بسم الله
 
EN

بازدیدها: 754

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت هفدهم(قسمت پاياني)

  1392/3/11
قسمت قبلي

آيين نامه پيشگيري ازاعتياد، درمان معتادان و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد که ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفند 77 و در اجراي مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 تصويب  کرده است، نياز به نوعي به اطفال در معرض خطر عنايت دارد. به موجب ماده5 اين آيين نامه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است. چنانچه دانش آموزاني در معرض آسيب بودند و به نهادهاي حمايتي و تأميني معرفي کنند. يعني اگر دانش آموزي در معرض خطر اعتياد و استعمال مواد مخدر است . در اين مورد طفل به لحاظ رفتاري خود در معرض اعتياد قرار دارد. در ماده 3711 قانون مدني طفل به لحاظ وضعيت والدين در معرض خطر است.
 رها کردن طفل در منطقه عاري از سکنه نيز يک مصداق از طفل در معرض خطر است ولي قانونگذار ايران آن را جرم انگاري کرده است. لذا جاي تعجب نيست که نويسندگان فرانسوي، طفل در معرض خطر را مفهومي بينابين تلقي کرده اند.يعني چنين طفلي ممکن است بزه ديده نيز شناخته شود تفکيک اينها از هم گاه مشکل نيست بهتر است در لايحه قانون رسيدگي به جرايم اطفال اين مورد را اضافه کنيم که در مواقعي که طفلي به دلايلي در معرض خطر است تصميم گير در باره او در صلاحيت دادگاه اطفال هم قاضي مدني و هم قاضي کيفري باشد( مانند حقوق فرانسه)

 سوال: آيا منظور از اطفال در معرض خطر،در معرض خطر بزه ديدگي است يا در معرض بزهکاري؟ يعني سياست جنايي حمايتي را در کنار سياست  جنايي پيشگيري مي توان نسبت به اينها مطرح کرد؟

سوال ديگر : ايران بااعمال حق شرط به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شده که مقررا کنوانسيون برخلاف موازين شرعي باشد. آيا با اين شرط که به نظر مي رسد خلاف ماهيت و مقتضي کنوانسيون باشد مي توانيم خود را کماکان عضو کنوانسيون تلقي کنم چون اين شرط کلي است؟

سوال ديگر:ما در حقوق کيفري خود نمي دانيم طفل کيست در قوانين مدني، جزايي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري سن هاي متفاوتي براي اطفال در نظر گرفته شده است که هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل کيست و سن مسئوليت چه سني است؟

 سوال ديگر : آيا ضمانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهکار و طفل بزه ديده از جمله مراکز نگهداري اين اطفال مي تواند متناسب با خطرات و آسيب هايي باشد که از ناحيه اين اطفال به جامعه وارد مي شود؟

 پاسخ نخست :
آقاي نجفي ابرند آبادي: در مورد مفهوم  Child  at risk وقتي مي گوييم مفهومي بينابين است يعني ميان مفهومي مجرميت اطفال، از يک سو و مفهوم بزه ديدگي اطفال، از سوي ديگر قرار مي گيردبه اين معناست که طفل به لحاظ شرايط سن و شخصيت در حال رشد و شکل گيري، آسيب    پذير است هم در مقابل بزهکاري و هم در برابر بزه-ديدگي در مورد حمايت چون طفل در سنيني مستحق حمايت است. وقتي مي گوييم طفل در معرض  ريسک نگفتيم صرفاً طفل در معرض خطر بزه ديدگي و خطر جرم اين ريسک ممکن است انحراف هم باشد ممکن است مثلاً گرايش به استعمال دخانيات باشد که اخيراً به موجب قانون مثلاً فروش دخانيات به افراد زير 15 سال ممنوع شده است. اگر سيگار رادر اختيار طفل قرار دهند يعني وي را در سنيني حساس در معرض خطر قرار داده اند.پس اين يک مفهوم کلي و عام است هم مي تواند بزه ديدگي و هم بزهکاري باشد مثل رها کردن طفل در منطقه عاري از سکنه در قانون نامه حمورايي هم مضمون  چنين ماده اي وجود دارد. ولي رها کردن در منطقه داراي سکنه مجازات کمتري دارد. نمونه ديگر، اطفال خياباني هستند که خياباني بودن به تنهايي جرم نيست ولي چنين اشخاصي در معرض خطراند.

پاسخ دوم :جمهوري اسلامي هر گاه به کنوانسيوني ملحق مي شود يا کنوانسيوني راتصويب مي کند ظاهراً از باب احتياط، يک حق شرط کلي مي آورد( حتي در کنوانسيون مبارزه با مواد مخدر 1988)،به اين مضمون که مفاد کنوانسيون حاضر مادام که مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نباشد لازم الاتباع است. اما اين روزها به ويژه در کنوانسيون هاي حقوق بشري، چون کلي است مسموع نيست، چون ممکن است خلاف ذات و هدف کنوانسيون باشد به اين ترتيب کشور عضو مکلف به اجراي کل مفاد آن است کما اينکه ساير دولتهاي عضو به چنين حق شرط هاي کلي اعتراض مي کنند و دولت مربوط را متعهد و ملزم به اجراي مفاد کنوانسيون تلقي مي کنند.

 جواب سوم : در حقوق کنوني ايران طفل و طفوليت تعريف نشده است راجع به ضمانت اجراها و ساز و کارهاي آقاي دکتر  اردبيلي پاسخ خواهند داد.
سوال:در ماده 1179 ق م نوين مکلف هستند در حدود توانايي خود اطفال را تربيت کنند و نبايد سهل انگاري کنند . در بند 11 ماده 1 آيين نامه امور خلافي 4231 آمده است که اگر والدين يا سرپرستان کوتاهي کنند با ضمانت اجرا ر وبرو خواهند شد. 
چون اطفال در معرض خطر بزهکاري و بزه ديدگي و کلاً در آستانه انحراف و فساد قرار مي گيرند به عبارت ديگر اگر کساني که مسئول تربيت اطفال هستند در اداي تکليف خود اهمال نمايند و بدين سان اطفال به نحوي از اتحاء موحب سلب آرامش ديگران و يا مرتکب جرم شوند ويا اعمالي از آنان سرزند که براي خودشان يا براي ديگران احتمال خطر يا صدمه بدني و مالي را به دنبال داشته باشد مي گوييم اطفال در معرض خطر قرار داده شده اند.
 دکتر اردبيلي در اينجا اشاره کردند که در موقع نگارش پيش نويس قانون تشکيل دادگاه اطفال اصرار داشتيم که مفاد آيين نامه امور خلافي راهم بگنجانيم ، اما چون مسئله بزهکاري اطفال در پيش نويس مطرح بود لذا در آن هيأت نپذيرفتند. 
خانم قادري سرپرست مجتمع قضائي اطفال اين حمايت حتماً نبايد به عهده دستگاه قضائي باشد. بهتر است قانون قضازدايي کند و ظايف به عهده ساير نهادها در جهت  حمايت از کودکان محول شود. قوانين و آيين نامه هاي مختلفي هم خطاب به مراجع ديگر تصويب شده است . شهرداري ، نيروي انتظامي و بهزيستي، ولي همه اينها يک جا جمع -آوري شود و يا به دست سازماني که بيشتر خدمات اجتماعي بدهد تا  قضائي برسدو آن دستگاه ها را در معيت دانشگاه قضائي بگذارد که اگر به مرحله اي رسيد که واقعاً جرم آنقدر بود که بايد برخورد شود دستگاه قضايي برخورد کند ولي قوانين پراکنده و مسئوليت پراکنده کار صحيحي نيست.
البته ديدگاه آقاي آيت الله شاهرودي اين است که بايد قضازدايي انجام شود ولي در نهايت يک قانون  خوب مي-خواهيم. در اين رابطه کنوانسيون حداقل سن کيفري را به اختيار کشورها قرار داده است .ما هم بر مبناي شرع سن کيفري را تعيين کرديم.
 آقاي دکتر اردبيلي :  الان هم در قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، سياست هاي حمايتي بر مي گردد به قشرهاي آسيب پذير، منظور ما از مداخله قضائي بدين معني است که حفظ خود طفل زيان ديده از جرم ضروري است. در بعضي از موارد هر چند در جهت غبطه طفل با خانواده اتخاذ مي شود. ممکن است به نوعي مداخله در حريم خصوصي تلقي شود. اين محدوده بايد مشخص شود که تشخيص اين محدوده براي مقام قضائي راحت تر است  از مقام اداري. بنابراين  ضمانت هاي اجرايي نبايد رنگ وبوي کيفري داشته باشد. مجازات قوانين پيامدهايي دارد که وضع را بدتر مي کند تجربه نشان داده که اگر در مقام حمايت از طفل، پدر را زنداني کنيم.اصلاً چاره کار نيست. 
 دکتر نجفي ابرند آبادي: در رابطه با نظر سرکار خانمم قادري حقوق ما مشکلي دارد که بايد نظام قانونگذاري آن را حل کند. ما بعد از انقلاب در مسائل قانونگذاري کيفري عملاً از دو منطق پيروي  مي کنيم. منطق فقهي و منطق حقوقي؛ به نظر مي رسد که طي اين مدت قانونگذار موفق به ترکيب مطلوب اين دو منطق نشده است . الزامات فقهي بهتر است با مقتضيات روز که الزامات حقوقي را مي طلبد جمع شود، لذااين مشکل قانونگذار است که از دو منطق مختلف به مناسبت هاي مختلف تبعيت مي کند.
موارد مورد بحث ما از مسائل ثانويه است خانم قادري در قانون هم اشاره به حد بلوغ شرعي کرد. دختران اگر در سن 9 سال به حد بلوغ شرعي نرسيدند مي توانيم اين تعارض را حل کنيم. قاضي با استنباط قضائي مي تواند اين مطلب را حل کند به نظر آيت الله بروجردي دختران بين 5/12 تا 13 سال به بلوغ مي رسند از يک مسئله شرعي مي توان استفاده درست کرد.
کنوانسيون هم همه وظايف را به عهده دستگاه قضائي نمي گذارد بلکه مقرر مي دارد که ( حکومت ها موظفند)يعني بعضي از حمايت ها از طريق دستگاههاي ديگر بايد صورت گيرد: مثلاً دختران فراري مسئله عمده جامعه کنوني است. مثلاً سازمان بهزيستي نگهداري مي کنند ولي خود را موظف به حمايت نمي داند قاضي رأي مي دهد  6 مادهدر بهزيستي باشند و در اين هنگام فرد از نهاد بهزيستي فرار مي کند امکان حفاظت نيست اين نقض  قانون است.
 سوال: بحث حقوق کودک از برجستگي خاصي در جامعه برخوردار است ولي با نوع حمايت از حقوق کودک هم در قوانين و هم در اظهارات صاحب نظران روبرو هستيم از نظر سن کودک در معرض خطر به لحاظ عدم حضور فعال والدين در خانه يا به لحاظ اعتياد وفقر فرهنگي والدين و خيلي از  مسائل ديگراست. اگر به طور مستقيم از کودک حمايت کرده به هدف نمي رسيم، مگر اينکه اين سياست حمايتي را به غير از کودک معطوف کنيم، به سالم سازي محيط خانواده برگرديم ما وضعيت کلاني داريم کهن حقوق کودک ييشتر از اين تضييع مي شود اگر اصلاحي است شمابگوييد.
 پاسخ دکتر نجفي ابرند آبادي: مطلب شما درست است يعني قبل از حمايت از اطفال،بايداز والدين آنها حمايت کنيم که در معرض فقر اقتصادي، فسادو فحشا قرار نگيرند اين يک بحث کلان است که به حاکميت برمي گردد؛ يعني حاکميت بايد قادر باشد ثروت کشور را طوري مديريت کند که همه اعضاء جامعه ازآن روي هم رفته عادلانه برخوردار شوند مديريت سنجيده منابع مالي و ثروت کشور منجر به تحقق حمايت مورد نظر شما مي شود.نهاد خانواده به طور سنتي شامل پدر و مادر و فرزندان، تلويزيون ، اينترنت و ... مي شود. بنابراين بخشي از آن تربيت فرزندان که مورد نظر قانون مدني است امروزه در غالب و يا از رهگذر فناوري هاي نوين تأمين مي شود.
 به نظر مي رسد در تعريف خانواده بايد بازنگري کرد از همه مهمتر به ويژه در ارتباط با رفتارهاي معارض با قانون اطفال ونوجوانان، برخورد کيفري لزوماً جواب نمي هد. مادامي که بستر جامعه سالم نيست ، مادامي که فرهنگ عمومي جامعه دچار آسيب و تزلزل است شديدترين مجازاتها هم جواب نمي دهد اين دو بايد به موازات هم  جلو بروند.
 به هر حال: هر چقدر فضاي جامعه را کيفري، انتظامي و امنيتي کنيم بقاي نظم عمومي و امنيت اجتماعي را نيز موکول به حفظ مستمر چنين فضايي خواهيم کرد و اين در شرايطي است که فضاهاي سرکوب، فرهنگ ساز و دروني ساز ارزش هاي مورد نظر را ايجاد نخواهد کرد. چنين نظم و چنين فرهنگ ناشي از سرکوبي، بي ترديد سطحي، ظاهري و به هر حال متزلزل و در نهايت گذرا است.




نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان