بسم الله
 
EN

بازدیدها: 709

نپذيرفتن اعسار از هزينه‌هاي دادرسي مانع تحقق عدالت است

  1392/2/31
بسياري از افراد زماني كه مي‌خواهند براي دادخواهي اقدام كنند با هزينه دادرسي‌اي مواجه مي‌شوند كه امكان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون براي احقاق حق كساني كه توان پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند امكان اقدام براي اعسار از هزينه دادرسي را قرار داده است. به هرحال مطرح كردن دعاوي حقوقي نياز به پرداخت هزينه دادرسي دارد که اين هزينه به‌صورت ابطال تمبر دادرسي به دادخواست صورت مي گيرد در مواردي که خواهان توانايي پرداخت اين هزينه را ندارد مي‌تواند با درخواست اعسار موقت از تاديه هزينه دادرسي دعوي خود را چه در مرحله بدوي يا واخواهي يا تجديدنظرو…تقديم مرجع قضايي كند براي اثبات توانايي نداشتن خواهان بايد ادله خود را ابراز كند. اين هزينه ‌ها كه گاها بسيار زياد هم هست در دادگاه رسيدگي به اعسار از هزينه دادرسي با توجه به نبود ادله كافي رد مي‌شوند در بعضي موارد هم تاييد مي‌شوند البته اين رويه گويا دچار تغييراتي شده ودر بعضي از استان‌ها و حتي بعضي از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذيرفتن پرونده‌هاي اعسار به گوش مي‌رسد.«‌قانون» براي بررسي صحت و سقم اين موضوع با يك وكيل دادگستري و يك قاضي به گفت‌وگو نشسته است.

معسر دلايل لازم را به دادگاه ارائه دهد



امير حسين گنجي ،وكيل دادگستري دررابطه با توضيح معسر و اعسار در قوانين گفت: به موجب ماده 504 قانون آئين دادرسي مدني معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه نبود کفايت دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست. وي افزود: در متن ماده تصريح شده متقاضي اعسار، بايد بتواند دلايل اثباتي را به دادگاه ارائه دهد كه شهادت شهود است که علاوه بر تنظيم استشهاديه کتبي و امضاي‌شهود ،چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار مي کند روز رسيدگي شهود را حاضر كند.نتيجه دعوي پس از قبول اعسار خواهان ،از دو حال خارج نيست ،گاه حکم به رد دعوي و بي حقي خواهان صادر مي شود و گاه حکم به نفع وي است.

گنجي ادامه داد: همچنين براساس اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسيدگي به تخلفات و شکايات، دادگاه‌هاي دادگستري است، از طرفي ايجاد تشکيلات با توجه به نيازها و کميت و کيفيت کار به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است تا با ايجاد دادسراها و دادگاه‌ها در شهرهاي مختلف کشور اقدام به انجام وظيفه قانوني خود که حل‌وفصل دعاوي و رسيدگي به مرافعات مردم است بکند، حل‌وفصل دقيق و صحيح دعاوي مردم مي‌تواند اجراي عدالت در جامعه را گسترش دهد.

هزينه دادرسي تضميني است براي جلوگيري از دعاوي واهي



اين وكيل دادگستري در توضيح فلسفه گرفتن هزينه دادرسي تصريح كرد: هزينه دادرسي تضميني است براي جلوگيري از دعاوي واهي، اما هر جا که يک دعواي واقعي و قابل طرحي، به علت عدم توانايي شخص در پرداخت هزينه دادرسي عنوان نمي شود، دولت بايد مساعدت کند و سدي را که در برابر مجاني بودن دادگستري به وجود آورده بردارد، اين است که مسئله اعسار و معافيت از هزينه دادرسي در قوانين محاکماتي ظاهر شد. طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزينه دادرسي کسي است که به واسطه نبود کفايت دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأديه نيست. گنجي ادامه داد: هزينه دادرسي، به خصوص اينکه ميزان آن زياد و قابل توجه باشد مانعي است براي اجراي عدالت، چون ممکن است ناتواني مدعي در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاويه ديگر اجراي اين وظيفه حکومت يعني امکان فراهم کردن دادرسي و حل‌وفصل دعاوي مردم توسط دادگستري هزينه‌هاي فراواني را در بر دارد که بايد به نحوي تامين شود.

گنجي در بيان معافيت موقت از هزينه دادرسي نيز توضيح داد: براي معاف شدن موقت از هزينه دادرسي شرايط زير لازم است: الف) تقديم دادخواست اعسار؛ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مديون ورشکسته براساس مقررات ورشکستي که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد مي‌شود. (م 512 آ.د.م). ج) حقيقي بودن شخص؛ در ماده يک قانون اعسار آمده است: «معسر کسي است…» و واژه «کس» براي اشخاص حقيقي به کار مي‌رود و نيز اداره کل امور حقوقي اسناد و امور مترجمان قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره 6315 / 7 مورخ 24/ 6/1380 اظهار دشت: «مفاد 2 قانون اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقيقي است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقي تسري ندارد.» د) اثبات اعسار از تأديه هزينه دادرسي؛ هـ) ايراني بودن خواهان؛

رعايت تمام تشريفات لازم براي رسيدگي به اعسار از هزينه دادرسي


وي همچنين در رابطه با جلسه رسيدگي نيز گفت: براي رسيدگي به دعواي اعسار در هر شکلي که مطرح شود تشکيل جلسه رسيدگي با رعايت تمام تشريفاتي که براي جلسه رسيدگي در ديگر دعاوي لازم است، لازم است. اصحاب دعوي (مدعي اعسار و طرف دعواي اصلي) براي وقت مقرر دعوت مي‌شوند، حاضر كردن شهود بستگي به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصيلي که ضميمه دادخواست شده اکتفاء كند و ممکن است از مدعي اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر كند، البته خوانده دعواي اعسار هم مي‌تواند دلايلي بر تمکن مدعي ارائه كند. راي دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوري محسوب مي‌شود، يعني اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هيچ لايحه اي هم نفرستد و حتي اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانوني بوده و از جلسه رسيدگي اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوري خارج نمي سازد. در مورد قطعي بودن يا قابليت تجديد نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصي نداشته و مانند ديگر احکام است که در بحث تجديد نظر و فرجام مورد بحث قرار مي‌گيرند.

مشكل بودجه و نپذيرفتن اعسار از هزينه دادرسي


گنجي تاكيد كرد: با اين توضيح پذيرفتن اعسار جزو قانون است و نمي توان از پذيرفتن آن اجتناب كرد هرچند خود بارها شاهد بوده‌ام كه دادگاه از پذيرش پرونده اعسار اجتناب مي‌كند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذيرش اين پرونده‌ها كرده ايم در حالي كه اگر آن‌را وارد نمي‌داند بعد رسيدگي مي تواند حكم به رد در خواست اعسار بدهد. وي ادامه داد: متاسفانه اين روزها شاهد كم لطفي قضات در پذيرش پرونده‌هاي اعسار هستيم براي نمونه مجتمع شهيد مفتح حاضر به پذيرش اين‌گونه پرونده‌ها نيست البته در شهرهاي شيراز و كرمانشاه هم دوستان وكيل از نپذيرفتن اين گونه پرونده‌ها خبر مي‌دهند.
گنجي افزود: دليل مطرح شده بحث تامين بودجه دادگستري‌هاي استان است كه نيازمند تامين بخشي از هزينه‌ها با دريافت هزينه‌هاي دادرسي هستند، هرچند اين توجيه نمي تواند قانوني باشد.

نمي توان به دادگاه دستوري مبني بر نپذيرفتن اعساراز هزينه دادرسي داد


البته عرفان، قاضي ديوان عدالت اداري در گفت وگو با «قانون» با رد خبر نپذيرفتن پرونده‌ها ياعسار از هزينه هاي دادرسي تاكيد كرد: در دادگاه‌ها مجوز براي پذيرش اعسار از هزينه‌هاي دادرسي قانونا وجود دارد اما مصاديق آن ممكن است تحقق پيدا نكند و تشخيص آن هم با مراجع قضايي است و نمي‌توان به صراحت اعلام كرد كه دادگاه‌ها الزاما اين اعسار را بپذيرند يا نپذيرند. 
اين قاضي ادامه داد: اين مسئله پذيرش اعسار هزينه‌هاي دادرسي در قانون تجويز شده اما اين در اخبار دادگاه‌هاست و اختيار دادگاه به اين مفهوم نيست كه از روي تمنيات دروني نسبت به اين قضيه اتخاذ تصميم كنند بايد شرايط خوب بررسي كنند و تشخيص دهند آيا شخص واقعا معسر است يا خير؟ اگر شخص واقعا معسر بود از طرف دادگاه پذيرفته شود. 
وي افزود: اگر اعسار در پرداخت هزينه‌هاي دادرسي ثابت نشد تحققا پذيرفته نمي‌شود. اصولا يك حكم داريم و يك موضوع داريم حكم همان است كه قانون‌گذار بيان كرده يعني قانون‌گذار اجازه براي پذيرش اعسار در پرداخت هزينه‌هاي دادرسي را داده و موضوع آن هم برمي‌گردد به پرونده‌هاي مطروحه كه ممكن است دلايل كفايت نكند شخص شهود را معرفي مي‌كند و شهود ممكن است با تباني اداي شهادت كنند يا شهادت آن‌طور كه بايد و شايد دلالت بر اعسار نداشته باشد و از روي يقين شهادت ندهند. وي با بيان تجربيات خود گفت: بنده موارد زيادي را شاهد بوده ام كه اين اعسار پذيرفته شده‌اند و اين نيست كه به طور كلي اين اعسار پذيرفته شود چون با توجه به اينكه اين مسئله در قانون هم به آن اشاره شد اگر كلا پذيرفته شود خلاف قانون عمل شده و مرتكب تخلف شده‌اند و بعضي از قضات اعلام مي‌كنند كه دلايل كافي نيست و از جنبه اثبات آن را در نظر مي‌گيرند و نه جنبه ثبوتي آن از لحاظ ثبوتي قانون‌گذار اين اجازه را داده ولي از جهت اثبات آن با مشكل مواجه مي‌شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان