بسم الله
 
EN

بازدیدها: 731

مسئوليت قانوني دربرابر مصرف‌کنندگان داروي غير استاندارد

  1392/2/30
خبر فوت برخي شهروندان ايراني به دليل استفاده از پني‌سيلين چيني چند هفته اي است که مدام تاييد و تکذيب مي‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد كه دکتر ايرج خسرونيا، رييس جامعه متخصصين داخلي ايران درباره پرونده فوت يک بيمار در پزشکي قانوني گفت: نتايج رسيدگي به اين پرونده نشان داد که اين بيمار به دليل استفاده از پني‌سيلين وارداتي از چين جان خود را از دست داده است و به اين ترتيب موضوع پني‌سيلين‌هاي قاتل در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.


خيلي زود اين خبر تکذيب شد؛ سازمان پزشكي قانوني، به عنوان مرجع رسمي اظهار نظر در اين‌باره، با صدور اطلاعيه‌اي خبر تاييد پنج مرگ ناشي از تزريق پني‌سيلين چيني را تكذيب كرد. از سوي ديگر، رييس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت هم با بيان اينکه هيچ داروي ساخته‌ شده‌اي از جمله پني‌سيلين از هند و چين وارد کشور نشده است، عنوان کرد: ما فقط مواد اوليه دارويي از اين دو کشور وارد مي‌کنيم. از اين اخبار که بگذريم، با توجه به اينکه هميشه احتمال دارد که در نتيجه استفاده از يک کالاي وارداتي مصرف‌کننده ايراني خسارت جاني يا مالي ببيند، در گفت‌وگو با کارشناسان ابعاد حقوقي موضوع را بررسي کرده‌ايم.

 

مسئوليت توليدکننده


يک وکيل دادگستري در بررسي مسئوليت توليدکننده در مرگ قربانيان ناشي از مصرف کالاهاي دارويي به «حمايت» مي‌گويد: دسترسي ما به توليدکننده در پرونده‌هايي مانند آنچه اين روزها با عنوان فوت در اثر استفاده از پني‌سيلين چيني بر سر زبان‌ها افتاده است، ممکن نيست؛ مگر اينکه آن توليدکننده در ايران نمايندگي رسمي داشته باشد؛ يعني اينکه شرکت اصلي يا شعبه داشته باشد يا اينکه وارد‌کننده در يک جاي مشخص باشد؛ به اين صورت که نماينده رسمي آن شرکت باشد نه يک شخص خاص و نمايندگي فروش کالا در ايران را در اختيار داشته باشد .علي صابري ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد که اين شرکت چيني توليد‌کننده پني‌سيلين در کشور ما نمايندگي ندارد اما مردم مي‌توانند در چنين حوادثي به شرکت‌هاي ديگري که نمايندگي آنها در کشور ايران تشکيل شده است، مراجعه کنند و خسارت خود را از آنها دريافت کنند.


کم‌کاري در پيگيري حقوق مصرف‌کننده


عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامه مي‌افزايد: مواردي داشته‌ايم مثل خون‌هاي آلوده و پروتزهاي بي‌کيفيت که مي‌شد از شرکت‌ها غرامت گرفت؛ اما در آن زمان به اين موضوع توجه نکرديم و در نتيجه فرصت از دست رفت. صابري توضيح مي‌دهد: به هر حال اين موضوع از دو حيث قابل بررسي است؛ اول مسئوليت مدني توليد‌کننده به شرطي که امکان دسترسي به وي وجود داشته باشد و محاکمه صورت پذيرد و دوم مسئوليت مدني دولت اگر واردات اين دارو سرنخ مشخصي نداشته باشد و در واقع ما نقص در تاسيسات کنترلي داشته باشيم که در سيستم بهداشتي کشور مطمئنا چنين نقصي وجود دارد. اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: پني‌سيلين مانند داروهايي مثل چاقي لاغري و ... نيست که شخص مي‌توانسته از آن استفاده نکند، بلکه استفاده از آن جنبه ضروري دارد و شهروند به برچسبي که از طرف داروخانه به دارو خورده است، اعتماد مي‌‌کند.


صابري تاکيد مي‌کند: اگر مسئوليت مدني در کشور جدي گرفته شود و خسارت‌هاي سنگين براي کسي که مسئوليت دارد در نظر گرفته شود افرادي که چه به صورت سيستماتيک يا به صورت شخصي، با سهل‌انگاري خود موجب ورود خسارت مي‌شوند، احتياط بيشتري خواهند کرد.
 

مسئوليت دولت


اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: اگر نماينده يا شعبه‌اي از شرکت توليدکننده در کشور ما وجود نداشته باشد که به احتمال زياد در اين مورد وجود ندارد، به دليل ورود داروهاي غير استاندارد از راه‌هاي قانوني که تحت نظارت دولت قرار دارد، وزارت بهداشت به دليل نقص در تجهيزات اداري که نتوانسته‌است سلامت کالايي را که وارد کشور شده است، تضمين و کنترل کند مسئوليت دارد. عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز استدلال خود را چنين توضيح مي‌دهد: حتي فرقي نمي‌کند که اين کالاها به صورت قاچاق وارد شود يا از راه‌هاي قانوني وارد شود؛ به هر حال بر داروخانه‌ها نيز بايد نظارت صورت گيرد و اگر فوت بر اثر استفاده از اين داروها واقعيت داشته باشد چون کنترل بر عرضه دارو در داروخانه‌‌ها ضعيف بوده، دولت مسئول است و همان وضعيتي که راجع به فراورده‌هاي خوني آلوده وجود داشت در اين مورد نيز صادق خواهد بود.


صابري تاکيد مي‌کند: بايد خاطرنشان کرد به استثناي بعضي از شرکت‌ها که در ايران نمايندگي دارند دولت وارد‌کننده انحصاري دارو است بنابراين اينجا بحث مسئوليت مدني دولت مطرح است. گذشته از اين شعبه‌اي براي رسيدگي به پرونده‌هاي بين‌المللي در دستگاه قضايي وجود دارد که اگر اين شعبه فعال شود با کمک علمي دولت افراد خواهند توانست خسارت خود را از شرکت‌هايي که در ايران نمايندگي دارند، بگيرند.
 

مسئوليت پزشک و داروساز

اين وکيل دادگستري در بررسي مسئوليت پزشک و داروساز در اين مورد مي‌گويد: با توجه به اينکه برخي بيماران پس از دريافت دارو آن را به پزشک نشان مي‌دهند، در صورتي که پزشک معالج به تقلبي بودن دارو آگاهي داشته باشد مسئول محسوب مي‌شود در غير اين صورت تقصيري متوجه وي نيست. صابري توضيح مي‌دهد: تنها موضوعي که در اينجا مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد باز هم نقص کنترل وزارت بهداشت در مورد داروخانه‌هاست؛ چون ما بازرسي‌هاي دوره‌اي داريم. وي اضافه مي‌کند: در اين مورد خاص احتمال اينکه داروخانه‌ها مرتکب تقلب شده باشند، کمتر است؛ زيرا در دارويي تقلب صورت مي‌گيرد که به عنوان مثال 1000 تومان خريده شود، اما مبلغ 5000 هزار تومان به فروش برسد؛ اما به نظر مي‌رسد که پني‌سيلين دارويي نيست که داروخانه تشويق به تقلب در آن شود. اينها نقص سيستم‌هاي کنترلي از مبادي ورودي است و به داروخانه نمي‌تواند در اين موضوع مقصر باشد مگر اينکه بخواهيم طرف اصلي را رها کنيم و طرف‌هاي ديگر را مقصر جلوه دهيم.
 

مسئوليت کيفري فوت قربانيان

يک مدرس دانشگاه و جرم‌شناس در خصوص مسئوليت فوت قربانيان به دليل مصرف آنتي‌بيوتيک بيان مي‌کند: بر اساس قوانين حاکم بر اين‌گونه امور، هر کس که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم سبب ورود خسارت به ديگري اعم از جاني يا مالي شود، داراي مسئوليت ‌قانوني و مکلف به جبران آن است. دکتر محمدعلي نجفي‌توانا توضيح مي‌دهد: آنچه درباره فوت برخي از هم‌وطنان به دليل استفاده از آمپول‌هاي آنتي‌بيوتيک (پني‌سيلين) از نظر حقوقي قابليت طرح دارد، اين است که اولا، بايد ثابت شود که فوت اين عزيزان به دليل استفاده از اين داروها (آنتي‌بيوتيک‌ها) بوده است و ثانيا ثابت شود که چه کسي اين مواد را ساخته و چه کسي وارد کرده است؟ 
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: به هر کيفيتي که بين اين مرگ‌ها و استفاده از اين داروها رابطه سببيت احراز شود و کارشناسان قاطعانه اعلام کنند که علت فوت به دليل استفاده از اين آنتي‌بيوتيک‌ها بوده است قطعا بايد مسئوليت را حسب‌ مورد متوجه واردکنندگان يا سازندگان دانست و در اين ميان مسئوليت سازمان‌هاي نظارتي نيز پابرجاست.

 وي مي‌افزايد: وارد کننده‌اي که با علم به فقدان استاندارد، اين آنتي‌بيوتيک‌ها را وارد کرده اگر قصد ارتکاب جرم نداشته است و صرفا براي فزون‌طلبي، ثروت‌اندوزي و درآمد از باب عدم رعايت مقررات، مرتکب اين اقدام شده، فوت هم‌وطنان در نتيجه استفاده از اين داروها، قتل شبه عمد تلقي مي‌شود و بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامي مجازات درانتظار وي يا افراد ذي‌ربط خواهد بود. نجفي توانا اشاره مي‌دارد: البته اين امر مانع از اعمال مقررات مربوط به تخلفات و جرايم پزشکي نخواهد بود و مسلما اقدام مشمول قاعده تعدد معنوي مي‌شود. وي به مبحث نظارت اشاره و تاکيد مي‌کند: در مورد فقدان نظارت يا نظارت ضعيف مبادي ذي‌ربط تمام اشخاصي که در اين مورد آگاهانه يا به صورت سهوي در ورود، نظارت بر کيفيت آن و صدور جواز يا مصرف آن در فقدان استاندارد دخالت داشتند نيز قابل تعقيب و مجازات هستند.

اين جرم‌شناس ادامه مي‌دهد: اما در اين ميان نبايد از مسئوليت سازنده اين آنتي‌بيوتيک‌ها به آساني گذشت در صورتي که اين آنتي‌بيوتيک‌ها فاقد استاندارد باشند صرف نظر از مطالبه خسارت مي‌توان با طرح «دعواي تقلب» نسبت به تعقيب سازندگان و توليدکنندگان اين کالا در کشور مطروحه با توجه به صلاحيت سرزميني قوانين جزايي اقدام کرد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص عنوان مجرمانه‌اي که بر اين عمل صادق است، توضيح مي‌دهد: اگر اين اشخاص عالم به تقلبي ‌بودن اين آنتي‌بيوتيک‌ها و کشنده بودن آنها داشته باشند، به نظر قتل عمدي است؛ چرا که اقدام نوعا کشنده بوده است.
 دکتر نجفي توانا مي‌افزايد: اما اگر اين اطلاعات صرفا در حدي بوده است که مي‌دانستند اين داروها استاندارد نيست؛ اما نه تا آن اندازه که جنبه کشندگي داشته باشد، بلکه صرفا آثار کمتري دارد، قتل شبه عمد تلقي مي‌شود.


مسئوليت تجويز داروي بدون استاندارد

براي تشخيص وجود يا نبود استانداردهاي لازم در دارويي که در دسترس بيمار قرار مي‌گيرد، بايد به اظهار نظر و ارزيابي کارشناسان نسبت به اين اقدامات توجه شود. وقتي چنين پرونده‌هايي مطرح مي‌شود، در درجه اول تحت نظارت کارشناس مشخص مي‌شود که مدارک مربوط به اين داروها، ترکيبات آنها، شيوه ساخت، زمان مصرف و قيمت آنها در مقايسه با استاندارد‌هاي موجود چگونه بوده است. نجفي توانا در اين زمينه توضيح مي‌دهد: معمولا داروهاي تقلبي را با قيمت پايين عرضه مي‌کنند. اگر ثابت شود شخص به عنوان داروي درست و استاندارد با قيمت متعارف در مقايسه با قيمت بازار اين آنتي‌بيوتيک‌ها را خريداري و وارد کرده است و فاقد علم نسبت به مشکلات آن بوده باشد مسئوليتي متوجه او نيست و سازنده مسئول خواهد بود.
وي در خصوص مسئوليتي که متوجه سازندگان اين داروهاست نيز تاکيد مي‌کند: مسلما سازنده حتي اگر عالما و عامدا علم به ناسالم بودن دارو نداشته باشد و تصادفا يا به علت غفلت کارمندان، آنتي‌بيوتيک غيراستاندارد توليد کرده باشد، مسئوليت پرداخت خسارت را بر اساس قانون خواهد داشت. اين حقوقدان درباره مسئوليت واردکنندگان نيز بيان مي‌دارد: وارد‌کننده در صورتي مسئول است که با توجه به مجموع توضيحات بيان شده آگاهانه و با علم به غيراستاندارد بودن دارو آنها را وارد کرده است؛ در اين صورت اگر علم به قتاله بودن نداشته باشد به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقيب و مجازات است.

اين جرم‌شناس همچنين در مورد مسئوليت دولت در اين مورد مي‌گويد: دولت از نظر قانون مسئول است و اگر ثابت شود نهادهاي مربوطه يا اشخاص متخصص در اين زمينه مرتکب سهل‌انگاري، تقلب، يا تخلف شده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا تا به حال دولت در مواردي به اين شکل محکوم شده است؟ مي‌گويد: چنين پرونده‌هايي وجود داشته است؛ زيرا از لحاظ قانوني در بسياري از موارد که دولت درباره اقدامات تصدي‌گرانه مثل ساختن راه و وظايف دولتي مرتکب تخلف کرده باشد، هم از لحاظ کيفري و هم از لحاظ مدني و هم از لحاظ انتظامي قابل تعقيب است. نجفي توانا در نهايت خاطر نشان مي‌کند: دولت يا اعضاي دولت يا حتي مديران مي‌توانند به عنوان مجرمان جرايم مختلف تحت تعقيب و مجازات قرار گيرند. ماده 570 قانون مجازات اسلامي به بعد تقصيرات و تقلبات و جرايم مختلفي را جرم‌انگاري کرده است؛ بنابراين دولت يا کارمندان آن و مديران آن قابل تعقيب و مجازات‌اند در صورتي که در وظايف خود دچار تخلف يا خطا شده باشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان