بسم الله
 
EN

بازدیدها: 742

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌-قسمت اول

  1392/2/29
خلاصه: در اين مقاله به موجبات طلاق به نحو اجمال و اختصار اشاره مي شود و سپس به طور خاص به مسأله طلاق به درخواست زوجه همراه با نگرش بر قاعده فقهي «لاضرر و لاحرج» مي پردازد.

مقدمه:


   اگر آدمي كه عالم مسخر اوست و همه زيبايي هاي نهان و عيان هستي را به همراه دارد، با ابزار خرد و تأمل، اندكي از غلاف خودبيني و خود انديشي بيرون آيد و از سر بصيرت و با حوصله و دقت نگاهي به اطراف خويش بيندازد، بدون ترديد چيزي جز وفاداري و ملاطفت و به هم پيوستگي و عطوفت بر چهره زيباي طبيعت نمي بيند. آري به رغم شدت نظم و قانونمندي هستي، پيوسته لبخند ايثار و گذشت بر لبانش جاري و با دلي خالي از كينه و نفاق دامن پاك خويش را براي آسايش و آرامش و كمال و وقار موجودات گسترده است و اگر توجهي افزون نمايد، بركات و نعمات لايزال را مي بيند كه پيوسته بر اساس پايبندي به اصل زيبايي «زوجيت» به سوي موجودات سرازير است و اگر جلوتر رود، عظمت«سُبحَانَ الَّذي خَلَقَ اْلاَزْواجَ كُلَّها» را بر در و ديوار وجود احساس مي‌نمايد و سرور و بهجت طبيعت را كه بر پايه «اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُـلِّ زَوْجٍ بَهيـج»1شكـل گرفتـه در مي يابد.

اينجاست كه كم كم ديده دلش به حكمت «ما بُنِيَ فِي اْلاِسلام بِناءٌ اَحَبُّ مِنَ التَّزويج» بصير مي شود و فلسفه تأكيد بر حفظ خانواده براي او جلوه گري مي نمايد و از سوي ديگر انگيزه فرار طبيعت و شريعت را از جدايي و تفرقه طلاق و قهر در مي يابد. وقتي در عالم جمادات و نباتات و حتي حيوانات انفكاك و از هم گسستگي زشت و مشكل آفرين و مسأله ساز باشد؛ چه رسد به عالم انساني كه خميره آن بر پاية انس شكل گرفته آن هم نه فقط انس با عالم خاك كه او راهي بسوي ملكوت و افلاك دارد.

حال چگونه شايسته است چنين موجودي با اراده و آگاهي دست به افتراق و انحلالي زند كه اثرات شوم آن نه تنها خود و خانواده بلكه جوامع بشري را به سوي زشتي و پليدي و هلاكت مي برد. و از تحقق آن عرش الهي به لرزه در مي آيد و هيچ واژه اي به اندازه آن منفور و مطرود، محسوب نمي شود و هيچ خانه اي زشت تر از آن خانه نيست كه بين دو ركن آن افتراق و انفكاك حاصل شده است.

لذا نه تنها شارع مقدس اسلام تأكيدات و تمهيدات فراواني در قالب دستورات حقوقي و اخلاقي براي حفظ و استحكام و انسجام خانواده دارد، بلكه براي پيشگيري از طلاق در صدد درمان قطعي بعضي از بيماريهاي حاصل از بي‌توجهي زوجين برآمده و حتي نسبت به خوف از ايجاد نشوز به زن و مرد، مانند يك بيماري اعلام خطر مي‌كند و اخطار مي دهد و آن را يك تهديد براي به خطر انداختن سلامت خانواده مي شمارد؛ «وَ اِن امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً اَوْ اِعْراضا»2؛ «وَ الّلاتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»3 يعني اسلام قبل از بروز بيماري در صدد درمان است و به محض بروز اولين علايمي كه حاكي از تزلزل و اضطراب است امر به درمان و صلح و آشتي مي كند و صراحتاً اعلام مي دارد كه اگر بيماري نشوز درمان نشود تبديل به بيماري خطرناكتري چون شقاق ميشود و اينجاست كه حتي حضور نزديكان زوجين را براي درمان سريع مي طلبد و از آنان مي خواهد كه به قصد درمان و اصلاح بيايند، تا خوف طلاق و جدايي ايجاد نشود.

اما از آن جهت كه قوانين اين شريعت برخاسته از حكمت و به دور از مشقت و فشار است؛ در تنگناها و موارد عسر و حرج را براي طرفين قرار داده، چرا كه ممكن است در مواردي ادامه زندگي و يا تحمل دشواريهاي حاصل از رفتار طرفين مقدور نباشد. و طلاق نه به عنوان اولين و بهترين راه علاج كه به عنوان آخرين راه توصيه شده است. در اين مقاله به موجبات طلاق به نحو اجمال و اختصار اشاره مي شود و سپس به طور خاص به مسأله طلاق به درخواست زوجه همراه با نگرش بر قاعده فقهي «لاضرر و لاحرج» مي پردازد.

فصل‌ اول‌ - موجبات‌ طلاق‌


مقصود از موجبات‌ يا اسباب‌ طلاق‌، چيزهايي‌ است‌ كه‌ مجوز طلاق‌ به‌ شمار آمده‌ و به‌ استناد آنهامي‌توان‌ اقدام‌ به‌ طلاق‌ كرد. 4 كه به‌ طور كلي‌ مي‌توان‌ آنها را به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ بندي نمود:

الف‌ - اراده‌ مرد

ب‌ - توافق‌ زوجين‌

ج‌ - درخواست‌ زن‌

الف‌ - طلاق‌ به‌ اراده‌ مرد


در اسلام‌ حق‌ اوليه‌ طلاق‌ براي‌ مردان‌ در نظر گرفته‌ شده است‌. البته اين بدان معنا نيست كه اراده مرد مستقل از حكم خداست بلكه قوانين عادلانه موضوعه در خانواده نسبت به اين حكم نافذ مي باشد و شرايط و ضوابطي دارد كه در جاي خود بدان مي‌پردازيم، در اين مقاله و در اين‌ زمينه‌ آيات‌ و روايات‌ زيادي‌ هم‌ وارد شده، از جمله‌ روايت‌ نبوي‌ كه‌ مي‌فرمايد: «اَلطَّلاقُ‌ بيدِمنْ‌ اَخَذَ بِالسَّاق‌»5 كه‌ طلاق‌ به‌دست‌ مرد است‌.

و در روايت‌ ديگري،‌ امام‌ جعفر صادق (عليه‌السلام‌) مي فرمايند:

« ... وَ قضي‌ اَنَّ‌ علي‌ الرَّجُل‌ِ الطلاق وَ اَن‌ بيدهِ‌ اِلْجِماع‌ وَ الطلاق‌ و تلكَ‌ السُّنه‌»6 

يعني‌ سنت‌ آن‌ است‌ كه‌ مهريه‌ و اختيار آميزش‌ و طلاق‌ با مرد باشد.

در قرآن‌ كريم‌ نيز آيات‌ مربوط به‌ طلاق‌ عموماً خطاب‌ به‌ مردان‌ مي‌باشد. از جمله‌:

آيه‌ 231 سوره‌ بقره‌: «وَ اِذا طلقتمُ‌ النسآءَ فَبَلَغْنَ ‌اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوُهنَّ بِمَعْروفٍ‌ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ‌ بمعروفٍ‌...»

هنگامي‌ كه‌ زنان‌ را طلاق‌ داديد و به‌ آخرين‌ روزهاي‌ عده‌ رسيدند، يا به‌ طرز صحيحي‌ آنها را نگه‌داريد (و آشتي‌ كنيد) و يا به‌ طرز پسنديده‌اي‌ رها سازيد....

يا آيه‌ 237 سوره‌ بقره‌: «وَ اِنْ‌ طلقتموهنَّ‌ من‌ قبل‌ اَنْ‌ تمسوهنَّ‌ وَ قدْ فرضتمْ‌ لَهُنَّ‌ فريضةً فنصفُ‌ ما فرضتم‌...»

اگر زنان‌ را پيش‌ از آنكه‌ با آنها تماس‌ بگيريد طلاق‌ دهيد در حاليكه‌ مهري‌ براي‌ آنها تعيين‌ كرده‌ايد لازم‌ است‌ كه‌ نصف‌ آنچه‌ را كه‌ تعيين‌ كرده‌ايد به‌ آنها بدهيد.

چرا طلاق به اراده مرد است؟


برخي‌ معتقدند كه‌ زن‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از جلوه‌هاي‌ آفرينش‌ نظام‌ احسن‌ خلقت،‌ داراي‌ ويژگي ها وخصوصياتي‌ است‌ كه‌ لازمه خلقت او بوده و در جاي خود بسيار نيكو و پسنديده است، از جمله آن كه زن سريع‌تر از مرد تحت‌ تأثير احساسات‌ و عواطف‌ خود قرار مي‌گيرد و اين‌ امرسبب‌ مي‌شود كه‌ او بتواند همچون‌ چشمه‌ ساري‌ پرآب‌ به‌ سيراب‌ كردن‌ گلها و رياحين‌ باغ‌ زندگي‌ خود بپردازد. حال‌ اگر امر طلاق‌ به‌ دست‌ زن‌ سپرده‌ مي‌شد چه‌ بسا كه‌ با هر مشاجره‌ و درگيري‌ سختي‌ اركان‌ خانواده‌ سست مي شد.

علت‌ ديگر آن كه‌ «مسئوليت‌ اداره‌ خانواده‌ و تأمين‌ هزينه‌ زندگي‌ بر عهده‌ مردان‌ مي‌باشد، لذا اين‌ مرداست‌ كه‌ بايد بينديشد كه‌ بعد از جدايي‌ و طلاق‌ آيا از عهده‌ پرداخت‌ مهريه‌ و نفقه‌ و بزرگ‌ كردن‌ فرزندان‌ و تأمين‌ سلامت‌ روحي‌ و رواني‌ و جسمي‌ آنها برمي‌آيد يا نه‌».7

شهيد مطهري‌ در توجيه‌ واگذاري‌ امر طلاق‌ به‌ دست‌ مرد اين چنين‌ مي‌گويد: «حق‌ طلاق‌ ناشي‌ از نقش‌ خاص‌ مرد در مسئله‌ عشق‌ است‌ نه‌ مالكيت‌ او، از نظر اسلام‌ منتهاي‌ اهانت‌ وتحقير براي‌ يك‌ زن‌ اين‌ است‌ كه مرد نسبت‌ به‌ او منزجر و بي‌علاقه‌ شود و آنگاه‌ قانون‌ بخواهد به‌ زور و اجبار آن‌ زن‌ را در خانة‌ مرد نگه دارد. قانون‌ شايد بتواند چنين‌ كاري‌ را انجام‌ دهد و مرد را مجبور به‌ نگهداري‌ از او و پرداخت‌ نفقه‌ و غيره‌ بكند اما قادر نيست‌ كه‌ زن‌ را در مقام‌ طبيعي‌ خود در محيط زناشويي‌ يعني‌ مقام ‌محبوبيت‌ و مركزيت، و مرد را در مقام‌ و مرتبه‌ يك‌ فداكار نگاه‌ دارد».8

بر اين‌ اساس‌ اگرچه‌ گفته‌ مي‌شود مردان‌ مي‌توانند همسران‌ خود را حتي‌ بدون‌ موافقت‌ آنها طلاق‌دهند و ماده‌ 1133 قانون‌ مدني‌ نيز تصريح داردكه:‌ « مرد مي‌تواند هر وقت‌ بخواهد زن‌ خود را طلاق‌دهد».9ليكن‌ اين‌ گونه‌ قوانين‌ دليل‌ بر آزادي‌ بي‌ چون و چراي مردان‌ در اين‌ خصوص‌ نمي‌باشد چرا كه‌ اسلام مرد را در طلاق عملاً ‌با موانع‌ مختلفي‌ روبرو مي سازد، از جمله‌ اين كه شرايط خاصي‌ براي‌ مطلِّق‌ و مطلَّقه‌ در نظر مي‌ گيرد اينكه «‌زن‌ بايد مثلا در طهر غيرمواقعه‌10 باشد».11 يا «در حال‌ حيض‌ و نفاس‌ نباشد»12 و ... همچنين‌ «شرط حضور دو شاهد عادل»‌13، همه‌ و همه‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ فرصتي‌ ايجاد شود تا اگر خانواده‌ به‌ واسطه‌ تصميم ‌عجولانه‌ و يا عصبانيت‌ به‌ مرز فروپاشي‌ رسيده‌، از خطر انحلال‌ نجات‌ يابد. لذا اين گونه‌ نيست‌ كه‌ بادرخواست‌ مرد، بلا فاصله‌ طلاق‌ صورت‌ گيرد؛ مقرراتي‌ نيز در دادگاه ها به همين منظور وجود دارد، از جمله‌ ارجاع‌ به‌ حكمين‌ براي‌ اصلاح‌ و در نهايت‌ كسب‌ اجازه‌ دادگاه‌ براي‌ طلاق‌ كه‌ همه‌ اينها موانعي‌ هستند كه‌ جلوي سوء استفاده‌ و هوسراني‌ بسياري‌ از مردان‌ را تا حدودي‌ مي‌گيرد. پرداخت‌ مهريه‌، نحله‌، اجرت‌ المثل‌ براي‌ كارهاي‌ منزل‌، تقسيم‌ نصف‌ اموال‌، همه‌ و همه‌ از جمله‌ اقداماتي‌ است‌ كه‌ سدي‌ را دربرابر مرداني‌ قرار مي‌دهد كه‌ بدون‌ دليل‌ مي‌خواهند همسران‌ خود را طلاق‌ دهند.14 ولي اگر در نهايت‌ چاره‌اي‌ جز طلاق‌ نبود اين‌ طلاق‌ به‌ اراده‌ و ميل‌ مردصورت‌ مي‌گيرد.

ب‌ - طلاق‌ به‌ توافق‌ زوجين‌


در فقه‌ اماميه‌ در دو صورت‌ طلاق‌ به‌ توافق‌ و رضايت‌ طرفين‌ صورت‌ مي‌گيرد.

1 – از طريق طلاق خلع و مبارات 2 – از طريق وكالت.

1- طلاق‌ خلع‌ و مبارات‌


«در اصطلاح‌ شرعي‌ و فقهي‌ طلاق‌ خلع‌، از بين‌ بردن‌ قيد زوجيت است‌ با دادن‌ فديه‌ و مالي‌ از طرف‌زوجه‌ به‌ زوج‌ در صورت‌ وجود كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌».15

و «اگر اين‌ كراهت‌ دوجانبه‌ باشد يعني‌ زن‌ و شوهر هر دو از هم‌ نفرت داشته باشند طلاق‌، مبارات‌ ناميده‌ مي‌شود».16

«در اين‌ نوع‌ طلاق‌، علاوه‌ بر شرايط عمومي‌ كه‌ براي‌ صحت‌ طلاق‌ مطرح‌ مي‌شود وجود دو عنصركراهت‌ و بذل‌ فديه‌ ضروري‌ مي‌باشد. و فديه‌ نيز همانند مهر بايد ماليت‌ داشته‌ باشد و چيزي‌ مي‌تواند به‌عنوان‌ فديه‌ داده‌ شود كه‌ بتوان‌ آن‌ را مهر قرار داد».17 اين‌ دو طلاق‌ با وجود شباهت هاي‌ عمده‌اي‌ كه‌ دارند در برخي‌ موارد جزئي‌ نيز با هم‌ اختلاف‌ دارند:

اول‌ آنكه در طلاق‌ مبارات‌ كراهت‌ طرفيني‌ است‌ در حاليكه‌ در طلاق‌ خلع‌ تنها از جانب‌ زوجه‌ است‌.

دوم‌ آنكه «در طلاق‌ مبارات‌، فديه‌ نبايد بيشتر از مهر باشد درحاليكه‌ در خلع‌ چنين‌ شرطي‌ وجودندارد و اندازه‌ و مقدار مشخص‌ براي‌ آن‌ ذكر نشده‌ ولي‌ بايد آنقدر باشد كه‌ مرد به‌ طلاق‌ دادن‌ زن‌ رضايت‌ دهد».18

سوم‌ آنكه «اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ مبارات‌ لزوماً بايد منتهي‌ به‌ صيغه‌ طلاق‌ گردد در حاليكه‌ در خلع‌،اختلاف‌ نظر هست‌».19

2- طلاق‌ از طريق‌ وكالت‌

در اين‌ طريق‌ زوجين‌ با هم‌ توافق‌ مي‌كنند كه‌ زوجه‌ وكيل‌ در طلاق‌ دادن‌ خود باشد و مرد اين‌ وكالت‌ را به‌ او مي‌دهد. به عنوان‌ نمونه‌ در عقدنامه‌هاي‌ ازدواج‌ يكسري‌ شروطي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ زوج‌ با وكالت‌ دادن‌ به‌ زوجه‌ به‌ او اين‌ اختيار را مي‌دهد كه‌ در صورت‌ عمل‌ نكردن‌ به‌ تعهدات‌ خود، زن‌ حق‌طلاق‌ داشته‌ باشد.

در مورد اين كه‌ آيا زوجه‌ مي‌تواند وكيل‌ در طلاق‌ شود بين‌ فقها اختلاف‌ نظر است‌ برخي‌ قائل‌ به‌ جوازشده‌اند كه‌ اين قول‌ مشهور اماميه‌ است‌ و در اثبات‌ حرف‌ خود دلايلي‌ را هم‌ ذكر كرده‌اند، از جمله‌ آنكه‌: «ادله‌اي‌ كه‌ بر جواز وكالت‌ در طلاق‌ به‌ طور اطلاق‌ دلالت‌ دارند شامل‌ زوجه‌ هم‌ مي‌شود».20

«عده‌اي‌ ديگر قائل‌ به‌ عدم‌ جواز شده‌اند كه‌ اين‌ قول‌ به‌ شيخ‌ طوسي‌ منسوب‌ شده‌ است‌».21

اما قانون‌ مدني‌ به‌ تبعيت‌ از قول‌ مشهور، جواز وكالت‌ را پذيرفته‌ است‌.

ماده‌ 1119 قانون‌ مدني‌ در اين‌ باره‌ چنين‌ مي‌گويد: «طرفين‌ عقد ازدواج‌ مي‌توانند هر شرطي‌ كه‌ مخالف‌ مقتضاي‌ عقد مزبور نباشد در ضمن‌ عقد ازدواج ‌يا عقد لازم‌ ديگر بنمايند. مثل‌ اينكه‌ شرط شود هرگاه‌ شوهر، زن‌ ديگري بگيرد يا در مدت‌ معيني‌ غائب‌ شود يا ترك‌ انفاق‌ نمايد يا بر عليه‌ حيات‌ زن‌ سوء قصد كند يا سوء رفتاري‌ نمايد كه‌ زندگاني‌ آنها بايكديگر غير قابل‌ تحمل‌ شود، زن‌ اگر وكيل‌ و وكيل‌ در توكيل‌ باشد‌ پس‌ از اثبات‌ تحقق‌ شرط درمحكمه‌ و صدور حكم‌ نهايي‌، مي‌تواند خود را مطلقه‌ سازد».22

بنابراين زن‌ حق‌ دارد كه‌ وكيل‌ در توكيل‌ باشد يعني‌ مي‌تواند براي‌ طلاق‌ گرفتن‌ خود، به‌ ديگري‌ وكالت‌دهد كه‌ او را مطلقه‌ سازد. البته‌ مواردي‌ كه‌ در ماده‌ 1119 قانون‌ مدني‌ برشمرده‌ شده‌ از باب‌ نمونه ‌مي‌باشد و جنبه‌ انحصاري‌ ندارد و زوجين‌ مي‌توانند شروط ديگري‌ را در ضمن‌ عقد مطرح‌ نمايند.

و علت‌ اينكه‌ وكالت‌ در ضمن‌ عقد نكاح‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ وكالت‌، عقدي‌ است‌ جايز، پس‌شوهر مي‌تواند هرگاه‌ بخواهد زن‌ را از وكالت‌ خود در طلاق‌ عزل‌ نمايد. اما اگر وكالت‌ به‌ صورت‌ شرط ضمن‌ عقد نكاح‌ دربيايد، لزوم‌ عقد مانع‌ از آن‌ مي‌شود كه‌ مرد بتواند وكالت‌ زن‌ را ساقط نمايد و به‌ عبارتي‌ شرط مزبور به‌ تبع‌ عقد، لازم‌ الاتباع‌ مي‌شود و موكل‌ نمي‌تواند وكيل‌ را عزل‌ نمايد.

ماده‌ 679 قانون‌ مدني‌ مي‌گويد «موكل‌ مي‌تواند هر وقت‌ بخواهد وكيل‌ را عزل‌ كند مگر اينكه‌ وكالت‌ وكيل‌ يا عدم‌ عزل‌ در ضمن‌ عقد لازمي‌ شرط شده‌ باشد...»23

و «شرط وكالت‌ منحصر به‌ عقد نكاح‌ نيست‌ و حتي‌ پس‌ از ازدواج‌، در ضمن‌ انجام‌ يك‌ عقد لازم‌ ديگرمثل‌ بيع‌ مي‌توان‌ وكالت‌ در طلاق‌ را هم‌ شرط نمود».24 گرچه در شرع مقدس و قوانين، حق طلاق به دست مرد سپرده شده است.

ج‌ - طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌


و اما سومين سبب، طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ مي‌باشد. ولي‌ اين گونه‌ نيست‌ كه‌ زنان‌ مجبور باشند تا آخر عمر بسوزند و بسازند بلكه‌ طرقي‌ در فقه‌ وقانون‌ مدني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ زنان‌ مي‌توانند به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ كرده‌ و از همسرشان‌ طلاق‌ بگيرند.

برخي‌ از اين‌ مواد به‌ طور مشخص‌ در قانون‌ مدني‌ ذكر شده‌ و همگي‌ نيز از پشتوانه‌ فقهي‌ برخوردار مي‌باشند. و برخي‌ ديگر به‌ طور عام‌ مد نظر حاكم‌ شرع‌ قرارمي‌گيرد و مصاديق‌ زيادي‌ دارد كه‌ تشخيص‌ آن‌ با محكمه‌ است‌ و در صورت‌ محرز شدن‌ آن‌، حاكم‌مي‌تواند زوجه‌ را طلاق‌ دهد. پس‌ «در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌، مي‌توان‌ موجبات‌ طلاق‌ را به‌ دو قسم‌خاص‌ و عام‌ تقسيم‌ كرد»:25

1- موجبات‌ خاص‌:

مواردي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ مدني‌ صراحتاً به‌ آن‌ اشاره شده‌ است‌ از جمله‌ خودداري‌ و ناتواني‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌، غيبت‌ بي‌خبر او و ....

و در واقع فرض اين است كه ماهيت اين موارد چنان ناگوار و مشقت بار است كه به داوري قاضي نيازي ندارد و زندگي زناشويي را تحمل ناپذير مي كند.

2- موجبات‌ عام‌:

مواردي‌ كه‌ زير عنوان‌ «عسر و حرج» از موجبات‌ طلاق‌ قرار مي‌گيرد و در رويه‌ قضايي دادرس‌ در تعيين‌ آن‌ نقش‌ اساسي‌ دارد.

گرچه‌ ممكن‌ است‌ بعضي‌ از مصاديق‌ عسر و حرج‌ شامل موجبات‌ خاص‌ هم‌ باشند مثل‌ نشوز كه‌ به‌ طورخاص‌ يكي‌ از ماده‌هاي‌ قانون‌ مدني‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ يافته‌ و در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌، زن‌ مي‌تواند تحت عنوان عسر و حرج نه نشوز درخواست‌ طلاق كند .

زيرا چه‌ بسيار مواردي‌ كه‌ شوهر نفقه‌ پرداخت‌ نمي‌كند و زن‌‌ به دليل استقلال‌ مالي ‌تحت‌ «عسر و حرج‌» قرار نمي‌گيرد لذا در اين‌ موارد زن‌ بر طبق‌ «موجبات‌ خاص» مي‌تواند طلاق‌ بگيرد.




نويسنده:فرحناز افضلي قادري



مشاوره حقوقی رایگان