بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,703

برات رجوعي چيست؟

  1392/3/14
برات نوشته‎اي است که به موجب آن شخصي که برات‎کش يا صادرکننده ناميده مي‎شود معمولاً به يکي از بدهکاران خود که برات‎گير ناميده مي‎شود دستور مي‎دهد که مبلغ معيني را در موعد معين در وجه شخص ثالث که دارنده‎ي برات ناميده مي‎شود يا به حواله کرد او پرداخت نمايد.[1]
درصورتي‎که دارنده‎ي برات در زمان معين شده براي گرفتن وجه مندرج در برات به برات‎گير مراجعه نمايد و برات‎گير از پرداخت وجه برات خودداري کند؛ دارنده‎ي برات به دليل عدم وصول وجه برات مي‎تواند اعتراض نمايد. دارنده‎ي برات پس از اعتراض کردن و براي گرفتن وجه مندرج در برات، مي‎تواند بر عهده‎ي صادرکننده و يا هر يک از ظهرنويس‎ها[2]براتي صادر نمايد. بنابراين صادرکننده يا ظهرنويس‎هاي براتِ اصلي، برات‎گيرِ برات جديد هستند؛ به چنين براتي برات رجوعي مي‎گويند. مطابق ماده‎ي 298 قانون تجارت:
«برات رجوعي براتي است كه دارنده‎ي برات اصلي پس از اعتراض، براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‎دهنده يا يكي ازظهرنويس‎ها صادر مي‎كند.»

شرايط صدور برات رجوعي

براي صدور برات رجوعي لازم است:[3]
1- برات اصلي وجود داشته باشد. در صورتي که برات اصلي وجود نداشته باشد صدور برات رجوعي موضوعيت ندارد.
2- صادرکننده‎ي برات رجوعي دارنده‎ي برات اصلي باشد.
3- هدف از صدور برات رجوعي دريافت وجه برات اصلي و مخارج صدور اعتراض‎نامه و تفاوت نرخ است.
4- برات رجوعي ممکن است برعهده‎ي يکي از ظهرنويس‎ها يا صادرکننده‎ي برات اصلي باشد، اما بايد توجه داشت که براساس اين ماده صادر نمودن برات رجوعي بر عهده‎ي برات‎گيرِ برات اصلي و ضامن‎هاي آن پذيرفته نيست.[4]

مبلغ برات رجوعي

مبلغ برات رجوعي از جمع چهار مبلغ حاصل مي شود:[5]
1- وجه برات اصلي؛
وجه برات اصلي مبلغي است که روي آن قيد شده است.
2- هزينه‎ي اعتراض‎نامه (واخواست‎نامه) و ساير مخارج؛
هزينه‎ي واخواست‎نامه عبارت است از بهاي اوراق واخواست و هزينه‎ي تحرير و تايپ آن و بهاي تمبري که بر روي واخواست‎نامه الصاق و ابطال مي‎شود. هم‎چنين ساير مخارج از قبيل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره نيز لحاظ مي‎گردد، البته کارمزد بانک يا صراف در صورتي مطالبه مي‎شود که وصول برات بر عهده‎ي بانک گذاشته شده باشد.[6]
3- تفاوت نرخ برات
يعني تفاوت بين نرخ مکان تأديه‎ي برات اصلي و نرخ مکان صدور برات. [7]در صورتي که برات رجوعي به عهده‎ي صادرکننده‎ي برات اصلي صادر شود، تفاوت نرخ مکاني که برات اصلي بايستي در آن‎جا تأديه مي‎شد و نرخ مکاني که برات رجوعي در آن‎جا صادر شده است بر عهده‎ي صادرکننده‎ي برات اصلي خواهد بود، مثلاً اگر مکان تأديه‎ي وجه برات اصلي تهران باشد و مکان صدور برات اصلي مشهد باشد، تفاوت بين نرخ تهران و تبريز بر عهده‎ي صادرکننده‎ي برات اصلي خواهد بود حتي اگر برات رجوعي در تبريز صادر شده باشد و اگر برات رجوعي بر عهده‎ي يکي از ظهرنويس‎ها صادر شود، چنين ظهرنويسي بايد تفاوت نرخ مکاني که برات اصلي را معامله يا تسليم کرده است و نرخ مکاني که برات رجوعي در آن‎جا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنويس برات اصلي را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارنده‎ي برات، برات رجوعي را در تبريز صادر کرده باشد، تفاوت بين نرخ تهران و تبريز به عهده‎ي او مي‎باشد، حتي اگر برات اصلي در اصفهان صادر شده باشد.[8]
4- خسارت تأخير تأديه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلي، خسارت تأخير تأديه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق مي‎گيرد، مي‎توان بهره‎ي تأخير تأديه را نيز به مبلغ اصلي برات و هزينه‎ها‎ي آن اضافه نمود. ماده‎ي 304 ق.ت نيز اين مطلب را تأييد مي‎کند.[9]

پيش‎گيري از افزايش هزينه‎ها

به دليل پيش‎گيري از زياد شدن هزينه‎ها و تحميل اين هزينه‎ها تنها به يکي از مسئولان برات ماده‎ي 303 ق.ت مقرر مي‎دارد: «نسبت به يک برات صورت‎حساب بازگشت متعدد نمي‎توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده‎ي يكي از ظهرنويس‎ها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويس‎ها پرداخته مي‎شود تا به برات‎دهنده اولي برسد. تحميلات برات‎هاي رجوعي را نمي‎توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت. هر يک از ظهرنويس‎ها و برات‎دهنده‎ي اولي فقط عهده‎دار يک خرج است.» به دليل کاهش هزينه‎ها بوده است که ماده‎ي 304 ق.ت ابتداي زمان تعلق خسارت تأخير تأديه به مخارج اعتراض و هزينه‎هاي مربوط به صدور برات رجوعي را از روز اقامه‎ي دعوا در دادگاه محاسبه مي‎گردد نه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعي.[10]

ضمائم برات رجوعي

قانون‎گذار براي احراز صحيح بودن مبلغ برات رجوعي در ماده‎ي 300 ق.ت[11]مقرر مي‎نمايد که برات رجوعي بايد به صورت‎ حسابي که حساب بازگشت ناميده مي‎شود ضميمه گردد. در اين صورت‎حساب مطالب زير قيد مي‎شود:[12] 
1- اسم شخصي که برات رجوعي به عهده‎ي او صادر شده است.
2- مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3- مخارج اعتراض‎نامه و ساير مخارج معمول از قبيل حق‎العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
4- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده‎ي 299 ق.ت. (ماده‎ي 300 ق.ت) منظور از نرخ برات نيز ارزشِ مبادلاتي برات به رؤيت است زيرا برات رجوعي بايد به رؤيت صادر شود. بنابراين موعد برات رجوعي به‎رؤيت است و به محض اين‎که متعهد برات رجوعي (صادرکننده و ظهرنويس برات اصلي)، برات رجوعي را رؤيت نمود، بايستي وجه مندرج در آن را بپردازد.[13]
صورت‎حسابي که به موجب ماده‎ي 300 ق.ت لازم است به برات رجوعي ضميمه شود، بايد بوسيله‎ي دو تاجر مورد تصديق قرار گيرد تا بين صادر کننده‎ي برات رجوعي و برات‎گير آن اختلافي ايجاد نشود.[14]هم‎چنين لازم است برات اعتراض شده و فتوکپي تصديق شده‎اي[15] از اعتراض‎نامه به اين صورت‎حساب ضميمه گردد. (ماده‎ي 301 ق.ت) هم‎چنين در صورتي که برات رجوعي بر عهده‎ي يکي از ظهرنويس‎ها صادر شود، بايستي تصديق‎نامه‎اي که تفاوت بين نرخ مکان تأديه‎ي برات اصلي و مکان صدور آن را تعيين مي‎نمايد، ضميمه گردد.[16]

عدم پرداخت وجه برات رجوعي

در صورتي که برات‎گير برات رجوعي از پرداخت وجه آن خودداري نمايد، صادر کننده‎ي برات رجوعي (دارنده‎ي برات اصلي)، مي‎تواند خساراتي را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعي به او رسيده را نيز علاوه بر مطالباتي که به موجب برات اصلي بايد دريافت مي‎نمود را مطالبه نمايد.[17]

----------------
[1] - عرفاني، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول جلد سوم، ص11
[2] - دارنده‎ي برات که برات را به شخص ديگري منتقل مي‎نمايد ظهرنويس است. 
[3] - انصاري، مسعود و طاهري، محمد علي؛ دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد يک، ص548
[4]- فرحناکيان، فرشيد؛ قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني، تهران، نشر ميزان، 1387، چاپ اول، ص 350
[5]- حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ پنجم، ص 508، ش 1133
[6]- ستوده، تهراني؛ حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ شانزدهم، جلد سوم، ص 107
[7] - اسکيني، ربيعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم، جلد سوم، ص146
[8] - افتخاري، جواد؛ حقوق تجارت3، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ دوم، ص 167
[9]- فرحناکيان، فرشيد؛ پيشين، ص 351
[10] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص147
[11] - قانون تجارت
[12] - حسني، حسن؛ پيشين، ص508، ش1135
[13] - اسکيني، ربيعا؛ پيشين، ص147
[14]- فرحناکيان، فرشيد؛ پيشين، ص351
[15] - کپي برابر اصل شده
[16] - ماده‎ي 302 ق.ت: «هرگاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويس‎ها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديق‎نامه كه تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمه شود.» 
[17] - جعفري لنگردي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوقي، تهران، انتشارات کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص843، ش3168





نويسنده:محمد حسين احمدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان