بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,875

وکيل دادگستري وظيفه‌ اش چيست و از چه دفاع مي‌کند؟-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1392/2/31
قسمت قبلي


متعهد شدن وکيل به رعايت مفاد قسم نامه براي اين است که دفاع اش از متهم سبب تضييع حقوق زيان ديده و مجني عليه نشود؛ حتي اگر اين اشخاص از وکيل محرم باشند. قواعد لاضرر و منع سوء استفاده از حق يک جانبه نيست و از تدبير دادرسي عادلانه و حق دسترسي به وکيل بر نمي آيند که جاني و متجاوز بتوانند با وسيله قرار دادن دانش حقوقي و بازي هاي کلامي وکيل، از مجازات فرار کنند. راه و هدف وکيل دادگستري در همين جاست که از معاون و شريک جرم و اجير مشتري جدا مي شود.

با اين تلقي متعادل و منصفانه از وکالت دادگستري است که مرام نامه ي وکلا در برخي کشورها در شرايطي وکيل را مکلف به انصراف يا استعفا کرده است. از جمله: "چنان چه موکل به وکيل دستور دهد عملي مغاير وظيفه ي خود در برابر دادگاه انجام دهد و با توضيح وکيل، موکل بر دستور خود مصر باشد. يا چنان چه موکل در جريان رسيدگي مرتکب رفتار ناشايست شود يا موضعي اتخاذ کند که صرفاً قصد ترساندن ديگري يا صدمه زدن به ديگري داشته باشد البته بايد انصراف و استعفا طي اخطار متناسب با اوضاع و احوال به موکل ابلاغ شود. "

مي خواهم بگويم که اگر به دلايل مختلف از جمله عملکرد ناشايست وکلا، حقوق و يکي از اهم هايش که حرفه ي وکالت است کم و بيش از گذشته بر سر ايستاده و تا حدود زيادي با تلقي هاي نادرست و بعضاً زشت روبروست، اشکال و دليل اش را بايد در جاهاي ديگر جست و جو کرد، نه در نفس و اصل اين حرفه.

حتي در کشورهاي کمونيستي سابق هم تا آن جا که بنده خبر دارم بحث اين نبود که حق و عدالت و قانون نياز به پشتيبان و وکيل ندارند. بلکه ادعا مي شد که پشتيباني و حمايت از اين امور، وظيفه ي دولت است. همين طور که تأمين بهداشت و سواد وظيفه ي اوست. هم چنان که آن ها، هم وکيل دادگستري داشته اند و هم کانون وکلا. اگر رفتار وکلا درست بود، اگر مماشات مراجع انتظامي مربوط نبود، اگر قوانين و مقررات عادلانه بود و اگر دستگاه قضايي به لوازم و مقتضيات دادرسي عادلانه در همه ي موارد پاي بند بود و کارش را درست انجام مي داد، چه مناسبت داشت که امروزه حرفه ي وکالت، خوار و خفيف و به مرغ عروسي و عزا تبديل شود؟

قبول دارم که وکيل دادگستري در خلاء زندگي نمي کند. ولي بهتر است تعارف و رودربايستي را کنار بگذاريم و آينه را برداريم و به خودمان و کارمان نگاه کنيم. اين که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمين" مي گردند، آيا تا اندازه اي به خاطر اين نيست که پس از اين همه سال، حدو حدود، آداب و ماهيت کار وکيل دادگستري را نمي شناسند؟ آيا به خاطر اين نيست که خيلي از وکلا پاي بند مفاد قسم نامه نيستند و براي بردن مال غير به هر مانوري متوسل مي شوند؟ آيا به خاطر اين نيست که دستگاه قضايي ايراد دارد؟

به هر تقدير، براي من يکي مثل روز روشن است که هم آن عزيزي که تحت هيچ شرايطي محروم کردن متهم را از حق دفاع را بر نمي تابد و هم آن عزيزي که از وکيل انتظار دارد وارد هر پرونده اي نشود. هر دو درد و دغدغه ي احقاق حق و عدالت خواهي دارند. هر دو بهتر از من مي دانند که اگر موارد بي شماري پيش آمده که پرونده فقط و فقط با دخالت وکيل به صراط مستقيم افتاده و نتيجتاً حق به حق دار رسيده است، کم نبوده مواردي که اطاله ي دادرسي، تضييع حق و آه و نفرين مظلوم دست پخت وکلايي بوده که مصلحت و منفعت خود را دفاع از موکل جا زده و با زير پا گذاشتن قسم نامه، پرونده را از مسير اصلي دور ساخته اند. طبيعي است که متروک شدن آن موارد و معمول شدن اين يکي باعث مي شود از سويي روز به روز باقي مانده ي حيثيت اين حرفه بيش تر به خطر بيافتد و از سوي ديگر امنيت اجتماعي براي همه از جمله وکيل دادگستري از بين نرود و سرانجام او هم در کوزه بيافتد.

قسم نامه از وکيل دادگستري مي خواهد: 1.هميشه قوانين و نظامات را محترم بشمارد 2.جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشد 3.برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري نمايد. 4.نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوا و ساير اشخاص رعايت احترام را بنمايد. 5.از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نمايد. 6.در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام مي دهد راستي و درستي را رويه خود قرار دهد. 7.در اين امور و کارها هم بايد مدافع از حق باشد. ضمانت پاي بندي به اين موارد هم سوگند است و وثيقه اش شرافت او.

از اين موارد هفت گانه که آرزو مي کنم در سايه ي عملکردهاي نا صواب به عجايب هفت گانه تبديل نشوند، بر مي آيد که وکيل دادگستري وظيفه دارد:

1.مدافع و پشتيبان موکل باشد در احقاق حق نه بيشتر، آن هم با لحاظ راستي و درستي. چون دفاع اش مقيد است به ضوابط و مقررات قانوني/ اخلاقي.

2.مدافع و پشتيبان دستگاه قضايي باشد در احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع، چون منظور هر دو عدالت و احقاق حق است نه دفاع از قانون شکني.

3.مدافع و پشتيبان جامعه باشند. چون با گسترش عدالت و تکريم حق در جامعه، او هم از امنيت فردي و اجتماعي بهره مند مي شود.

اين ها مواردي هستند که وکيل دادگستري را از غير وکيل دادگستري متمايز مي کنند و در کشورهاي ديگر هم به صورت هاي مختلف پذيرفته شده اند. براي نمونه ماده ي 1 منشور رفتار حرفه اي وکلاي دادگستري کانادا مي گويد:

" وکيل بايد کليه ي وظايفي را که در برابر موکلين، دادگاه، عموم مردم و ساير اعضاي اين حرفه به عهده دارد، با صداقت کامل اجرا کند و ... درستکاري، لازمه و صفت بنيادي هر شخصي است که مي خواهد به عنوان عضوي از حرفه ي حقوقي فعاليت کند... "

و نيز در مقدمه ي مرام نامه ي حرفه اي وکلاي دادگستري ايالات متحده آمريکا آمده است: " وکيل به عنوان نماينده ي موکلين خود از يک سو و يکي از کارگزاران دستگاه قضايي از سوي ديگر و نيز عضوي از اعضاي جامعه، مسؤوليت سنگيني در اجراي عدالت به عهده دارد. "

و نکته‌ي آخر:


هر چند وکيل دادگستري نبايد مسؤوليت هايش را از ياد ببرد و حق ندارد براي کژي ها و سوء رفتارهايي که امروزه روز در خيلي از اعضاي جامعه ي وکلا مشاهده مي شود، مظلوم نمايي و فرافکني بکند، ولي واقع آن است که او براي انجام مطلوب وظايف سه گانه اش، نظام تقنيني برآمده از انتخابات آزاد که بر مصوبات اش واقع بيني، خرد جمعي و احترام به حقوق شهروندي حاکم باشد، لازم دارد. نظام قضايي مستقل، پاک و متخصص لازم دارد. نظام صنفي جامع، کارآمد و قاطع لازم دارد. اين ها اصلي ترين امکانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجراي عدالت از سوي وکيل دادگستري به شمار مي روند.


نويسنده:محسن طاهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان