بسم الله
 
EN

بازدیدها: 678

چالشها و فرصتها براي زنان در بحران اقتصادي جاري آسيا-قسمت اول

  1392/2/31

مقدمه


نقش زنان در اقتصاد کشورها بر کسي پوشيده نيست.

از کار بي مزد در خانه و مزرعه گرفته تا کار در بخش غير رسمي، کارگاهها و کارخانجات، مراکز آموزشي و بهداشتي و حتي به عنوان کارآفرينان اقتصادي، اين نقش امروزه در قاره آسيا و در بستر اقتصاد بحرانزده آن مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

حقايق ملموسي از اهميت تشريک مساعي زنان در اقتصاد ملي يافت مي شود، اگرچه شواهدي نشانگر آن است که اين مشارکت به دليل وجود يک سري موانع خاص در سطح محدودي باقي مانده و بحرانهاي اقتصادي بر روي آن تأثيرات گوناگوني گذاشته است.

نظام جهاني کردن اقتصاد، آزادي تجارت و افزايش رقابت، چشم اندازهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در منطقه آسيا تغيير داده است.
 
اين تحولات ارتباط نزديکي با رشد قابل توجه و سريع ورود زنان به عنوان نيروهاي حقوق بگير در بازار کار و همچنين افزايش چشمگير تشريک مساعي آنان در اقتصاد دارد.

زنان اکنون به عنوان نيروهاي کارگري، کارمندان يا کارآفرينان اقتصادي در بخش خصوصي از بازيگران اصلي و نيروهاي تعيين کننده در اقتصاد آسيا هستند.

گرچه در بيشتر کشورهاي در حال توسعه افزايش اهميت نقش اقتصادي آنها حاصل سياست و خط مشي متمرکز و ويژه اي نبوده بلکه نتيجه روندي آرام و تدريجي از نياز دوجانبه «مشارکت زنان» و «جامعه» به نظر مي رسد.

به هرحال بحرانهاي اقتصادي اخير در منطقه بيانگر چالشي نوين در سياستگزاريها مي باشد. اين بحرانها زنان و مردان را به دلايل مختلف از جمله: تفاوتهاي فيزيکي در بازار کار، اختلاف در دستيابي به فرصتها و منابع توليد و تأثير نقشهاي مختلف جنسيتي آنها تحت تأثير قرار مي دهد.

با رشد سريع بيکاري ممکن است برخي خط مشيها زنان را براي بازگشت به نقش سنتي خود و کار بدون مزد در خانه تشويق نمايد. بنابراين بحرانها مي توانند به عنوان تهديدکننده اي عمده براي مشارکت اقتصادي زنان محسوب شوند. البته يک نظر خوش بينانه، اين بحرانها را فرصتي براي تداوم افزايش رقابتهاي زنان در عرصه اقتصاد ملي مي شمارد.

به هرحال سياستگزاران به منظور مقابله با بحرانها مي بايست براي سؤالات زير پاسخهاي مناسب بيابند:

ـ چگونه مي توان منابع انساني زنان، انرژي و استعدادهاي آنان را به طور مؤثري براي پاسخگويي به تحولات و شکوفا کردن موقعيتها و فرصتها، هماهنگ و بسيج کرد؟
ـ چگونه مي توان موانع موجود براي مشارکت زنان را از ميان برداشت؟
ـ چگونه مي توان تأثير منفي بحرانهاي اقتصادي بر زنان را به حداقل خود رساند؟

زنان سرپرست خانوار در بحرانها


در بحرانهاي اقتصادي وقتي مردان شغل خود را از دست مي دهند، معمولاً اين زنان هستند که مسؤوليت تأمين معاش خانواده را به عهده مي گيرند.

در کشور کره يک برآورد آماري پس از بحران نشان مي دهد که حدود 40% از مردان بيکار بالاي 40 سال به درآمد همسرشان وابسته هستند. در اين حال زنان از عدم انطباق شوهران يا پدرانشان با شرايط تنش زاي بحران اقتصادي رنج مي برند.

 در کره جنوبي طي سه ماه تا مارس 1998 (اسفند 1376) ميزان خودکشي 36% افزايش يافته است.

 در تايلند بسياري از مردان از ترس قرض دار شدن خود را مي کشند يا به الکل و مواد مخدر روي مي آورند و يا به کودک آزاري مي پردازند.

 30% از سرپرستان خانواده ها را در دنيا زنان تشکيل مي دهند.

در فيليپين 14% خانواده ها توسط زنان سرپرستي مي شود و اين رقم در تايلند به 27% مي رسد. 70% از 1200 زن کارگر در کارخانه ديناميک بانکوک متأهل و سرپرست خانواده هستند.

به طور کلي درآمد زنان جزء لاينفک علت بقاء اکثر خانواده هاي فقير است. با اين حال، اين ديدگاه که مردان نان آور اصلي خانه بوده و زنان وابسته بدانها هستند هنوز وجود دارد و اين موضوع باعث شده تا به رغم مسؤوليتهاي مضاعف زنان در بحرانهاي اقتصادي از امتيازات سرپرست بودن خانواده بي بهره باشند. به عبارت ديگر به زنان غالبا به عنوان شاغلين مستقل نگريسته نمي شود و در بسياري از موارد نمي توانند مانند مردان از مزاياي نان آور بودن بهره مند شوند.

در اندونزي بر اساس قانون نظام پرداخت دستمزد دولتي، وابستگان مرد، همسر و کودکان او هستند. بنابراين زنان کارگر، از جمله زنان متأهل، بيوه و مطلقه که با کودکانشان زندگي مي کنند و افرادي را تحت تکفّل دارند، از مزاياي قانوني لازم بهره مند نيستند.

 همچنين در اندونزي در طرح امنيت اجتماعي، زنان و مردان در يک ماده قانوني جاي مي گيرند، اما در مورد کارگران متأهل و زنان سرپرست خانوار اين طرح تنها شامل زن ـ و نه افراد تحت تکفّل او ـ مي شود. بنابراين فرزندان و شوهرش حتي اگر وابسته به درآمد او باشند خارج از طرح امنيت اجتماعي به شمار مي آيند. در اين حال همچنين زنان با مشکل دستمزد کم و اشکال متفاوت عدم امنيت شغلي مواجهند.

 مزد زنان خارج از بخش کشاورزي حدود 43 مزد مردان است و اشکال مختلف مشاغل نيمه وقت، موقتي، قراردادي، ناامن و خانگي در بخش خصوصي افزايش يافته است.

 به طوري که مشاغل نيمه وقت به عنوان شغلهاي مخصوص زنان مطرح شده، مشاغلي که داراي موقعيت اجتماعي نازلتر، بدون دستيابي به آموزش، نامطمئن، بدون عاقبت و داراي پوشش حمايتي کمتري هستند.


 اشتغال غير رسمي زنان


 در کشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان رفاه، امتياز، معلومات، سازماندهي، شناخت بازار، آموزش و حتي مهارتهاي ابتدايي در امر تحصيل و سوادآموزي زنان، نقش آنان در بخشهاي سازمان نيافته يا غير رسمي محدود شده است.

براي بخش غير رسمي تعريفي جهاني که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد و تعاريف از کشوري به کشور ديگر متفاوت است.

فعاليتهاي اقتصادي غير رسمي که در بعضي موارد به اقتصاد پنهان يا خاکستري شهرت دارد اغلب به صورت غير قانوني صورت مي گيرد. برخي از اين فعاليتها مانند دستفروشي و دوره گردي به صورت نيمه وقت، فصلي يا موقتي هستند.

 اکثريت قريب به اتفاق صاحبان کارگاههاي غير رسمي خود به تنهايي يا با کمک اعضاي خانواده کارگاه را اداره مي کنند. سرمايه اوليه در اين بخش کم است و صاحبان کمتر از اعتبار رسمي استفاده مي کنند. درآمد و سود حاصل از فعاليتهاي غير رسمي معمولاً پايين است و پس انداز کمي براي سرمايه گذاري مجدد باقي مي ماند.

 بخش غير رسمي عموما براي بازارهاي محلي با درآمد کم فعاليت مي کند و با رقابت شديد ساير معلومات روبه رو مي شود. اين بخش يا از طرف دولت کمکي دريافت نمي کند و يا اين کمک بسيار ناچيز است.

 اندازه گيري ميزان اشتغال زنان در بخش غير رسمي مشکل است. با اين همه، از مشاهدات و درک موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در بيشتر جوامع مي توان به اين نتيجه رسيد که آنها مشارکت قابل توجهي در اقتصاد پنهان يا خاکستري کشور خود دارند و آنها در فعاليتهايي مانند فرآيند توليد غذا يا تجارت حيوانات اهلي مشغول هستند و با کاهش فرصتهاي شغلي در بخش رسمي، تعدادشان رو به افزايش است. به طوري که 41% از نيروي کار غير رسمي در کره، 65% در اندونزي و 62% در فيليپين را زنان در بخش غير رسمي تشکيل مي دهند.

 مطالعاتي در اين زمينه حاکي است که تجمع وسيع زنان در بخش غير رسمي در کارهايي مانند دوره گردي، فروش غذاهاي آماده شده و خدمات است و حرفه آنان بدون آنکه مانعي از نظر سرمايه گذاري و تشکيلات داشته باشد، رو به نقصان است. فعاليت تعداد قابل توجهي از زنان در اين بخش، بدون سازماندهي منفرد و پراکنده مي باشد. آنها از نيروي جمعي که مي توانند فراهم کنند، توانايي مالي حاصل از اتحاد با يکديگر و مهارتهاي کسب شده از مذاکرات و مباحثات براي بهبود موقعيت کاري خود بي بهره هستند و از دستيابي يکسان به بازار و فرصتهاي اقتصادي در برهه اي از فعاليتهاي شديد اقتصادي دور مي مانند. موانع دستيابي زنان به اعتبارات و سرمايه فاجعه انگيز است.

 در کشور فيليپين تنها 10% از اعتبارات رسمي به زنان تخصيص مي يابد. عدم وجود مواد قانوني و دستيابي محدود زنان به خدمات مالي در زمان بروز بحرانهاي اقتصادي شديدتر و بدتر است.

در تايلند خط مشي و برنامه هاي دولتي بيشتر روي کاسبيهاي عمده و بزرگ در بخش رسمي متمرکز است، در حالي که زنان در کاسبيهاي کوچک و پراکنده در بخش غير رسمي حضور دارند و اين امر مانع دريافت خدمات از سوي آنها مي شود. در اين برنامه ها نيازمنديها و محدوديتهاي جنسيتي ويژه زنان به صورت کافي و آگاهانه مطرح نشده و اغلب زنان و شغلهاي تجاري کوچک جدي گرفته نمي شوند.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان