بسم الله
 
EN

بازدیدها: 799

شخصيت حقوقي وقف-قسمت هشتم (قسمت پاياني)

  1392/2/31
قسمت قبلي


مديون شدن وقف‏


شخص حقيقي مي‏تواند قرض کند، اين حق براي اشخاص حقوقي نيز ثابت شده است. از جمله براي عنوان وقف بسياري از فقها به اين مطلب تصريح کرده‏اند، از جمله فقيه بزرگ، صاحب عروة الوثقي مي‏نويسد:
قرض گرفتن جهت تعميرات اوقاف به قصد پرداختن آن از آنچه به اوقاف مي‏رسد، مانند منافع موقوفات و يا از آنچه بر موقوفات نذر مي‏شود، جايز است (42)
در اين عبارت اوقاف به عنوان يک شخص حقوقي مطرح است و به نيابت از آن قرض گرفته مي‏شود و از اموال مربوط به آن نيز پرداخت مي‏شود.
هاشم معروف الحسني در اين باره مي‏نويسد:
قرض گرفتن براي احداث ساختمان در (زمين) وقف و يا براي تعمير وقف... که بر عهده‏ي موقوفه باشد، جايز است (43)


حق شفعه براي وقف‏


يکي از حقوقي که مشهور فقها براي وقف پذيرفته‏اند، حق شفعه است. فقها درباره ثبوت و يا عدم ثبوت حق شفعه براي عنوان وقف نظرات گوناگوني ابراز کرده‏اند. مهمترين آنها انکار حق شفعه، تفصيل ميان اينکه موقوف عليه يک نفر باشد يا بيشتر و پذيرش حق شفعه براي وقف به گونه‏ي مطلق است. در اينجا تنها به نقل قول شهيد ثاني که جامع اقوال و مبناي هر يک از آنها مي‏باشد، بسنده مي‏شود، ايشان مي‏فرمايد:
هر گاه متعلق حق شفعه، مانند خانه و زمين، بعضي از آن ملک طلق و بعضي ديگر ملک وقف باشد... چنانچه ملک طلق فروخته شود در ثبوت حق شفعه براي موقوف عليه و يا ولي وقف يعني ناظر و يا حاکم، چند قول است ريشه‏ي آنها اين است که آيا ملک موقوف به طور مطلق به موقوف عليه منتقل مي‏شود (هر چند موقوف عليه متعدد باشند) و يا منتقل مي‏شود در صورتي که موقوف عليه واحد باشد و يا به هيچ وجه (چه موقوف عليه متعدد باشد چه واحد) منتقل نمي‏شود.
سيد مرتضي حق شفعه را به طور مطلق براي وقف ثابت مي‏داند... ابن‏ادريس تفصيل داده است به اينکه اگر موقوف عليه يک نفر باشد، حق شفعه ثابت است، مانند ملک آزاد و متأخريني از فقها با او موافقت کرده‏اند (44)
واضح است که حق شفعه را بيشتر فقها براي وقف پذيرفته‏اند که اين مي‏تواند دليل ديگري باشد بر شخصيت حقوقي وقف.


شخصيت حقوقي وقف در دانش حقوق‏


در قوانين مدني و حقوق، شخصيت حقوقي وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسياري از آن بحث شده است. در اين بخش به برخي از آن موارد اشاره مي‏شود.
دکتر محمدجواد صفار در اين باره مي‏نويسد:
به موجب ماده‏ي 3 «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» مصوب 6 / 10 / 1363 که به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان، حسب مورد، نماينده‏ي آن مي‏باشد. امتياز قانون مزبور اين است که اين قانون برخلاف قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 که تنها موقوفه‏ي عام را واجد شخصيت حقوقي مي‏دانست، هر نوع موقوفه را اعم از عام يا خاص واجد شخصيت حقوقي مي‏داند؛ از اين‏رو به اشکال و ايرادي که از جانب بعضي از نويسندگان حقوق مدني مطرح بوده است که چرا وقف خاص نبايد شخصيت حقوقي داشته باشد پاسخ گفته است. با اين بيان مي‏توان گفت که وقف عام به عنوان شخصيتي در حقوق عمومي محسوب مي‏گردد وقف خاص به عنوان شخصيتي در حقوق خصوصي تلقي مي‏گردد (45)
مصطفي احمد زرقا پس از تعريف و بيان اقسام شخص حقوقي از نگاه حقوق وضعي، در مقام شمارش برخي از اشخاص حقوقي خاص و فرق آنها با يکديگر، مي‏نويسد:
و الاوقاف في التشريع الاسلامي تعتبر من قبيل هذه المؤسسات ذات الشخصية الحکميته (اوقاف در قانونگذاري شرع مقدس اسلامي جزء مؤسسات خيريه‏اي که داراي شخصيت حقوقي‏اند، به شمار مي‏آيد) (46)
دکتر ناصر کاتوزيان در اين باره مي‏نويسد:
بررسي خط فکري محققان نشان مي‏دهد که کم و بيشتر متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف و موقوف عليه براي وقف بوده‏اند... در واقع مي‏توان گفت وجود يک سازمان حقوقي شخص گونه در فکر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمي‏دانستند که آن را با چه نام مشخص کنند؛ زيرا از نظر اداري و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چيزي از يک شخصيت حقوقي کم نداشت (47)
عبدالرزاق سهنوري بر اين باور است که وقف شخصيت حقوقي دارد و قانون مدني مصر نيز آن را پذيرفته است، او در اين باره مي‏نويسد: وقف شخصيت حقوقي دارد؛ چنانچه اين مطلب را بپذيريم عين موقوفه متعلق به شخص حقوقي وقف است و موقوف عليه در طول زندگي حق انتفاع دارد (48)
مي‏توان مطالب مطرح در اين گفتار را به اين شرح بيان کرد:
1.مالکيت معاني مختلفي دارد، يکي از آنها اختصاص به خداوند متعال دارد و ديگري مختص انسان است و برخي مشترک ميان انسان (شخص حقيقي) و شخص حقوقي است که آن مالکيت اعتباري است.
2.هر چند در تعريف شخص حقوقي ميان صاحب‏نظران اختلاف است، وليکن تمامي آنها در اين نکته اتفاق دارند که قوام شخص حقوقي به اعتبار قانوني آن است؛ زيرا آغاز آن اعتبار قانوني است و پايان عمر آن عدم اعتبار قانون است.
3.مهمترين مشخصه در شخص حقوقي اهليت تملک است و هدف اساسي در اعتبار بسياري از اشخاص حقوقي همين است.
4.تمام احکام و تکاليف مالکيت نسبت به شخص حقوقي وجود دارد، از جمله قدرت بر فروختن، هبه کردن، خريدن، قرض کردن و حق شفعه.
5.در اينکه جز حقوق و تکاليف مربوط به مالکيت، آيا تکاليف و حقوق ديگري نيز براي شخص حقوقي ثابت است يا نه، ميان صاحب‏نظران اختلاف است ولي ماده‏ي 588 قانون تجارت مي‏گويد تمام حقوقي که براي شخص حقيقي ثابت است، براي شخص حقوقي نيز ثابت است مگر حقوقي که از ويژگيهاي طبيعت انسان به شمار مي‏آيد.
6.مالکيت امر اعتباري است.از اين‏رو اعتبار آن براي امور اعتباري (شخص حقوقي)رواست.
7.براي مشروعيت تمامي اشخاص حقوقي از نظر فقه ادله اقامه شده است، برخي از آنها ناتمام و برخي تمام‏اند.
8.شخص حقوقي در فقه، عمري به درازاي عمر فقه دارد وليکن با نامهاي ديگري همچون جهات عامه، سادات، فقرا و وقف مطرح بوده است بنابراين شخص حقوقي از مطالب وارد شده در فقه نيست.
9.يکي از مصاديق بارز شخص حقوقي در فقه، عنوان وقف است که جداي از واقف و موقوف عليه شخصيت مستقل دارد و شارع نيز آن را به رسميت شناخته است.
10.دليل بر شخصيت حقوقي وقف از نظر شارع مالک شدن، مديون شدن، حق شفعه و ثبوت عهده براي وقف است.

 
-------------------
پي نوشت:

1-تا جايي که نگارنده‏ي اين سطور جستجو کرده، تنها آيت الله حائري در رد مصطفي احمد زرقا از عالمان نوانديش اهل سنت مقاله‏اي را در مجله‏ي الفکر الاسلامي شماره يازدهم سال سوم، نگاشته است.
2-لازم به يادآوري است هر چند واژه‏ي شخص و شخصيت به يک معنا نيستند؛ زيرا در ترمينولوژي حقوق، ص 379، آقاي لنگرودي مي‏گويد: «شخصيت (مدني) حالت تشخص شخص از جهت اينکه موضوع حقوق و تکاليف است» وليکن مقصود از شخصيت حقوقي همان معناي شخص حقوقي است.
3-دوره‏ي مقدماتي حقوق مدني، حسين صفايي، ج 1، ص 52، انتشارات مدرسه‏ي عالي حسابداري.
4-ترمينولوژي حقوق، دکتر محمدجعفر لنگرودي، ص 378، کتابخانه‏ي گنج دانش.
5-حقوق مدني، دکتر سيد حسن امامي، ج 4، ص 150، اسلاميه.
6-همان.
7-المدخل الفقهي العام، احمد زرقا، ج 3، ص 271، دارالفکر.
8-مسأله‏ي ربا، آيت الله شهيد مطهري، ص 139، انتشارات صدري.
9-آل عمران: 189؛ مائده: 120، 40، 18، 17؛ توبه: 116؛ جاثيه: 27؛ فتح: 14؛ حديد: 2.
10-اسفار، ج 4، ص 223. 
11-اعراف: 188، جهت اطلاع بيشتر به آيات مائده: 25؛ يونس: 49؛ ممتحنه: 4؛ جن: 21؛ مائده: 41؛ انفطار: 19 مراجعه شود.
12-حاشيه‏ي مکاسب، ج 1، ص 54، مؤسسه دارالعلم.
13-کتاب البيع، امام خميني، ج 1، ص 24.
14-همان، ص 35.
15-کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج 2، ص 305.
16-منيته الطالب، تقريرات محقق نائيني، ج 1، ص 229.
17-دوره‏ي مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالکيت، دکتر ناصر کاتوزيان، ص 99.
18-حقوق اموال، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص 88، ماده‏ي 130.
19-ترمينولوژي حقوق، دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، ص 599.
20-مجموعه‏ي قوانين اساسي - مدني، غلامرضا حجتي اشرفي، ص 78.
21-عوالي اللآلي، ابن‏جمهور، ج 1، ص 222، ح 99.
22-قانون تجارت، کليه‏ي اصطلاحات و مصوبات جديد، ص 200، تدوين غلامرضا حجتي اشرفي.
23-شخصيت حقوقي، دکتر محمدجواد صفار، ص 378، نشر دانا. شايسته است گفته شود اين کتاب در باب مباحث شخصيت حقوقي از کتابهاي مناسب و جامع به شمار مي‏آيد و مي‏تواند در بسياري مباحث الهام‏بخش و مفيد باشد.
24-المدخل الفقهي العام، مصطفي زرقا، ج 3، ص 257، دارالفکر.
25-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 53، مقاله‏ي آيت الله حائري.
26-وسايل الشيعه، شيخ حرعاملي، ج 19، باب 31 از ابواب القصاص النفس، ص 55.
27-همان، ج 11، باب 20 از ابواب جهاد العدد و مايناسبه، ج 49، 1.
28-بقره: 275.
29-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 61.
30-مائده: 1. 
31-بقره: 275.
32-المدخل الفقهي العام، ج 3، ص 259.
33-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 57.
34-همان، ص 59.
35-همان، ص 257.
36-مجلة الفکر الاسلامي، ش 11، ص 54، مقاله‏ي آيت الله حائري.
37-تحرير المجله، آيت الله محمدحسين کاشف الغطا، ج 2، ص 70، مکتبة الجناح و مکتبة الفيروزآبادي.
38-شرايع الاسلام، محقق حلي، ج 1، ص 218، منشورات اعلمي.
39-قواعد ضمن جامع المقاصد، محقق حلي، ج 9، ص 61، مؤسسه آل البيت.
40-عروة الوثقي، آيت الله يزدي، ج 2، ص 232، مسأله 1.
41-منهاج الصالحين، آيت الله حکيم، همراه با حاشيه‏ي آيت الله شهيد صدر، ج 2، ص 258، مسأله‏ي 6.
42-ملحقات عروه، آيت الله سيد کاظم يزدي، ج 2، ص 268، مسأله 62.
43-الوصاية و الاوقاف، هاشم معروف الحسني، ص 218، دارالقلم.
44-مسالک الافهام، شهيد ثاني، ج 2، ص 270.
45-شخصيت حقوقي، دکتر محمدجواد صفار، ص 208.
46-المدخل الفقهي العام، ج 3، ص 276.
47-حقوق مدني، حقوق معين، دکتر ناصر کاتوزيان، ج 3، ص 132.
48-مصادرالحق، عبدالرزاق سهنوري، ج 1، ص 33.




نويسنده:محمد رحماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان