بسم الله
 
EN

بازدیدها: 699

ابهام در جايگاه حقوقي شوراي حل اختلاف

  1392/3/11
از زمان تشکيل شوراهاي حل اختلاف همواره بحث بر سر آن بوده است که آيا اصولاً وجود اين شوراها محمل قانوني دارد يا خير؟به عبارت ديگر آيا شوراهاي حل اختلاف بر اساس قانون اساسي تشکيل شده‌اند يا در مغايرت با آن هستند؟
صدر اصل 34 قانون اساسي بيان مي‌دارد:«دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس‌مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند»، از سوي ديگر بند 3 از اصل 158 همان قانون بيان مي دارد:«استخدام قضات عادل و شايسته ... »از وظايف رياست قوه قضاييه است،علاوه بر آن اصل 159 همان قانون نيز اشعار مي‌دارد:«‌مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است». با توجه به موارد فوق، ذکر چند مورد در ارتباط با شوراهاي حل اختلاف ضروري است.

اولاً، با توجه به نص صريح اصل 34 مردم مي‌توانند به دادگاه‌ها براي دادخواهي مراجعه كنند و نه شوراهاي حل اختلاف، ثانياً به فرض اينکه، مسامحتاً بپذيريم که شوراها دادگاه هستند، اعضاي شوراها از مردم عادي هستند و عنوان قاضي که بايد داراي شرايط خاصي براي تصدي اين امر باشند، بر ايشان صادق نيست.
علاوه بر آن، وفق اصل 159 پيش گفته، مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است و تشکيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است و با توجه به اينکه در قانون اساسي صرفاً دادگاه ها موضوع حکم قانون قرار گرفته است، لذا بازهم شک بيشتري در وجود شوراهاي حل اختلاف پيش مي‌آيد.
از سوي ديگر ماده 1 قانون اجراي احکام مدني اشعار مي‌دارد:«هيچ حكمي از احكام دادگاه‌هاي دادگستري ...» اين بدان معناست که قانون مذکور صرفاً دادگاه‌ها را به رسميت مي‌شناسد و شوراهاي حل اختلاف در آن موضوعيتي ندارند. 
از جنبه عملي نيز، شوراهاي حل اختلاف، کمک شاياني به دستگاه قضايي نکرده‌اند و با توجه به اينکه احکام آنان در دادگاه‌هاي عمومي قابل اعتراض است، کاهش محسوسي در پرونده‌هاي ورودي مراجع بدوي رخ نداده است و تعداد زيادي از پرونده‌هاي مطروحه در شورا در دادگاه‌هاي عمومي نيز مورد تجديد نظر خواهي قرار مي‌گيرند و عملاً دادگاه‌ها را دچار مشکل مي‌کند.از طرف ديگر، خصوصاً در شهرستان‌ها با توجه به اينکه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصص حقوقي ندارند، پرونده‌ها داراي اشکالات شکلي و ماهوي بسيار زيادي هستند که باعث لطمه به اصل فرآيند دادرسي مي‌شود. 
به‌علاوه با توجه به مشکل فوق،يعني نداشتن تخصص حقوقي، امکان سوء استفاده در پرونده‌هاي مطروحه در شورا توسط اصحاب دعوا بسيار زياد است و اين امر خود باعث کاهش اعتبار شوراهاي حل اختلاف مي‌شود.شوراهاي حل اختلاف را مي توان به نوعي با دادگاه‌هاي صلح( مجستريت) موجود در حقوق انگلستان مقايسه کرد،از لحاظ ماهوي هر دو مرجع داراي دادرسان غير حرفه‌اي هستند، اما تفاوت آن دو در اين‌است که در انگلستان اين مرجع يک دادگاه بدوي با صلاحيت رسيدگي به بيش از 95درصد جرائم ( در حوزه امور کيفري) است که مرجع تجديد نظر آن ها دادگاه شاهي است در حالي که شوراهاي حل اختلاف اساساً صلاحيت محدودي دارند . 

به هر حال به نظر نگارنده شوراهاي حل اختلاف به شيوه فعلي نه به دادگاه‌هاي حقوقي و جزايي سابق شباهتي دارند و نه به دادگاه‌هاي صلح که قبلاً ذکر شد و مي طلبد که قانونگذار ماهيت حقوقي آن‌را سرو سامان بخشد تا شائبه‌هاي فوق رفع شود.




نويسنده:ارس زيد بهرامي-كارشناس ارشد حقوق جزا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان