بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,118

يك پرونده(109)اعلام اشتباه قاضي

  1392/3/15
خلاصه: از منظر حقوقي اراده حقيقي متعاقدين صرفابر اساس اراده ظاهري آنان است که مسجل مي‌گردد


تاريخ: 30/2/88
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه:...
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي تهران
خواهان: «ش – م» با وکالت «س – ل» به آدرس ...
خوانده: «ح – الف» به آدرس ....
به تاريخ: 30/2/88
پرونده کلاسه: ...
شماره دادنامه: ...
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
خوانده: «ش – م» به آدرس ...
خواسته: تاييد و اعلام فسخ بيع
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي «م – ق» فرزند «و» به وکالت از «ح –الف» فرزند «م» به طرفيت «ش – م» فرزند «ع» به خواسته تاييد و 1- اعلام فسخ بيع (مبايعه‌نامه شماره ... – 30/1/87) موضوع معامله حق‌السهم خوانده از عرصه کلي يک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتي شماره ... مفروز و مجزا شده از پلاک ... بخش ... تهران به لحاظ کشف وجود کسر مساحت 2- ابطال سند رسمي به شماره ... تنظيمي در دفترخانه ... تهران به انضمام کليه خسارات دادرسي هر دو مقوم به پنجاه و يک ميليون ريال مستندا به مدارک پيوست که پس از طي تشريفات و ضوابط قانوني پرونده به اين شعبه ارجاع و سپس به کلاسه ... به ثبت رسيده است همچنين در مورد دعوي آقاي «س – ل» به وکالت از «ش – م» فرزند «ع» به طرفيت «ح – الف» به خواسته صدور حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال بابت تتمه ثمن معامله با احتساب ضرر و زيان قراردادي روزانه مبلغ پانصد هزار ريال از موعد تحويل به انضمام هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل مقوم به 000/300 ريال مستندا به مدارک پيوست که پس از طي تشريفات قانوني و ارجاع پرونده به اين شعبه به کلاسه ... به ثبت رسيده است و از طرفي حسب دستور مورخ 2/2/87 به لحاظ واحد بودن منشا دعاوي مربوطه دادگاه به رسيدگي توامان آنان اظهارنظر و اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اما دادگاه در خصوص دعوي آقاي «م – ق» به وکالت از «ح – الف» که متعاقبا اعلام مي‌دارد، خوانده حق‌السهم خود از عرصه کل يک دستگاه آپارتمان متنازع‌فيه را به متراژ 125 متر سهم خود از 1000 متر کل عرصه در زمان معامله در حضور شهود با قرار متري چهل و پنج ميليون ريال به موکل فروخته است و مبلغ پنج ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون ريال قسمتي از ثمن معامله را نيز دريافت داشته است و در نهايت منجر به تنظيم سند رسمي شماره ... گرديده است به همراه آن کاشف به عمل آمده که کل عرصه ملک 980 متر است و حق‌السهم خوانده 125 متر نبوده بلکه 5/122 متر مي‌باشد و مورد معامله به ميزان 5/2 متر کسر مساحت دارد که موکل با استفاده از اختيارات حاصله ازمقررات قانوني با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ بيع مورد نظر به لحاظ وجودکسر مساحت اقدام نموده و به خوانده نيز اعلام داشته است از طرفي در جلسه مورخ 28/2/88 که با حضور اصحاب دعوي خاصه خوانده تشکيل مي‌گردد وکيل خواهان موصوف دفاعا اعلام مي‌دارند ... با توجه به اينکه در قرارداد موضوع ذکر گرديده است و با توجه به اينکه در اصل مبيع به قرار سهم مشاع ايشان صورت گرفته است همچنين خوانده در اولين جلسه دادرسي اين موضوع را مورد تکذيب قرار نداده است و تلويحا قبول کرده است... اما صرف‌نظر از اينکه خوانده حسب لايحه تقديمي مثبوت به ثبت نسبت به شماره ... دفتر شعبه ادعاي وکيل خواهان را به شدت مورد نفي و تکذيب قرار داده در نتيجه خواستار صدور حکم مبني بر رد آن دارد دادگاه با التفات به بررسي اوراق و محتويات پرونده امر خاصه استماع اظهارات و مدافعات اصحاب دعوي و ملاحظه مبايعه‌نامه استنادي آنچه را که من حيث‌المجموع استنباط و استنتاج مي‌گردد برخلاف استدلال وکيل خواهان موصوف مورد معامله قدر‌السهم مشاعي به ميزان 125 متر از 1000 متر نبوده است بلکه شش دانگ يک واحد از پلاک متنازع‌فيه صرفا به ميزان 05/115 مترمربع را با ثمن معين و تعييني اعلام شده است و اينکه وکيل خواهان مدعيست اصل توافق متعاقدين چيزي غير از آن بوده است که در مبايعه‌نامه به آن اشاره شده از مرئي و منظر عالم حقوق اراده باطن و حقيقي متعاقدين صرفا بر اساس اراده ظاهري و اعمال و رفتار و کردار آنان است که مسجل مي‌گردد و با فرض به اينکه اصحاب عقد حين‌المعامله داراي اراده‌اي متفاوت و متمايز از آنچه را که به ظاهر مورد توافق و تراضي واقع مي‌شود باشند بحثي که مطرح مي‌شود در صورت بروز اختلاف و ايضا طرح آن در محکمه دادگاه در مقام ايفاي رسالت خطير قضايي خود تنها مي‌تواند با بررسي ادله و مستندات ابرازي متداعيين خاصه مداقه در لابه‌لاي اوراق به کار گرفته و ايضا تحصيل اراده متعاقدين حين‌العقد بر اساس آنچه که مورد توافق واقع مي‌شود فصل خصومت نموده و اتخاذ تصميم نمايد که در مانحن‌فيه و حسب بررسي و مداقه در مبايعه‌نامه استنادي آنچه را که محرز و مسلم است مورد معامله موضوع توافق به طور قطع و يقين منصرف از آن امري است که مورد ادعاي وکيل خواهان مي‌باشد در نتيجه دادگاه ضمن پذيرش دفاعيات خوانده حکم به بطلان دعوي وکيل خواهان آقاي «ق» صادر و اعلام مي‌نمايد ليکن راجع به دعوي مطالبه تتمه ثمن معامله، «س – ل» به وکالت از «ش – م» به مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال صرف‌نظر از اينکه مبايعه‌نامه مورخ 30/1/87 استنادي که حسب بررسي و مطالعه به عمل آمده اولا ممضي به امضا اصحاب دعوي بوده و مي‌باشد ثانيا مستند مذکور متضمن وجود رابطه حقوقي و نيز واگذاري و انتقال شش دانگ يک واحد مسکوني با مشخصات منعکس در مبايعه‌نامه موصوف در قبال اخذ ثمن معامله في‌مابين متداعيين پرونده مي‌باشد به علاوه حسب بررسي انجام شده عقدنامه مذکور تاکنون بر اثر فسخ، انفساخ و اقاله از درجه اعتبار سلب و ساقط نگرديده در نتيجه طرفين ملزم و مکلف به تبعيت از عقدنامه مذکور و بالطبع ايفاي وظايف و تکاليف قراردادي خود يعني خريدار به پرداخت تتمه ثمن معامله و فروشنده تخليه و تحويل مورد معامله در حق خريدار مي‌باشند که با التفات به ملاحظه اوراق پرونده به نظر مي‌رسد موارد معنون فوق تاکنون عمل نگرديده است لذا مستندا به مفهوم و مدلول مقررات مادتين 211 و 220 و 364 قانون مدني دادگاه ضمن پذيرش دعوي آقاي «س – ل» به وکالت از «ش – م» خوانده را به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون تومان تتمه ثمن معامله بات اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/545/9 ريال بابت هزينه دادرسي از باب تسبيب در راستاي ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني در حق خواهان محکوم مي‌نمايد ليکن راجع به حق‌الوکاله وکيل با التفات به معاضدتي بودن وکيل ياد شده خوانده معاف از پرداخت مي‌باشد که به رد آن اظهارنظر مي‌نمايد ليکن راجع به مطالبه ضرر و زيان قراردادي روزانه به مبلغ پانصد هزار ريال به شرح منعکس در ظهر مبايعه‌نامه استنادي نظر به اينکه با توجه به مداقه در متن قرارداد ياد شده شرط پرداخت خسارت ياد شده تخليه و تحويل مورد معامله از سوي فروشنده بوده است در حالي که حسب ملاحظه اوراق پرونده به استناد يک فقره اظهارنامه که علي‌الظاهر حاکي از آمادگي مشاراليه به تحويل مورد معامله به خريدار مي‌باشد عملا نامبرده اقدامي مبني بر تخليه و آمادگي حقيقي وي جهت تحويل ملاحظه و مشاهده نمي‌گردد چه آنکه اصلح آن بوده فروشنده جهت اثبات حسن نيت خود از طريق تقديم دادخواست تامين دليل نسبت به تخليه کامل آن و ثبت مراتب در صورت‌مجلس قضايي اقدامات لازم را به عمل مي‌آورد که متاسفانه به اين امر مبادرت نورزيده است لذا دادگاه به بطلان آن اظهارنظر مي‌نمايد راي صاده ظرف بيست روز قابل اعتراض مي‌باشد.


رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران - ...

 

پرونده کلاسه: ... دادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي ...
خواهان: آقاي «ح – الف» با وکالت آقاي «م – ق» به نشاني ...
خوانده: آقاي «ش – م» به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- خلع يد 2- مطالبه اجرت‌المثل
به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا گردشکار: خواهان دادخواستي تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.


راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان «ح – الف» فرزند «م» با وکالت «م – ق» به طرفيت خوانده «ش – م» به خواسته خلع يد از يک دستگاه آپارتمان و متعلقات آن مقوم به پنجاه و يک ميليون ريال و مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف به مبلغ دويست و هفتاد و دو ميليون ريال از مورخه 15/2/87 لغايت 19/8/88 تا اجراي کامل دادنامه و خلع يد به انضمام خسارت تاخير تاديه و دادرسي با اين شرح که خواهان اشعار داشته حسب سند ابرازي مالک رسمي يک دستگاه آپارتمان به مساحت 5/115 به انضمام انباري و متعلقات از پلاک ثبتي ... فرعي از ... اصلي مفروز و احداثي در پلاک ... فرعي از ... اصلي بخش ... بوده و خوانده از تاريخ 15/2/88 بدون اذن آن را تصرف و از رفع يد امتناع مي‌نمايد خوانده دفاع نموده يد او عدواني نيست زيرا حسب ظهر قرارداد (بيع‌نامه مورخه 30/1/87) تحويل آپارتمان منوط به پرداخت الباقي ثمن معامله به ميزان سيصد و پنجاه ميليون ريال بوده و به علت عدم پرداخت اين قسط از ثمن تحويل صورت نگرفته است و به حکم شماره ... مورخه 4/7/88 شعبه ... دادگاه تجديدنظر نيز متمسک گرديده که حسب آن با توجه به اشتباه حادث شده و راي تصحيحي شماره ... مورخه 23/8/88 از همان شعبه صادر گرديده ولي به علت قاعده فراغ دادرس ارائه طريق شده است وکيل خواهان در پاسخ معنون نموده با توجه به عدم نقض حکم صادره تقاضاي محکوميت خوانده را به شرح ستون خواسته دارد. دادگاه با توجه به اينکه تصرفات خوانده ادامه تصرفات قبل از انتقال است که مالکانه محسوب مي‌گردد و ظهر مبايعه‌نامه استنادي که حاوي توافق متعاملين به تحويل مبيع است منوط به پرداخت قسطي از ثمن به مبلغ سي و پنج ميليون تومان گرديده که اين شرط از جانب خريدار محقق نگرديده تا تحويل صورت گيرد لذا تصرفات خوانده نمي‌تواند غاصبانه تلقي گردد و از طرفي با توجه به توافق به عمل آمده مطالبه اجرت‌المثل نيز از وجاهت قانوني برخوردار نيست بنابراين دادگاه دعوي خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطلان و بي‌حقي دعاوي خواهان حسب مورد صادر و اعلام مي‌دارد. احکام صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران خواهند بود.


رئيس شعبه ... دادگاه حقوقي تهران - ...



به تاريخ: 23/8/88
شماره دادنامه: ...
کلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: «ش – م» به آدرس ...
تجديدنظرخوانده: «ح – الف» به آدرس ...
اصلاح دادنامه شماره: ...
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

به تاريخ: ...
شماره دادنامه: ...
کلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس ...
تجديدنظرخوانده: «ش – م» به آدرس ...
تجديدنظر خواسته: از دادنامه شماره ... مورخه 30/2/88 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «ح – الف» با وکالت آقاي «م – ق» به طرفيت آقاي «ش – م» نسبت به دادنامه شماره... که به موجب آن شعبه ... دادگاه عمومي تهران ضمن رد دعواي نامبرده به خواسته‌هاي فسخ معامله آپارتمان و ابطال سند رسمي مربوطه، تجديدنظرخواه را به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون تومان تتمه ثمن به اضافه هزينه دادرسي محکوم کرده است گرچه رد دعواي تجديدنظرخواه مطابق محتويات پرونده صادر گرديده و ايراد نامبرده قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني نيست و لکن با توجه به سند رسمي انتقال شماره ... که به موجب آن تجديدنظرخوانده به دريافت ثمن آپارتمان اقرار کرده است محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ فوق‌الذکر صحيح نبوده و ايراد نامبرده به اين بخش از دادنامه وارد است لذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن تاييد دادنامه در مورد رد دعوا دادنامه را در قسمت ديگر نقض و حکم به رد دعواي آقاي «ش – م» را صادر و اعلام مي‌دارد. اين راي قطعي است.


رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران - ...
مستشار دادگاه - ...

 

راي تصحيحي
در خصوص درخواست آقاي «ش – م» به طرفيت آقاي «ح – الف» مبني بر اصلاح قسمت اخير دادنامه شماره ... اين شعبه که به موجب آن محکوميت آقاي «ح – الف» به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون تومان در دادنامه شماره ... نقض و حکم به رد دعوا صادر گرديده است گرچه اين دادگاه بدون توجه به مفاد ظهر قرارداد موضوع دعوا که پس از تنظيم سند رسمي انتقال بين طرفين تنظيم گرديده و به موجب آن پرداخت مبلغ فوق‌الاشاره به زمان تحويل آپارتمان مورد معامله مقرر گرديده حکم صادر کرده است و از اين حيث دادنامه واجد اشتباه است و لکن چون اشتباه مذکور از موارد سهو قلم موضوع ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني نمي‌باشد تا اين دادگاه راسا بتواند آن را اصلاح نمايد و از طرفي مطابق تبصره دو ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب85 چنانچه روساي کل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود لذا ضمن رد درخواست مذکور مراتب با ارسال يک نسخه از راي به اطلاع رياست محترم دادگستري کل استان تهران مي‌رساند تا در صورت تشخيص امر مزبور اقدام مقتضي مبذول گردد. اين راي قطعي بوده و تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت آن ممنوع مي‌باشد.

 


رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران - ...
مستشار دادگاه - ...







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان