بسم الله
 
EN

بازدیدها: 862

انواع قتل عمد-قسمت دوم

  1392/2/30
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
قسمت قبلي


نتيجه بحث اقسام قتل

    حاصل بحث گذشته اين شد كه صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد يا خطا، پنج قسم است:
    قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى كه غالبا كشنده است.
    قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى كه نادرا كشنده است.
    قسم سوم: قصد قتل ندارد بلكه قصد فعلى ديگر مثل ضرب مى‏نمايد لكن با ابزارى كه غالبا كشنده است.
    قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لكن با ابزارى كه نادرا كشنده است، فعلى انجام مى‏دهد.
    قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به اين شخص، فعلى انجام مى‏دهد. مثلا مى‏خواهد به گنجشكى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مى‏كند و سبب قتل او مى‏شود.
ازصور مذكور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانسته‏اند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانسته‏اند كه ما نيز ان شاءاللّه همين را تقويت خواهيم كرد. عمده مباحث كتاب قصاص، پيرامون اين اقسام و فروع آنها است و ما بحث را از قسم اول آغاز مى‏كنيم.

    قاعده اوليه در مقام شک


    تأسيس اصل:

    قبل از ورود در بحث و بيان احكام اين شقوق، ابتداءً بايد براى موارد شك، اصلى، تأسيس كنيم تا هر جا به حسب ادله اجتهادى نتوانستيم بفهميم كه اين مورد از كدام قسم است، آن اصل، محكّم باشد و مراد از اصل در اينجا، اصل عملى مصطلح نيست، بلكه مقصود قاعده كلى است.

    بيان يك توهم و پاسخ آن:    بعضى گفته‏اند: مرجع دراين موارد عموم كلمه (قتلى‏) در آيه شريفه «كتب عليكم‏القصاص فى‏القتلي»(5) است. پس درهرموردى كه شك كرديم و ادله عمد، شامل آن مورد نشد، به‏عموم آيه تمسك وحكم به قصاص مى‏نمائيم.
    در پاسخ اين شبهه، ابتداءً يك بيان اجمالى، عرض نموده سپس متعرض بيان تفصيلى آن مى‏شويم.
    اما اجمالا بايد دانست كه موضوع در آيه شريفه مضيّق و منحصر به موارد عمد است. بنابراين، موردى را كه نتوانستيم احراز كنيم عمد است يا غيرعمد، مشمول آيه شريفه نيست.
    اما بيان تفصيلى، متوقف بر بيان يك مطلب اصولى است كه مطلبى رايج و شايع است و آن اين كه در باب عام و خاص و مطلق و مقيد، تخصيص و تقييد دائر مدار وجود تنافى بين دو دليل است. در هر جا كه تعدّد حكم باشد اگر تنافى نبود، تخصيص هم معنايى ندارد. اگر مولى گفت: اكرم العلماء و سپس گفت: اكرم الفقهاء، اينجا، جاى تخصيص نيست چون تنافى، نيست. ولى هرجا تكاذب و تنافى بود، بايد جمع عرفى بنمائيم و تقييد كنيم ياتخصيص بزنيم. مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء.
    لذا براساس اين مطلب، اين قاعده بين اصوليّين مشهور است كه: بين دليلين مثبتين، تقييد و تخصيص صورت نمى‏گيرد. لكن بايد بدانيم اين قاعده، فى‏الجمله درست است اما كليت ندارد. زيرا گاهى بين دو دليل مثبت هم تنافى هست، و لذا تخصيص جارى مى‏شود. مثل آنجايى كه از مجموع ادله بدست مى آوريم وحدت حكم را يعنى دليل عام و دليل خاص هر دو مى‏خواهند يك حكم را اثبات كنند. اينجا نيز اگر چه مثبتين باشند باز تنافى وجود دارد. و لذا تخصيص مى‏دهيم يعنى عام را حمل بر خاص مى‏كنيم و مى‏گوئيم اراده جدى مولى از عام همان خاص است. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، گر چه «قتلى» در آيه شريفه، موضوعِ عامى است و همه موارد عمد و خطا و شبه عمد را شامل مى‏شود اما از مجموع ادله و از ضرورت شرع و فقه بدست مى‏آوريم كه مراد، قتل عمد است. پس اين ادله، عموم آيه را تخصيص زده و آيه فقط شامل مقتولين عمدى مى‏شود و به اصطلاح گر چه «قتلى» ظاهرا در عموم استعمال شده، اما مراد جدى مولى، قتل عمدى است. بنابراين در مورد شك بين عمد و غير عمد، نمى‏توان به عموم آيه تمسك كرد، چون موضوع احراز نشده است و در نتيجه، حكم هم جارى نمى‏شود.

    اشكال و پاسخ:

    ممكن است گفته شود در شبهات مفهوميه مخصّص (در موردى كه مخصص، مجمل است و اجمال، ناشى از اجمال مفهوم است) مى‏توان به عام تمسك كرد. به خلاف شبهات مصداقيه مخصص، كه جاى تمسك به عام نيست و ما در مباحث جهاد، مفصلا فرق بين اين دو را شرح داده‏ايم. و اينجا، متعرض آن مباحث نمى‏شويم. اجمالا بين اصوليين اتفاقى است (اگر چه ممكن است قول مخالفى هم باشد) كه اگر دليلى داشتيم عام مثل «اكرم العلماء» و دليلى داشتيم خاص مثل «لا تكرم الفسّاق منهم» و ندانيم كه فاسق، مرتكب كبيره است يا مرتكب صغيره را هم شامل مى‏شود، تمسك به عام مى‏نمائيم. چون دوران امر بين حجت و لاحجت است. زيرا در شمول خاص نسبت به مرتكب صغيره، شك داريم. پس حجت نيست. اما شمول عام نسبت به او قطعى است، پس عام حجت است و تمسك به آن اشكالى ندارد. مورد بحث ما، از همين قبيل است. دليل عام، آيه شريفه «كتب عليكم القصاص فى القتلى» است و دليل خاص، وجوب قصاص در متعمد مى‏باشد، و در مورد شك كه شبهه مفهوميه مخصص است، به عام تمسك مى‏كنيم.
    پاسخ اين است كه، شكى نيست كه در شبهات مفهوميه مخصص، جاى تمسك به عام است اما در موردى كه عام، مضيّق نباشد، و در اين مورد همانطور كه گفته شد، موضوع عام، مضيق و منحصر به عمد است و لذا همانطور كه به خاص تمسك نمى‏توان كرد، به عام هم نمى‏توان تمسك كرد و به تعبير ديگر دائره موضوع عام و خاص، بر يكديگر منطبق است.
    در نتيجه، در موارد شك، عنوان عمد احراز نمى‏شود و هر جا كه موضوع احراز نشود حكم هم جارى نمى‏شود. حكم هميشه دائر مدار موضوع است پس هر جا كه ندانستيم هذا عمدٌ ام لا؟ ادله عمد آنجا را شامل نمى‏شود و نمى‏توان حكم به قصاص نمود. اين براى ما يك قاعده كلى است. بعد از فراغ از اين قاعده مى‏پردازيم به بيان اقسام.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان