بسم الله
 
EN

بازدیدها: 702

مقررات عمومي توقيف اموال

  1392/3/13
خلاصه: فرض کنيم محکوم عليه در فرصتي که براي اجراي حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ويا با با محکوم له براي نحوه اجراي حکم به توافق نرسد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد و ازطرفي محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم عليه توقيف شود. اکنون با طرح سوالات فوق به بررسي مقررات مربوط به توقيف اموال مي پردازيم.
مامور اجراي حکم پس از درخواست توقيف اموال بايد بدون تاخير نسبت به توقيف اموال محکوم عليه اقدام کند. فرقي نمي کند که اين اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراييه باشد يا در حوزه دادگاه ديگر، زيرا اگر مال درحوزه دادگاه ديگري واقع شده باشد توقيف آن را از قسمت اجراي آن دادگاه مي توان درخواست کرد. بايد توجه داشت که از اموال محکوم عليه به اندازه اي توقيف مي شود که معادل محکوم به و هزينه هاي اجرايي باشد. ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد. در اين صورت چنانچه مال، غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم به و هزنيه هاي اجرايي باشد توقيف مي شود.

پرسش: اگر مالي ازمحکوم عليه توقيف شده باشد آيا مي تواند به جاي مال توقيف شده مال ديگري را معرفي کند؟

پاسخ: هرگاه مالي از محکوم عليه توقيف شده باشد، او حق دارد يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مالي را که توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين که مالي که پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي که قبلا توقيف شده است کمتر نباشد . همچنين محکوم له نيز مي تواند يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بکند. تصميم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبديل حسب مورد از سوي محکوم له يا محکوم عليه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجراييه به اين اعتراض رسيدگي مي کند. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است.

پرسش: آيا پس از توقيف مال، محکوم عليه مي تواند آن را به ديگري بفروشد؟

پاسخ: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلا اثر است و هرگونه قرارداد ويا تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به زيان محکوم له تنظيم شود بي اعتبار بوده و تنها درصورتي قابل قبول خواهد بود که محکوم له کتبا نسبت به اين گونه قرارداد ها و تعهدات رضايت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقيف شده باطل و بلااثر است. البته محکوم عليه مي تواند با نظارت دايره اجرا مال توقيف شده را بفروشد به شرط آنکه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محکوم به و هزينه هاي اجرايي کافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محکوم له توقيف شده باشد، حاصل فروش نبايد از مبلغي که در قبال آن توقيف به عمل آمده کمتر باشد.

پرسش: اگر مالي که توقيف آن درخواست مي شود در مقابل طلب ديگري قبلا توقيف شده باشد، مي توان آن را توقيف کرد؟

پاسخ: چنانچه مالي که توقف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراي احکام به درخواست محکوم له، توقيف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعي که قبلا مال را توقيف کرده است اطلاع مي دهد و در صورت فک وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خودبخود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. بنابراين در پاسخ به سوال بالا هنگامي جواب مثبت است که مال مورد تقاضا داراي ارزش بيشتري نسبت به توقيفي که قبلا به عمل آمده داشته باشد.

نکته اي که بايد در اينجا به آن توجه کرد آن است که درخصوص اين گونه اموال محکوم له مي تواند تمام بدهي و هزينه هاي مربوطه را که به موجب آن مال به نفع ديگري قبلا توقيف شده، درصندوق ثبت يا دادگستري بپردازد و تقاضاي توقيف کل مال را به نفع خود کند که در اين صورت از توقيف هاي قبلي رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقيف مي شود.

پرسش: آيا عدم حضور محکوم عليه مانع توقيف اموال مي شود؟

پاسخ: عدم حضور محکوم عليه يا محکوم له مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

*نحوه توقيف اموال منقول

درمورد توقيف اموال منقول توجه به نکات زير ضروري است:

• اموال منقولي که خارج از محل سکونت يا محل کار محکوم عليه باشد درصورتي توقيف مي شود که دلايل کافي براي تعلق اين اموال به محکوم عليه در دسترس باشد.

• اگر مال منقول در تصرف شخص ديگري غيراز محکوم عليه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعاي مالکيت داشته باشد و يا آن که شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به ديگري معرفي کند به عنوان مال محکوم عليه توقيف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعاي متصرف ثابت شود او مسوول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

• از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاص زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه مشترک بين آنان محسوب مي شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

• اگر مال منقول معرفي شده در جايي قرارگرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداري شود، مامور اجرا با حضور مامورين انتظامي اقدام لازم را براي بازکردن درب و توقيف مال معمول مي دارد و در مورد بازکردن محلي که کسي در آن نيست با حضور نماينده دادستان درب بازخواهد شد.

• مامور اجرا قبل از توقيف اموال منقول بايد صورتي که مشتمل براوصاف کامل اموال ازقبيل نوع، عدد، وزن ، اندازه و غيره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم کند. همچنين بايد در هر مورد مشخصات و خصوصياتي که معرف کامل مال باشد بايد نوشته شود.

• هنگامي که شخص ثالث نسبت به مال منقولي که مي خواهد توقيف شود مدعي حقي است مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قيد مي کند.

• اموال منقول حين توقيف ارزيابي مي شود. قيمت اموال را محکوم له و محکوم عليه با توافق يکديگر تعيين مي کنند و هرگاه با يکديگر به توافق نرسند و يا اينکه اصولا حين توقيف حاضر نباشند قيمت اموال توسط ارزياب تعيين مي شود.

• تعيين ارزياب با توافق طرفين است و در صورت عدم توافق و يا عدم حضور محکوم عليه مامور اجرا از ميان کارشناسان رسمي و در صورت نبودن کارشناسان رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب را معين مي کند و هرگاه هنگام توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي که محکوم له تعيين مي کند براي توقيف مال ملاک عمل است. درحالت اخير مامور اجرا نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال به قيد فوريت عمل خواهد کرد.

• نظريه ارزياب بلافاصله به طرفين ابلاغ مي شود و هريک مي توانند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به آن اعتراض کنند. دادگاهي که حکم به وسيله آن اجرا مي شود به اعتراض رسيدگي مي کند.

• دستمزد ارزياب به وسيله مامور اجرا معين شده که پرداخت آن به عهده محکوم عليه است.

• اموال منقول توقف شده درهمان جا که هست حفظ مي شود مگر آنکه نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد. اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسوولي که حافظ ناميده مي شود سپرده خواهد شد. حافظ نسبت به اين اموال امين محسوب مي شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و يا آن را به کسي بدهد. هرگاه مال منقول متعلق به محکوم عليه نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي و حقوقي) باشد يا مورد درخواست توقيف طلبي باشد که محکوم عليه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ مي شود و مراتب فورا به محکوم عليه نيز ابلاغ مي شود.

• شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محکوم عليه بدهد و بايد طبق دستور مدير اجرا عمل کند و در صورت تخلف مسوول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

• اگر شخص ثالث منکر وجود مال يا طلب محکوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد و الا مسوول خسارتي که به محکوم له از اين طريق وارد آمده، خواهد بود.

• هرگاه شخص ثالث از پرداخت وجه نقد يا طلبي که نزد او توقيف شده امتناع کند به ميزان آن وجه، از دارايي اش توقيف خواهد شد.

پرسش: آيا حقوق و مزاياي کارکنان دولت و سازمانهاي وابسته به دولت و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و بانکها درصورتي که کارکنان مزبور محکوم عليه باشند قابل توصيف است؟

پاسخ: از حقوق و مزاياي کارکنان مزبور درصورتي که داراي زن يا فرزند باشند يک چهارم و اگر مجرد باشند يک سوم توقيف مي شود.

البته حقوق ومزاياي نظامياني که در جنگ هستند توقيف نمي شود. براي توقيف حقوق و مزاياي کارکنان دولت مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ و رييس يا مدير سازمان دولتي مکلف است از حقوق و مزاياي محکوم عليه کسر و به قسمت اجرا بفرستد. توقيف حقوق ومزاياي استخدامي مانع از توقيف اموالي نيست که محکوم له از محکوم عليه معرفي مي کند. البته در اين حالت اگر مال معرفي شده براي مطالبه محکوم به، کافي باشد توقيف حقوق ومزاياي استخدامي محکوم عليه متوقف مي شود.

** نحوه توقيف اموال غيرمنقول

اموال غيرمنقول بردو دسته اند:

الف- آنهايي که به ثبت رسيده اند.

ب- آنهايي که سابقه ثبت ندارند. قسمت اجرا درمورد اموال غيرمنقول ثبت شده توقيف مال غيرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي کند و اداره ثبت اسناد و املاک، برمبناي اين اعلام مراتب توقيف مال را دردفتر املاک ثبت مي کند و درخصوص مال غيرمنقولي که سابقه ثبت ندارد هنگامي مي توان آن مال را به عنوان مال محکوم عليه توقيف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و يا اينکه به موجب حکم نهايي مراجع قضايي مالک آن شناخته شده باشد.

پرسش: آيا توقيف يک ملک موجب توقيف منافع آن هم مي شود؟

پاسخ: توقيف مال غيرمنقول مانند يک خانه يا يک مغازه موجب توقيف منافع آن يعني براي مثال اجاره بهاي آن نمي شود. دراينجا بايد به يک نکته توجه داشت و آن اينکه چنانچه عوايد يک ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براي پرداخت محکوم به و هزينه اجرايي کافي باشد و محکوم عليه حاضر شود که از عوايد ملک، محکوم به داده شود ديگر عين ملک توقيف نمي شود و فقط عوايد آن توقيف و محکوم به از آن وصول مي شود. درهر صورت دايره اجرا مکلف است توقيف منافع ملک را نيز به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاک برساند.

** چند نکته درخصوص ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول

•ارزيابي مال غيرمنقول همانند مال منقول که درقسمت گذشته توضيح داديم به عمل مي آيد.

•پس از ارزيابي، مال غيرمنقول موقتا به مالک يا متصرف ملک تحويل داده مي شود.

•اگر عوايد ملک وجه نقد باشد، به دايره اجرا تحويل مي شود و درغير وجه نقد تحويل امين خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان