بسم الله
 
EN

بازدیدها: 970

بررسي تطبيقي مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدني-قسمت هفدهم

  1392/3/13
قسمت قبلي


مبحث دوم: اثر اضطرار در مسئوليت

گفتار اوّل: قاعده كلى

طرح بحث محور بحث ما در اين مبحث اين است كه اگر شخص يا اشخاصى بر اثر اضطرار و ناچارى و در ظرف ضرورت، مرتكب افعالى شدند كه منافى حقوق ديگران باشد - مثلاً، در اموال ديگرى بدون اذن تصرف نمايند - يا ناخواسته اقدام آنان در رفع خطر سبب ورود ضرر شود، از نظر قانونى چه مسئوليتى به بار خواهد آمد؟ و حقوق در اين زمينه چه راه حلى دارد؟ 
در بحث قبلى، روشن گرديد كه نامشروع بودن عمل ارتكابى در تحقق مسئوليت عنصر مهمى به حساب مى آيد و هم چنين گفته شد كه دسته اى از افعال از نظر حقوق مباح و مشروع قلمداد مى گردند، اگر چه سبب ورود ضرر به غير شوند و گفتيم كه فعل اضطرارى نيز از همين دسته مى باشد. اكنون، به تفصيل و در حوصله اين گفتار به اثر اضطرار در رفع مسئوليت (مدنى) مى پردازيم و قبل از آن كه مصاديق آن را مطرح و مورد بحث قرار دهيم، در جستجوى يك قاعده كلى به طرح راه حل هاى نظام هاى مختلف حقوق خارجى و فقه اسلامى مبادرت ورزيده؛ سپس راه حلى را كه مبتنى بر نظام حقوقى كشورمان باشد انتخاب، خواهيم كرد. الف) راه حل هاى موجود در حقوق خارجى در حقوق انگليس و آمريكا، اضطرار، مسئوليت مدنى را منتفى مى سازد، مشروط بر آن كه اضطرار ناشى از غفلت و تقصير خود خوانده (مضطر) نباشد.(26) 
در تأليفات حقوقى اين كشورها آمده است كه هر كس مجاز است به طور قانونى از خود و اموالش يا حتى از اموال ديگرى در مقابل تهديد و خطر حمايت كند؛ اگر چه نتيجه اقدام او اين باشد كه يك شخص بى گناه متحمل ضرر شود.(27) به اين ترتيب يك فرد مجاز است آن چه را كه براى حمايت از اموالش در مقابل يك سيل تهديد كننده ضرورى است، انجام دهد، حتى اگر در نتيجه آن زمين و مزرعه همسايه به زير سيل برود.
علاوه بر آراى اندكى كه در اين زمينه وجود دارد، صاحب نظران حقوقى مبناى حكم عدم مسئوليت مدنى مضطر را آميخته اى از اصول دست گيرى و احسان اداره اموال عموم و حمايت از خود مى دانند. اقدامى كه در جهت مصالح و رفع خطر عمومى انجام مى گيرد، موجه تر از اقدامى است كه صرفاً در حمايت از خود صورت مى گيرد.(29) چنان كه در اضطرار خصوصى اقدام فرد در حمايت از جان خود بى ترديد موجب نفى مسئوليت مدنى او خواهد بود. اما بر فرض اين كه دفاع خوانده بر اساس اضطرار مورد تأييد دادگاه قرار بگيرد، اين مساله كه خوانده (مضطر) بايد غرامت و خسارت وارده را بپردازد؛ در اين صورت مبناى آن چى مى باشد؛ آنچنان روشن نيست. مشكل قضيه در آنجاى است كه عمل خوانده به وسيله اضطرار مشروع باشد، هيچ خسارتى نمى تواند بر اساس مسئوليت مدنى مطالبه شود.(31) اما انتظار مى رود كه حقوق به منافع شاكى متضرر - كه بنابر فرض، شخص بى گناهى است - نيز اهميت داده و مطابق آن قلمرو اين حكم را محدود نمايد؛(32) 
به عبارت ديگر، در اضطرار براى مضطر يك امتياز و حق ناقص وجود دارد كه نمى تواند به وارد آوردن هر صدمه و خسارتى گسترش يابد.(33) از اين رو، حقوق دانان معتقدند كه اگر چه خوانده مسئول جبران خسارت كامل بر اساس مسئوليت مدنى نيست، ولى بايستى تا حدودى از شاكى متضرر، رفع ضرر نموده و غرامتى به او بپردازد كه اساس آن نه مسئوليت مدنى، بلكه شبه قرارداد خواهد بود.(34) اما اين كه تفاوت عملى اين دو چيست، در بحث بعدى مطرح خواهد شد.
در حقوق فرانسه، نيز اضطرار مسئوليت مدنى را منتفى مى سازد، ولى مضطر يا فردى كه فعل اضطرارى به نفع او انجام يافته است تا حدودى ملزم به جبران ضرر مادى فرد متضرر بر مبناى «استفاده بدون جهت» است. در حقوق آلمان، ماده 228 ق.م. اين كشور تصريح مى نمايد:
«هر كس مال مربوط به ديگرى را براى رفع خطرى كه او يا ديگرى را تهديد مى نمايد، تلف يا معيوب نمايد، اقدام او مخالف قانون به حساب نمى آيد تا جايى كه دفع خطر مستلزم اتلاف و تخريب بوده و ضرر متناسب با اين خطر باشد، ولى اگر فاعل خود مسبب اين خطر بوده است، ضامن جبران خسارت خواهد بود». در حقوق مصر، در ماده 168 قانون مدنى جديد آن كشور نيز آمده است:
«هر كس موجب ورود ضرر بر ديگرى شود به جهت اين كه ضرر بزرگ ترى را كه او يا ديگرى را تهديد مى كند رفع نمايد، مسئول خسارت نيست، مگر به اندازه اى كه قاضى آن را مناسب مى داند». حقوق دانان اين كشور در تفسير اين ماده آورده اند كه در شرايط ضرورت و اضطرار آن گاه كه شخص براى دفع ضرر (جانى يا مالى) از خود يا ديگرى اقدامى نموده كه به زيان ديگرى تمام شود، تقصيرى مرتكب نشده است و مسئوليت مدنى هم ندارد، به شرط آن كه ضرر تهديد كننده بزرگ تر از ضرر ايجاد شده باشد؛ در غير اين صورت، مرتكب تقصير شده و مسئول است. با وجود اين، تعبير حقوق دانان اين كشور به توجه با ماده قانونى مربوط به آن اين است كه در شرايطى كه شخص به دليل اضطرار مسئوليت مدنى ندارد، در مورد ضرر وارده به ديگرى از باب استفاده بدون جهت (اثراء بلا سبب) مسئول جبران ضرر او خواهد بود. ب) راه حل موجود در فقه اعمالى كه فرد مضطر از روى ناچارى و بر حسب ضرورت جهت دفع خطر يا رفع ضرر از خويشتن، انجام مى دهد و منجر به ورود ضرر بر ديگرى و تصرف يا تلف و خسارت بر اموال ديگران مى شود از ديدگاه فقهى داراى دو جنبه هستند: تكليفى و جنبه وضعى و ضمان. در اين كه فرد مضطر مانند مكره در انجام افعال مجاز است و حرمت و عقابى در بين نيست، همه فقها اتفاق نظر دارند.(39) 
مبناى اين نظريه علاوه بر حكم عقلى «الضرورات تبيح المحظورات»، آيات و روايات متعددى از جمله حديث معروف رفع است كه در جاى خود به آن اشاره گرديد، اگر چه اهتمام فقها بيش تر در موارد خطر و ضرر نفسانى و جانى است، ولى گفته شده است كه در شرايطى كه شخص بر نفس يا آبرو يا اموال خود بيم ضرر دارد و به حد ضرورت برسد، ارتكاب محرمات بر او مباح مى شود، البته خوف ضرر مالى بايستى به حدى باشد كه تحمل آن عادتاً مشكل و موجب حرج شود.(40)
به اين ترتيب، از نظر فقها دفع ضرر از نفس و مال به حكم عقل و شرع لازم و ضرورى است.(41) و از لحاظ تكليفى اعمال اضطرارى مشروع بوده و عقابى بر آن نيست.(42) اما از لحاظ حكم وضعى و اين كه آيا اعمال مضطر در صورتى كه منجر به خسارت و تلف اموال ديگرى شود، موجب تحقق ضمان و مسئوليت او مى شود يا نه؟ در غالب موارد، فقهاى اماميه حكم به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت از ناحيه وى داده اند، اگر چه در مواردى هم نظريه هاى متفاوتى ارائه شده است، ولى اين كه ادله اين حكم چيست و جبران خسارت بر چه مبنايى است، نيازمند تحليل و بررسى است.
اوّلين اشكالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه جواز شرعى منافى ضمان است.(43) در اين مورد پاسخ داده شده است، مجرد اباحه شرعى در رفع ضمان كفايت نمى كند و اذن شرعى هميشه ملازمه باعدم ضمان ندارد.(44) بنابراين، نه تنها در فقه اماميه بلكه در فقه عامه هم وارد شده است كه اضطرار موجب ابطال حق غير نمى شود و آن جا كه انسان به ناچار مال ديگرى را تلف مى كند، ضامن است. نكته ديگر، آن است كه به اتفاق فقها (جز در مسئله قتل) اگر كسى بر اثر اجبار و اكراهِ ديگرى به شخص ثالثى خسارت وارد كند، ضامن نبوده و مسئول جبران خسارت نيست.(46) عمده دليل هاى اين نظريه موارد زير است:
اوّل: از نظر عرف، فعل تلف به مكرِه نسبت داده مى شود؛ زيرا مباشر (مكرَه) به دليل عدم اختيار، ضعيف تر از سبب است؛ يعنى سبب اقوى از مباشر است. 
دوم: قاعده احسان، با اين تعبير كه عمل مكرَه براى دفع ضرر از نفس يا مال است و با توجه به اين كه رخصت شرعى دارد حَسَن است و احسان محسوب مى شود، اگر چه نسبت به ديگرى احسان نيست و موجب ضرر باشد. 
سوم: اذن قانون گذار به اتلاف مال ديگرى در حالت اكراه به جهت دفع ضرر نفسانى و مالى از مكرَه بوده و با ضمان او منافات دارد. 
چهارم: حديث رفع، كه بر رفع مؤاخذه و ضمان هر دو دلالت داشته و بر ادله ضمان مقدم مى شود. با مداقه در اين ادله و مقايسه وضعيت مكرَه با مضطر روشن مى شود كه سه دليل اخير نيز شامل حال مضطر مى شود. به اين ترتيب، بايستى او را نيز از مسئوليت و ضمان معاف دانست، اگر چه تمامى ادله مزبور قابل تشكيك بوده و مى توان در آن مناقشه نمود. بنابراين، بايستى گفت، عمده دليل فقهى بر رفع ضمان مكره و عدم مسئوليت او اتفاق نظر فقها بر اين مطلب و عدم اجراى ادله ضمان از ناحيه آن ها است اما در مورد مضطر، از آن جا كه اقدام او با حق ديگرى مربوط است و او با ورود خسارت به ديگرى از خود رفع خطر كرده است و در حقيقت نوعى بهره برده است، فقها ادله ضمان (اتلاف و تسبيت) را جارى دانسته و او را ضامن دانسته اند.
همان طورى كه در بحث هاى قبلى گفته شد، در حقوق اسلامى اگر چه مسئوليت مدنى در بسيارى موارد بر محور تقصير و تعدى قرار گرفته است، ولى فقها به رفع خسارت از زيان ديده بيش از عامل تقصير توجه دارند، از اين رو، در باب اضطرار و ضرورت اگر چه اقدام مضطر رامجاز شمرده اند، اما او را ضامن زيان وارده نيز دانسته اند. البته اين حكم در همه موارد به طور يكسان جارى نمى شود؛ مثلاً در آن جا كه مضطر از فرط گرسنگى طعام يا نان ديگرى را مى خورد، ضامن بهاى آن است، ولى در غالب مواردى كه فرد در ملك خود به ضرورت اقدامى را براى دفع خطر و رفع حاجت يا ضرر انجام مى دهد حتى اگر منجر به زيان همسايه شود، ضامن خسارت وارده نيست.(51) 
به عنوان مثال، اگر در ملك خود سيل بند احداث نمايد و اين عمل موجب سرازير شدن سيل به زمين هاى مجاور شود ضامن خسارت وارده نيست. هم چنين در مصاديق خاصى، بعضى از فقها بر خلاف نظر مشهور حكم به عدم ضمان مضطر داده اند؛ به عنوان مثال، گفته شده است كه اگر شخصى از روى اضطرار و ناچارى از جاى بلندى بر روى شخص ديگرى بيفتد به گونه اى كه عرفاً فعل به او نسبت داده نشود و فرد مزبور بميرد، مسئول قتل نام برده نيست و نه تنها او بلكه عاقله اش نيز ضامن نيست. 
نكته مهم ديگرى كه در خاتمه و به عنوان نتيجه گيرى بحث مطرح مى شود اين است كه با وجود اين كه در فقه، در مصاديق بسيارى، مضطر ضامن خسارت وارده محسوب مى شود، ولى دقت و موشكافى در نظريه هاى فقها نشان مى دهد كه اين حكم را مى توان با نظريه هاى حقوقى جديد تطبيق داده و در آن موارد ضمان مضطر را نه از باب مسئوليت مدنى، بلكه بر مبناى آن چه امروزه «استفاده بدون جهت» ناميده مى شود، قلمداد نمود. همان طورى كه گفته شد، در موردى كه شخصى از صاحب كالايى در كشتى درخواست مى نمايد جهت سبك شدن كشتى، كالاى خود را در دريا بيندازد و درخواست كننده، ضمان آن را به عهده مى گيرد، فقها در صورتى وى را ضامن بهاى كالاهاى مزبور مى دانند كه دريا طوفانى بوده وبيم غرق كشتى در بين باشد؛(53) به عبارت ديگر، دور ريختن كالاها از لحاظ عقلى موجب نجات كشتى و سرنشينان و در نتيجه به مصلحت درخواست كننده و موجب انتفاع (دفع خطر از) او گرديد. پس اگر گفته شود ضمان مضطر بر مبناى «استفاده بدون جهت» است، نه بر اساس «مسئوليت مدنى وارتكاب فعل قابل سرزنش» كلامى منافى با نظريه هاى فقها ارائه نداده ايم، گرچه آنان خود اين نكته را تفكيك و روشن ننموده اند.
ج) راه حل حقوق ايران (نتيجه) به رغم اين كه راه حل صريحى براى مسئله مورد بحث در قوانين موضوعه كشورمان به چشم نمى خورد، ولى بر اساس مبانى و اصول حقوقى كه ارائه شد و با تفسير درست قوانين موجود بر اساس اصول كلى حقوقى، مى توان راه حل مطلوبى را براى اين قضيه ترسيم نمود:
1 - از ملاك ماده 55 قانون مجازات اسلامى مى توان براى تعيين شرايط تحقق اضطرار و ضرورت به عنوان عامل توجيه كننده اضرار به غير، يارى جست. بر اساس اين ماده:
«هر كس هنگام بروز خطر شديد، از قبيل آتش سوزى، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگرى مرتكب جرمى شود، مجازات نخواهد شد. مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابى نيز با خطر موجود متناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد».
علاوه بر اين ماده، ماده 132 ق.م. نيز در مصاديقى محدودتر، تضرر به ديگرى را براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود مجاز دانسته است.(54) پس براى تحقق اضطرار چند امر شرط است:
اوّل: خطر يا ضرر قريب الوقوع؛ دوم: ضرورت اقدام براى حفظ جان يا مال يا رفع ضرر از خود يا ديگرى؛ سوم: تناسب اقدام مضطر با خطر موجود و عدم دخالت وى در ايجاد خطر.
2 - اقدام زيان آور مضطر از نظر قانون و فقه نيز، مجاز است و بنابر فرض ما اقدام مضطر به عنوان رفتار انسانى متعارف و معقول جهت احتراز از ضرر مهم تر بوده و تقصير به حساب نيامده. پس قابل سرزنش نيست.
3 - از لحاظ حقوقى نمى توان منافع زيان ديده را ناديده انگاشت و تحمل ضرر از ناحيه زيان ديده را به خاطر دفع ضرر از ديگرى عادلانه دانست.
4 - در حقوق كشور ما در همه جا مسئوليت مدنى بر مبناى تقصير استوار نشده و در مواردى؛ همانند، قاعده اتلاف احراز رابطه عليت بين كار شخص و زيان وارد شده براى تحقق مسئوليت كافى است و در اين موارد، اضطرار نمى تواند مسئوليت را از بين ببرد؛ از اين جهت، گفته شده است:
«اضطرار كارى را كه در شرايط متعارف تقصير است توجيه مى كند، ليكن انتساب كار زيان بار را به شخص منتفى نمى سازد، (بر خلاف اجبار) و از اين راه خللى به اركان مسئوليت وارد نمى سازد. بنابراين، اگر كسى براى دفع ضرر از خود، مال ديگرى را تلف كند، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. (قاعده اتلاف)». به همين دليل، مرحوم صاحب جواهر مى نويسد:
«اگر متاع ديگرى را به جهت بيم جان خويش يا ديگرى به دريا بيندازد (اگر مالك اذن نداده باشد) ضامن است و در اين نظر به دليل قاعده «من اتلف مال الغير فهوله ضامن» خلافى نديدم». البته اگر حالت ناچارى و ضرورت ناشى از قواى قاهره طبيعت و آن هم در حدى باشد كه اختيار شخص به طور كامل سلب شده و آلت نيروى قاهر قرار بگيرد؛ همانند، جايى كه شخصى بر اثر وزش باد شديد از مكان بلندى بر روى ديگرى بيفتد و موجب صدمه يا تلف او شود، در اين صورت انتساب فعل زيان بار به علت ضعف مباشر به فرد مضطر منتفى است و هيچ مسئوليتى ندارد.
5 - با توجه به آن چه گفته شد و عنايت به مواد آن در قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى و تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامى، مى توان نتيجه گرفت، در مواردى؛ همانند، اتلاف كه مسئوليت مدنى بر مبناى تقصير استوار نشده، احراز رابطه عليت بين كار شخص و زيان وارده كافى است و مسئوليت مدنى كسى كه در نتيجه اضطرار، به ديگرى زيان رسانده است از بين نمى رود و او بر اساس قاعده اتلاف مسئول زيان وارده خواهد بود.(59) به عبارت ديگر، جمع بين تبصره ماده 55 كه معاف شدن مضطر را شامل ديه و ضمان مالى نمى داند (با توجه به مبانى فقهى آن) و بين مواد قانون مدنى در باب اتلاف وتسبيت و مواد قانون مسئوليت مدنى، در اين است كه در مواردى كه مضطر مستقيماً به ديگرى زيان رسانده و موجب اتلاف مى شود ضامن خسارات وارده است، اگر چه تقصيرى مرتكب نشده باشد و در مواردى كه تقصير، شرط ايجاد مسئوليت مدنى است، نمى توان مضطر را به عنوان مقصر مسئول شناخت، در نتيجه از لحاظ مسئوليت مدنى ضامن نيست، ولى همان طورى كه در تفصيلات بعدى خواهيم گفت، بر مبناى ديگرى؛ همانند «استيفاى بدون جهت» مى توان به او رجوع كرد.
در هر حال، در مواردى كه فرد مضطر به عنوان مالك در ملك خود جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامى نمايد كه موجب تضرر ديگرى شود، اگر اقدامات او در حدود ماده 132 ق.م. صورت گرفته باشد (بر مبناى قاعده تسليط)، ضامن خسارت وارده نخواهد بود.


نويسنده:ابراهيم عبدي پور







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان