بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت دوم

  1392/2/31
قسمت قبلي


متولي امين است

فقهاي اسلام اتفاق نظر دارند که متولي امين است و جز با تعدي و تقصير ضامن نخواهد بود. بنابراين بايد قول او بدون سوگند (يمين) پذيرفته شود. البته در مواردي که تعدي و تقصير کرده باشد، مثل اين که غلات مستحقين را حبس کرده و علي رغم مطالبه‏ي آنان، بدون مجوز شرعي از تحويل به آنها امتناع کرده باشد، ضامن است، زيرا در اين صورت و موارد مشابه، «يد» او «يد» اماني نيست، بلکه يد متعدي و ضامن است (1232)
 

بيع و استبدال وقف

ادله‏ي عدم جواز بيع (في الجمله)

بحث بيع وقف در ابواب گوناگون فقه، مانند باب وقف، باب بيع و کتاب الصلاة، (در مبحث مساجد) مطرح شده است.
در ميان اعلام اماميه، صاحب جواهر و شيخ انصاري و به دنبال آنها امام خميني، در کتاب بيع در بحث شرايط مبيع، مفصلتر از ديگران به اين مسأله پرداخته‏اند. توضيح اين که؛ يکي از شرايط مبيع، ملک طلق بودن آن است. متفرع بر اين شرط، فقها مسأله‏ي بيع وقف را که فاقد اين شرط است به ميان آورده آن را مورد بررسي قرار داده‏اند.
شيخ انصاري براي عدم جواز بيع وقف (في الجمله) به ادله‏اي چون اجماع محقق (محصل) و عموم روايات، استدلال کرده است، رواياتي چون: «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1233)، و روايت علي بن راشد: «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملکک ادفعها الي ما اوقفت عليه» (1234)«خريداري کردن وقف جايز نيست و درآمد آن ملک تو (مشتري) نخواهد بود، آن را به جهتي که مال براي آن وقف شده است تحويل ده».
و نيز رواياتي که درباره‏ي وقف علي و ائمه عليهم‏السلام حکايت شده‏اند، مانند روايت ربعي بن
عبدالله از امام صادق عليه‏السلام در مورد نوشته‏ي اميرمؤمنان عليه‏السلام که در آن آمده است:
«هذا ما تصدق به علي بن ابي‏طالب، و هو حي سوي، تصدق بداره التي في بني‏زريق، صدقة لا تباع و لا توهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات و الارض»: «اين صورت مالي است که علي بن ابي‏طالب آن را تصدق (وقف) کرده است؛ خانه‏ي خود را در بني‏زريق را صدقه قرار داد تا به هيچ وجه فروخته نشود، هبه نگردد تا آن گاه که وارث آسمانها و زمين آن را به ارث برد».
شيخ انصاري تأکيد کرده است که جمله‏ي «لا تباع و لا توهب» وصف و قيد براي نوع وقف است، نه براي شخص، و نيز مصداق خاصي است که حضرت در وقف نامه‏ي خود ذکر کرده، از اين رو عدم جواز بيع و هبه مقتضاي نوع وقف خواهد بود. (1235) صاحب جواهر نيز با عباراتي مشابه، به همين عمومات استدلال کرده و در ادامه اظهار داشته است: ظاهرا تأبيد و دوامي که در روايات آمده از مقتضيات وقف و مقومات آن است. آن چنان که نفي معاوضات بر اعيان آن از همان آغاز در وقف لحاظ شده بود، بويژه آن که حق اعقاب و بطون بعدي نيز به آن تعلق گرفته است، حتي مي‏توان از جانب عوام از متشرعه، چه رسد به علماي آنان، بر اين مسأله ادعاي ضرورت کرد. براي همين است که اصحاب به اتفاق آراء نظرشان اين است که: اصل در وقف، منع از بيع آن مي‏باشد، هر چند درباره‏ي مواردي که با دليل از اين اصل خارج شده‏اند، اختلاف دارند (1236)
شيخ در مکاسب، سپس متفرع بر اين ادله و عمومات، براي بيع وقف، سه مانع اصلي ذکر کرده است:
1-حق واقف که به اقتضاي صيغه‏ي وقف، اين مال را صدقه‏ي جاريه قرار داده است.
2-حق بطون و نسلهاي آينده.
3-تعبد شرعي که از روايات استفاده مي‏شود، چرا که وقف متعلق حق خداوند است. براي همين است که در آن قصد قربت معتبر است، براي خدا انجام مي‏شود و عوض آن نيز بر خداوند است. البته ممکن است گاهي بعضي از اين موانع و گاهي تمام
آنها برطرف شوند که توضيح آنها خواهد آمد(1237)
امام خميني پس از نقد و رد استدلال شيخ (و صاحب جواهر) به روايات ياد شده اظهار داشته است: ظاهرا عبارت «لا تباع...» (1238) که در وقف اميرمؤمنان عليه‏السلام آمده است - آن طور که شيخ و صاحب جواهر تصور کرده‏اند، - وصف براي نوع وقف نيست، بلکه نهي و زجري است که از جانب واقف، نه اين که حکايت از زجر تشريعي از جانب خداوند متعال باشد، لذا حضرت به دنبال آن فرمود: «هر کس آن را بفروشد يا هبه کند، لعنت خدا بر او باد!»
به عبارت روشنتر وصف، ظاهر در احتراز است؛ وقتي مي‏گويد: «صدقة لا تباع» در حقيقت از مواردي که چنين شرطي در آنها لحاظ نشده و قابل بيع هستند، احتراز شده است، بويژه آن که اين قيد (لا تباع) در روايت، بعد از انشاي وقف و تماميت آن ذکر شده است. از اين رو از مجموع ادله و اقوال استفاده مي‏شود که وقف بر دو قسم است:
1-وقفي که واقف، آن را به عدم جواز بيع مقيد کرده است.
2-وقفي که واقف، آن را به جواز بيع مقيد کرده است.
خلاصه اين که؛ وقف در جواز و عدم جواز بيع، تابع جعل آن توسط واقف است، اما اگر واقف قيدي را ذکر نکند بايد به دنبال دليل ديگري بود (1239)
به نظر مي‏رسد در اين مورد، مدعاي شيخ و صاحب جواهر، بيشتر قابل دفاع باشد، زيرا ظاهر قيد «لا تباع» اين است که وصف براي نوع است نه شخص. اين که امام خميني بيان داشت: «ظاهر قيد، احتراز است» قابل قبول است. اما در اين احاديث با اين وصف، نوع ديگر صدقه (صدقه‏ي غير وقف) خارج مي‏شود، نه نوع ديگر وقف. به عبارت ديگر مي‏توان گفت: صدقه بر دو نوع است:
1-صدقه‏اي که قابل بيع و تمليک است، و آن صدقه‏ي متعارف (غير وقف) است.
2-صدقه‏اي که مقتضايش عدم جواز بيع آن است، هر چند امکان دارد به عللي موانع بيع بطرف شود و به دنبال آن، بيع وقف، تجويز گردد.
البته امام خميني نيز در ادامه به نوعي اين مطلب را (که عدم نقل، مقتضاي ماهيت وقف است) تأييد کرده است، اما نه با استفاده از قيد «لا تباع» و يا تعلق حقوق ثلاثه‏ي (حق الله، حق واقف و حق «موقوف عليهم»)، بلکه به اين دليل که؛ وقف با همه‏ي اقسامش (عام و خاص) به هيچ وجه تمليک نيست و فک ملک است، يعني مال، محبوس و موقوف شده تا منافع آن به مصرف افرادي برسد، نه اين که بر آن افراد ايقاف شده باشد، در حقيقت، وقف ايقاف و حبسي است بدون اضافه، و به عبارت ديگر؛ لام (در وقفت لهم مثلا) براي غايت است (نه براي ملکيت). از اين رو حبس عين از نقل و تسبيل منافع آن، جزو ماهيت وقف است (1240)
امام خميني در منبع ياد شده به جز اين دليل، اجماع و ارتکاز متشرعه را از هر ملت، بلکه ارتکاز همه‏ي عقلا را نيز به عنوان دليل بر ممنوعيت وقف از بيع، ذکر کرده و يادآور شده است: مي‏توان گفت؛ اين ارتکاز ضروري مسلمين در موقوفات، موجب ظهور روايات در منع بيع وقف مي‏شود، مانند روايت ابوعلي بن راشد: «لا يجوز شراء الوقف» (1241)
 

آيا وقف با بيع باطل مي‏شود يا با جواز بيع؟

اگر به مجرد جواز بيع (به خاطر عروض بعضي از مسوغات) وقف باطل شود بيع آن در موارد تجويز شده در حقيقت بيع وقف نخواهد بود، و گرنه بيع وقف است.
صاحب جواهر اين نظر را تقويت کرده است که بيع وقف تا زماني که وقف است، جايز نيست، بلکه جواز بيع با وقف بودن متضاد است و جواز تنها بعد از بطلان بيع خواهد بود.
از اين رو در مواردي که بيع وقف به عللي جايز است ابتدا وقف باطل مي‏شود و پس از آن بيع، جايز مي‏گردد(1242)
اما شيخ انصاري با عنايت به اين بيان صاحب جواهر، تصريح کرده است که: جواز بيع با بقاي وقف هيچ منافاتي ندارد و وقف با بيع آن، باطل مي‏شود نه با جواز بيع؛
بنابراين معناي جواز بيع عين موقوفه، جواز ابطال آن است نه ابطال آن.
شيخ ادامه داده است: هر چند در صيغه‏ي وقف، دوام و منع از معاوضه، لحاظ و اعتبار شده است، اما اشکالي ندارد که با عروض عواملي با اين انشاء مخالفت شود، چنان که مقتضاي عقد جايزي مانند هبه، تمليک آن به متهب است، تمليکي که مقتضي تسلط متهب بر آن مال مي‏باشد و با جواز باز پس گرفتن از او منافات دارد، اما در عين حال مي‏توان اين سلطنت ناشي از عقد هبه را قطع کرد.
شيخ در ادامه، نظر صاحب جواهر را (که وقف با جواز بيع باطل مي‏شود) مخالف اجماع دانسته است، زيرا هيچ يک از کساني که در بعضي از صور، بيع وقف را جايز دانسته‏اند، قابل به بطلان وقف، قبل از بيع نشده‏اند. براي همين است که اگر عامل مجوز بيع برطرف شد، مثل اين که نياز شديد «موقوف عليهم» (بنابر قول به جواز بيع در اين صورت) منتفي گرديد و يا به هر دليلي بيع انجام نشد، وقف به حال خود باقي است شيخ اضافه کرده است: براي همين است که جامع المقاصد تصريح کرده است: رهن وقف، حتي در صورتي که به حد جواز بيع رسيده است، صحيح نيست (1243)
امام خميني نيز در اين جا بحث مفصلي دارد که از طرح آن خودداري مي‏شود و تنها به يک نکته از کلام ايشان که بر مبناي خودشان مبتني است، اشاره مي‏شود:
وي در پاسخ صاحب جواهر اظهار داشته است: جواز بيع وقف (در موارد تجويز شده) حکم شرعي است، اما ممنوعيت بيع وقف، منع مالکي است نه شرعي؛ زيرا حبس عين از بيع و هبه و... در دست واقف است و در حقيقت، تحبيس از واقف است نه از شارع و روشن است که جواز شرعي با منع مالکي منافات ندارد (1244)
اما چنان که گذشت اين بيان، مبتني بر مبناي ايشان است که؛ ممنوعيت از بيع را مجعول واقف مي‏داند نه شارع. در گذشته اين مبنا به اختصار نقد و بررسي شد در اين جا يادآور مي‏شود: همچنان که در بيع و مانند آن تمليک از جانب بايع، اما حکم به لزوم و ديگر احکام از جانب شارع است، در وقف نيز تحبيس و وقف از جانب واقف است، اما احکامي چون لزوم وقف، عدم جواز بيع و... از جانب شارع مي‏باشد.









برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان