بسم الله
 
EN

بازدیدها: 718

رياست جمهوري زنان

  1392/3/13
35 سال از وقوع انقلاب اسلامي مي گذرد. انقلابي که با حضور ميليوني زنان ايران به پيروزي رسيد و از ديد تمام جامعه شناسان و فعالين اجتماعي، اين حضور گسترده نقشي تعيين کننده در به ثمر رسيدن اين انقلاب ايفاء نموده است. 

از سوي ديگر برجسته ترين مراجع ديني کشور نيز بر حضور گسترده ي زنان در جريان انقلاب اسلامي به طور خاص و در تمامي عرصه هاي اجتماعي به طور عام، مُهر تاييد شرعي زده اند.

دريغا با وجود مسائل فوق هنوز لازم است هر چهار سال و در حوالي زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري بر اين نکته تاکيد نماييم که زنان نيز به عنوان نيمي از جامعه ي ايران حق دارند به عنوان نامزد رياست جمهوري وارد عرصه ي رقابت شوند. البته در اکثر قريب به اتفاق انتخابات هاي رياست جمهوري، زنان نيز مانند مردان با مراجعه به وزارت کشور در پروسه ي انتخابات نام نويسي کرده اند و هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نيز مانع نام نويسي آنان نشده است. امّا آنچه اهميت دارد اين نکته ي مهم است که در طول سي و پنج سال اخير که ده انتخابات رياست جمهوري برگزار گشته، زنان ايران هرگز کانديدايي از جنس خود را تجربه نکرده اند چراکه شوراي محترم نگهبان با توجّه به اصل 115 قانون اساسي صلاحيت آنان را تاييد ننموده است.

در اين اصل بحث برانگيز آمده است رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر، داراي حُسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي کشور.

تفسير عبارت" رجال مذهبي و سياسي " از اوايل انقلاب تاکنون همواره مورد نزاع ميان موافقان و مخالفان کانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري بوده و هست. برخي بر اين باورند که بايد به ظاهر لفظ رجال به معني مردان اکتفا نمود و و راه را تنها براي حضور مردان صاحب نام در عرصه ي سياسي باز گذاشت. امّا عده اي ديگر که اکثراً از حقوق دانان و دانشگاهيان هستند بر اين باورند که عبارت رجال مذهبي و سياسي در مفهوم عام خود که فراتر از ظاهر الفاظ است، شامل تمام سياست مداران مشهور و خوش نام مي شود که طبيعتاً فارغ از جنسيت مي توانند به عنوان شهروندان اين کشور در انتخابات کشور خود به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده وارد عرصه شوند.

به علاوه بايد به اين نکته ي مهم نيز اشاره نمود که رابطه ي ميان انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به نوعي شبيه به رابطه ي وکيل و موکّل است که زنان ايراني در صور گوناگون آن سابقه ي فعاليت داشته اند. به عنوان مثال بيش از نيم قرن است که زنان ايراني به مقام وکالت دادگستري نائل شده اند. همچنين از دهه ي چهل خورشيدي تا کنون حضور زنان در مجلس شوراي ملّي، مجلس سنا، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا بارها ديده شده است.

جداي از مثال هاي فوق زنان ايراني تا کنون سه مرتبه به مقام وزارت رسيده اند که آخرين نمونه ي آن سرکار خانم دکتر مرضيه وحيد دستجردي بودند که در پست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به بهترين نحو عمل نموده و در نهايت نيز خروج ايشان از وزارت خانه ي مربوطه با سربلندي همراه بوده است.

حال سوال اينجاست که چگونه زنان ايران مي توانند به وکالت، نمايندگي مجلس و حتّي پست وزارت دست يابند امّا نمي توانند به عرصه ي انتخابات رياست جمهوري وارد شوند؟!

بر اساس اصول 73 و 98 قانون اساسي، تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي و تفسير اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان است. نتيجتاً براي تفسير عبارت رجال سياسي بايد به نظريات اين شورا رجوع نمود.

به ياد دارم در سال 1383 سخنگوي وقت اين شورا اعلام نمود که تفسير شوراي نگهبان از عبارت رجال سياسي تنها شامل سياستمداران مرد است. از همين رو برخي بر اين باورند که شوراي محترم نگهبان نظر خود را ارائه داده و راه براي هر گونه تلاشي در خصوص ورود زنان در جمع نامزدان رياست جمهوري مسدود است.

امّا به گواه تاريخ اين باور نادرست است چراکه در مواقع خاص ديده شده که اين شورا نظر خود را بنا بر ضرورت تغيير داده است. به عنوان مثال در فاصله ي سال هاي 1362 تا 1376 اين شورا چهار بار بر غير شرعي بودن پرداخت خسارت تاخير تاديه از سوي مديون به دائن تاکيد نموده بود امّا همگان شاهد بوديم که در سال  1379 و در حين تصويب قانون آيين دادرسي مدني، ماده ي 522 اين قانون تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد و در آن از خسارت تاخير تاديه سخن به ميان آمد. به علاوه تبصره ي ماده ي 2 قانون صدور چک نيز به نوعي از قانوني بودن اخذ خسارت تاخير تاديه مي گويد.

جداي از مثال هاي فوق مي توان به موارد ديگري نيز اشاره نمود. در اوايل انقلاب برخي از مسائل حقوقي از جمله تعدّد قضات در مراجع عالي قضايي، بحث مرور زمان، موضوع مهم تجديد نظر خواهي، ادامه ي حيات دادسراها، ادامه ي فعاليت هيئت منصفه در مراجع خاص قضايي و غيره مغاير با شرع تشخيص داده شدند امّا شاهد بوديم که رفته رفته و با توجّه به شرايط و ضروريات زماني اين امور مجدداً مشروع و قانوني شناخته شدند.

در نتيجه مي توان اميد داشت که شوراي محترم نگهبان تفسير خود از اصل 115 قانون اساسي را با توجّه به شرايط و عرف کنوني جامعه ي ايران تغيير دهد. امّا براي رسيدن به اين هدف نيازمند تلاش پيگير حقوق دانان و فعالين اجتماعي هستيم که متاسفانه هر چهار سال يک مرتبه در اين خصوص بحث مي نمايند و مجدداً آن را به دست فراموشي مي سپارند. اگر اين رويه ادامه يابد نمي توان اميد چنداني براي تغيير اين ديدگاه در کوتاه مدّت داشت. امّا در صورت تلاش پيگير حقوق دانان براي هموار نمودن راه زنان در نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري، نه تنها اميد هم چنان زنده خواهد ماند، بلکه همگان شاهد ثمرات مبارک آن در آينده ي نزديک خواهيم بود.



نويسنده: دکتر سوده  حامد توسّلي-وکيل دادگستري و مدرّس دانشگاه 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان