بسم الله
 
EN

بازدیدها: 936

نگاهي به جنبه هاي عمومي حقوق كار با تكيه بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران-قسمت چهارم

  1392/3/13
قسمت قبلي


ج . برنامه ريزي جهت تعيين مزد : هرچند كه تعيين حقوق و مزد وملحقات آن يكي از مواردي است كه بايد در قرارداد مشخص گردد و كارگر و كارفرما بايد در خصوص آن به توافق برسند، (87) اما روشن است با توجه به مسأله نابرابري كه بين اين دو قشر وجود دارد و پيش تر راجع به آن توضيح داده شده، امكان سوء استفاده وجود دارد و ممكن است اگر مسأله تعيين مزد به اختيار آنها واگذار شود طوري تعيين گردد كه موجب استثمار بيش از حد كارگر را فراهم سازد . علاوه بر وظيفه اي كه قانونگذار دراين باره دارد و پيش تر به آن اشاره شد كه آن وضع قانوني براي جلوگيري از استثمار قشر ضعيف؛ يعني كارگر است . قوه مجريه نيز دراين رابطه وظايفي دارد . وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان ركني از قوه مجريه وظيفه دارد تا درباره برنامه ريزي و سياست تعيين مزد اقداماتي را به عمل آورد كه آنها را به دو دسته كلي مي توان تقسيم كرد . 1. طبقه بندي مشاغل 2. تعيين حداقل مزد .
ج – 1. طبقه بندي مشاغل : همانگونه كه در قانون مشخص شده است، هدف و منظور كلي از طبقه بندي مشاغل ، جلوگيري از بهره كشي از كار ديگران است . لذا وزارت كار و امور اجتماعي موظف است تا نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را تهيه و به مرحله اجرا در آورد . چنين كاري اصولاً با استفاده از استانداردها و عرف مشاغل كارگري انجام ميشود . (88) اما در اين راستا وبصورت جزيي تر ذكر مي شود كه منظور از طبقه بندي مشاغل « استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازاركار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه » نيز هست . (89)
در اين زمينه هم وزارت كار و هم كارفرمايان وظايفي را به عهده دارند . وزارت كار و امور اجتماعي موظف است تا دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح هستند ، تعيين واعلام كند .(90) همچنين در صورت عدم انجام وظيفه كارفرمايان درخصوص طرح طبقه بندي مشاغل، وزارت كار خود رأساً اقدام كرده وانجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل يا اشخاص صاحب صلاحيت، واگذار مي كند.(91) همچنين وزارت كار و امور اجتماعي موضوع تأييد صلاحيت مؤسسات و افرادي را كه به تهيه طرح هاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند، به عهده دارد . (92)
لازم به ذكر است كه كارفرمايان مشمول قانون كار خود در ابتدا موظف هستند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه يا مؤسسات ذي صلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه نمايد كه البته بايد به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسد . (93)
ج – 2. تعيين حداقل مزد : نظر به اينكه دراثر تحولات اقتصادي و رشد نرخ تورم ، قيمت اجناس و نيز مخارج افراد بالا مي رود ، اگر قرار باشد تعيين مزد صرفاً در اختيار كارفرما باشد، ممكن است اصلاً ملاك مزبور را در نظر نگيرد يا آن طوري كه بايد مدّ نظر قرار ندهد .از سوي ديگر مقدار مزد را نمي توان در قانون تعيين كرد؛ زيرا امر ثابتي نيست وبا گذر زمان تغيير مي يابد و اگر تعيين بشود از اين جهت حق كارگر پايمال شده و مورد بهره كشي قرار مي گيرد . لذا دولت موظف است به موجب قانوني كه قوه مقننه پيش بيني كرده است ، دراين خصوص اقدام نمايد . در اين راستا شوراي عالي كار موظف است هرساله براي نقاط مختلف كشور يا صنايع براساس معيارها و ضوابط تعيين شده ميزان حداقل مزد كارگران را مشخص كند .(94)
اساس معيار تعيين ميزان حداقل مزد بردو عامل كلي استوار است . يكي درصد نرخ تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود . دوم اينكه ميزان آن بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن هم از سوي مراجع رسمي اعلام مي شود ، تأمين گردد . (95) اين حداقل مزد به اندازه اي اهميت دارد كه حتي ذكر شده است كه بايد حتماً بصورت نقدي به كارگر پرداخت شود (96) زيرا با وضع معيشتي كارگر سروكار دارد .
د. موارد ديگر : غير از موارد فوق ، موارد ديگري نيز وجود دارد كه قوه مجريه در راستاي حمايتهاي خود از كارگر و منافع او به عهده دارد . درواقع وزارت كار موظف است تا اقداماتي را براي كارگران انجام دهد . به عنوان نمونه وزارت مزبور به موجب قانون مكلف شده است تا به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص ، مخترع و مبتكر ، همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال ، اقدام نمايد .(97)
همچنين وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است براي آگاهي و شكوفايي فكري هرچه بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند واين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي يا به هرنحو ديگري كه لازم باشد ، در اختيار آنان قرار دهد.(98) همچنين براي تشويق كار كشاورزي و بازگشت كارگران به روستاهاي خود ، وزارت مذكور مكلف است با توجه به امكانات خود ، براي كساني كه قصد بازگشت به روستا را دارند ، تسهيلات لازم را فراهم نمايد.(99)

3. نظارت دولت بر اجراي مقررات كار

اين يك امر بديهي است كه صرف وجود مقررات حمايتي ، نمي تواند حامي واقعي كارگران باشد و آنان را به حقوق حقه شان برساند و در وضع آنها بهبود ايجاد كند . مقررات خوب حمايتي در صورت اجراي درست، مي توانند مفيد باشند . بنابراين لازم است كه دولت نظارت خود را در اجراي مقررات كار مبذول داشته تا هدف از وضع مقررات مذكور عملي گردد . اين نظارت و دخالت ممكن است به صورتهاي مختلف عملي گردد كه مهمترين آنها موضوع بازرسي است .
الف. بازرسي ( وظايف ) : موضوع بازرسي چيزي است كه اصولاً در همه نهادها و وزارتخانه ها وجود دارد تا بر امر اجراي قوانين و مقررات مربوط ناظر باشد . رابطه كارگر و كارفرما كه از ويژگي خاصي برخوردار است به طريق اولي مناسبت دارد تا برآن نظارت به عمل آيد . ويژگي اين نظارت حتي با نظارت ها و بازرسي هاي ديگر تفاوت دارد . در بازرسي هاي ديگر اگر بازرس ، صرفاً بازرسي كرده و گزارش خود را به مراجع ذي صلاح اطلاع مي دهد ، بازرسي كار به طريقي است كه تنها ارائه گزارش كافي نيست ؛ بلكه روندهاي مختلف وتكميلي را نيز به همراه دارد . در وزارت كار كه ركني از قوه مجريه است ، اداره اي بنام اداره كل بازرسي تشكيل شده است تا به امر فوق بپردازد و وظايف محوله توسط قوه مقننه را به مورد اجرا گذارد . اين وظايف را ميتوان به پنج دسته تقسيم كرد. 
اولين وظيفه اداره مذكور نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط كار است . به ويژه مقرراتي كه جنبه حمايتي دارد وعدم نظارت براجراي آنها لطمه زيادي را به كارگران وارد مي آورد . اين شرايط حمايتي بخصوص در مورد كارهاي سخت، زيان آور وخطرناك ، مدت كار، مزد، رفاه كارگران، اشتغال زنان ونوجوانان مورد تأييد قرار گرفته است .(100) وظيفه دوم ، امور مربوط به حفاظت فني است كه آن نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آيين نامه ها ودستورالعمل هاي مربوط به آن است .(101) اما بايد توجه داشت كه كار بازرسان صرفاً نظارت نبوده ؛ بلكه شامل آموزش و راهنمايي كارگران ، كار فرمايان وكليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار هستند ، مي شود . از اين رو بند «ج» ماده 96 قانون كار به موضوع آموزش و راهنمايي در خصوص مسائل مربوط به حفاظت فني به عنوان وظيفه سوم تكيه دارد .
وظيفه چهارمي كه اداره كل بازرسي برعهده دارد ، بررسي وتحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني است ودر پي آن تهيه وارائه پيشنهادهاي لازم براي اصلاح موازين ودستورالعمل هاي مربوط است(102) وسرانجام پنجمين وظيفه، مورد بررسي قراردادن حوادث ناشي از كار وتجزيه وتحليل آماري درخصوص آنهاست تا با توجه به نتايج مربوط ، از موارد مزبور جلوگيري شود . در واقع آخرين وظيفه، ارائه نظرهايي درخصوص پيشگيري از حوادث است .(103) البته بديهي است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز به عنوان ركني از قوه مجريه با توجه به موضوع كارش، مسئول برنامه ريزي ، كنترل، ارزشيابي و بازرسي درزمينه بهداشت كارو درمان كارگران است وبايد اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد.(104)
ب. حدود بازرسي : به دليل اهميت زيادي كه امر حفاظت فني وبهداشت كار وبه تبع آن مسأله بازرسي دارد ، كليه كارگاهها ، مشمول اين بخش از قانون كار؛ يعني فصل چهارم ، مي گردند . حتي كارگاههاي خانوادگي كه اصولاً از شمول مقررات كار معاف هستند ، مشمول مقررات اين فصل مي باشند و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار هستند .(105) بنابراين حدود موضوع حفاظت فني و بهداشت كار وبازرسي از اين حيث بسيار گسترده است . علاوه براين، بازرسي كار را محدود به بازرسي بعضي از امور كارگاهها نكرده اند ، بلكه بازرسي نسبت به كليه كارها و امور مربوط به كارگاهها مي شود . بازرسان كار و بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند به دفاتر و مدارك مربوط در كارگاهها و مؤسسات مراجعه كرده و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تهيه كنند .(106) همچنين آنها حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنهادر تماس هستند يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند به اندازه لازم نمونه برداري كنند.(107) كليه امور مذكور نشان از گستردگي امر بازرسي كار است . (108)
ج. ويژگي بازرسي : علاوه بر ويژگي هايي كه در خصوص وظايف اداره كل بازرسي گفته شد ، دراينجا لازم است به ويژگي هاي خاص بازرسي نيز اشاره شود . بواسطه اهميتي كه امر حفاظت فني وبهداشت كار وبازرسي دارد، اين امر بايد مستمر باشد . يعني اختصاص به مواقع خاصي از سال يا ماه يا روز ندارد . بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند درهر موقع از شبانه روز به مؤسسات و كارگاههاي مشمول قانون كار وارد شوند وبه بازرسي بپردازند .
بنابراين ، ويژگي امر بازرسي كار استمرار، است . همچنين اين بازرسي نياز به اطلاع قبلي ندارد وهمانگونه كه ذكر شد هرزماني وبدون اطلاع قبلي ممكن است صورت پذيرد . ويژگي ديگر اين است كه اصولاً مرحله اول بازرسي ها همراه با تذكر است . سعي مي گردد تا مسئولين مربوط را از اشكال ها ومعايب آگاه نموده تا درصدد رفع آنها برآيند .مگر در موارد خاص كه لازم است فوراً اقدامات مقتضي به عمل آيد . همچنين اگر تذكرها مؤثر نيفتد ، بازرسان اقدام ديگري انجام مي دهند و آن تعقيب متخلفان و مراجع صالح است .(109)
د. ويژگي هاي بازرسان و نقش آنها : به علت اينكه بازرسان در جهت وظيفه اي كه برعهده دارند ممكن است در معرض آسيب هايي قرار گيرند لازم است تأمين هايي داشته باشند تا بتوانند به وظيفه مهم خود بخوبي عمل كنند . بنابراين ثبات واستقلال شغلي بازرسان بايد تأمين گردد. به عبارتي بازرسان بايد داراي ثبات واستقلال شغلي باشند . (110) دومين مسأله ، گذراندن دوره هاي آموزشي نظري وعملي در بدو استخدام است واشتغال در سمت بازرسي منوط به گذراندن اين دوره هاست.(111) كليه بازرسان بايد داراي كارت ويژه اي باشند تا هنگام بازرسي همراه آنها باشد تا احياناً از سمت و وظيفه آنها سوأ استفاده به عمل نيايد .(112)
نكته ديگري كه بايد گفته شود اين است كه بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف واختياراتشان در حكم ضابطين دادگستري هستند و گزارش آنها در مراكز قضايي صالح مي تواند مورد استناد قرار گيرد0(113) همچنين آنها مي توانند به عنوان مطلع و كارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف ، شركت كنند .(114)
نكته ديگري كه لازم است براي بازرسان ذكر شود، عدم ارتباط نسبي وسببي با شخص ذي نفع در قضيه است .(115)
ويژگي ديگر يا تكليفي كه برعهده اين بازرسان است، حفظ اسرار كارگاهها و مؤسسات است . آنها در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمات دولتي حق ندارند اسرار و اطلاعاتي را به مناسبت شغل خود بدست آورده اند يا نام اشخاصي كه به آنان اطلاع داده يا مورد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش كنند . (116) و سرانجام هرگاه آنها در حين بازرسي احتمال وقوع حادثه يا بروز خطر دركارگاه را بدهند ، مكلف هستند مراتب را فوراً به طوركتبي به كارفرما يا نماينده او و نيز رئيس مستقيم خود اطلاع دهند .(117)
با توجه به موارد فوق روشن مي گردد كه نقش بازرسان كار، بسيار مهم است. اگر آنها به دلايل مختلف به وظايف خودشان عمل نكنند يا داراي ويژگي هاي مذكور نباشند ، مقررات كار به ويژه جنبه هاي حمايتي آن از كارايي مي افتد. اگر چه قوه مقننه به عنوان ركني از حكومت و نظام به نقش خويش عمل كرده و موارد لازم را مقرر كرده است ولي اگر قوه مجريه از طريق بازرسي ونظارتهاي مخصوص با تركيباتي كه ذكر گرديد وبا شرايط و ويژگيهايي كه گفته شد عمل نكند ، هدف از رسالت حقوق كار كه حمايت از قشر ضعيف در رابطه كارگر و كارفرماست ، تأمين نمي گردد . بنابراين ، قوه مجريه ضمن تهيه و تنظيم آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به برنامه ريزي در خصوص اشتغال و سياست تعيين مزد ، بايد در امر نظارت برانجام اين مقررات به اشكالي كه ذكر شد، انجام وظيفه نموده وبا تمام توان سعي در انجام اين امر نمايد .
ه. نظارت بر انعقاد پيمان هاي دسته جمعي : يكي از موارد نظارت دولت كه مهم نيز هست ، نظارت بر پيمان هاي دسته جمعي است. پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند شورا يا انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران از يك طرف ويك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر يا بين كانون ها و كانون هاي عالي كارگري وكارفرمايي منعقد مي شود .(118)
قوه مجريه به عنوان ركني از حقوق عمومي ، بايد به جهت اهميت موضوع به نحوي كه قوه مقننه تعيين كرده است، بر پيمان هاي دسته جمعي نظارت داشته باشد . ازاين روست كه مقرر شده اگر مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار گردد، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاي طرفين برسد. يك نسخه از اين پيمان بايد ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد وبه منظور رسيدگي و تأييد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي گردد .(119)
پس ملاحظه مي گردد كه وزارت كار حتماً بايد بر اين امر نظارت داشته وچگونگي پيمان را از جنبه هاي مختلف بررسي و مورد تأييد قراردهد . زيرا در صورت عدم انجام چنين كاري اين پيمان ها ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرند. از سوي ديگر ، بايد گفت كه قوه مقننه ملاك هايي را براي اعتبار اين پيمان ها در نظر گرفته است كه در صورت عدم تطابق اين پيمان ها با اين معيارها، اعتباري برآنها وجود ندارد . اين اعتبار و به عبارتي قابليت اجرايي ، مبتني بر سه شرط عمده مي باشد : يكي اينكه مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده در آن تعيين نشده باشد. دوم اينكه با قوانين و مقررات جاري كشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد و سرانجام وسومين شرط اينكه ؛ عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با موارد اول و دوم مذكور به تأييد وزارت كار وامور اجتماعي برسد.(120)
بنابراين ملاحظه مي شود كه يكي از ملاك هاي اعتبار اين پيمان ها تأييد وزارت كار است . به عبارتي نظارت قوه مجريه كه درقالب وزارت كار جلوه گر مي شود آنچنان مهم است كه زمينه اعتبار اين پيمان ها را فراهم مي كند . از اين رو وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظر خود را در خصوص تطابق يا عدم تطابق پيمان با موارد اول و دوم مذكور ( در بندهاي الف و ب ماده 141) ظرف 30 روز به طرفين پيمان اعلام كند كه البته اين نظر بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري كشور باشد و بطور كتبي به طرفين اعلام گردد .(121)

4. نقش دولت در هيأت هاي تشخيص وحل اختلاف

از جمله نقش هايي كه قوه مجريه يا به عبارتي دولت در رابطه كارگر و كارفرما دارد وميتواند از اهميت ويژه برخوردار باشد، نقش وي در هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف است . مهم ترين و اصلي ترين نقش، شركت نماينده يا نمايندگان دولت دراين هيأت هاست. طبق قانون كار ، يك نفر از هيأت سه نفري تشخيص، نماينده وزارت كار و امور اجتماعي است .(122)
همچنين سه نفر از هيأت هاي نه نفري حل اختلاف را نمايندگان دولت تشكيل مي دهند كه عبارت از مدير كل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل يا نمايندگان آنها .(123) پس ملاحظه مي گردد كه هيأت هايي كه براي رسيدگي به اختلاف هاي كارگري و كارفرمايي درنظر گرفته شده است و اختيارات موضوعي آن در محدوده ماده157 قانون كار است به لحاظ وجود نماينده يا نمايندگان دولت مي توانند نقش مؤثري در حل وفصل اختلافهاي موجود و در نتيجه احقاق حقوق داشته باشد . هرچند كه ممكن است اين نظر ابراز گردد كه بهتر است نمايندگان دولت از جنبه حقوقي بيشتري برخوردار باشند ولي به هرحال طبق قانون، به عنوان نماينده دولت با داشتن نظارت و اظهار نظرهاي مناسب و قانوني مي توانند در بهبود روابط كار وحل وفصل اختلافها ،مؤثر باشند. در اين رابطه اين نكته را نيز بايد خاطر نشان كرد كه بايد قانون مربوط در عمل هم به اجرا گذاشته شود و تشكيل اين هيأت ها به شكل صوري و تشريفاتي نباشد تا بتوانند كارآيي لازم را داشته باشند .



نويسنده: دكتر سيد فضل الله موسوي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان