بسم الله
 
EN

بازدیدها: 570

قوانين در خدمت زندگي شهروندان

  1392/2/31
انسان موجودي اجتماعي است، طبيعت و نيازهاي انسان به گونه اي است که بايد در جمع زندگي کند و چون اجتماع‌پذيري انسان تمايل به معاشرت و رابطه با ساير افراد جامعه را اجتناب ناپذير مي كنند لذا زندگي اجتماعي بايد به گونه اي تنظيم شود که افراد در کنار يکديگر احساس آسايش و راحتي كنند. از طرفي اجتماعي بودن انسان ها ضرورت تحمل و مراعات متقابل ديگر افراد جامعه را ايجاب مي كند. و از همين رو اصل مسئوليت افراد جامعه نسبت به يکديگر پديدار مي‌شود. و همين اصل مسئوليت افراد جامعه نسبت به يکديگر وضرورت تحمل و مراعات متقابل ديگر افراد جامعه موجب بروز رفتارهاي اجتماعي مي شود .که مشخص ترين شکل آن مشارکت پذيري افراد براي اداره امور جامعه و ايجاد آسايش و رفاه عمومي از طريق تأسيس نهادهاي حکومتي و مدني است‌. براساس مقررات مشارکت ساکنان شهرها در اداره امور شهر خود از طرق مختلفي از قبيل مشارکت در انتخابات اعضاي شوراي اسلامي شهر و شوراياري هاي، پرداخت هزينه هاي شهر در قالب عوارض و پرداخت بهاي خدمات خاص، رعايت نظامات شهري، مشارکت در امور اجتماعي و فرهنگي و ... تحقق مي يابد.

شهر نشيني و نحوه معيشت شهرنشينان وجود مراکز اشتغال به صورت عمومي و خصوصي، گروهي و انفرادي را در سطح شهر اجتناب ناپذير مي كند. زيرا از يکسو شهرنشينان براي امرار معاش نيازمند اشتغال به فعاليت هاي در آمد زا هستند و از سوي ديگر نيازمندي هاي شهرنشينان به ملزومات زندگي وجود مشاغلي را براي تأمين نيازهاي آنان ايجاب مي‌كند .دسته ديگري از مقررات مانند قوانين بهداشتي و استاندارد درخصوص چگونگي کنترل کميت و کيفيت محصولات و خدمات قابل ارائه توسط مشاغل مختلف است و دسته ديگري از مقررات مانند قانون شهرداري درخصوص نحوه استفاده از اماکن شهري براي فعاليت‌هاي مختلف شغلي است.

اول- فعاليت‌هاي شغلي و حرفه اي صرفاً در محل‌هايي ممکن است که نوع استفاده از ساختمان محل مذکور به موجب پروانه ساختماني يا گواهي پايان ساختمان شهرداري منطبق بر نوع فعاليت موردنظر باشد و لذا در مواردي‌که نوع استفاده از ساختمان سکونت است استفاده از محل براي هيچ‌يک از فعاليت‌هاي شغلي مجاز نيست ولي چنانچه نوع استفاده از ساختمان غيرمسکوني و به‌منظور فعاليت باشد صرفاً استفاده با همان نوع فعاليت مجاز (براساس مندرجات پروانه ساختمان يا گواهي پايان ساختمان) ممکن بوده و ساير فعاليت‌هاي شغلي در محل مذکور مجاز نبوده و تخلف محسوب مي شود .

دوم- استفاده از محل‌هاي مسکوني (ساختماني که در حوزه مسکوني قرار گرفته و نوع استفاده از ساختمان در پروانه، مسکوني قيد شده است) به منظور هرگونه کسب و پيشه و تجارت و تحت هر عنواني ممنوع است و در اين مورد تفاوتي بين استفاده غيرمجاز مالک از ساختمان با استفاده غيرمجاز متصرف ملک (اعم از متصرف قانوني يا غيرقانوني) نيست و به هر صورت اين نوع استفاده تخلف محسوب مي‌شود.در اين موارد شهرداري مراتب را به کميسيون ماده صد اعلام مي كند و کميسيون با احراز تخلف رأي به تعطيل فعاليت و الزام به استفاده مجاز از ملک مي دهد.

نکته مهم آنکه در صورت استفاده غيرمجاز مجدد از محل تعطيل شده به موجب رأي کميسيون ماده صد، ضمن تعطيل مجدد مراتب براي تعقيب کيفري و محکوميت استفاده کننده به مجازات پيش‌بيني‌شده در قانون به مراجع قضايي اعلام خواهد شد. (تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري)

سوم- اشتغال به بعضي از مشاغل بنابه دلايل خاصي در محل‌هاي مسکوني توسط مالک مجاز بوده و از اين حيث تخلف محسوب نمي‌شود مانند داير کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمي، دفترروزنامه و دفتر مهندسي و مطب پزشکي ( قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري)

چهارم- چنانچه فعاليت شغلي در مکاني منطبق بر نوع استفاده مجاز باشد و از اين حيث ايرادي متوجه مالک و استفاده کننده نباشد بازهم اين امر به معني اجازه مطلق براي انجام فعاليت مذکور نيست بلکه نوع فعاليت بايد به نحوي باشد که هيچ‌گونه مزاحمتي به لحاظ صدا، بو، جمع آوري حشرات و حيوانات موذي، اختلال در عبور و مرور، خطرناک بودن و امثالهم براي ساکنان محل نداشته باشد .

پنجم- استفاده از سطح معابر شهر براي اشتغال به مشاغلي مانند دستفروشي يا استفاده شاغلان محل هاي کسب مانند مغازه ها، از سطح معابر به منظور نمايش و ارائه کالاها و خدمات خود غيرمجاز است و مأموران شهرداري حسب مورد مکلف به جلوگيري يا رفع آن هستند.



نويسنده: رستم حسن نژاد- حقوقدان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان