بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,636

نمونه آراي کيفري-قسمت بيست و پنجم

  1392/3/15
قسمت قبلي


راي شماره : 523  – 23/12/1367 شماره رديف : 67/58

تجديد نظر درحکم دادگاه بدوي بمنظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد.

ماده 3 قانون ديات انتخاب هريک از انواع ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور حکم صادر مي نمايد  که بشرح ماده 9 قانون ديات بايد اجرا شود  بنابر اين تجديد نظر درحکم دادگاه بمنظور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد  و راي شعبه 26 ديوان عالي  کشور  که درخواست  تغيير نوع ديه را بعد از صدور حکم نپذيرفته صحيح تشخيص ميشود. اين راي برطبق ماده  واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 524 – 29 / 1/1368 شماره رديف 68/1

در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در امور  کيفري ، اظهار نظر سابق در پرونده امر ازموجبات رد دادرس نميباشد .

جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده 332 قانون آيين دادرسي  کيفري تصريح شده و رسيدگي ديوانعالي  کشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه  کيفري 1 با هيچ يک از جهات مزبور تطبيق نمي  کند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست  اعاده دادرسي باشد . اظهار عقيده در موضوع دعوي  هم  که بشرح بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسايلي عنوان ميشود  که قبلا مطرح نشده وسابقه رسيدگي ندارد . بنابر اين راي شعبه بيستم ديوان عالي  کشور مبني بر رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رأي شماره  :525 – 29/1/1368 شماره رديف : 122 / 67

تا زماني که گذشت شا کي  در جرايم قابل گذشت احراز نشود ، دعوي  کيفري  قابل رسيدگي خواهد بود

نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي  کيفري  که موقوفي تعقيب  امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده  که از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم قابل گذشت است و با توجه به اين که مطالبه نفقه زوجه از حقوق  الناس ميباشد لذا تازماني که گذشت زوجه از تعقيب شکايت جزايي احراز نشود دعوي  کيفري ، قابل رسيدگي خواهد بود و راي شعبه 12 ديوانعالي  کشور  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي  مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره: 526 – 19/2/1368 شماره رديف 68/8

بالازم الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها ، اعمال مواد 284  و 284 مکرر قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي  کيفري بلامجوز است .

نظر به ماده 4 قانون مدني  که مقرر ميدارد: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون  نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين که در خود قانون مقررات خاصي اتخاد شده باشد و نظر به اين که درقانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهر ماه 1367 مقررات خاصي براي رسيدگي به درخواست تجديد نظر محکوم عليه نسبت به احکام سابق دادگاههاي  کيفري قيد نشده و بر طبق بند ب ازمواد الحاقي به قانون آيين دادرسي مصوب آذر ماه 1349 ، آرا دادگاهها از حيث قابليت  اعتراض و پژوهش  و فرجام ، تابع قانون  مجري در زمان صدور آن ميباشد  لذا محکوم عليه حکم  کيفري  که قبل از لازم الاجراشدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها ( 4/9/67 ) صادر گرديده  نميتواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجديد نظر نمايد اين رأي برطبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 528 – 2/8/1368 شماره رديف: 68/47

دادستان به استناد ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها مي تواند از احکام سابق الصدور دادگاههاي  کيفري 1و2 تجديد نظر بخواهد .س

بر اساس ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب 1361  ، دادستان مي توانسته است نسبت به احکام دادگاههاي  کيفري درخواست تجديد نظر نمايد .  ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب مهر ماه 1367 نيز صريحااين حق را در موارد مصرحه در اين ماده به دادستان داده است . لذا مورد منصرف از ماده 4 قانون مدني ميباشد و دادستان ميتواند به استناد ماده 8 قانون مذ کور نسبت به احکام سابق الصدور دادگاههاي  کيفري 1و2  در خواست تجديد نظر نمايد  و مرجع تجديد نظر بشرح مندرج در قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها است بنابر اين  راي شعبه 35 دادگاه  کيفري 1 تهران  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح ومنطبق با موازين قانوني است  اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره: 529 – 2/8/1368  شماره رديف : 66/36

اناطه  کيفري ، ناظر به اختلاف د رحق مالکيت نسبت به اموال غيرمنقول است .

ماده 17 قانون آيين دادرسي  کيفري  که ثبوت تقصير متهم را منوط به مسايلي قرار داده  که محا کمه و ثبوت آن از خصايص محا کم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالکيت نسبت به  اموال غيرمنقول مي باشد ودر مورد اموال منقول صدق نمي کند فلذا راي شعبه 17 دادگاه  کيفري 2 شيراز  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود . اين راي بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي  کيفري مصوب سال 1337  براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره538 – 1/8/1369  شماره رديف 69 – 34

نقص حکم دادگاه ، قبل از رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي و قبول آن ،فاقد مجوز قانوني است .

مستفاد از مادتين 468 و 469 قانون آيين دادرسي  کيفري اينست  که ديوانعالي  کشور پس از اطمينان از جهت اوضاع و احوالي  که باعث استدعاي محا کمه شده باقبول درخواست اعاده محا کمه ، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض  که صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع ميدهد و تصريح قانون به عدم اجراي حکم تا زماني که اعاده محا کمه به انتها نرسيده وحکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقا حکم دارد بنابر اين نقض حکم قبل از رسيدگي به استدعاي اعاده محا کمه فاقد مجوز قانوني است و آرا شعب 2و4و12و31 ديوانعالي  کشور  که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است

راي شماره : 562 – 28/3/1370 شماره رديف : 70/14

مدعي خصوصي حق تجديد نظر خواهي از حکم برايت متهم به قتل عمدي ر ا دارد .

ماده 34 قانون تشکيل دادگاههاي  کيفري 1و2 و شعب  ديوانعالي  کشور مصوب تير ماه  1368  به شا کي يا مدعي خصوصي حق داده است  که نسبت به حکم برايت متهم درصورت  وجود جهات  تجديد نظر مذ کور در قانون تعيين موارد و تجديد نظر احکام  دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 مهر ماه 67 تجديد نظر بخواهد و مقررات اين ماده شامل موردي نميشود  که دادگاههاي  کيفري پس از تشخيص نوع جرم حکم بر محکوميت متهم صادر نمايند بنابر اين راي شعبه 12 ديوانعالي  کشور  که در خواست تجديد نظر اوليا دم از حکم مح کوميت متهم به پرداخت ديه را نپذيرفته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 564 – 18/4/1370 شماره رديف : 70/ 15

مرجع تجديد نظر احکام نقض شده دادگاهها ي بدوي توسط ديوانعالي  کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر  کننده حکم منقوض مي باشد نه خود همان دادگاه

ماده 5 قانون تعيين موارد تجديد نظر احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14 – مهر ماه 1367 مرجع تجديد نظر احکام دادگاهها را  که توسط ديوان عالي  کشور نقض شده ،دادگاه همعرض دادگاه صادر  کننده حکم اولي قرار داده است بنابراين دادگاه اولي  که صادر  کننده حکم منقوض بوده نميتواند مرجع رسيدگي تجديد نظر پس از نقض حکم باشد هر چند  که قاضي جديدي براي دادگاه مزبور ، تعيين شده باشد فلذا راي شعبه يازدهم ديوانعالي  کشور  که دادگاه اولي را صالح به رسيدگي پس از  نقض حکم نشناخته ، صحيح ومنطبق با موازين قانوني است ،اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي  کشور و دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره  : 566 – 2/7/1370  شماره رديف : 70/20

لزوم طرح آرا اصراري  کيفري در هييت عمومي ديوانعالي  کشور

اصل 161 قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محا کم و ايجاد رويه  قضايي را از اختيارات ديوانعالي  کشور قرارداده و ديوان عالي  کشور با نقض و ابرام احکام محا کم ،نظارت قانوني خود را اعمال مي کند و رويه قضايي ايجاد مي کند ،اقدا م دادگاههاي  کيفري در صدور راي اصراري و مخالفت با اعمال نظارت قانوني ديوان عالي  کشور ايجاب مي نمايد  که موضوع در هييت عمومي ديوان عالي  کشور مطرح و مورد بررسي قرار گيرد . ماده 463 قانون آيين دادرسي  کيفري هم  که اعتبار قانوني و قدرت اجرايي دارد براساس اين ، تصويب شده است و دادگاهها را مکلف ساخته  که بر طبق نظر هييت عمومي اقدام نمايند بنابراين راي شعبه 28 ديوان عالي  کشور داير بر ضرورت تشکيل هييت عمومي  کيفري براي رسيدگي به پرونده هاي اصراري  کيفري صحيح و منطبق باموازين قانوني است . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي  کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان