بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,026

فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در کشورهاي جهان-قسمت سوم

  1392/2/29
قسمت قبلي


وضعيت ديگر سرويس‌هاي اينترنتي

در بين سرويس‌هاي اينترنتي گوگل، مشکل تنها جيميل نيست؛ شرکت موزيلا که کار توسع? نرم‌افزار فايرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقيم از گوگل دريافت مي‌کند.
در مقابل، موزيلا نيز دسترسي به سرويس‌هاي گوگل را تضمين کرده است؛ نکت? جالب ديگر در مورد فايرفاکس اين است که از طريق سرويس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌اي که در فايرفاکس ديده شود، به سرورهاي گوگل فرستاده مي‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ويروسي نبودن آن) اطمينان حاصل شود. اين سرويس نيز امکان خوبي را براي گوگل فراهم مي‌آورد تا صفحات بازديد شده توسط کاربران را رديابي کند. 
با ساز و کارهاي ديگري که گوگل در سرويس‌هاي اينترنتي مختلف دارد -از جمله سرويس Adsense و جيميل- و ترکيب اطلاعات، گوگل نه تنها مي‌تواند تشخيص دهد که از چه آدرس IP صفحات اينترنتي بازديد مي‌شوند، بلکه مي‌تواند هويت دقيق فرد بازبيني کننده را نيز تشخيص دهد. اين بخش نياز به توضيح فني بيشتري دارد که در اين مقال مجال پرداختن آن نيست. 
 

اروپا

اما قصه فيلترينگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحاديه اروپا، داستان ديگرى دارد؛ که در ادامه به فيلترينگ و محدوديت اينترنت در کشورهاي فرانسه، انگليس، ايتاليا و آلمان پرداخته خواهد شد:
 

فرانسه

فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر اين، با وجودى که تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه يکى از معدود اعضاى اين اتحاديه است که در پذيرش آنها مقاومت زيادى کرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نيز، کشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال 2001، کليه ISP هاى اين کشور را موظف کرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الکترونيک مشتريان خود را حداقل به مدت يک سال، ذخيره و نگهدارى کنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين کشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به 22 ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيش‌تر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيش‌تر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.
قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصويب رسيد، اين اجازه را به ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي مي‌دهد که کاربراني که به صورت غيرقانوني، محتواي داراي حق کپي‌رايت را از اينترنت دانلود مي‌کنند، از دسترسي به اتصال اينترنتي محروم سازند. همچنين لايحه‌ي LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان اين کشور تقديم شد، به ISPهاي فرانسوي اين اجازه را مي‌دهد که يک فهرست مشخص از تارنماهاي غيراخلاقي را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فيلتر کنند.
 

انگليس

در اکثر کشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي کودکان، نژاد پرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود. 
يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام "بنياد نظارت بر اينترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و بر اساس آن، دسترسي 98 درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است. وزير کشور انگليس ورنون کوکر، ضرب‌العجلي را تا پايان سال 2007 براي همه‌ي سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه‌ي ISP هاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي 90 درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است. عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهاي دولتي در پايان سال 2008 ميلادي، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ي بين سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group فناوري جديدي به نام Cleanfeed را معرفي کرد که 80 درصد سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در انگليس از آن استفاده مي‌کنند. کاربري اين فناوري به گونه‌يي است که دسترسي به تارنماهاي غيرمجازي که توسط "بنياد نظارت بر اينترنت" فهرست شده‌اند را براي کاربران خانگي قطع مي‌کند.
 

ايتاليا

گفته مي‌شود که فيلترينگ و سانسور محتواي اينترنت در کشور ايتاليا بسيار رايج است. اين محدودسازي از دسترسي عموم مردم به محتواي تارنماهاي خاص و حتي برخي شبکه‌هاي تلويزيوني جلوگيري مي‌کند. بر اساس آمارهاي "گزارشگران بدون مرز"، با وجودي که ايتاليا پايين‌ترين رتبه‌ي آزادي رسانه‌ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقريباً آزاد" شناخته مي‌شود، اما قوانين ويژه‌يي براي کنترل محتواي رسانه‌ها و اينترنت در ايتاليا به تصويب رسيده‌اند که يکي از آنها مستقيماً به شخص نخست وزير، سيلويو برلوسکوني برمي‌گردد. در ايتاليا پس از اينکه گروهي از کاربران شبکه‌ي اجتماعي Facebook اقدام به انتشار مطالبي بر عليه برلوسکوني کردند، قانوني براي مسدود کردن اين تارنما تحت عنوان Romani Law تصويب شد. در ايتاليا همچنين يکي از قسمتهاي يک مجموعه‌ي تلويزيوني که استفاده از مواد مخدر در پارلمان اين کشور را به تصوير مي‌کشيد، سانسور و از پخش آن جلوگيري شد.
 

آلمان

فيلترينگ اينترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت مي‌گيرد و در مواردي خاص، دادگاههاي اين کشور راي به مسدود شدن برخي تارنماها مي‌دهند. با اين حال، آلمان کشوري است که مسدودسازي محتواي سياسي در آن به وفور ديده مي‌شود. نمونه‌يي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به "نفي هلوکاست" مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال 2010 ميلادي نيز يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.
 

استراليا

فيلترينگ اينترنت در استراليا عمدتا به طرح‌هاي ممنوعيت محتواي مجرمانه اينترنتي برمي‌گردد و دولت فدرال اين کشور به واسطه ارايه‌دهندگان اينترنت دسترسي به برخي تارنما‌ها را محدود مي‌کند.
حزب کارگر استراليا در سال 2008، طرح اجباري فيلترينگ اينترنت را براي تمامي شهروندان معرفي کرد. البته هنوز اين طرح کاملا اجرايي نشده است. نهاد مديريت ارتباطات و رسانه استراليا (ACMA) در راستاي اين طرح، ليست سياهي از وب‌تارنما‌هايي را که محتواي مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنما‌هايي که در اين ليست سياه قرار مي‌گيرند،‌ به ازاي هر يک روز فعاليت، 11 هزار دلار جريمه مي‌شوند. از اواسط ماه ميلادي گذشته نيز قانون جديدي با عنوان “شاخص‌هاي افزايش ايمني اينترنت براي خانواده‌ها” در استراليا مطرح شد که از طرح قبلي فيلترينگ اينترنت حمايت مي‌کند.
قوانين استراليا در زمينه سانسور اينترنت با عناويني چون ديواره آتش بزرگ استراليا، ديواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام ديوار ضد خرگوش در اين کشور است) مطرح شده که مي‌توان گفت مجموعه‌اي از قوانين ايالتي و فدرال است ولي مساله مهم در اينجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌اي سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکايتي در زمينه محتواي اينترنتي صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و مي‌تواند محتواي فيلم و ويديوي آنلاين را بررسي کند. اگر محتواي تارنماي در رده +R18 و +X18 قرار گيرد، سيستم شناسايي بزرگسال نداشته باشد و در استراليا هم ميزباني‌ شده باشد، بايد محتواي نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر اين تارنما در خارج از استراليا ميزباني شده باشد، نام تارنما در ليست سياه وارد مي‌شود و بعد از طريق نرم‌افزار فيلترينگ مسدود مي‌شود و نرم‌افزار فيلترينگ از سوي ارايه‌دهندگان اينترنت به مشتريان توصيه مي‌شود.
در اکتبر سال 2000‌ سازمان غير‌انتفاعي EFA ( (Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادي اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادي مرتبط با پياده‌سازي فيلتر اينترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمي از اين اسناد منتشر شده بود. با اين حال در سال 2003 قانون جديدي با نام تصويب‌نامه قانوني ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تاييد دولت ليبرال و چهار نهاد غير وابسته قرار گرفت ولي حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالي که دولت دليل تصويب اين طرح را جلوگيري از دسترسي افراد به محتواي هرزه‌نگاري کودکان با بررسي تارنما‌هاي مسدود اعلام کردند،‌ اين تصويب‌نامه تمامي اسناد طرح آزادي اطلاعات حتي آنهايي را که التزامي نداشتند در بر مي‌گرفت. EFA نيز اعلام کرد که اين تصويب‌نامه براي جلوگيري از ارايه طرح‌هاي موشکافانه‌تر فيلترينگ اينترنت مطرح شده است. اصلاحيه قانون کپي‌رايت سال 2004، در نهايت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصويب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمريکا- استراليا، کپي‌رايت در اين کشور توسعه يافت. تاثير اين توافق‌نامه بيش‌تر روي ارايه‌دهندگان اينترنت نمود کرد، ولي انجمن صنعت اينترنت و EFA به مخالفت با اين طرح برآمدند.
در سال 2006 پارلمان فدرال طرحي ارايه کرد که بر اساس آن محتواهاي مربوط به خودکشي در تارنما‌ها ممنوع شد. 








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان