بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

قانون حمايت خانواده-قسمت دوم

  1392/3/13
قسمت قبلي


فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگي

ماده16ـ به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم ‌ الاجراء شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههاي خانواده ايجاد کند.
تبصره ـ در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي ‌ توانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند.
ماده17ـ اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکي، روان ‌ شناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق و فقه و
مباني حقوق اسلامي انتخاب مي ‌ شوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره ‌ اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين ‌ نامه ‌ اي است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد.
ماده18ـ در حوزه ‌ هاي قضائي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش ‌ نامه مبادرت و در غير اين ‌ صورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي ‌ کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌کند.

فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است.
ماده21ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد. نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
1ـ باردارشدن زوجه
2ـ توافق طرفين
3ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين ‌ نامه ‌ اي است که ظرف يک ‌ سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌ رسد و تا تصويب آيين ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقي است.
ماده22ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.
ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ‌ ماه از تاريخ لازم ‌‌ الاجراءشدن اين قانون بيماري‌هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واکسينه شوند و نيز بيماري‌هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهي صادرشده از سوي پزشکان و مراکز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌هاي موضوع اين ماده ويا واکسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌هاي مذکور را از آنان مطالبه و بايگاني کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌هاي مسري و خطرناک که نام آنها به ‌ وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام مي ‌ شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين ‌ شده معرفي مي ‌ شوند. در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.

فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
ماده25ـ درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي ‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي ‌ کند.
ماده26ـ در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي ‌ کند.
ماده27ـ در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.
ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.
تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي ‌ شوند.
تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي ‌ توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي ‌ کند.
ماده29ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت‌المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه‌هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي ‌ کند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند. ثبت طلاق موکول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکومٌ ‌‌ به نيز ثبت مي ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد مي ‌ تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده30ـ در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
ماده31ـ ارائه گواهي پزشک ذي ‌ صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنکه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام ‌ خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام ‌ خواهي است. هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي ‌ کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به‌عمل مي ‌ آيد.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند.
ماده34ـ مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي ‌ شدن رأي است. چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي ‌ گردد.
ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند، درصورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي ‌ کند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.
تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (34) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد. در مواردي که زوج يا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثير ‌ الانتشار يا هزينه درخواست ‌ کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي ‌ آيد.
ماده36ـ هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
ماده37ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي ‌ گيرد.
ماده38 ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي ‌ شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پايان عده است، مگر اين ‌ که زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت مي ‌ شود. صورتجلسه تکميل ‌ شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي ‌ شود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌شود.
ماده39ـ در کليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.




مشاوره حقوقی رایگان