بسم الله
 
EN

بازدیدها: 839

رويه قضايي-قسمت اول

  1392/3/15
رويه قضائي به عنوان يكي از منابع حقوق در نظام هاي حقوقي نوشته و به عنوان منبع اصلي در نظام هاي حقوقي نانوشته محسوب مي شود با توجه به حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه بارزترين نتيجه ي آن عدم برگشت قانون به گذشته است، لازم است كه قانونگذار، قوانين را آنچنان مدبرانه و با دورانديشي وضع كند كه پاسخ گوي موضوعات مستحدثه در آينده باشد چه بسا كه متناسب با پيشرفت علم و تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و حتي فرهنگي در جوامع، قوانين مصوب جوابگوي مشكلات ناشي از روابط اجتماعي افراد نباشد بنابراين بايد نظام حقوقي به نحوي باشد كه دستگاه قضائي در هر كشور بتواند با بهره گيري از روح قوانين پاسخي براي مشكلات قضايي احتمالي مردم داشته باشد. معمولا منطوق قوانين به نحوي است كه ممكن است مفاهيم متعددي از آن استنباط گردد و همين استنباط متفاوت مبناي صدور آراي متناقض در موضوع واحد باشد. در اينجا قانونگذارها، براي حل اين مشكل صدور راي وحدت رويه را پيش بيني كرده است.

ديوانعالي كشور به عنوان بالاترين مرجع قضائي كه بر اجراي صحيح قوانين در محاكم قضايي نظارت مي كند اين وظيفه را بر عهده دارد كه اگر در رابطه با موضوع واحد آراي متضاد از محاكم صادر شود با تشكيل هئيت عمومي رايي صادر كنند كه هم در آن مرجع و هم در موارد مشابه براي محاكم لازم الرعايه باشد بنابراين با اين احتياط محدود ديوان عالي مي تواند مرجعي براي ايجاد رويه قضائي باشد.

نقشي كه در نظام هاي دادرسي عرفي عمومي كه مبناي صدور احكام در محاكم قانون مدرن، نيست بكله كدهايي است كه محاكم قبلي بر اساس آن راي صادر كردند. آنجا رويه قضائي نقش مهمتري را ايفا كرده تا جايي كه خلاء قانون احساس نمي شود.

بنابراين نقش رويه در دادرسي در محاكم قضائي زماني بروز و ارزش پيدا مي كند كه اولا در رابطه با موضوعي قانوني پيش بيني نشده باشد ثانيا آن قانون به نحوي اجمالي و ابهام داشته باشد كه با داشتن تاب تفسير برداشت هاي متفاوتي از آن ايجاد گردد. هر چند قانون مادر يا قانون اساسي كه آن هم بايد پويا و منطبق با شرايط و نيازهاي روز جامعه باشد بسياري از اصول و راهكارها را پيش بني كرده است . مع الوصف كلي گرايي و اجمال در تصويب قوانين، نكات تاريك و مبهمي را در دادرسي هاي قضايي ايجاد مي كند. در اينجا ضرورت نقش رويه قضايي در كنار قانون به عنوان منبع تكميلي روشن مي گردد.

مباني رويه قضائي


در نظام هاي حكومتي گذشته كه بعضي به عهد باستان برمي گردد معمولا حكام يك كشور تصميمگيرنده در مسائل قضايي نيز بوده اند تا جايي كه قضاوت مورد سوء استفاده دولتمردان سياسي در به مقصد رساندن بعضا اهداف غير منطقي و غير انساني آنها قرار مي گرفت. نظام هاي حقوقي دنيا شايد بعد از پيدايش مكتب تحققي جزا كه در واقع مباني حاكم بر اصول جديد حاكم بر حقوق جزا محسوب مي گردد به خصوص شناخت مسئوليت اجتماعي پايه ريزي گرديده كم كم بحث استقلال تشكيلاتقضايي از نهادهاي سياسي مطرح گرديد كه امروزه اصول تفكيك قوا كه در قانون اساسي ايران نيز آمده است. به عنوان اصل پايه و تاثير گذار در فرآيند دادرسي است. بر اين اساس هر چند قوانين موضوعه اعم از كيفري و غيركيفري توسط سيستم تقنيني. تصويب و اجراي آن با ابلاغ قوه مجريه و انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي گردد اما تشكيلات قضايي در اعمال قانوني براي رفع اختلاف در بين مردم و برخورد با مجرمين بدون دخالت اجرايي ديگر نهادهاي حكومتي انجام مي گيرد در واقع استقلال قاضي و استقلال دستگاه قضايي بايد به نحوي باشد كه مراجع واضع قانون در اجرا دخالتي نداشته باشند. بنابراين هر چند وضع قانون برعهده قوه مقننه و پيشنهاد لوايح از طريق قوه مجريه انجام مي پذيرد اما جايي كه خلاء قانوني وجود دارد و بايد براي حل مشكل قضايي رويه ايجاد گردد اين رويه بايد توسط خود دستگاه قضايي ايجاد گردد كه مبناي آن رعايت اصل تفكيك قواست.


نقش و تاثيرگذاري مسائل مشترك يك جامعه در روند شكل گيري رويه


ممكن است اين سئوال متبادر به ذهن گردد كه آيا صرفا چهارچوب قانوني اعم از قانون اساسي يا قوانين كيفري موضوعه مرجع و منبع آراي وحدت رويه است يا اين آرا متاثر از موضوعات مشترك يك جامعه مانند مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي يا حتي نظامي است كه در شكل گيري، جهت دهي به اين آراء موثر است و در پاسخ به اين سئوال بايد گفت هر چند در زمان تصويب قانون در نظام هاي دموكراسي صرفا اراده ي مردم در قالب نظريات وكلاي آنان در مجلس مبناي تصويب موضوعاتي خواهد بود كه پس از طي تشريفات عنوان قانون پيدا مي كند. مع الوصف بسياري از قوانين در زمان تصويب پيش زمينه هايي خواهند داشت كه اين پيش زمينه ها متاثر از موضوعات اجتماعي زمان تصويب قانون است براي مثال قانون راجع به انتقال مال غير يا كساني كه براي بردن مال غير تباني مي كنند در سال هاي 1310 و 1308 به لحاظ مشكلات عديده اي كه اين معضل اجتماعي در آن زمان ايجاد كرده بود قانونگذار اقدامات مرتكبين اين جرايم در حكم كلاهبرداري دانسته و براي آن از مجازات كلاهبرداري استفاده كرده است كه اين موضوع به وضوح در مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون مشاهده مي گردد. با اين توضيح مي توان گفت كه موضوعات سياسي و اجتماعي به خصوص تحولات ناشي از تغيير نظام سياسي در هر جامعه به طور آشكاري در شكل گيري قانون در يك جامعه تاثير گذار خواهد بود.

با قبول اين مطلب مي توان گفت كه اين موضوعات مشترك اجتماعي به طريق اولي در شكل گيري رويه قضايي در هر جامعه تاثير قابل توجهي خواهد داشت چه بسا كه صرف وجود يك موضوع اجتماعي بتواند مبناي ايجاد يك رويه گردد. بنابراين رويه قضايي در هر جامعه پوياتر از قانون و از انعطاف بيشتري برخوردار است. اگر به قانون چك در ادوار مختلف توجه كنيم اين مطلب استنباط مي شود كه مشكلات ناشي از چك هاي پرداخت نشدني در ادوار مختلف زمينه ساز تصويب قانون هاي متفاوتي بوده است. گاهي چك هاي محل دار تضميني معلق و مشروط فاقد وصف كيفري است گاهي نيز صرف صدور اين نوع چك ها خود عنوان جرم مستقلي داشته است به علاوه آمار محكومين حبس ناشي از ارتكاب اين بزه تاثير زيادي در تغيير و تحولات در قانون چك داشته است. و اين تغيير و تحولات در قانون در شيوه دادرسي به جرم چك بلامحل تاثيرگذار است، چه بسا افزايش آمار زندانيان بدهكار چك در زندان مي تواند منجر به كيفرزدايي يا حتي حذف وصف كيفري از صدور چك بلا محل گردد.

نكته ي ديگر در توضيح اين مطلب كه لازم به ذكر است اينكه؛ چگونه مي توان در يك برهه ي زماني خاص رويه قضايي در هر جامعه را با تحولات اجتماعي- سياسي و يا نيازهاي روزمره ي مردم منطبق كرد. اينجاست كه ارزش رويه به عنوان يكي از منابع اصلي حقوق در سيستم هاي حقوقي عرفي كه از آن تبعيت مي كند جايگاه ويژه اي پيدا مي كند به بيان واضح تر تشكيلات قضايي اجراي قانون اختيار  دارند كه با توجه به موضوعات مبتلا به در هر جامعه نيازهاي قضايي آن جامعه را منطبق با شرايط اجتماعي حاكم حل و فصل نمايد شايد اين طرز فكر با مهم ترين اشكال يعني مخالف بودن با اصل قانوني بودن جرم و كيفر در تعارض باشد اما در كشورهايي كه حقوق عرفي مبناي دادرسي در سيستم قضايي است و داوري عرف مبناي نكوهش و قابل سرزنش بودن رفتارهاي ناهنجار اجتماعي است شايد حل در موضوعات مبتلا به مراتب راحت تر از نظام هاي حقوق موضوعه است. مشكلات ناشي از تصويب قانون و تشريفات گسترده اي كه گاها زمان بر نيز خواهد بود مانع از تطبيق مباني حقوقي با معضلات اجتماعي جامعه خواهد بود.

نتيجه اينكه جوامعي كه از رويه قضايي به عنوان ابزاري نوين و پويا در حل مشكلات قضايي مردم آن جامعه استفاده مي كنند راحت تر به واقعيت هاي اجتماعي دست پيدا كرده و كمتر گريبانگير مشكلات ناشي از اجمال، ابهام يا سكوت قانون خواهند بود.

جايگاه رويه قضايي در انواع حقوق كيفري و شاخه هاي علوم جنايي

همانطور كه از مفهوم و تعريف رويه بر مي آيد نظرياتي مشترك كه در طول زمان بر مبناي روح قانون و  نظر واقعي قانونگذار توسط مراجع رسمي اعم از قضايي و يا غير قضايي و يا حتي مراجع شبه قضايي متداول مي گردد و خود به خود زمينه ي وضع قانون جديد در آينده و منطبق با آن رويه يا تغيير منطقي قانون را فراهم مي كند بنابراين مي تواند به نحو مؤثري در شكل گيري قانون شكلي كيفري و ماهوي كيفري نقش داشته باشد و هم تأثير به سزايي در ارائه تئوري هاي جديد در علومي مثل جرم شناسي، كيفرشناسي، فحبي* عليه شناسي يا جامعه شناسي كيفري و حتي روش هاي عيني كشف جرم نيز داشته باشد.

- تأثير رويه بر قانون شكلي حقوق كيفري:


در واقع ناظر بر شكل گيري عرفي قواعد مربوط به آيين دادرسي كيفري است كه در طول زمان شكل گرفته است مثلاً ضابطين دادگستري در برخورد با جرايم عمدتاً از روش هايي استفاده مي كنند كه هر چند در قانون به طور صريح نيامده اما در طول زمان به صورتي تبييني در رويه شكل گرفته است به نحوي كه اجراي آن رويه را دقيقاً اجراي قانون دانسته و سرپيچي از آن را تخلف مي داند. لازم به ذكر است كه برخي از اين رويه ممكن است با قوانين آتي التصويب منافات داشته باشد يا حتي در تعارض باشد. در روح قانون گذشته و مقرراتي كه در حال حاضر قابليت اجرا دارد.

مثلاً موضوع تحت نظري متهمين توسط ضابطين دادگستري كه در حقوق غرب در واقع نوعي اقدام تأميني محسوب مي گردد كه مانع از خروج متهم يا مظنون از دسترس دستگاه پليس مي گردد. در رويه معمول نزد ضابطين در كشور ما به معناي بازداشت گرفته بود و متأسفانه در حال حاضر هم چنين برداشتي نزد مأمورين متداول است. هر چند با آموزش هاي لازم كه برگفته از روح آيين دادرسي كيفري است چون امكانات دستگاه پليس در كشور ما براي تأمين در دسترس بودن متهمين فراهم  نيست، دستگاه قضايي با پوشيدن لباس قانون به اين تحت نظري كه در واقع بازداشت تحت قرار است موجبات عدم خروج مظنونين و متهمين را از دسترس مأمورين فراهم مي كند يا به طور غلط و به 
نحوي كاملاً غيرقانوني ضمانت پذيري نزد ضابطين براي آزادي متهمين مرسوم گذشته بود به نحوي كه بستگان و نزديكان متهم دفترچه ي مالكيت اموال غير منقول خود را به عنوان تضمين حضور دوباره ي مظنون نزد ضابطين گرو مي گذارد كه اين مطلب به هيچ عنوان وجاهت قانوني ندارد اما متأسفانه به عنوان برداشتي ناصحيح از رويه قضايي عملي غيرقانوني اما معمولاً الاجرا گرديده است. با اين توضيح مي توان گفت كه چنانچه در رابطه با آيين دادرسي سكوت و اجمال و ابهام يا نقصي در قانون شكلي باشد، رويه اي وجاهت دارد كه تضمين كننده ي حقوق و آزادي هاي متهم و در جهت تفسير قانون به نفع عدالت يا متهم باشد.

آيين دادرسي به طور كلي نشانگر توجه سيستم قضايي و تقنيني هر كشور به آزادي هاي مشروع انساني است كه به عنوان رأس الاصول اين آزادي ها مي توان به اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم اشاره كرد  يعني هيچ مأموري و هيچ صاحب منصب قضايي ندارد از مظنون يا متهم دليل بيگناهي بخواهد هر چند متأسفانه در بعضي از آراي قضايي فعلي براي اثبات مجرميت يك شخص از ناتوانايي او از اثبات بيگناهي خود نام مي برند كه اين استدلال خلاف صريح اصل برائت و به تعبير امروزي حقوق شهروندي است.

بنابراين در هر مقطعي كه نياز به تفسير قانون شكلي و ايجاد رويه در موارد سكوت يا ابهام باشد، مراجع رسمي تفسير قانون يا ايجاد رويه در سيستم قضايي مكلفند كه رويه را بر اساس اصول تأمين كننده ي حقوق و آزادي هاي متهم تفسير و تبيين كنند.




نويسنده: قدرت اله ميرفردي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان