بسم الله
 
EN

بازدیدها: 790

خشونت و نظام عدالت کيفري-قسمت اول

  1392/3/11
خلاصه: خشونت پديده اي است با ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، جرم شناختي و... است به همين علت تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن را ارائه گرديده است . اين پديده در حقوق کيفري از دو جهت قابل بررسي است؛ از يک طرف افراد خود در مقابل هم يا در برابر دولت به خشونت متوسل مي شوند از طرف ديگر عملکرد نهادهاي وابسته به قدرت رسمي، يعني دولت در معناي عام نيز ممکن است منجر به خشونت عليه افراد جامعه گردد. خشونت نخست که از آن به خشونت رفتاري تغبير مي شود، اگر به شکل پديده مجرمانه ( جرم) بروز کند؛ واکنش قانوني دولت را در پي خواهد داشت . اين واکنش که بايد نوع و حدود آن از پيش توسط مقام صلاحيت دار مشخص گردد:تابع اصول و قواعدي است که غفلت از هر يک از آنها در مراحل مختلف قانونگذاري، قضائي و اجرايي ممکن است به خشونت عليه افراد جامعه ( خشونت نوع دوم ) منجر شود. خشونت نوع دوم که با تجاوز به حقوق اساسي افراد توسط قانون گذاري و مجريان قانون صورت مي گيرد « خشونت ساختاري با نهادي » نام دارد. خشونت اخير خشونتي پنهاني است که اغلب از عملکرد نادرست نظام عدالت کيفري و عدول از اصول اساسي حقوق کيفري در پاسخگويي به خشونت نخست ( خشونت رفتاري مجرمانه) ناشي مي شود. در اين مقاله موقعيت هاي پنهاني اين نوع خشونت در نظام عدالت کيفري مورد بررسي قرار گرفته است.

مقدمه

 با حضور بشر درجامعه، خشونت پا به عرصه وجود نهاد و در طول تاريخ حيات بشر، خشونت وسيله ادامه حيات و بقاي گروه هاي مختلف اجتماعي وبرتري آنها بر يکديگر بوده است. در گسترش جوامع، در روابط کشورها با يکديگر همچنين در روابط بين اغنيا و فقرا، هميشه عامل خشونت وجود داشته است ( پرفيت ، 26، 1378 ).
در مقام مقايسه وضع فعلي، بهتر ومناسبتر از گذشته است وي چنين به نظر مي رسد که امروزه نيز به نحو آشکاري، خشونت توجه انديشمندان و صاحب نظران را به خود معطوف کرده موجب ترس، عصبانيت و نگراني مردم گرديده است.
در خصوص خشونت هنوز معناي مورد توافق وعام وجود نداردواصولاً اين واژه از چنان تنوع و تعدد معنايي برخوردار است که به ما امکان ارائه تعريف جامع و مانع را نمي دهد. خشونت معادل واژه انگليسي  Violence  است که گاهي اوقات  Vil تلفظ مي شود اسمي مفرد است که در انگليسي قرون وسطي و فرانسه قديم و لاتين به آن  Violentia   اطلاق مي شد ( فرهنگ لغ وبستر، 2554، 1971) در فرهنگ حقوقي Black در تعريف آن آمده است.
« سوء استفاده از قدرت به کار بردن نادرست و بدون مجوز قانوني قدرت که در بيشتر موارد همراه با شدت، بي حرمتي  يا  خشم زياد است همچنين سوء استفاده از قدرتي که بر ضد حقوق عمومي، قوانين و آزادي هاي همگاني به کار گرفته شود و سرانجام اعمال زور با هر نيروي فيزيکي براي  صدمه زدن، خسارت يا سوءاستفاده ( کمب بل، 911 ؛ 1988، کولينز : 1988).
اين واژه در قارسي نيز به معناي درشتي و زيري، ضد لينت و نرمي، خلاف نعومت، سختي، خشم، غضب ، درشتي کردن، تندي کردن، بي حرمتي، جور، تعدي و اعمال زور آمده است ( دهخدا، 593، 1347 ؛ رمضاني نوري، 778 : 1373) .
 در گزارش گروه محققان، کميته مرکزي شوراي جهاني کليسا ( ژنو 22 تا 29 آگوست 1973 ) آمده است در سالهاي اخير پي برده ايم  که خشونت صورت هاي زيادي دارد؛ خشونت تنهامسأله  صدمه بدني نيست که به عمد و به روش آشکار وشگرف بر يک شخص وارد شود. رويارويي جهاني به ويژه از زمان کنفرانس جهاني کليسا و جامعه ( ژنو، 1966 ) آگاهي ما را از خشونت بيشتر کرده است تا جايي که مشاهده مي شود. در درون بسياري از ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي موجود خشونت به نحو بارزي جا باز کرده است. بنابراين هيچ روش ساده اي براي تعريف دقيق مفهوم  گسترده خشونت وجود ندارد و مسأله اصطلاح شناختي، هنگام گذر از يک زبان فرهنگ ياموقعيت ويژه سياسي به ديگري، بي نهايت مشکل تر مي شود و نياز به کار گسترده اي در اين سطح از مفهوم احساس مي شود( گزارش ، 14- 1: 1973).
جرم شناسان، جرايم را به دو دسته تقسيم مي کنند بزه کاري خشونت آميز يا مبتني بر « کلسيم بازو» و بزهکاري خدعه آميز يا مبتني بر « فسفر مغز» ( نجفي ابرند آبادي،دوران گذار و... 89 : 1379).
رمون گسن1  خشونت را در مقابل « تقلب » قرار داده و براي هر يک معناي متفاوتي ارائه داده است وي خشونت را سوءاستفاده از زور و نيرو (Force) و تقلب را سوء استفاده از زرنگي  (Habilete) تعريف  کرده است ( گسن، 102- 61 : 1379).
صاحب نظران علوم سياسي و اجتماعي نيز تعبيرهاي مشابهي دارند، تد رابرات گار2 خشونت را کاربرد خشن و آشکار قدرت تعريف کرده است ( افتخاري، 128: 1379). ادوارد کرنز3 خشونت را نوعي انتحار سياسي مي داند که با اعمال ناشايست قدرت همراه است ( کرنز، 9 : 1996)آنتوني آربي- استر 4 معتقد است: « هر گونه تهاجم فيزيکي عليه هستي انسان که با انگيزه وارد کردن آسيب يا رنج ولطمه زدن همراه باشد خشونت تلقي مي گردد ( آربي استر، 702 – 700 : 1993 ).
واينر 5 وساين 7 خشونت را چنين تعريف کرده اند : کاربرد نيروي فيزيکي ياتهديد به کاربردن آن به نحوي که بتواند لطمات جسمي يا معنوي بر شخص يا اشخاص وارد آورد... در اين موارد، خواست ورضايت فرد يا افراد، ملاک نيست يااين که اين عمل برخلاف ميل آنان به منصه ظهور مي رسد ( افتخاري، 46 : 1379).


گالئونگ8 خشونت را هر امر اجتناب ناپذيري تعريف مي کند که مانع از خودشناسي انسان گردد، و خودشناسي انسان را نيز خشنودي از نيازهاي انسان مي داند( افتخاري، 9 : 1379) . کارل تايلور9 مي گويد: « خشونت شکل پاياني تجاوز است » ( تايلور ، 80 : 1972).
از نظرفلسفي، خشونت معناي گسترده اي دارد از جمله « خشونت آن است که ضد مجرا و مسير طبيعي باشد» ( سروش ،20: 1378) . يکي از صاحب نظران علوم جنايي خشونت را « استفاده نامشروع و غير قانوني از زور و قدرت» دانسته است. ( نجفي ابرند آبادي، پيشين ، 9-8 : 1379). حقوقداني ديگر بدون اين که ضابطه و تعريف خاصي از خشونت ارائه دهدو بسياري از ساختارهاي قانوني ، سنتي، ديني و سياسي را خشونت تلقي کرده است. وي معتقد است « ... زنان ايراني در حوزه خصوصي در معرض انواع خاص از خشونت به سر مي برند که ناشي از عملکرد قوانين وسنت هاي ناظر بر طلاق است ودر جوامع غربي مصداق ندارد» ( کار،21-18 : 1380)از نظر او خشونت عليه زنان در ايران را بايد مجموعه اي به هم تنيده از انواع خشونت هاي خانگي، اجتماعي، سياسي و تفاسير خاص از دين جستجو کرد ( کار ، پيشين، 1380).
سرانجام رسانه هاي گروهي، آمار دادگستري و پليس وسياستمداران ، حسب مورد از بزه کاري، جنگ تروريسم ، نسل کشي، شکنجه يا اشکال مختلف اختناق و حتي استعمار اقتصادي تحت عنوان خشونت نام برده اند ( عامري، سياهويي ، 4 : 1379).
کميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهکاري در فرانسه، از مطالعات خود نتيجه گرفته است که بين جرايم ، آن طور که واقعاً به وقوع مي پيوندد و خشونت مورد نظر شهروندان فاصله وجود دارد. به عبارت ديگر احساس ناامني با ميزان جرايم ارتکابي رابطه ندارند واز سوي ديگر، اين کميته در گزارش عمومي خود بيان کرده است که بزهکاري تنها خاستگاه ومنشأ احساس ناامني نيست. رفتارهاي زياد ديگري که از نظر قانون ممنوع نيست نيز به احساس زندگي در محيطي پرخاشگرانه و خشن کمک مي کند، يعني درواقع آنچه که لطمه نامشروع به آزادي هاست. به عنوان نوعي خشونت تلقي شده و در اذهان مردم به ساير خشونتها افزوده مي شود ( نجفي ابرند آبادي، بزهکاري و .... 84: 1377).
 آلن پرفيت10 رئيس کميته فوق مي گويد: « در ابتدا سوء استفاده از قدرت را خشونت مي ناميدند؛ ولي امروزه عده بسياري از مردم خشونت را هر تعرض غير قانوني به آزادي هايي که جامعه به طور رسمي يا ضمني براي افراد قائل گرديده دانسته اند » ( پرفيت، 28: 1378)وي با رد تعريف هاي قبلي، خشونت رااعمال و رفتاري مي داند که احساس ناامني را در فرد يا جامعه فراهم مي آورد و از نظر او خشونت علاوه بر جنحه و جنايات پيش يبني شده در قانون ممکن است اعمال ديگر را اگر چه جنبه مجرمانه هم نداشته باشد شامل گردد وي خشونت را به دونوع تقسيم مي کند.
الف- خشونت غير مشروع؛ خشونتي است که ناامني عمومي را ايجاد مي کند.
 ب- خشونت مشروع؛شامل خشونت هاي مورد قبول جامعه از قبيل ورزش هاي خطرناک و يا خشونت هاي مورد قبول قانون نظير دفاع مشروعيت ( پرفيت ،30-29 :1378).
با وجود اين که اکثر تعريف هاي ارائه شده با يکديگر متفاوت است وهر يک از تعريف ها با توجه به انديشه تعريف کننده ازش خاص خود را دارد، ولي وجه اشتراکي « سوءاستفاده از زور» در اکثر آنها يافت مي شود. به اين معني که « زور» به عنوان رکن مقوم پديده خشونت، در اين تعريف ها تکرار گرديده است . مي توان گفت که همه فرهنگ ها و رشته ها، خشونت را سوءاستفاده از زور مي دانند با اين همه، در حقوق کيفري نمي توان تعريف فوق را جامع و مانع دانست.زيرا از طرفي زور قدرت بي طرفي است که مي تواند براي نيل به هر هدف، مورد استفاده قرار گيرد.اين واژه خود به خود هيچ معناي اخلاقي و حقوقي ندارد؛ در حالي که خشونت قواعد و مقررات قابل قبول جامعه را مورد حمله قرار مي دهد و به همين جهت داراي بار معنايي و رنگ اخلاقي و همزمان کيفي است ( گسن، پيشين ، 1379).
از طرف ديگر، حدود استفاده مشروع ز زور، مشخص نيست وضابطه اي براي تعيين استفاده ويا سوء استفاده از زور وجود ندرد و معيار تعيين اين صفات، مشخص نيست . نکته سوم اين که اگر مبناي تعريف خشونت « زور» باشد.در آن صورت فقط خشونت فيزيکي را شامل خواهد شد و خشونت هاي ديگر از قبيل خشونت فرهنگي، اجتماعي، سياسي ... در اين تعريف نمي گنجد،در حالي که امروزه شمار اين نوع خشونتها بسيار زيادتر است .بنابراين بايد از ديدگاه ديگري به تعريف خشونت حقوقي پرداخت . براي دستيابي به اين تعريف مي توان ضابطه تشخيص خشونت را « اصل عدم تعدي » 11قرار داد و هنر گونه تعرض به اصل فوق را خشونت ناميد.
بيان و تحليل اين تعريف به ما کمک مي کند تا بر اساس آن بتوانيم حدود مطالعات حقوق کيفري پيرامون خشونت و نيز جنبه هاي خشونت زاي احتمالي اين رشته را مشخص کنيم.
 پاسخ حقوق کيفر به خشونت فقط زماني است که رفتار خشونت آميز جنبه مجرمانه داشته باشد اما آيا تعريف « جرم » و « خشونت » منطبق برهم هستند؟ به عبارت روشن تر، آيامي توان ادعا کرد که هرجرمي خشونت است و بالعکس؟ در آغاز امر به نظر مي رسد اين دو پديده هر دو مقولاتي جداي از هم هستند و ممکن است قدر مشترک هايي را با هم داشته باشند . بسياري از اعمال با وجود اين که جرم به حساب مي آيند ولي نمي توان آنها را خشونت تلقي کرد.  به عکس بسياري از اعمال  خشونت آميز نيز جرم نيستند زيرا ملاک جرم بودن اعمال افراد« قانون » است.
رمون گسن12 معتقد است که خشونت و نيرنگ دو نامتغير و دو رکن ثابت جرم را تشکيل مي دهند و به همين علت وي مي گويد : پاسخ به هر پرسش مربوط به جرم به طور طبيعي با روشن شدن اين دو مفهوم ( خشونت و نيرنگ) مشخص مي گردد( گسن، پيشين ، 1379).
آيا خشونت فقط در قالب جرم و پديده مجرمانه بروز مي کند؟ آيا ممکن است واکنش عليه پديده مجرمانه نيز در بروز يا تشديد خشونت مؤثر باشد؟ آيا ساختار عدالت کيفري خشونت زا نيست؟ حقوق کيفري در چه موقعي خشونت زا يا باعث تشديد خشونت مي گردد؟

 براي پاسخ به اين پرسشها ابتدا بايد معياري که بتوان به وسيله آن رفتارهاي خشن را از رفتارهاي غير خشن باز شناخت ارائه داد. بديهي است که تعيين اين ضابطه که تاکنون دست کم در حقوق کيفري ايران در باره آن تحقيقي به عمل نيامده است بايد با توجه به فلسفه و اهداف حقوق کيفري که جمع بين منافع اجتماع و فرد است  مشخص گردد. براي بررسي معيار خشونت اصل اساسي « عدم تعدي » را تحليل مي کنيم. افزون بر اين چون تعيين و معرفي ضابطه اي که خشونت مشروع را از خشونت نامشروع تفکيک کند لازم به نظر مي رسد پس از بررسي اصل ياد شده به تعيين اين ضابطه در حقوق کيفري مي پردازيم.

1-بحث و بررسي

1-1- اصل عدم تعدي 

مطابق اين اصل، تمام حقوق اشخاص از هر گونه تعرض و تجاوز مصون است و هيچ فرد يا گروهي حق تعرض به اين حقوق را ندارد. حقوقي که اين اصل از آن حمايت مي کند. شامل کليه حقوق اساسي افراداست .اين اصل علاوه بر منع تعرض به حقوق افراد منع ارتکاب جرم و انحرافات اجتماعي مانند قتل، تجاوز و سرقت را هم  شامل مي شود به طوري که مي توان گفت» که کل سيستم حقوق کيفري در اين اصل خلاصه مي شود( هاليدي، 13-1 : 1998).
قوانيني که به تصويب قوه مقننه مي رسد، بايد در چارچوب اين اصل و در جهت حفاظت از آن باشد، هيچ قانوني نبايد حلاف اين اصل به تصويب برسد مگر قانوني که دفاع در برابر متجاوزان به اصل ياد شده را توجيه و يا مجازات متجاوزان را تعيين مي کند.
عدول از اصل « عدم تعدي» استثناء بر اصل است و موارد آن به طور قطع بايد توسط مقام صالح قانوني تعيين و توسط مفام صالح اجرا گردد. افزون بر اين موارد استثناء بايد روشن و صريح و بدون ابهام، از قبل مشخص گردد تا آزادي هاي افراد بدون جهت مورد تعرض قرار نگيرد.
اصل عدم تعدي يک اصل عقلي و عام است: زيرا تجاوز و تعدي به حقوق ديگران،از جهت انطباق با ظلم از نظر عقل قبيح و ممنوع است .آيه 229 سوره مبارکه بقره «... اينها حدود و مرزهاي ( احکام شرعي ) الهي است و از آنها تجاوز ( تعدي ) نکنيد..» 13 و روايت سعد بن عباده منقول از امام صادق (ع) که پيامبر اکرم (ص) فرمودند: « .... خداوند براي هرچيزي حدي قرار داده و براي کسي که از آن حد تعدي کند نيز حدي قرار داده است و ....» 14( حر عاملي، وسايل ، 19/ 101 : بي تا)مؤيد اين اصل است.
 به موجب اصل عقلي عدم تعدي که مستندات شرعي نيز مؤيد آن است هيچ کس حق تعدي به حريم ديگران را ندارد وتجاوز به حقوق مشروع افراد به هيچ وجه پذيرفته نيست.اين اصل به همان اندازه که از قرباني جرم حمايت مي کند متهم را نيز  مورد حمايت قانوني قرار مي دهد به ويژه هنگامي که اتهام او هنوز به اثبات نرسيده است حرکت تاريخ حقوق کيفري به ويژه از دو سده پيش به سمت حاکميت اين اصل و در جهت رعايت کاملتر حقوق متهمان و مجرمان بوده است.
يکي از نتايج تعريف خشونت بر مبناي اصل عدم تعدي اين است که هيچ خشونتي را نبايد به عنوان استثناء از زير مجموعه تعريف خشونت خارج دانست. به طور طبيعي تمام کساني که مرتکب خشونت مي گردند تلاش مي کنند رفتار خود را در قالب خشونت بيرون آورده آن را توجيه اخلاقي و استثنايي بر خشونت مطرح کنند. به تعبير يکي  از نويسندگان موقعيت هاي استثنايي ممکن است منجر به زير پا نهادن اصول اخلاقي شود. جامعه اي ، جامعه بسامان اخلاقي است که به سهم خود پيشاپيش کاري کند که شهروندان در موقعيت هاي استثنايي قرار نگيرند جامعه اي که نظم حاکم بر آن شهروندان را مجبور به دروغ گفتن و نقاب به چهره زدن مي کند. در مسير سقوط اخلاقي قرار گرفته است بدترين حالت اين است که تحميل خشونت به نام اخلاق در قالب قانون صورت گيرد. در چنين جامعه-اي همه ارزشها بي ارزش مي شوند.. و جامعه سامان خود را از دست داده و آبستن خشونت مي گردد و به « جامعه استثناء» تبديل مي شود. او مي گويد : « خشونتي که واکنش در برابر خشونتي ديگر است مدعي اخلاقي بودن است يا دست کم مدعي است که خلاف اخلاق نيست .اين فقط يک ادعا است ونبايد باعث شود که ما آن را اسنثنايي بر قاعده « خشونت، خشونت است » . بدانيم به نظر او در هر موقعيتي  فقط مي توان حکم « خشونت ، خشونت است » . « شکنجه  شکنجه است » . « آدم کشي، آدم کشي است». و.. را حکمي حقيقي دانست ( نيکفر ، 26، 22، 21، 17 : 1378).
در کلام وحي نيز مجازات از باب مشاکله15 با جرم ارتکابي بر اساس سرشت نوعي تجاوز و سيئه شناخته شده است . آيه 194 سوره مبارکه بقره « ... هر که راه تعدي و تجاوز بر شما را در پيش گرفت براو همانند آن تعدي و تجاوز کنيد.( چه آغاز کردن تعدي و تجاوز ممنوع است ليکن در برابر آن  دفاع از خويشتن و مبارزه براي اخذ قصاص آزاد استو...»16 . آيه  40 سوره مبارکه شوري: « کيفر هر بدي، کيفري( سيئه اي ) همان آن است » 17  شاهدي بر اين مدعاست . به همين دليل، در ادامه آيه عقو وگذشت از تجاوز و تقاص امري خير و مستحق پاداش دانسته شده است « .... اگر کسي از متجاوز گذشت کند و[ کار را] به صلاح آورد. پاداشش بر خداوند است بي گمان او ظالمان را دوست نمي دارد ».18
بنابراين نمي توان مجازات را که به صورت استثناء بر اصل عدم تعدي، در کلام وحي يا در متون قانوني پيش بيني گرديده است . از قالب تعدي و خشونت جدا کرد، زيرا همانطور که گفته شد هر صفتي که به خشونت افزوده شود نمي تواند از آن چيزي غير از خشونت بسازد. سخن معروف جرمي بنتام19 که مي گويد : « همه مجازات بدهستند هر مجازاتي في نفسه شر است ( کلرکسون، 257 : 1371) نيز مؤيد اين مطلب است او مجازات را باتوجه به آثار زيانبارش، همانند جرم، نوعي خشونت مي داند. اين نوع خشونت در صورتي که در چارچوب اصول اساسي وانساني حقوق کيفري، پيش بيني و اجرا گردد، خشونت مشروع يا موجه محسوب مي گردد، به عکس اگر در چارچوب اين اصول نباشد علي رغم وجود هر نوع مجوز قانوني بايد آنها را خشونت ناعادلانه دانست وبراي نمونه ( ماده 295 و 296 ق.ما)20
در باب جواز قتل مهدورالدم به اشخاص عادي و نيز (ماده 630ق.م.ا)21 در باب جواز قتل در فراش موقعيت هاي استثنايي خشونت زايي را فراهم مي کنند که در آنها به رعايت اصل لزوم دادرسي کيفري توجه نشده است باتوجه به استقرار حکومت اسلامي وتشکيل نهاد قضائي مستقل و لزوم حفظ نظم عمومي، عدول از اصل لزوم دادرسي کيفري توجيه ندارد.




نويسندگان: دکتر محمد جعفر حبيب زاده،دانشگاه تربيت مدرس-دکتر علي حسين نجفي ابرند آبادي،دانشگاه شهيد بهشتي- محمد علي طاهري،دانشگاه تربيت مدرس 





مشاوره حقوقی رایگان