بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,038

تاثير تغيير قانون مجازات اسلامي در آزمونهاي حقوقي

  1392/2/31
خلاصه: پاسخ به دغدغه اي هاي داوطلبان آزمونهاي حقوقي در مورد قانون جديد مجازات اسلامي
تغيير قانون و آمدن قانون جديد در ابعاد مختلف آثار خاص خود را دارد که حوصله و مجال بيشتري مي طلبد تا اين امر موشکافي شود يکي از آثار اين تغيير در آزمونهاي حقوقي است و اين دغدغه را ايجاد مي کند که:
1.       آيا آزمونهاي پيش رو از قانون جديد خواهد بود؟
2.       اگر از قانون جديد باشد با توجه به فقر منبع در اوايل تصويب قانون جديد  چگونه مطالعه کنيم ؟
 اين سوال گاه آنچنان ذهن داوطلب رامشغول ميسازد که از اصل موضوع باز مي ماند . سعي مي کنم تا طي اين مطلب اين موضوع را به صورت ريز تر  واشکافي کنم.
اولا" : قبل از ابلاغ و انتشار قانون و لازم الاجرا شدن آن در هيچ  آزموني سوالي از قانون جديد نخواهد آمد .
ثانيا" : بلافاصله پس از ابلاغ و انتشار  اگر بنا بر آزمون بر اساس  قانون جديد باشد حتما" مراجع ذيصلاح اعلام خواهند کرد . در بخشهايي که تغيير ايجاد شده اگر سوال طرح شود از مسلمات  و متن قوانين جديد طراحي ميشود
ثالثا" : فعالان بخش آموزش و موسسات بر مبناي قانون جديد آثار خود را تقزيبا" هم زمان با اجرايي شدن قانون بروز مي کنند مطمئن باشيد تا نمايشگاه کتاب تهران آثار بسيار خوبي را در اين زمينه خواهيم ديد . همچنين  درگذر زمان قانون جديد مورد تفحص  و تحقيق علماي حقوق خواهد بود و آثاري در اين باب  ارائه مي شود. کما اينکه قانون جديد موضوع درسي  برخي اساتيد در چند ترم اخير هم بوده و تقريرات درسي از لايحه جديد که توسط اساتيد برتر تدريس شده  وجود دارد که در زمان مقتضي معرفي ميشود .
رابعا" : تغييرات اصلاحي و مصداقي است نه مبنايي بدين معني که وقتي حرف از تغيير مي زنيم به معناي تحول کلي  قانون مجازات نيست بلکه سعي شده ضعفها و اشکالات قانون قبلي پوشش داده شود براي همين اغلب احکام قانون قبلي با کمترين تغييرات محتوايي (نه شکلي ) در قانون جديد هم وجود دارد. بنابراين کساني که مطالعه روي قانون فعلي دارند خيلي زود دانسته هاي خود را با قانون جديد مي توانند تطبيق دهند .   
اما در دوران گذر يعني از زمان انتشار تا زمان بروز کردن منابع مرجع و منابع آموزشي تکليف چيست ؟
بهترين منبع مطالعه دوره گذر متن خود قانون و مباحث مبنايي منابع موجود است . که به طور مختصر با تفصيل بيشتر توضيح مي دهم
حقوق جزاي عمومي
مواد راجع به حقوق جزاي عمومي  کلا" تغير يافته است طبيعتا" بخش انديشه و مکاتب و منابع و اصول حاکم بر قانون مجازات هيچ تغييري ندارد و همانگونه که گفته شد در مباحث مبنايي تغييري بوجود نيامده  و تغييرات در مصاديق است براي مثال در مبحث تعدد يا تکرار تعريفهاي دکترين و تقسيمات تغيير نداشته بلکه باز خورد اين مباحث  مبنايي  در قانون جديد تغييراتي داشته که البته  قانون جديد به مباحث مبنايي  نزديکتر هم شده است .  ذکر چند نکته در اين زمينه شايد خالي از لطف نباشد
1-      پيشنويس قانون مجازات جديد در بخش مربوط به جزاي عمومي توسط تيم علمي با سرپرستي دکتر اردبيلي تهيه شده است مباحث را از کتابهاي اين استاد گرانقدر بخوانيد و متن مواد قانون جديد را جايگزين متن مواد قانون فعلي کنيد تا حدود زيادي مباني قانون جديد تبين ميشود . و ديد شما نسبت به قانون جديد بسيار وسيع تر مي گردد .
2-      استاد فقيد دکتر نوربها در کتاب زمينه حقوق جزاي عمومي ضمن مباحث مبنايي مواد قانون جديد را در انتهاي مبحث آورده و با مباحث گفته شده بطور مختصر تطبيق داده که غايت انديشي اين استاد بزگوار را نشان مي دهد و در اين برهه بسيار راهگشاست .  
3-      مواد قانون جديد در بخش حقوق جزاي عمومي بسيار تفصيلي و واضح است و تقسيم بندي بسيار خوبي دارد که مي تواند در يادگيري سريع آن بسيار کمک کننده باشد  (تا ماده 166-2 که جايگزين مواد 1الي 62 مکرر مي شود )
حقوق جزاي اختصاصي
تغييرات قانون مجازات اسلامي فقط تا ماده  498 را در بر مي گيرد و در حقوق جزاي اختصاصي فقط حدود و قصاص و ديات را در بر مي گيرد  بنابراين بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي (از ماده 498 به بعد ) مثل سابق  به قوت خود باقيست با اين توضيح مي توان گفت :
1-     همه محشاها و کتب در نظم کنوني که و منابع درسي که در مواردي در مورد مواد 498 به بعد را مورد بحث قرارداده اند در اين بخش مثل سايق معتبر خواهند بود
2-    در جرايم عليه اموال و مالکيت : جرايم عليه اموال اغلب در بخش تعزيرات و قوانين خاص آمده بنابراين مشکل خاصي در اين مورد پيش نمي آيد  فقط بحث سرقت حدي تغيير کرده (نه سرقت تعزيري )که تغييرات چندان  هم از قانون قبلي دور نيست يعني داوطلبان اگر بخش سرقتهاي تعزيري   را از کتاب جرايم عليه اموال دکتر مير محمد صادقي بخوانند و سرقت حدي را از متن قانون جديد در جرايم عليه اموال مشکلي نخواهند داشت
3-    در جرايم عليه امنيت : فقط قوانين راجع به محاربه تغيير کرده و مابقي مباحث به قوت خود باقيست  . و مي توانيد بخشهاي راجع به جرايم عليه امنيت  را منهاي مبحث محاربه از منابع فعلي با فراغ خاطر مطالعه کنيد و بخش  محاربه را از متن قانون جديد بخوانيد .
4-    در جرايم عليه اشخاص  : بخش مربوط به قصاص و ديات تغيير يافته است شايد تنها جايي که داوطلبان دچار مشکل شوند همين بخش است در قصاص رويه قانون جديد اينست که قواعد عمومي و اختصاصي از هم جدا کرده  و در نتيجه  احکام  بنظر بسيار واضحتر از قانون فعلي  است و خواندن مواد و تطبيق قواعد عمومي با قواعد اختصاصي مذکور در آن  مي تواند تا حدود زيادي داوطلب را آماده کند .
جرايم عليه حيثيت معنوي مثل توهين و افترا و .... تغييري ندارد جز قذف که در قسمت حدود آمده است .  
5-    در حدود : کار بسيار خوبي که در بخش حدود در قانون جديد صورت گرفته اينست که آن را برخلاف قانون فعلي در دو بخش آورده ابتدا قواعد عمومي  ( در واقع حقوق جزاي عمومي حاکم بر حدود ) بيان شده که شامل تعريف و موارد حدود و طرق اثبات و شرکت و معاونت و شروع به جرم حدي  و تخفيف و تشديد و سقوط حد و  تعدد و تکرار در حدود  و نحوه اجراي حدود و و غيره است .سپس مصداقي تک تک حدود بحث شده است دو حد ساب النبي  و ارتداد و بدعت گذاري و سحر هم به تعداد حدود اضافه شده است .
کلا" رويه آزموني در بخش حدود سوالات نص محور است بنظر نمي رسد با توجه به تفصيلي بودن قانون در اين بخش کساني که به دقت متن قانون را مي خوانند و درک مي کنند مشکلي در مورد آزمونها داشته باشند  .
سعي مي کنم مطالبي  در خصوص نو آوريهاي قانون مجازات جديد تهيه کنم و از دوستان هم دعوت مي کنم در اين مورد دست ياري دهند تا حتي شده بخش کوچکي از خلايي که ايجاد ميشود را پوشش دهيم  .



نويسنده: اميرعلي جليلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان