بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,096

چگونگي جبران خسارات ناشي از جرم

  1392/2/29
خلاصه: در گفت‌و‌گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ چگونگي جبران خسارات ناشي از جرم
 وقتي خسارتي به شما وارد مي‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمي‌کند، روانه دادگاه مي‌شويد و با تقديم دادخواستي خسارت خود را مطالبه مي‌کنيد؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما راي مي‌دهد؛ اين مسير در مورد خسارت‌هايي که ناشي از جرم نباشد، تا حدود زيادي روشن و واضح است؛ اما اگر در نتيجه جرمي به شما خسارتي وارد شود، تکليف چيست؟
 به جرايم در دادگاه هاي کيفري رسيدگي مي‌شود، در حالي که پرداخت خسارت جنبه کيفري ندارد. اين خسارت را بايد از کجا مطالبه کرد؟ در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.

يک وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با «حمايت» در خصوص خسارات ناشي از جرم توضيح مي‌دهد: خسارات ناشي از جرم به اين معناست که جرمي به وقوع پيوسته و مجني‌عليه (کسي که جرم بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. خسارات ناشي از جرم به سه دسته زيان‌هاي مادي (خسارت به جان و مال)، معنوي (ضرر به حيثيت و آبرو) و عدم النفع تقسيم مي‌شوند. محمد انصاري نياکي توضيح مي‌دهد: خسارت عدم نفع در زماني به وقوع مي‌پيوندد که مجني‌عليه مي‌تواند از طريق مشروع درآمدي به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوي مجرم باعث مي‌شود تا او درآمد يا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود. 

مطالبه عدم‌النفع

اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: به طور معمول در دادگاه‌ها، علي رغم صدور راي به جبران خسارات مادي و گاه معنوي، در مورد عدم نفع رايي صادر نمي‌شود. انصاري ادامه مي‌دهد: بسياري از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتي قابل مطالبه نيست. در واقع آنها با تفسير تبصره 2 ماده 515 قانون آيين رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به اين نتيجه رسيده‌اند که اين دسته از خسارات ناشي از جرم قابليت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقيق به اين ماده مي‌توان دريافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشي از عدم نفع يا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. بنابراين مي‌توان گفت که برخلاف خسارت ناشي از عدم نفع؛ اصل خسارت عدم نفع قابليت مطالبه را دارد. 
براي مثال بنّايي را تصور کنيد که در اثر يک حادثه رانندگي سخت، دست و پايش شکسته است؛ او براي مدت يک سال و نيم نمي‌تواند کار کند؛ بنابراين به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه دادخواست جبران خسارت ادعا مي‌کند که اگر تصادف اتفاق نيفتاده و همچنان سالم بود در مدت يک سال ونيم بيکاري خود 7 ميليون تومان درآمد به دست مي‌آورد. اما در شرايط فعلي که به دليل عمل مجرمانه و تقصير ديگري به اجبار خانه نشين شده است درآمد (يا نفع) 7 ميليون توماني را از دست داده و به اين ترتيب متحمل خسارت شده است.
وي از دادگاه درخواست مي‌کند که فرد مجرم را وادار کند تا علاوه بر هزينه هاي درمان، مبلغ 7 ميليون تومان بابت خسارت ناشي از دست رفتن درآمد را نيز پرداخت کند؛ اين خسارت را قانون عدم نفع مي‌نامد. وي در عين حال ادعا مي‌کند از آنجا که شخص مجرم تمام پول را نه به صورت يکجا و در هنگام صدور حکم بلکه در طي مدتي مشخص مثلا چهار سال پرداخت مي‌کند؛ بابت مبلغ 7 ميليون تومان خسارت، مبلغي را نيز به عنوان خسارت ديرکرد بپردازد. خسارت اخير، خسارت ناشي از عدم نفع يا خسارت در خسارت خواهد بود.

جبران منافع ممکن ‌الحصول

اين کارشناس حقوقي در خصوص خسارت‌هاي قابل مطالبه توضيح مي‌دهد: پس از توضيح انواع خسارات بايد گفت که بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابليت مطالبه دارند که بي‌واسطه و به طور مستقيم از جرم ناشي شده باشند. انصاري با بيان اينکه تنها عدم نفعي که ممکن‌الحصول باشد قابليت مطالبه را دارد و عدم نفع غيرقابل حصول قابل مطالبه نيست، به توضيح تفاوت موجود ميان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول پرداخت و اظهار کرد: ببينيد مرز ميان عدم نفع و منافع ممکن‌الحصول بسيار ظريف است تا آنجا که حتي عده‌اي اين دو را يکي مي‌دانند. 
در خصوص عدم نفع توضيح داده شد؛ اما در خصوص منافع ممکن‌الحصول با بيان يک مثال مطلب را شرح مي‌دهم؛ فرض کنيد آقاي (الف) داراي باغي با درختان ميوه است. اين باغ در ساليان گذشته همواره محصول خوبي به بار داده است. امسال همسايه آقاي (الف) يعني خانم (ج) به طور ناگهاني آبي را که به باغ (الف) مي‌آمد، قطع کرده و به اين ترتيب محصولات درختان آقاي (الف) را به طور کامل از بين برده است. در اين حالت است که مي‌گوييم با وجود امکان تحصيل منفعت يا همان کسب محصول براي آقاي (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسايه از دست رفته و نابود شده است. به اين منافع که امکان تحصيل آنها وجود داشته و به دليل عمل ديگري از بين رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته مي‌شود. همان طور که مشاهده مي‌کنيد منافع ممکن‌الحصول داراي معنايي نزديک و مشابه با اصطلاح عدم نفع است؛ به نحوي که چندان تفاوتي ميان دو اصطلاح فوق به نظر نمي‌رسد. 

شرايط مطالبه خسارت

اين وکيل دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا براي مطالبه خسارات ناشي از جرم بايد دادخواست داد يا خير؟ مي‌گويد: بله، به طور خلاصه بايد گفت که مطالبه خسارات ناشي از جرم در گرو ارائه دادخواست است. انصاري توضيح مي‌دهد: پس از صدور کيفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه کيفري صالح ارسال مي‌شود.
دادگاه کيفري صالح علاوه بر تکليف رسيدگي به اتهام مطروحه وظيفه دارد تا در صورت درخواست مجني‌عليه مبني بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نيز رسيدگي کند. 
درخواست زيان‌ديده در خصوص جبران خسارات بايد در قالب ارائه دادخواست صورت بگيرد؛ به اين معني که مجني‌عليه بايد با ارائه دادخواستي به دادگاه رسيدگي‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشي از جرم را مطالبه کند. نکته اينکه اگر مجني‌عليه نتوانست يا اينکه نخواست در حين رسيدگي به اتهام اصلي دادخواست جبران خسارت ارائه کند، مي‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کيفري حسب مورد به شوراي حل اختلاف يا دادگاه حقوقي صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقديم کند.
نکته ديگري که بايد در اين خصوص مورد توجه قرار داد اين است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج ميليون تومان باشد بايد به محکمه شوراي حل اختلاف و اگر بيشتر از پنج ميليون تومان باشد بايد به دادگاه حقوقي محل اقامت خوانده تقديم کرد.

تفاوت اموال ناشي از جرم و خسارت ناشي از جرم

اين کارشناس حقوقي در پايان در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينکه آيا اموال ناشي از جرايم ضرر و زيان هستند يا خير؟ توضيح مي‌دهد: مسلما اموال ناشي از جرايم ضرر و زيان نيستند. تصور کنيد فردي مبلغ پنج ميليون ريال از شما کلاهبرداري کرده است (مال ناشي از جرم، 5 ميليون ريال کلاهبرداري شده است)؛ دادگاه رسيدگي کننده به جرم او (کلاهبرداري) موظف است تا بدون نياز به ارائه دادخواست مجني‌عليه مبني بر جبران خسارت در ضمن راي خود حکم به رد مبلغ فوق را نيز صادر کند.

ارتباط خسارت ناشي از جرم با دعواي عمومي

يک وکيل دادگستري با اشاره به اينکه خسارت‌هايي که ناشي از جرم با دعوي عمومي ارتباط دارند، توضيح مي‌دهد: قانون براي جلوگيري از صدور تصميم‌هاي متفاوت در موضوعاتي که منشأ واحد دارند، تسريع در رسيدگي، اجراي صحيح‌تر عدالت و استفاده از دلايل مشابه در دعوي عمومي و خصوصي، به شاکي خصوصي اجازه مي‌دهد تا ادعاي خود را به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه (رسيدگي‌کننده به امر کيفري) طرح و اقامه دعوا کند. 
براي مثال آقاي «الف» در تصادف رانندگي، علاوه بر صدمه بدني، اتومبيلش نيز خسارت مي‌بيند. در اين حالت او مي‌تواند براي جبران خسارت واردشده به اتومبيلش در همان دادگاه رسيدگي‌کننده به جرم (ايراد صدمه بدني غيرعمدي به واسطه بي‌احتياطي در امر رانندگي) ادعايش را طرح کند.
مهدي ظهوريان ادامه مي‌دهد: براي اينکه متضرر از جرم بتواند دعواي ضرر و زيان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، بايد علاوه بر دارا بودن اهليت، در طرح دعوا نيز ذي‌نفع باشد. در برخي مواقع، وراث و قائم‌مقام‌هاي قانوني بزه‌ديده هم مي‌توانند تحت شرايطي خسارت ناشي از جرم را مطالبه کنند. بنابراين با توجه به آنچه کارشناسان در گفت و گو با حمايت مورد تاکيد قرار دادند، اولا بايد گفت که خسارت ناشي از جرم قابل مطالبه است. ثانيا اين خسارت با اموال ناشي از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نياز به دادخواست به مالک آن برگردانده مي‌شود؛ اما خسارات ناشي از جرم براي اينکه پرداخت شود، نيازمند تقاضاي خسارت‌ديده است. ثالثا بايد با خسارت‌هاي قابل مطالبه آشنا شد؛ خسارت مادي و معنوي قابل مطالبه است، همچنين منافع ممکن‌الحصول را هم مي‌توان گرفت؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نيست. رابعا خسارت ناشي از جرم را مي‌توان در قالب دادخواستي از دادگاه کيفري مطالبه کرد؛ ولي اگر اين خسارت را مطالبه نکرديد، مي‌توانيد بعد از صدور راي از طريق شوراي حل اختلاف يا دادگاه حقوقي اين خسارت را مطالبه کنيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان