بسم الله
 
EN

بازدیدها: 699

ديدگاههاي قضايي(73)

  1392/3/15
خلاصه: الزامي نبودن وجود پارکينگ براي مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي
شماره هـ/90/1204 3/2/1392
رأي شماره 27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (طرح تفصيلي شهر قزوين) مبني بر الزامي بودن وجود پارکينگ براي مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي
تاريخ دادنامه: 19/1/1392 شماره دادنامه: 27 کلاسه پرونده: 90/1204
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي علي مرادي ب ه وکالت از سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 11 صورتجلسه مورخ 23/3/1389 کميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (طرح تفصيلي شهر قزوين)
گردش کار: آقاي علي مرادي به وکالت از سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/9/1389 کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که:
«بند 11 صورتجلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه يک واحد پارکينگ اضافه بر کاربري مسکوني به جهت اشتغال به طبابت (مصاديق مصوبه) صراحتاً مغاير با قوانين موضوعه به شرح ذيل است:
1ـ اختيارات کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي در ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري صرفاً محدود به تصويب طرح تفصيلي و تغييرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکينگ اضافه بر پارکينگ کاربري مسکوني مغاير با اختيارات کميسيون و مغاير با قانون است.
2ـ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکوني جهت داير کردن مطب بوده و اين اجازه بدون ايجاد مانع يا تحميل تعهدي جديد بر پزشکان است. در اين مورد نيز مصوبه و تصميم معترضٌ عنه مغاير با اختيارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعيت موجود است.
3ـ قابل توجه آن که شهرداري قزوين با استفاده از مصوبه مذکور با تهيه نامه پيوسـت، به پزشکان التفات ويژه کرده و در صدد، صدور پايان کار با عنوان مطب است. ليـکن در اين مقطع صرفاً واريز وجوه متنابه مورد نظر شهرداري مشکل را حل کرده و داير کردن مطب، رنگ و بوي قانوني به خود مي گيرد. علي هذا با عنايت به ضرورت پيشگيري از اجراي مصوبه مذکور به دلايل موصوف بدواً تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبه و در ماهيت تقاضاي ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکينگ (در پلاک هاي با کاربري مسکوني که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي مورد بهره برداري قرار مي گيرند.)
مصوبه کميسيون:
نحوه محاسبه پارکينگ (در پلاکهاي با کاربري مسکوني که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي مورد بهره برداري قرار مي گيرند)
الف: به ازاي هر 15 مترمربع مطب يک واحد پارکينگ
ب: به ازاي هر 25 مترمربع دفتر مهندسي و دفتر کار، دفتر وکالت رسمي و دفتر ازدواج و طلاق يک واحد پارکينگ تأمين گردد.
هزينه کسري پارکينگ توسط شهرداري بايد در حساب جداگانه اي که به منظور احداث پارکينگ عمومي در منطقه مفتوح مي گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه يک بار به دبيرخانه کميسيون ارائه گردد.»
علي رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت و پيگيري موضوع، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه اي واصل نمي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎ کند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که مطابق ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، داير کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالک استفاده تجاري محسوب نمي شود و اين نوع بهره برداري به وجود پارکينگ در اماکن غير تجاري موکول نشده است، بنابراين بند 11 مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکينگ براي مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمي، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي را الزامي کرده است مخالف قانون مي باشد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان