بسم الله
 
EN

بازدیدها: 724

سير تاريخي حقوق زن در قوانين موضوعه ايران-قسمت ششم

  1392/2/30
قسمت قبلي


5 - 2 حضانت: 

خانواده، اولين‌ و مهمترين‌ هستة‌ تشكيل‌ دهندة‌ جامعه‌ است‌ كه‌ فرزندان‌ را پرورش‌ مي‌دهد و آينده‌ جامعه‌ را تضمين‌ مي‌كند. ازاين‌رو موضوع‌ مسئوليت‌ نگهداري‌ فرزندان‌ و اداره‌ امور مالي‌ و معنوي‌ آنان‌ مورد توجه‌ و اهتمام‌ جدي‌ قانونگذار قرار مي‌گيرد. فقه‌ اسلام‌ و به‌ پيروي‌ از آن‌ حقوق‌ ايران‌ نيز به‌ مسئله‌ اطفال‌ و تربيت‌ و اداره‌ مالي‌ و معنوي‌ آنان‌ توجه‌ خاصي‌ كرده‌ است‌ و حضانت‌ اطفال‌ را حق‌ و تكليف‌ والدين‌ آنها مي‌داند. 
دورة‌ حضانت‌ از آغاز تولد تا بلوغ‌ و رشد ادامه‌ مي‌يابد و در اين‌ مدت‌ پدر و مادر اين‌ حق‌ و تكليف‌ را دارند كه‌ اطفال‌ خود را تربيت، نگهداري‌ و اداره‌ نمايند. در ماده‌ 1171 قانون‌ مدني‌ مقرر شده‌ است: 
"در صورت‌ فوت‌ يكي‌ از ابوين‌ حضانت‌ طفل‌ با آنكه‌ زنده‌ است‌ خواهد بود. هرچند متوفي‌ پدر طفل‌ بوده‌ و براي‌ او قيم‌ معين‌ كرده‌ باشد ". 
همين‌ حكم‌ در سال‌ 1360 تحت‌ عنوان‌ قانون‌ واگذاري‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغير يا محجور به‌ مادران‌ آنها در يك‌ ماده، به‌ تصويب‌ رسيد. بنابراين‌ صلاحيت‌ حضانت‌ براي‌ هريك‌ از پدر يا مادر است‌ كه‌ نحوة‌ اجراي‌ آن‌ در مورد پسر و دختر متفاوت‌ است. در فقه‌ اماميه، چند ديدگاه‌ در مورد حضانت‌ پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول‌ مشهور، مادر تا دوسال‌ در مورد پسر، و تا هفت‌ سال‌ در مورد دختر، بر پدر، اولويت‌ دارد. گروهي‌ حضانت‌ مادر در مورد دختر را تاهفت‌ سالگي‌ اعتقاد دارند. قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 نظريه‌ مشهور را پذيرفته‌ است، در ماده‌ 15 اين‌ قانون‌ مقرر شده‌است: 
"نسبت‌ به‌ نگهداري‌ اطفال‌ مادر تا دو سال‌ از تاريخ‌ ولادت‌ اولويت‌ خواهد داشت. پس‌ از انقضاي‌ اين‌ مدت‌ حق‌ نگهداري‌ با پدر است. نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ با مادر خواهد بود ". 
همين‌ ديدگاه‌ در قانون‌ مدني‌ ايران‌ پذيرفته‌ شده‌ است. در ماده‌ 1169 قانون‌ مدني‌ متن‌ ماده‌ 15 فوق‌ الذكر تقريباً‌ بعينه‌ مقرر شده‌ است‌ با اين‌ تفاوت‌ اندك‌ كه‌ واژه‌ "حق‌ نگهداري " در وسط‌ ماده‌ 15 در ماده‌ 1169 به‌ واژه‌ "حضانت " تغيير پيدا كرده‌ است. 
تفاوت‌ بين‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ چنين‌ توجيه‌ مي‌شود كه‌ در خانواده‌ها معمولاً‌ شوهر، مسئول‌ تأمين‌ خانواده‌ و ولايت‌ نسبت‌ به‌ اطفال‌ است، از اين‌ رو جز در سالهاي‌ نخستين‌ زندگي‌ كه‌ طفل‌ احتياج‌ بيشتري‌ به‌ مواظبت‌ و مراقبت‌ مادر دارد مسئوليت‌ تأمين‌ مخارج‌ و نگهداري‌ او به‌ پدر واگذار مي‌شود. در مدت‌ 7 سال‌ براي‌ حضانت‌ دختر، دختر در آموختن‌ هنرها و اموري‌ كه‌ ويژة‌ زنان‌ است‌ و به‌طوركلي‌ براي‌ تربيتي‌ كه‌ در خور جنس‌ زن‌ باشد احتياج‌ بيشتري‌ به‌ سرپرستي‌ و نگهداري‌ و مراقبت‌ مادر دارد. اكنون‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ آيا قانون‌ حمايت‌ خانواده، به‌ دادگاه، اختيار داده‌ است‌ كه‌ بنحو مقتضي‌ و مناسب‌ حال‌ اطفال، تعيين‌ تكليف‌ كند؟ 
در ماده‌ 12 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 مقرر شده‌ است: 
"... دادگاه‌ مكلف‌ است‌ ضمن‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش، تكليف‌ نگهداري‌ فرزندان‌ را پس‌ از طلاق‌ تعيين‌ كند و اگر قرار باشد فرزندان‌ نزد مادر يا شخص‌ ديگري‌ بمانند ترتيب‌ نگهداري‌ و ميزان‌ هزينه‌ آنان‌ را مشخص‌ سازد.. اطفالي‌ كه‌ والدين‌ آنان‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ از يكديگر جدا شده‌اند، در صوررتي‌ كه‌ به‌ طريق‌ اطمينان‌ بخشي‌ ترتيب‌ هزينه‌ نگهداري‌ و حضانت‌ آنان‌ داده‌ نشده‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند بود ". 
در ماده‌ 13 اين‌ قانون‌ آمده‌ است: 
"در هر مورد كه‌ دادگاه‌ حسب‌ اعلام‌ يكي‌ از والدين‌ يا اقرباي‌ اطفال‌ و يا دادستان‌ شهرستان‌ تشخيص‌ دهد كه‌ تجديد نظر مراجع‌ به‌ حضانت‌ طفل‌ ضرورت‌ دارد، نسبت‌ به‌ تصميم‌ قبلي‌ خود تجديد نظر خواهد كرد. در اين‌ موارد دادگاه‌ مي‌تواند حضانت‌ طفل‌ را به‌ هر كس‌ كه‌ مقتضي‌ بداند محول‌ كند ولي‌ در هر حال‌ هزينه‌ حضانت‌ به‌ عهدة‌ كسي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ تصميم‌ دادگاه‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ مي‌شود ". 
از ظاهر اين‌ دو ماده‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ "قانونگذار حمايت‌ خانواده " درصدد لغو حكم‌ حق‌ تقدم‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ است. اگرچه‌ برخي‌ از حقوق‌دانان‌ با تكيه‌ بر اصل‌ عدم‌ نسخ‌ و لزوم‌ تفسير قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ در راستاي‌ قانون‌ مدني‌ مبتني‌ بر فقه، اين‌ دو ماده‌ را توجيه‌ كرده‌اند.(22) 
امروزه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ قانون‌ مدني‌ و قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در زمينه‌ حق‌ تقدم‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ مورد عمل‌ است‌ و نيز باتوجه‌ به‌ مواد 1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانون‌ مدني‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ آنچه‌ در امر حضانت‌ از اهميت‌ ويژه‌ برخوردار است، وضعيت‌ مادي‌ و معنوي‌ اطفال‌ است. "در زماني‌ كه‌ كودك‌ بيشتر به‌ مواظبت‌ و شفقت‌ نياز دارد مادر مقدم‌ بر پدر است‌ و در دوراني‌ كه‌ تربيت‌ كودك‌ مهمتر از نگهداري‌ اوست‌ پدر مقدم‌ است. پس‌ آنچه‌ مبناي‌ اولويت‌ پدر يا مادر قرار مي‌گيرد مصلحت‌ كودك‌ است‌ و نه‌ حمايت‌ از مادر يا تأمين‌ رياست‌ خانواده "(23) 
در ماده‌ 1173 قانون‌ مدني‌ مقرر شده‌ است: "در موردي‌ كه‌ صحت‌ جسماني‌ يا تربيت‌ اخلاقي‌ طفل‌ در معرض‌ خطر باشد او را به‌ هر كدام‌ كه‌ مناسب‌تر مي‌بينند يا به‌ ديگران‌ مي‌سپارند ".(24) 

6 -2 طلاق:

در قانون‌ مدني‌ سال‌ 1313 آمده‌ است: 
"مرد مي‌تواند هر وقت‌ كه‌ بخواهد زن‌ خود را طلاق‌ دهد ". 
در مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون‌ مدني‌ نيز مقرر گرديد زن‌ در موارد خاصي‌ مي‌تواند از دادگاه‌تقاضاي‌ طلاق‌ كند. بر اساس‌ مواد 1145 و 1146 قانون‌ مدني‌ نيز زن‌ و مرد با شرايط‌ خاص‌ مي‌توانند درباره‌ طلاق‌ توافق‌ كنند. (طلاق‌ خلع‌ يا مبارات). 
از ميان‌ انواع‌ نامبرده‌ آنچه‌ مورد انتقاد بوده، اختيار ظاهراً‌ نامحدود مرد در امر طلاق‌ است‌ بسا مرداني‌ كه‌ براي‌ ارضاي‌ هوسهاي‌ خود و بدون‌ علت‌ موجه، برخلاف‌ دستورات‌ مذهبي‌ و اخلاقي، زن‌ خود را طلاق‌ مي‌دادند و زني‌ را بدبخت‌ و فرزنداني‌ را تيره‌ روز مي‌ساختند و هيچ‌ چيز نمي‌توانست‌ مانع‌ سوء استفاده‌ و رفتار غي‌ انساني‌ آنان‌ گردد.(25) شايد به‌ همين‌ دليل‌ قانون‌گذاران‌ در سال‌ 1346 در صدد محدود كردن‌ موارد طلاق‌ برآمده‌ و گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ را براي‌ طلاق‌ لازم‌ شمردند. پيش‌ از قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 مرد به‌ موجب‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ براي‌ اجراي‌ طلاق‌ آزادي‌ كامل‌ داشت‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 8 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ سال‌ 1346 محدود شد و حتي‌ در مواردي‌ كه‌ زن‌ به‌ طلاق‌ راضي‌ بود بايد از دادگاه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ درخواست‌ مي‌كرد و در تقاضاي‌ خود موجبات‌ اين‌ درخواست‌ را بيان‌ مي‌كرد. 
با تصويب‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 46، اين‌ ترديد ايجاد شد كه‌ آيا ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ نسخ‌ شده‌ است‌ و مرد نيز مانند زن‌ تنها در موارد خاص‌ مي‌توانست‌ درخواست‌ گواهي‌ عدم‌ سازش‌ كند يا مرد مطابق‌ با ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ هرگاه‌ مي‌خواست‌ مي‌توانست‌ از دادگاه‌ گواهي‌ عدم‌ سازش‌ تقاضا كند. درحالي‌كه‌ برخي‌ به‌ استناد صد ماده‌ 11 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 كه‌ مقرر مي‌كرد: 
"علاوه‌ بر موارد مذكور در قانون‌ مدني‌ در موارد زير نيز زن‌ يا شوهر برحسب‌ مورد مي‌تواند از دادگاه‌ تقاضاي‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ كند ". 
اعتقاد به‌ بقاي‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ و عدم‌ نسخ‌ آن‌ داشتند. گروه‌ ديگري‌ نسخ‌ اين‌ ماده‌ را پذيرفته‌ بودند و سياق‌ ماده‌ 11 و 8 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ را دليل‌ اين‌ نسخ‌ تلقي‌ مي‌كردند. رويه‌ عملي‌ محاكم‌ نيز اين‌ ديدگاه‌ را تأييد مي‌كرد.(26) پذيرش‌ نسخ، مشكلاتي‌ ايجاد مي‌كند. براي‌ مثال‌ در قانون‌ مدني، چون‌ مرد مي‌تواند هرگاه‌ بخواهد زن‌ خود را طلاق‌ دهد، جنون‌ زن، هرگاه‌ بعد از عقد عارض‌ شود، به‌ او حق‌ فسخ‌ نمي‌دهد ولي‌ جنون‌ شوهر، به‌ زن، حق‌ مي‌دهد كه‌ انحلال‌ نكاح‌ را اعلام‌ كند. اگر اختيار مرد بطوركلي، حتي‌ در مواردي‌ كه‌ سوء استفاده‌اي‌ نيز از آن‌ نشده، از بين‌ برود، آيا عادلانه‌ است‌ كه‌ بين‌ زن‌ و شوهر دربارة‌ ديوانگي‌ همسر تفاوت‌ باشد و براي‌ جلوگيري‌ از اين‌ بي‌نظمي‌ براي‌ مرد نيز، حق‌ نسخ‌ قائل‌ شد؟(27) 
"در قانون‌ مدني‌ براي‌ درخواست‌ زن‌ موجباتي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ كه‌ مرد بر طبق‌ آنها حق‌ درخواست‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ ندارد، پس‌ تساوي‌ زن‌ و مرد در خصوص‌ طلاق‌ به‌ سود زن‌ از بين‌ مي‌رود و زن‌ به‌ علت‌ سوء رفتار شوهر و ترك‌ تكاليف‌ زناشويي‌ و غيبت‌ بيش‌ از 4 سال‌ مي‌تواند درخواست‌ طلاق‌ كند ولي‌ مردي‌ كه‌ با زن‌ بدرفتار و خودسر روبروست‌ يا همسرش‌ به‌ بيماري‌ ساري‌ و صعب‌ العلاج‌ دچارگشته‌ يا پيش‌ از 4 سال‌ غايب‌ شده‌ است‌ حق‌ درخواست‌ طلاق‌ ندارد و ناگزير است‌ با او بسازد ".(28) 
اما سرانجام‌ با چشم‌پوشي‌ از چنين‌ مشكلاتي، قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 ترديد موجود در خصوص‌ نسخ‌ يا عدم‌ نسخ‌ را بنفع‌ پذيرش‌ نسخ‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ برطرف‌ كرد. اما در اين‌ قانون‌ موجبات‌ طلاق‌ افزايش‌ يافت. ماده‌ 8 قانون‌ سال‌ 1353 چهارده‌ مورد براي‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ ذكر كرده‌ بود و بدين‌ شكل‌ كساني‌ كه‌ آرمان‌ برابري‌ حقوق‌ زن‌ و مرد را درسر داشتند به‌ موفقيتي‌ دست‌ يافتند و در عمل‌ به‌ تساوي‌ نيز راضي‌ نشده‌ و براي‌ زن‌ حقوقي‌ بيش‌ از مرد وضع‌ كردند. و به‌ ديگر سخن، آنان‌ كه‌ به‌ دنبال‌ وضع‌ قوانين‌ حمايت‌ خانواده‌ بودند، بر اثر فشار نيروهاي‌ پنهان‌ و آشكار گروههاي‌ مختلف‌ حقوق‌ خانواده‌ را در جهت‌ حفظ‌ حقوق‌ زن‌ ناديده‌ گرفتند. در حالي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مدني‌ زن‌ مي‌توانست‌ به‌ دليل‌ خودداري‌ و عجز شوهر، مرض‌ ساري‌ و صعب‌العلاج‌ شوهر، غيبت‌ بيش‌ از چهار سال‌ شوهر و به‌ وكالت‌ از شوهر(29) از دادگاه‌ درخواست‌ طلاق‌ كند. قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 علاوه‌ بر موارد بالا، بر موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ اضافه‌ كرد و قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 اين‌ موجبات‌ را افزود. در ماده‌ 8 بند 1 و بند 7 مقرر گرديد: 
"بند 7: عدم‌ رعايت‌ دستور دادگاه‌ در مورد منع‌ اشتغال‌ به‌ كار يا حرفه‌اي‌ كه‌ منافي‌ با مصالح‌ خانوادگي‌ يا حيثيات‌ شوهر يا زن‌ باشد ... (بند 10) هرگاه‌ زوج‌ همسر ديگري‌ اختيار كند يا به‌ تشخيص‌ دادگاه‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود اجراي‌ عدالت‌ ننمايد ". 
بنابراين‌ سه‌ مورد ديگر بر موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ اضافه‌ گرديد. در نتيجة‌ چنين‌ تغييري‌ در حقوق‌ مربوط‌ به‌ طلاق، قانونگذار به‌ نام‌ حمايت‌ از خانواده‌ و در واقع‌ حمايت‌ غير واقع‌ بينانه‌ از حقوق‌ زن، زمينه‌ طلاق‌ را در جامعه‌ افزايش‌ داد، امري‌ كه‌ نبايد با هدف‌ حمايت‌ از خانواده‌ و تثبيت‌ آن‌ سازگار باشد. 
عدم‌ موفقيت‌ "قانون‌ حمايت‌ خانواده " به‌ دليل‌ مشكلات‌ گفته‌ شده‌ و تغيير نظام‌ سياسي‌ و استقرار حكومت‌ اسلامي، ضرورت‌ تجديد نظر در مقررات‌ طلاق‌ را آشكار نمود. به‌ همين‌ جهت‌ در سال‌ 1358 قانون‌ دادگاههاي‌ مدني‌ خاص‌ بخشي‌ از مواد قانون‌ حمايت‌ را بطور ضمني، نسخ‌ كرد. براساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌ دادگاههاي‌ مدني‌ خاص‌ "موارد طلاق‌ همان‌ است‌ كه‌ در قانون‌ مدني‌ و احكام‌ شرع‌ مقرر گرديده‌ ولي‌ در مواردي‌ كه‌ شوهر به‌ استناد ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ تقاضاي‌ طلاق‌ مي‌كند، دادگاه‌ بدواً‌ حسب‌ آيه‌ كريمه‌ وان‌ خفتم‌ شقاق‌ بينها فابعثوا حكماً‌ من‌ اهله‌ و حكماً‌ من‌ اهلها ان‌ يريدا اصلاحاً‌ يوفق‌ا بينهما ان‌ ا كان‌ عليماً‌ خبيراً‌ موضوع‌ را به‌ داوري‌ ارجاع‌ مي‌كند و درصورتي‌كه‌ بين‌ زوجين‌ سازش‌ حاصل‌ نشود اجازه‌ طلاق‌ به‌ زوجين‌ خواهد داد. 
"سير تاريخي‌ قوانين‌ طلاق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ تأثير خود را در ذهن‌ قانون‌گذار گذاشته‌ است‌ و از قانون‌ سال‌ 58 استنباط‌ مي‌شود كه‌ مقنن، نمي‌خواهد شوهر بدون‌ بازرسي‌ دادگاه، زن‌ را طلاق‌ دهد و اجراي‌ اختيار شوهر در طلاق‌ همسرش‌ را منوط‌ به‌ اجازه‌ دادگاه‌ نمود و دادگاه، زماني‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ از اصلاح‌ بين‌ زن‌ و شوهر، مأيوس‌ و شكست‌ زندگي‌ مشترك‌ را حتمي‌ بيايد. "(30) 
با توضيحات‌ بالا آشكار مي‌شود كه‌ در زمان‌ كنوني‌ موجبات‌ طلاق‌ در حقوق‌ ايران‌ عبارتند از: 
-1 طلاق‌ به‌ اراده‌ شوهر (ماده‌ 1133 قانون‌ مدني) با رعايت‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌ سال‌ 1358. به‌ نظر مي‌رسد با توجه‌ به‌ بند اخير ماده‌ 10 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ كه‌ ظاهراً‌ نسخ‌ نشده‌ است. هرگاه‌ شوهر بدون‌ اجازه‌ دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ طلاق‌ نمايد به‌ حبس‌ حنجه‌اي‌ از شش‌ ماه‌ تا يكسال‌ محكوم‌ خواهد شد. همين‌ مجازات‌ براي‌ سر دفتري‌ كه‌ طلاق‌ را ثبت‌ نمايد مقرر است. همچنين‌ بر اساس‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ 1370 از سردفتر خاطي‌ نيز سلب‌ صلاحيت‌ مي‌شود. 
-2 بر اساس‌ مواد 1129 ، 1130 قانون‌ مدني‌ در موارد زير طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ صورت‌ مي‌گيرد: 
-2-1 استنكاف‌ يا عجز شوهر از دادن‌ نفقه‌ (ماده‌ 1129 قانون‌ مدني). 
-2-2 عسر و حرج‌ (ماده‌ 1130 قانون‌ مدني).(31) 
-2-3 غيبت‌ شوهر بيش‌ از چهارسال‌ (ماده‌ 1029 قانون‌ مدني). 
-2-4 وكالت‌ زن‌ در طلاق‌ (ماده‌ 4 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 و ماده‌ 1119 قانون‌ مدني‌ سال‌ 1313). 
-3 توافق‌ زوجين‌ (مواد 1146 و 1147 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 8 قانون‌ حمايت‌ خانواده). 
در سال‌ 1371 مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در قانوني‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و هفت‌ تبصره، مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ را اصلاح‌ كرد. در اين‌ ماده‌ واحده‌ مقرر شده‌ است: 
"از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ زوجهايي‌ كه‌ قصد طلاق‌ و جدايي‌ از يكديگر را دارند بايستي‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ خود به‌ دادگاه‌ مدني‌ خاص‌ مراجعه‌ و اقامة‌ دعوي‌ نمايند. چنانچه‌ اختلافات‌ فيمابين‌ از طريق‌ دادگاه‌ و حكمين‌ از دو طرف‌ كه‌ برگزيده‌ دادگاهند (آنطور كه‌ قرآن‌ كريم‌ فرموده‌ است) حل‌ و فصل‌ نگرديد دادگاه‌ با صدور گواهي‌ عدم‌ سازش‌ آنان‌ را به‌ دفاتر رسمي‌ طلاق‌ خواهد فرستاد. دفاتر رسمي‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهايي‌ را كه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براي‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. در غير اين‌صورت‌ از سردفتر خاطي، سلب‌ صلاحيت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد ". 
در خصوص‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ نكات‌ زير قابل‌ توجه‌ است: 
-1 پيش‌ از اين‌ گفته‌ شد كه‌ براساس‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ اختيار طلاق‌ با مرد بوده‌ و او مي‌توانست‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ محكمه، زن‌ خود را طلاق‌ دهد. اين‌ اختيار توسط‌ قانون‌ حمايت، محدود شد و صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 و 1353 مقرر گرديد. بنابراين‌ تنها پس‌ از صدور چنين‌ گواهي‌ امكان‌ اجراي‌ طلاق‌ به‌وسيله‌ سردفتران‌ وجود داشت. 
در قانون‌ سال‌ 1371 مصوب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ مقرر شده‌ است: 
"دفاتر رسمي‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهايي‌ را كه‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ براي‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. درغير اين‌ صورت‌ از سردفتر خاطي، سلب‌ صلاحيت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد ". 
از اطلاق‌ اين‌ ماده‌ استنباط‌ مي‌شود حتي‌ در صورت‌ توافق‌ طرفين‌ در طلاق‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ توسط‌ دادگاه‌ ضرورت‌ دارد. 
-2 براساس‌ قانون‌ مدني‌ (ماده‌ 1130) در صورتي‌ كه‌ دوام‌ زوجيت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ گردد او مي‌تواند با اثبات‌ عسر و حرج‌ خود در دادگاه‌ مجوز طلاق‌ بگيرد. آيا براساس‌ ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371 نيز زوجه‌ در صورتي‌ مي‌تواند درخواست‌ طلاق‌ نمايد كه‌ عسر و حرج‌ خود را اثبات‌ كند، يا اين‌ وظيفه‌ از دوش‌ زن‌ برداشته‌ شده‌ است‌ و زوجه‌ تكليفي‌ جز مراجعه‌ به‌ محكمه‌ و طرح‌ اختلاف‌ ندارد كه‌ دادگاه‌ در اين‌ صورت‌ بررسي‌ و حل‌ و فصل‌ نموده‌ والا‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ صادر خواهد كرد؟ 
به‌ نظر مي‌رسد قاعده‌ عسر و حرج، قاعده‌اي‌ عقلايي‌ و شرعي‌ است. قواعد ثانوي‌ حاكم‌ بر احكام‌ اوليه‌ مانند قاعده‌ لاضرر ولا حرج‌ و مانند آن‌ به‌ عنوان‌ اصول‌ مسلم‌ حقوقي‌ و پشتوانه‌ احكام‌ مي‌تواند مستند محاكم‌ قرار گيرد. علاوه‌ بر آنكه‌ در ماده‌ واحده‌ سال‌ 71 دليلي‌ بر نفي‌ مقررات‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ وجود ندارد. ضمن‌ آنكه‌ حكم‌ ماده‌ واحده‌ مربوط‌ به‌ موارد عادي‌ و غير استثنايي‌ است. اما در حالت‌ غيرعادي‌ مانند موارد عسر و حرج‌ مفاد ماده‌ 1130 قانون‌ مدني‌ حاكم‌ خواهد بود. ضرورت‌ انطباق‌ احكام‌ قانوني‌ با مقررات‌ شرعي‌ نيز چنين‌ تفسيري‌ را تأييد مي‌كند. از لوازم‌ اين‌ عقيده‌ كه‌ زن‌ براي‌ درخواست‌ طلاق‌ خود نيازي‌ به‌ اثبات‌ عسروحرج‌ ندارد، اختيار كامل‌ زن‌ براي‌ درخواست‌ طلاق‌ بدون‌ توجه‌ به‌ موجبات‌ قانوني‌ است، زيرا در ماده‌ واحده‌ همانطور كه‌ عسروحرج‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ ساير موجبات‌ مانند استنكاف‌ يا عجز از دادن‌ نفقه، غيبت‌ شوهر بيش‌ از چهار سال‌ نيز بيان‌ نشده‌ است. ذكر نكردن‌ اين‌ موجبات‌ در ماده‌ واحده‌ به‌ معناي‌ عدم‌ لزوم‌ آنها براي‌ درخواست‌ طلاق‌ توسط‌ زن‌ نمي‌باشد. 
بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد سير تحول‌ حقوق‌ خانواده‌ در جهت‌ استحكام‌ نهاد خانواده‌ و تشييد مباني‌ آن‌ بوده‌ و قانون‌گذاران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ چنين‌ ديدگاهي‌ داشته‌اند اگر چه‌ در سالهاي‌ 1346 و 1353 تحت‌ فشارهايي، جنبه‌هاي‌ حمايت‌ از خانواده‌ و تثبيت‌ و تشييد پايه‌ها و مباني‌ آن‌ در جهت‌ دفاع‌ غيرمنطقي‌ از حقوق‌ زن، كم‌رنگ‌ شده‌ است‌ اما پس‌ از انقلاب‌ با تصويب‌ لايحه‌ قانوني‌ سال‌ 58 و مقرره‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ در سال‌ 1371، ديدگاه‌ شارع‌ مقدس‌ در زمينه‌ خانوداه‌ حاكم‌ گرديده‌ و توجه‌ اصلي‌ مقنن‌ به‌ حمايت‌ از نهاد خانواده‌ معطوف‌ شده‌ است. 



نويسنده:جليل قنواتي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان