بسم الله
 
EN

بازدیدها: 618

خلاهاي قانوني دنياي ديجيتال

  1392/3/14
هر شخص از ميان همه اشخاصي كه در زندگي روزمره ملاقات مي‌كند، تعداد كمي را در دايره اشخاص قابل اعتماد خود مي‌پذيرد؛ از اين رو دوستان صميمي و مورد اعتماد محدودند و انتخاب آنان، بيش از هر چيز، به سربلند بيرون آمدن از آزمون صداقت بستگي دارد.

 بايد اين نکته‌سنجي را نيز درباره رسانه‌هاي متنوعي كه فعاليت مي‌کنند به خرج داد و دست به انتخاب از ميان آنان زد؛ زيرا همه آنها لياقت آن را ندارند كه در دايره هم‌نشينان مورد اعتماد قرار گيرند. اما كدام ابزار ارتباطي شايستگي هم‌نشيني را دارد؟ پاسخ به اين پرسش، ساده‌تر از يافتن يك دوست خوب نخواهد بود و پيامدهاي اشتباه در آن هم به اندازه حشر‌ونشر با يك نارفيق جبران‌ناپذير خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

اخبار خود را از کدام سايت‌ها بگيريم

يافتن هم‌نشين رسانه‌اي مناسب به ويژه اکنون که در ايام انتخابات هستيم و بيشتر رسانه‌ها رنگ‌وبوي انتخاباتي گرفته‌اند، امر مهمي محسوب مي‌شود. کدام رسانه را معتمد خود بدانيم و اطلاعات خود را از آن بگيريم؟
اخلاق‌گرايي در رسانه از دو بعد بايد مورد توجه قرار گيرد: يك بعد رعايت صداقت و امانت‌داري در انتقال پيام و ديگري در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كه مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش اعتماد عمومي به رسانه شود. رسانه ايراني-اسلامي به همان نسبتي كه خود را از مذموم چاپلوسي، تملق و چشم‌پوشي نسبت به اشكالات وارده بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف دور نگه مي‌دارد، بايد از تخريب، انتقادهاي مغرضانه، غيبت، ترور شخصيت افراد حقيقي و حقوقي و غوغاسالاري رسانه‌اي نيز پرهيز كند.

نقد منصفانه و انعكاس صحيح مطالبات و ديدگاه‌هاي مردم و بازتاب اقدام‌ها و عملكرد دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، تقنيني و قضايي که در چارچوب مسئوليت رسانه در نظارت اجتماعي صورت مي‌گيرد، تأثير به‌سزايي در افزايش سطح مشاركت و حضور مردم در عرصه‌هاي گوناگون و تسريع در روند پيشرفت و تعالي کشور خواهد داشت. طبعا كاميابي رسانه‌ها در ايجاد چنين وضعي مي‌تواند بسترساز موفقيت در تحقق بعد دوم اخلاق‌گرايي رسانه‌اي يعني نقش‌آفريني رسانه در تزريق پيام‌هاي اخلاقي و ارزشي به جامعه شود. در واقع رسانه بايد وظيفه‌اي فراتر از اطلاع‌رساني را به عهده گيرد و هادي جامعه به سوي مباني اخلاقي و ارزشي مبتني بر دين باشد.

البته بعضي از اين گزاره‌هاي اخلاقي وارد قانون شده و ضمانت ‌اجراي حقوقي نيز ‍پيدا کرده است؛ براي نمونه هتك حيثيت و نشر اكاذيب در قانون جرايم رايانه‌اي جرم‌انگاري شده است. بنابراين رسانه‌ها در دوران انتخابات بايد بيشتر به اين بايدها و نبايدها توجه کنند. هر وب‌سايت و پايگاه اينترنتي که در اين دوران انتخابات،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت شود، مرتکب جرم شده است و مجازات خواهد شد.

علاوه بر اين، مديران سايت‌هايي که صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كنند يا در دسترس ديگران قرار دهند، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفا موجب هتك حيثيت فرد شود، مجرم هستند و مرتکبان اين اعمال به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

جرم ديگري که رسانه‌ها در ايام انتخابات بايد به آن توجه کنند، اين است که هر كس به قصد ضرر زدن به غير يا تشويش اذهان عمومي به وسيله سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي، اكاذيبي را منتشر کند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلاف حقيقت، رأسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينکه از طريق ياد شده به نحوي ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بنابراين در ايام انتخابات در صورت مشاهده نقض قوانين مي‌توانيد با گزارش آن به برخورد با مجرم و قانون‌گرايي کمک کنيد.

مزاحمت‌هاي رسانه‌اي

قانون‌گذار تلاش کرده است تا شر مزاحم را از سر شهروندان كم كند و براي كساني كه در خيابان‌ها و اماكن عمومي مزاحم زنان و كودكان مي‌شوند، مجازات تعيين كرده است. كساني را كه مردم را با سلاح مردم تهديد مي‌كنند و آرامش زندگي آنان را برهم مي‌زنند، نيز مجرم دانسته و راه‌هايي پيش‌بيني كرده است تا به راحتي دردسر چنين افرادي دفع شود؛ با اين حال اکنون مزاحم‌هاي ديجيتال هم از راه رسيده‌اند؛ پيامك‌هاي تبليغاتي، هرزنامه‌ها، مزاحمت‌هاي تلفني و... شكل‌هاي جديد ايجاد مزاحمت براي شهروند امروزي است که مورد توجه قانونگذار در سال‌هاي اخير قرار گرفته است.

رسانه‌هاي خائن و وفادار

وفاداري به مشتريان يا مشتري‌مداري، بيشتر از سوي صاحبان رسانه‌ها موضوعيت پيدا مي‌كند. در ميان رسانه‌ها و وسايل گوناگون انتقال پيام، كدام يك، اصل را بر وفاداري به حقيقت و واقعيت قرار مي‌دهند؟ كداميك منافع مديران را بر انتشار آزاد اطلاعات ترجيح مي‌دهند؟ ‌كدام يک خود را متعهد به حفظ اسرار مشتريان خود مي‌دانند؟ رسانه‌ها مانند انسان‌ها در اين خصوص متفاوت هستند و تشخيص رسانه مطمئن، به اندازه انتخاب دوست قابل اعتماد دشوار است.

امروز، اعتماد به شركاي ديجيتال زندگي اجتماعي دشوار شده است، به‌ خصوص پس از آن كه برخي صاحبان رسانه‌ها نشان داده‌اند كه پول را بر اعتماد مشتريان خود ترجيح مي‌دهند. مصداق آن فروش اطلاعات مربوط به مشتريان شركت‌هاي مخابراتي به برخي شركت‌هاي تبليغاتي است. در حال حاضر اين اقدام نمي‌تواند مشمول جرم خاصي از جرايم موجود در كشور شود، براي همين به طور موقت اشخاصي كه به فروش شماره‌ تلفن‌هاي مردم به شركت‌هاي تبليغاتي اقدام مي‌کنند، در امان هستند، هر چند که اين مصونيت چندان طولاني نخواهد بود.

برخي معتقدند فروش شماره‌هاي تلفن مشتريان، خيانت در امانت است. خائن در امانت كسي است كه اموال يا اسنادي نزد وي به امانت گذاشته شده است كه آنها را تا زماني نگهداري سپس مسترد كند يا اينکه مورد امانت به مصرف معيني برساند؛ حال اگر امين، آن اموال را از بين ببرد يا تصرف كند يا مورد استفاده قرار دهد. مجازات چنين خيانت‌كاري 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما تكليف رسانه‌اي كه اطلاعات مشتريان خود را در اختيار شركت‌هاي تبليغاتي مي‌گذارد، چيست؟‌ فروش اطلاعات مشتريان خيانت در امانت نيست و نمي‌توان بر اساس خيانت در امانت، مجرمان اين جرم را تعقيب كرد. اطلاعاتي مثل شماره تلفن كه در اختيار شركت‌هاي ارايه‌كننده خدمات تلفن همراه قرار دارد، به آنها سپرده نشده است، بلکه اين شركت‌ها هستند كه شماره تلفن را در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند؛ بنابراين اگر اين شماره‌ها را در اختيار شخص ديگري قرار دهند، جرم خيانت در امانت نخواهد بود.

افشاي اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و همه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود، محرم اسرار مي‌شوند، هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و يک روز تا يک سال و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند. اما جالب اينجاست شركت‌هاي مخابراتي و اينترنتي كه شماره‌هاي مشتريان خود را فاش مي‌كنند با عنوان افشاي اسرار هم نمي‌توانند تحت تعقيب قرار گيرند. بنابراين با توجه به مقررات موجود، اگر يك شركت مخابراتي شماره‌هاي مشتريان خود را در اختيار ديگران قرار دهد، مرتكب جرم نشده است. با وجود اين، شكي نيست كه انتشار اطلاعات مشتريان كاري غيراخلاقي و غيرحرفه‌اي است.

با توجه به آن چه گفته شد، اگر منصفانه نگاه كنيم، اين روزها، هم‌نشيني، معاشرت و گفت‌وگوي انسان‌ بيش از هر چيز با وسايل ديجيتال و الكترونيك است. مردم، بيشتر وقت خود را با تلفن همراه، تلويزيون و رايانه مي‌گذرانند؛ فرصت براي دوستي‌هاي انساني بسيار تنگ‌تر شده است. دستگاه‌ها و ماشين‌ها، خود را بر زندگي شهروندان تحميل كرده‌اند. معاشرت و گفت‌وگوي انسان با همنوعان خود محدودتر شده و بخشي از زماني كه صرف روابط انساني مي‌شد، اکنون صرف ارتباط با وسايل ارتباطي مي‌شود؛ با وجود اين، گويا هنوز شهروندان اين هم‌نشينان تازه از راه رسيده را چنان كه بايد به رسميت نشناخته‌اند.

با اينكه زندگي بدون دستگاه‌هاي الكترونيك و ديجيتال قابل تصور نيست، اما مردم هنوز فكري براي سامان دادن ارتباط خود با اين همنشينان تازه به دوران رسيده نكرده‌اند؛ در حالي كه هنوز مثل گذشته، خانواده‌ها در انتخاب دوستان و فرزندان خود، دقت و نظارت دارند، اما در انتخاب همنشينان ديجيتال آنان دقت و توجه بسيار كمتر است. بازي‌هاي كامپيوتري، شبكه‌هاي تلويزيوني، سايت‌هاي اينترنتي، آيا همه آنها شايستگي دارند كه به حريم زندگاني ما وارد شوند؟





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان