بسم الله
 
EN

بازدیدها: 897

ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1392/3/14
قسمت قبلي


ح. مجلس شوراي اسلامي

وجود مجلس وقوه مقننه كه از طريق انتخابات آزاد و مردمي شكل گرفته باشد و از سويي در برابر مردم مسئول باشد و از سوي ديگر دولت نيز در برابر آن پاسخگو و مسئول باشد، يكي از جلوه هاي اساسي حاكميت مردم در يك كشور به شمار مي آيد. به لحاظ تاريخي سابقه طرح چنين موضوعي در ايران به عصر مشروطيت بر مي گردد كه بعدها با شكل گيري استبداد رضاخاني اين تجربه به كلّي از بين رفت و اين روند تا سال 1357 استمرار يافت. پيروزي انقلاب اسلامي ايران در گشايش صفحه نوين در تاريخ سياسي و حقوقي ايران اهميّت اساسي داشت و راه را براي حضور گسترده مردم جهت تعيين سرنوشت خود باز گشود از اين رو در قانون اساسي ج.ا.ا و بر مبناي اصل ششم بخشي از حاكميت مردم از طريق انتخابات مجلس و گزينش نمايندگان مجلس مورد تأييد واقع گرديد و به دنبال آن در اصل 62 مورد تأكيد واقع شد. قوه مقننه در نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عيني مردم سالاري به شمار مي رود به نحوي كه قواي ديگري مجري مصوبات آنان به شمار مي روند. در وظايف اين قوه علاوه بر قانونگذاري كه وظيفه اصلي مجلس قلمداد مي شود، پاسداري از حقوق ملّت (اصل 67) و نظارت بر چگونگي اجراي وظايف ساير دستگاهها مورد تأكيد مي باشد.
اهميت نقش مردم در اراده امور كشور از طريق قوه مقننه را مي توان در وظايف گسترده و سنگيني كه قانون اساسي به عهده مجلس گذاشته است، ملاحظه كرد. اصل 76، تحقيق در تمامي امور كشور را بر عهده مجلس گذاشته است و بر اساس اصل 71 در چارچوب مقرر قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند و براساس اصل 84 هر كدام از نمايندگان در برابر تمامي ملّت مسئوليت دارند. بنابراين حاكميت مردم از طريق قوه مقننه هم از راه وضع قانون و هم ساير مسئوليت ها است و پر واضح است كه قانون مظهر حاكميت است و مردم اين حق را (حق قانونگذاري) به نمايندگان خود داده اند.
البته بايد اضافه نمود كه مجلس شوراي اسلامي بر طبق قانون اساسي حق وضع قانون در چارچوب اسلام را دارد. همچنين قانون اساسي ج.ا.ا اهتمام كافي به مجلس مبذول داشته به نحوي كه تأكيد دارد كه بايد همواره در كشور مجلس وجود داشته باشد لذا در اصل 62 آمده است كه: انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد و براساس اصل 68 اگر به لحاظ جنگ و اشغال نظامي كشور انتخابات به تعويق افتاد و مجلس جديد تشكيل نشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه مي  دهد. بعلاوه در هيچ يك از اصول قانون اساسي، امكان انحلال مجلس را در هيچ شرايطي پيش بيني نكرده است هم اين موارد حكايت از عنايت خاص به نمايندگان مردم و حق آنها جهت اعمال حاكميت مردم به شمار مي رود كه در قانون اساسي ج.ا.ا برآن صحّه گذاشته شده است.
اهميت مجلس در بيانات امام خميني (ره) نيز كاملاً هويدا است. ايشان تصريح مي دارد: مجلس شوراي ملي معنايش اين است كه ملت اشخاص را خود تعيين كنند و آنها هم به شور بنشينند و مصالح خودشان را تعيين كنند (صحيفه نور، ج 12، ص 5) همچنين ايشان تأكيد دارند «كه مجلس تنها مرجعي است كه براي يك ملّت است، مجلس قوه مجتمع يك ملّت است، در يك گروه تمام قواي يك ملّت در يك گروه مجتمع است و مجلس از هم مقاماتي كه در يك كشور است بالاتر است» (صحيفه نور، ج 12، ص 18)
همچنان كه كه آية الله خامنه اي نيز در اين رابطه تأكيد مىدارد: مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است، جايگاه مقدسي است كه هميشه در همه احوال مي تواند و بايد رأي واراده ملت مسلمان و انقلابي را به كرسي بنشاند و مصلحت مردم را در شكل مقررات لازم الاتباع دريافت و رفتار نظام و حكومت را تضمين كند (سخن آفتاب، ص 236)

ط. شوراها

يكي ديگر از مظاهر حق حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، موضوع شوراهاي محلي است. اين شوراها در اداره امور جامعه، مردم سالاري را به نحو چشمگيري گسترش داده و در سطوح اداري جامعه نيز مردم را دخيل مي نمايد. مردم سالاري در قالب نمايندگي مجلس در سطح ملي است ولي در قالب شوراها، مردم سالاري به بخش هاي جزئي تر اداري در سطح محلي گسترش مي يابد. دكتر سيد محمد هاشمي تأكيد دارد: عدم تمركز اداري و شركت مردم در اداره جامعه در شكل شوراهاي محلي از جمله حقوق اساسي مردم محسوب مي شود كه اصطلاحاً آن را «خودگرداني» مي گويند (هاشمي، 1374، ج 2، ص 668) قانون اساسي ج.ا.ا پس از بيان حاكميت مردم در اصل ششم، موضوع شوراها را نيز در همين اصل به عنوان يكي از مصاديق اصل حاكميت مردم مورد اشاره قرار داده و سپس در اصل هفتم و مستند به دو آيه قرآن يعني 159 سوره آل عمران و 38 سوره شوري، موضوع شوراها را در يك اصل مستقل بيان نموده است. اهميت شوراها در قانون اساسي به نحوي است كه شوراها در رديف يكي از اصول كلي قانون اساسي مقرر شده است و يك فصل مجزا يعني فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با هفت اصل به آن اختصاص يافته است. عدم تمركز قدرت و اعمال آن از طريق شوراهاي محلي تأمين كننده خواست و اراده مردم و به منزله اعمال و اجراي شيوه خاصي از مردم سالاري مي باشد بدين معنا كه اراده شوندگان هر محلي با داشتن توقعات مشترك براي حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مي شوند. اين شيوه كه امور اهالي و مردم به خود آنان واگذار مي شود، با بهره گيري از امكانات محلي و توانايي هاي فردفرد خويش آن را به انجام مي رسانند ، حد اعلاي مشاركت مردم به شمار مي رود.

ي. همه پرسي

امروزه در جهان با عنايت به مشكلات اجرائي دموكراسي مستقيم از روش دموكراسي غيرمستقيم به عنوان مهمترين روش اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده و به كار بسته مي شود. اما در عين حال حقوق اساسي كشورهاي مختلف در كنار روش غيرمستقيم در مواردي نيز دموكراسي مستقيم مورد تأكيد قرار مي دهد. اين نوع دموكراسي به عنوان دموكراسي نيمه مستقيم شهرت يافته است. بدين معنا كه حد واسط دموكراسي مستقيم و غيرمستقيم است و در عين حالي كه مجالس براي وضع قوانين وجود دارد و لكن در برخي موارد خود ملت نيز اختيار دارد كه از طريق پيشنهاد قانون (به قوه مقننه) و يا تصويب آن با مجلس همكاري و تشريك نمايد. (طباطبائي موتمني، 1380، صص 72-71) روشهايي كه در حقوق اساسي امروزي جهان براي چنين مشاركت مستقيمي در نظر گرفته شده است عبارتند از: ابتكار عمومي، وتو عمومي، همه پرسي يا رفراندوم و نيز تأييد عمومي كه در اين ميان همه پرسي از جايگاه ويژه و مهمي برخوردار است.
در قانون اساسي ايران نيز موضوع همه پرسي به عنوان يكي از سازوكارهاي دموكراسي مستقيم در كنار روشهاي غيرمستقيم اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسي و ملاحظه همه پرسي در آن به نظر مي رسد كه نويسندگان قانون اساسي براي اعمال حاكميت ملي و ارج نهادن ملت در تعيين سرنوشت خود مسأله همه پرسي را طرح و آن را به عنوان شيوه اي جهت اعمال مستقيم اراده عمومي قرار داده اند. (مدني، 1369، ج 7، ص 161)
از اين رو قانون اساسي ايران در موارد متعددي اين موضوع را بيان داشته است. اصل ششم اين قانون در مقام بيان حاكميت مردم و اداره امور كشور بر اتكا به آراي عمومي، همه پرسي را مطرح كرده است، همچنين در اصل 59 موضوع قانونگذاري توسط مردم از طريق همه پرسي عمومي در صورتي كه مجلس شوراي اسلامي در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي و وضع و با رأي دو سوم نمايندگان درخواست نمايد. به علاوه در اصل 177 در موضوع بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر داشته است پس از پايان كار شوراي بازنگري و امضاي رهبري تغييرات ايجاد شده به همه پرسي گذاشته مي شود. كه همه پرسي اول يعني در اصل 59 همه پرسي تقنيني است و همه پرسي موضوع اصل 177، همه پرسي بازنگري است.
در ايران تاكنون سه بار همه پرسي انجام شده است كه اولي آن مربوط به تعيين نوع حكومت در سال 1358 بوده است و بار دوم آن همه پرسي قانون اساسي در سال 1358، و بار سوم مربوط به همه پرسي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مي باشد.

نتيجه گيري

هم چنان كه در اين نوشتار اشاره شد مقوله حاكميت به عنوان يكي از عناصر ضروري و سازنده دولت، بايد به عنوان يكي از مناقشه انگيزترين مفهوم در انديشه سياسي و حقوقي قلمداد نمود؛ به نحوي كه فهم شخصيت دولت بدون فهم مفهوم حاكميت او كه قدرت عالي و برتر در يك جامعه تلقي مي گردد ميسر نيست. در همين راستا در مورد منشأ حاكميت دولت كه با مشروعيت آن نيز مرتبط است، دو نظريه اساسي وجود دارد: نظريه هاي ماوراء طبيعي و نظريه هاي مردمي كه دومي نظريه اي نو به شمار مي آيد كه منشأ قدرت و حاكميت را در درون جامعه انساني جستجو مي كند. يا عنايت به آنچه در مورد قانون اساسي ج.ا.ا بيان گرديد، مشخص شد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به شكل ظريفي هر دو ديدگاه را مطرح كرده است و ضمن تأكيد بر حاكميت مردم در جاي جاي اصول قانون اساسي  آن را در طول حاكميت الهي مطرح ساخته و به گفت گو و مناقشه طولاني در تاريخ انديشه سياسي مبتني بر تعارض اين دو ديدگاه پايان داده است.  بدين ترتيب قانون اساسي ج.ا.ا بايد با پذيرش دكترين بينابين ضمن  تأكيد براين نقطه اساسي كه خداوند بالذات منشأ قدرت و حاكميت تلقي مي گردد و اين نيز از اساسي ترين آموزه هاي دين مبين اسلام به شمار مي رود، تصريح مي دارد كه خداوند اين حق را به انسانها عنايت داشته تا آنها آزادانه بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم باشند. در عين حال بايد تأكيد نمود كه قانون اساسي ج.ا.ا مباني اين نوع نگرش را در درون آموزه هاي اسلامي قرار داده و جمهوريت و اسلاميت نظام را با هم بيان داشته است. از اين رو ملاحظه مي شود كه انتخابات جهت اعمال نظر و رأي مردم در اداره امور و جامعه چه در سطح ملي و چه در سطح محلي و حتي در سطح رهبري جامعه به عنوان نماد و اسلاميت نظام در قانون اساسي پذيرفته شده و برآن تأكيد گرديده است قانون اساسي ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه كه ريشه در اصل ولايت شيعي و از طريق نصب عام الهي است، شيوه انتخاب ولي فقيه را به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور برعهده برگزيدگان مردم كه خبرگان باشند، قرار داده است.
 
-----------------
يادداشت ها
[1]. جهت بررسي ر.ك به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اوّل، صص 56-54، 79-77، 405-370، 515-508، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره تبليغات و ارشاد 1364.
[2]. يعني حاكميتي نيست مگر براي خداوند» آيه 40 سوره يوسف
[3]. اشاره به آيه «ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسكم»
[4]. اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبري رئيس جمهوري عالي ترين مقام رسمي كشور است.
 
منابع
1- قرآن كريم.
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3- ابوالحمد، ابوالحميد، مباني علم سياست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، 1368.
4. قاضي، شريعت پناهي ابوالفضل ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371.
5. عالم، عبدالرحمن ، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، چاپ اول، تهران، 1373.
6. عليخاني، علي اكبر ، مشاركت سياسي، نشر سفير، چاپ اول، تهران، 1377.
7. عميد زنجاني، عباسعلي ، فقه سياسي جلد اول، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اميركبير، تهران، 1366.
8. همو، مباني فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات جهاد دانشگاهي، بي تا.
9. طباطبائي مؤتمني، منوچهر، حقوق اساسي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1380.
10. مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد هفت، سروش تهران، 1369.
11. همو، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، نشر همراه، تهران، 1370.
12. هاشمي، سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1374.
13. همو، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري نشر يلدا، چاپ اول، 1374.
14. سخن آفتاب، مجموعه اي از سخنان امام خميني (ره) و آية الله خامنه اي، مركز چاپ و انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، تهران، 1370.
15. صحيفه نور، تهيه و تدوين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، مجلدات، 6، 8، 11، 12، 13، 21، انتشارات سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، بي تا.
16- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد يك، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره تبليغات و انتشارات، تهران، 1364.



نويسنده: دکتر جلال درخشه-استاديار دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان