي چندي، اين لايحه در سال 1392 به قانون تبديل شد و براي رييس جمهور، به منظور ابلاغ براي اجرا فرستاده شد. رييس جمهور هم آن را ابلاغ کرد. 
شايان ذکر است زماني که اين لايحه براي مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، ‌در دستور کار مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. 
در اين مرکز تحقيقاتي -که يکي از مراکز علمي و پژوهشي حساس کشور محسوب مي‌شود- کميسيوني متشکل از اساتيد صاحب‌نظر فقهي و حقوقي عمدتا از دانشگاه‌هاي معتبر کشور و قضات عالي رتبه، مطالعاتي روي اين لايحه که توسط اداره کل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه تهيه شده بود، کردند و در اين مطالعات تغييراتي به خصوص در بخش کليات لايحه صورت گرفت و نقطه موردتوجه آن گنجاندن مواردي در لايحه مجازات اسلامي بود که در ديگر لوايح ارسالي از سوي قوه قضاييه وجود داشت و به صورت لايحه‌اي مستقل توسط قوه قضاييه در موضوع‌هاي مختلف حقوقي تهيه شده بود. 
براي مثال، اداره کل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه، لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه اطفال» را در 54 ماده و به صورت تفصيلي که داراي دو بخش ماهوي و شکلي بود، تهيه کرده بود که در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين گونه عمل شد که بحث ماهوي آن در لايحه قانون مجازات اسلامي گنجانده و بحث شکلي آن نيز در لايحه آيين دادرسي کيفري لحاظ شد. 
از ديگر موارد مي‌توان به لايحه جايگزين‌هاي مجازات حبس اشاره کرد که اداره کل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه آن را به صورت لايحه‌اي مستقل تهيه کرده بود و در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، اين لايحه مستقل به عنوان فصلي در لايحه جديد مجازات اسلامي و به صورت مختصر گنجانده شد. 
همچنين مي‌توان به لايحه مستقل ادله اثبات دعوا اشاره کرد که قوه قضاييه آن را تدوين کرده بود و در مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مواد آن در لايحه جديد آيين دادرسي کيفري گنجانده شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان