بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,217

مصاديق جرايم رايانه اي-قسمت اول

  1392/3/15
خلاصه: قانون جرايم رايانه اي مصوب 11/11/1388يکي از کامل¬ترين قوانين در زمينه جرايم¬ مربوط به فضاي مجازي و رايانه اي مي¬باشد. در اين قانون در فصل اول: جرائم عليه محرمانگي داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، شامل؛ دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‎ اي، در فصل دوم: جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، شامل؛ جعل رايانه اي، تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي در فصل سوم سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه، در فصل چهارم: جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، در فصل پنجم: هتک حيثيت و نشر اکاذيب و در فصل هفتم ساير جرايم جرم انگاري شده اند. در اين مقاله مصاديق اين جرايم در قانون جرايم رايانه اي و ارکان قانوني، مادي، رواني اين جرايم بيان مي گردد.

مقدمه

پيشرفت تکنولوژي و علم و دست يابي بشر به فناوري اطلاعات و استفاده از رايانه و پيدايش دنياي مجازي داراي پيامدهاي مثبت و منفي فراواني براي بشر بوده است. از جمله پيامدهاي منفي آن، پيدايش جرايم رايانه اي بوده است. در مورد جرايم رايانه اي تعاريف متعددي ذکر شده است برخي از اين تعاريف عباتند از: 
پليس جنايي فدرال آلمان در تعريفي از جرايم رايانه اي اين چنين اعلام داشته است: «جرم رايانه اي در برگيرنده همه اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكل هاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيله ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است.»[158-157: 9]
کميته اروپايي مسايل جنايي در شوراي اروپا : در سال 1989 گزارش کاري بيان کرد که در آن يکي از متخصصان چنين تعريفي ارايه کرده است: «هر فعل مثبت غير قانوني که رايانه، ابزار يا موضوع جرم باشد. يعني به عبارت ديگر هر جرمي که ابزار يا هدف آن تاثير گذاري بر عملکرد رايانه باشد.»[همان]
پروفسور شيک يکي از حقوقدانان اطريشي در تعريف جرم رايانه اي بيان مي دارد: «جرم رايانه اي به هر عمل مجرمانه اي گفته مي شود که در آن رايانه، وسيله يا هدف ارتکاب جرم باشد.»[35: 11]
در ايالات متحده آمريكا تعريف وسيعي از جرم ‌رايانه‌اي به عمل آمده مبني بر آن كه: «هر اقدام غيرقانوني كه با يك رايانه يا به كارگيري آن مرتبط باشد را جرم ‌رايانه‌اي مي‌گويند. يا هر اقدامي‌كه به هر ترتيب با رايانه مرتبط بوده و موجب ايجاد خسارت به بزه ديده شود و مرتكب از اين طريق منافعي را تحصيل كند، جرم محسوب مي‌شود».[20: 14]
در کانادا نيز در تعريف جرايم رايانه اي اين چنين بيان شده است: «جرم رايانه اي شامل هر فعاليت مجرمانه اي است که در برگيرنده کپي، استفاده، جابجايي، مداخله، دسترسي يا سوء استفاده از سيستم هاي رايانه اي، عملکرد رايانه، داده ها يا برنامه هاي رايانه است.» [80: 10]
در حقوق ايران، نه در قانون تجارت الكترونيك و نه در قانون جرايم ‌رايانه‌اي مصوب 11/11/1388 هيچ تعريفي از اين مفهوم ارايه نشده است. شايد دليل آن اختلافات مبنايي است كه ميان حقوقدانان از تعريف جرايم ‌رايانه‌اي وجود دارد. اما مي‌توان به عنوان نمونه تعريف زير را ارايه كرد:
«آن دسته از جرايمي‌كه با سوءاستفاده از يك سيستم ‌رايانه‌اي برخلاف قانون ارتكاب مي‌يابد جرايم ‌رايانه‌اي نام دارد. البته اين دسته از جرايم را مي‌توان شامل جرايم سنتي كه به واسطه رايانه صورت مي‌گيرد از قبيل كلاهبرداري و سرقت و نيز جرايم نو ظهوري كه با تولد رايانه پا به عرصه حيات گذاشته اند دانست، مانند جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها». [88: 12]
در واقع در حقوق ايران تعريف جرايم رايانه اي به سکوت واگذار شده و در بيشتر موارد تقريباً همان تعريف ارايه شده از طرف سازمان همکاري و توسعه اقتصادي را پذيرفته اند. [38: 3]
لذا در اين مقاله ما بر آنيم تا مصاديق و ارکان تشکيل دهنده جرايم رايانه اي را که در قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 ذکر شده است بيان داريم.

روش تحقيق

روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانه اي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب مختلف و تحقيقات بنيادين گذشتگان و ترجمه متون و کتاب هاي مرتبط استفاده شده است. 

الف- جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي 

داده (Data) در لغت به معناي اطلاعات، مفروضات، دانسته ها و سوابق آمده است. [125: 8] داده در زبان فارسي ترجمه عبارت لاتين Data است و Data جمع واژه لاتين datum است و به معني يک آيتم اطلاعاتي مي باشد. در عمل واژه data اغلب به عنوان اسم جمع يا اسم فرد به کار برده مي شود.[216: 16] در اصطلاح به هرگونه اطلاعاتي که از طريق دستگاه ورودي به درون رايانه وارد مي شود تا عملياتي روي آن به اجرا در آيد داده گفته مي شود و جمع آن ها داده ها است، به عبارت ديگر به اطلاعات خاصي که وارد رايانه مي شوند تا پردازشي روي آن ها صورت گيرد داده اطلاق مي شود و به نتيجه اي که حاصل پردازش بر روي داده هاي خام مي باشد اطلاعات گفته مي شود، يعني اطلاعات شکل تغيير يافته داده هاست. [ 80-79: 11]
بر اساس بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17/10/1382؛ «داده پيام» (Data Message) هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است که با وسايل الکترونيکي، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره، يا پردازش مي شود.» و بر اساس بند و همان قانون سيستم هاي رايانه اي (Computer System)؛ «هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري - نرم افزاري که از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودکار «داده پيام» عمل مي کند.» 
بنابراين در تعريفي ساده مي‌توان گفت؛ داده عبارت است از مجموعه‌اي از حروف، ارقام و هرگونه علامت، نشان و نمادي است كه به وسيله رايانه مورد پردازش قرار مي‌گيرند. داده كه در اصطلاح تخصصي علوم ‌رايانه‌اي (Data) گفته مي‌شود پس از پردازش در رايانه (Information) ناميده مي‌شود.
ممكن است داده‌ها در وهله اول اساساً براي انسان قابل فهم نباشند، اما پس از پردازش به وسيله رايانه، به انحاي گوناگون از قبيل صوت، فيلم، متن و... در آمده و بدين وسيله براي انسان مفهوم مي‌شوند.

گفتار يکم: دسترسي غيرمجاز 

دسترسي غيرمجاز عبارت است از رخنه غيرقانوني به سامانه رايانه اي حفاظت شده. [159: 13] 
رکن قانوني اين بزه ماده 1 قانون جرايم رايانه اي ( ماده 729 ق.م.ا) مي باشد. 
دسترسي غيرمجاز در حقوق کيفري سنتي همانند با هيچ يک از جرايم نيست و جزء جرايمي است که با پيدايش رايانه به وجود آمده و مادر بيشتر جرايم رايانه اي است . البته شايد بتوان گفت که اين جرم با هتک حرمت منزل يا ورود با قهر و غلبه به ملک ديگري ( موضوع ماده 694 ق.م.ا) در حقوق کيفري سنتي همسان است . ليکن تفاوتي که با هم دارند اين است که در جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا نيازي نيست که منزل يا مسکن بسته يا حفاظت شده باشد و صرف ورود همراه با عنف و تهديد به منزل يا مسکن ديگري براي تحقق جرم کافي است. اما در بزه دسترسي غيرمجاز لازم است که سامانه رايانه اي ويژگي حفاظت شدگي را داشته باشد. 
اين بزه در مقايسه با بزه هايي مانند کلاهبرداري رايانه اي، اخلال در سيستم و تروريسم سايبري به عنوان يک رفتار مقدماتي به شمار رفته و در اندازه شروع به جرم است که هنوز با نتيجه که در بر دارنده زيان به ديگري است فاصله دارد و از اين رو آن را دروازه جرايم رايانه اي مي دانند. 

1- رکن مادي


1-1 ) موضوع جرم 

موضوع بزه دسترسي غير مجاز داده يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي است. داده بيشتر درون سامانه يا سيستم قرار دارد و شکستن محرمانگي سامانه شکستن محرمانگي داده را در پي دارد. سامانه هاي مخابراتي نيز يکي ديگر از موضوع هاي بزه است . داده ها و سامانه ها هم متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند باشند و هم متعلق به دولت. موضوع بزه در اينجا داده هاي سري نيست. 

1-2) رفتار مرتکب

دسترسي و بهره مندي از رايانه يا داده ديگري با شرط حفاظت سامانه به وسيله تدابير امنيتي که در واقع دسترسي در معناي خاص آن يعني هک يا رخنه گري مي باشد، رفتار مرتکب در اين بزه را تشکيل مي دهد. 
شيوه هاي دسترسي بسيار گوناگون هستند و هر روز نيز شيوه هاي جديد تري پيدا مي شوند. شيوه بايد به طور فني و نرم افزاري باشد نه به صورت گفتاري و فريب دادن ديگري و بعد به دست آوردن رمز عبور سامانه او . 
دسترسي رفتاري است که از سوي قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، اين نهي قانونگذار را ناديده مي گيرد. بنابراين دسترسي به صورت فعل است و نه ترک فعل. 
در ضمن اين جرم از جمله جرايم مطلق است و نيازي به نتيجه ندارد يعني صرف دسترسي پيدا كردن به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي صرف نظر از ايجاد نتيجه جرم است.

2 – رکن رواني 

مرتکب بايد عمد در دسترسي به داده يا سامانه داشته باشد، خواه اين دسترسي از روي کنجکاوي باشد و خواه به قصد ربودن داده يا از بين بردن آن و تنها اين تفاوت مي تواند در اندازه کيفر مؤثر باشد. همچنين مرتکب بايد بداند که از دارنده داده يا سامانه براي نقض تدابير حفاظتي و ورود به سامانه اجازه نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته يا به غيرمجاز بودن آگاهي نداشته بزه رخ نمي دهد و يا اگر در جايي اجازه دسترسي نداشته ولي سامانه نيز تدابير امنيتي نداشته است باز هم مرتکب بزهي نشده است. 

3- مجازات 

طبق ماده 1 قانون جرايم رايانه اي ( ماده 729 ق.م.ا) مجازات اين جرم حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ( 000/000/5) ريال تا بيست ميليون ريال (000/000/20) ريال يا هر دو مجازات مي باشد. 

گفتار دوم: شنود غيرمجاز 

شنود غيرمجاز همچون دسترسي غيرمجاز ناشي از عدم رضايت دارنده واقعي يا قانوني داده يا محتواي در حال انتقال مي باشد. همچنين شرط غيرقانوني بودن نيز به شرط رضايت اضافه مي شود. رکن قانوني اين جرم ماده 2 قانون جرايم رايانه ( ماده 730 ق.م.ا) مي باشد. اين جرم در واقع همان تعرض به حريم ارتباطات به وسيله شنود سنتي و ضبط مکالمات تلفني افراد را بيان مي کند. [28: 6]

1- رکن مادي 


1-1) موضوع جرم 
موضوع بزه در شنود غيرمجاز، محتواست. براي محتوا ويژگي در حال انتقال پيش بيني شده است يعني اين بزه تنها داده هاي در حال رفت و آمد را در بر مي گيرد و نسبت به داده هاي ديگر، شنود همان دسترسي است . 
محتواي در حال انتقال بايد در يک پيوند خصوصي ميان دو يا چند نفر انجام گيرد تا شرط انتقال غير عمومي مفهوم محرمانگي پيدا کند. 

1-2) رفتار مرتکب 
در اين بزه رفتار مرتکب شنود يا همان دريافت محتواست بنابراين ميان شنود غيرمجاز و دسترسي غيرمجاز به جهت رفتار تفاوتي وجود ندارد. تفاوت عمده بين اين دو بزه در نوع داده اي است که مرتکب آن را دريافت مي دارد. به اين صورت که در دسترسي، دريافت داده هاي ذخيره شده و در شنود دريافت محتواي در حال انتقال انجام مي گيرد و همچنين دسترسي هم نسبت به داده است و هم سامانه ولي شنود تنها نسبت به داده رخ مي دهد. بنابراين رفتار فيزيكي در اين جرم فعل شنود كردن مي باشد و اين جرم با ترك فعل محقق نمي شود.


2- رکن رواني 

رکن رواني بزه شنود غيرمجاز عمد رفتاري يعني خواست شنود و علم به محتوا و داده هاي در حال انتقال و غير مجاز بودن شنود و ويژگي خصوصي بودن انتقال است. 

3- مجازات 

مجازات پيش بيني شده براي بزه مزبور در ماده 2 ق جرايم رايانه اي ( م 730 ق.م.ا) حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ( 000/000/10 ريال) تا چهل ميليون ( 000/000/40 ريال) يا هر دو مجازات مي باشد. 

گفتار سوم: جاسوسي رايانه اي 

قانونگذار در قانون جرايم رايانه اي گام هاي سه گانه اي را براي جرم سياسي رايانه اي در نظر داشته است: گام اول، دسترسي به سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي که داده هاي سري در آن ها نگهداري مي شود ( م 4 قانون جرايم رايانه اي). گام دوم، دسترسي به داده هاي سري يا تحصيل يا شنود آن ها ( بند الف م 3 ق جرايم رايانه اي). گام سوم، در دسترس قرار دادن براي کساني که شايستگي آگاهي از محتواي داده هاي سري را ندارند (بند ب م 3 ق جرايم رايانه اي) و يا در دسترس قرار دادن داده هاي سري يا افشاي آن ها به دولت يا نهادهاي بيگانه يا عاملان آن ها ( بند ج م 3 ق جرايم رايانه اي).
گام اول يعني دسترسي به سامانه هاي در بردارنده داده ها و نيز گام دوم يعني دسترسي به خود داده هاي سري در اصل همان بزه دسترسي غيرمجاز هستند که در گام دوم، شنود به دسترسي يا تحصيل نيز افزوده شده است. بنابراين دو بزه دسترسي غيرمجاز و شنود غيرمجاز مبنا و پايه جاسوسي رايانه اي را تشکيل مي دهند. 

1- رکن مادي 


1-1) موضوع جرم 
موضوع بزه جاسوسي رايانه اي، داده هاي سري است. طبق تبصره 1 ماده 3 ق جرايم رايانه اي، داده هاي سري داده هايي است که افشاي آن ها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي زند. 

1-2 )رفتار مرتکب 
در ماده هاي 3 و 4و 5 قانون جرايم رايانه اي، پديده جاسوسي رايانه اي مطرح شده است که بر پايه پنج رفتار جداگانه بنا مي شود که هر يک بزه جداگانه به شمار مي رود. 
اول: نقض تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در بر دارنده داده هاي سري ( م 4 ق. جرايم رايانه اي) 
دوم: دسترسي به داده هاي سري يا تحصيل يا شنود آن ها.
سوم: در دسترس قرار دادن داده هاي سري براي اشخاص فاقد صلاحيت. 
چهارم: افشا يا در دسترس قرار دادن داده هاي سري براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آن ها. 
پنجم: در دسترس قرار دادن غير عمدي داده هاي سري براي اشخاص فاقد صلاحيت.
در واقع مي توان گفت جاسوسي رايانه‌اي همانند جاسوسي کلاسيک ناظر به کسب اسرار حرفه اي، تجاري، اقتصادي، سياسي، نظامي و نيز افشاء و انتقال و استفاده از اسرار است، فرد مرتکب جرم با دستيابي و فاش کردن اين اسرار، ضررسياسي، نظامي، مالي، تجاري مي کند. اين جرم امنيت ملي را با مخاطره مواجه مي‌کند.

2 – رکن رواني 

رفتارهاي جاسوسي رايانه اي بايد با عمد انجام گيرد مگر آن چه که در ماده 5 ق. جرايم رايانه اي آماده است يعني موجب دسترسي شدن که به طور غير عمد و از روي بي احتياطي، بي مبالاتي و يا عدم رعايت تدابير امنيتي رخ مي دهد. 
همچنين مرتکب بايد آگاه به سري بودن داده ها باشد و نيز در بندهاي «ب» و «ج» ماده 3 ق جرايم رايانه اي، مرتکب بايد آگاه به غير صالح بودن فرد يا عامل بيگانه بودن شخص نيز باشد. در نقض تدابير سامانه اي موضوع ماده 4 ق جرايم رايانه اي نيز بايد مرتکب آگاه به اين مسأله باشد که سامانه موردنظر، سامانه اي است که داده هاي سري در آن نگهداري مي شوند. در صورت نا آگاهي بزه دسترسي غير مجاز موضوع ماده 1 ق جرايم رايانه اي شکل گرفته است.
در انجام رفتارهاي جاسوسي نيازي به قصد خاص نيست مگر در نقض تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي موضوع ماده 4 قانون جرايم رايانه اي که مرتکب بايد قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده 3 ق جرايم رايانه اي را داشته باشد. 

3- مجازات

بر اساس مواد 3 و 4 و 5 قانون جرايم رايانه اي مجازات جاسوسي رايانه اي به قرار ذيل مي باشد:
ماده (3) هر کس به طور غيرمجاز نسبت به داده اي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتکب اعمال زير شود،‌ به مجازات هاي مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده اي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده اي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا يا در دسترس قرار دادن داده اي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده اي سري داده اي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند.
تبصره 2ـ آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده اي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده (4) هرکس به قصد دسترسي به داده اي سري موضوع ماده (3) اين قانون،‌ تدابير امنيتي سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ داده اي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سيستم‌ هاي مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ ها يا سيستم‌ هاي مذکور در اختيار آن ها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل هاي داده يا سيستم هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.



نويسندگان: اسماعيل نامور،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي -راحله فوجردي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي-محمد طاهر اسلامي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان