بسم الله
 
EN

بازدیدها: 943

آشنايي با قراردادهاي جوينت ونچر-قسمت اول

  1392/2/28

گفتار اول: معنا و مفهوم جوينت ونچر


"جوينت ونچر" يک اصطلاح دقيق حقوقي نيست و تقريباً در هيچ يک ازنظام هاي حقوقي تعريف نشده است؛ با اين حال، از پرکاربردترين اصطلاحات در حقوق تجارت بين الملل است که امروزه تقريباً در تمام زبان هاي دنيا وارد شده و با معاني متنوع و مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر خلاف تصور رايج، اصطلاح "جوينت ونچر" از حقوق انگلستان ريشه نگرفته است و ابتدا در حقوق اسکاتلند به کار گرفته شده است. اين اصطلاح از سال 1980 به بعد در آراي دادگاه هاي آمريکا مورد استفاده قرار گرفت. امروزه در آمريکا لغت Venture معادل لغت مؤسسه (Enterprise) با تاکيد بيشتر بر مفهوم ريسک به کار مي رود.

"ژان شاپيرا" يکي از حقوق دانان فرانسوي "جوينت ونچر" را اين گونه تعريف مي کند: «يک چارچوب حقوقي همکاري است که در آن خطرات احتمالي و مديريت ميان طرفين تقسيم مي شود.» اين همکاري ممکن است شکل يک شرکت واقعي را داشته باشد مثل: موافقت نامه هاي "گتي سونوتراک" درسال 1968 يا به صورت قرارداد بدون ايجاد شخص حقوقي باشد مثل: موافقتنامه "بتليم استيلامکو" درسال 1960 يا بالاخره شرکت به ضميمه قرارداد کار و سرويس باشد مانند موافقتنامه هاي 1966 ميان ايران و فرانسه.

حقوقداناني از کشور اندونزي با مطالعه و تحقيق حقوق مدني و تجاري کشور خود، در مقاله اي در تعريف "جوينت ونچر" مي نويسند: «در لغت، joint به معني جمعي و venture به معني جرأت و معامله خطرآميز تعريف شده است.

«Joint Venture»  اصطلاحاً به معني تجارت جمعي يا به معاملات گروهي مدت دار اطلاق مي شود. به سازمان مذکور، سرمايه گذاري مشترک نيز مي گويند. اين اصطلاح در حقوق بين المللي نيز در مشارکت هايي که براي يک امر خاص و در يک زمان کوتاه تجاري تشکيل  شده به کار مي رود. در مشارکت هاي تجاري مذکور، که گاه در قالب ايجاد شخص حقوقي و يا قرارداد مشارکت ظاهر مي شود، موضوع عمليات مشارکت از اهميت خاصي برخوردار است».

درزبان حقوقي واقتصادي کشور ما "جوينت ونچر" را با تعابير مختلفي ترجمه كرده اند. بعضي از مؤلفين با توجه به اين­که اين اصطلاح نخستين بار در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرارداد امتياز(Concession) قرارداده و از آن به "قرارداد مشارکت" تعبير کرده اند. برخي با عنايت به مشخصه اصلي اين تأسيس حقوقي، که انعطاف پذيري آن در مقابل ماهيت غيرقابل انعطاف corporation partnership است، نهايتاً اصطلاح «مشارکت انعطاف پذير» را براي ترجمه اين اصطلاح مناسب دانسته اند.

عده اي ديگر از مؤلفين با اذعان به اين که در زبان فارسي اصطلاح مناسبي براي ترجمه اين عبارت وجود ندارد و با تکيه و تأکيد بر خصوصيات اين تأسيس حقوقي اصطلاح "مشارکت انتفاعي" را براي ترجمه آن مناسب تر دانسته اند. يکي از مترجمين بنام کشورما نيزاصطلاح "شرکت پيشتاز" را براي ترجمه اصطلاح "جوينت ونچر" به کار گرفته است و بالاخره يکي از استادان حقوق تجارت، اصطلاح مذکور را به "مشارکت تجارتي بين المللي" ترجمه و در تعريف آن مي نويسد: «مشارکت تجارتي بين المللي( J.V) به صورت واحدهاي تجارتي هستند که به منظور ايجاد شعبه مشترک تجارتي کشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فيمابين، آورده هاي نقدي و غير نقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق کاري در شعبه مشترک بوده و مسؤوليت اداره و مديريت آن را به عهده بگيرند.» ليكن هم داستان با يکي ديگر ازاستادان حقوق تجارت کشورمان بايد گفت:« تا کنون براي اصطلاح J.V معادل دقيقي در زبان فارسي ارائه نشده است و کليه معادل هاي پيشنهادي از قبيل شرکت مشترک، شرکت مختلط، سرمايه گذاري مشترک و غيره فاقد دقت کافي است؛ زيرا J.V همواره به شکل شرکت نيست و سرمايه گذاري نيز يکي از فعاليت هاي ناشي از آن است.»


در خاتمه به نظر مي رسد تعريف زير، که دريکي از جديدترين تأليفات مربوط به مشارکت تجارتي بين المللي ارائه گرديده است، تعريف جديدتري نسبت به ساير تعاريف مي باشد. مطابق تعريف مذکور« مشارکت تجارتي بين المللي هر نوع ترتيبات همکاري مشارکتي بين دو يا چند شرکت مستقل است، به نحوي که ثمره همکاري مذکور تشکيل شخصيت حقوقي سومي است که از نظر سازماني کاملاً جدا و مستقل ازتشکيل دهندگان اوليه است.» به عبارت ديگر، "جوينت ونچر" به نوعي از همکاري تجاري اطلاق ميشود که طي آن طرفين، مديريت فعاليت خاصي را به نحو مشترک به عهده مي گيرند و در سود و زيان حاصله شريک مي شوند. به اين ترتيب بسياري از انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي و اعطاي ليسانس و عامليت پخش و غيره از حيطه شمول اصطلاح "جوينت ونچر" خارج مي شوند در اين معناي خاص که بيشتر مورد توجه مؤلفين و حقوق­دانان قرار دارد، مي توان مهم ترين ويژگي هاي "جوينت ونچر" را در موارد ذيل خلاصه نمود:


مهم­ترين وي‍ژگي هاي جوينت ونچر

1. رابطه قراردادي: "جوينت ونچر" در هر صورت بر اساس يک قرارداد استوار مي شود؛ حتي در مواردي که در قالب يک شرکت تجارتي سازماندهي مي شود كه در اين صورت اصل تشکيل شرکت، روابط شرکا با شرکت و معاملاتي که احتمالاً بين آنان صورت مي گيرد، قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا با شرکت، نحوه و ميزان افزايش سرمايه در اينده، نحوه حل و فصل اختلافات و موارد خاتمه همکاري، همه از مسايلي هستند که بايد بر اساس قرارداد "جوينت ونچر" حل و فصل شوند. پس به طور کلي ميتوان گفت که جوينت ونچر مبتني بر يک قرارداد است.


2. فعاليت مشخص: "جوينت ونچر" براي يک فعاليت خاص و مشخص تشکيل مي شود و معين بودن زمينه فعاليت کفايت نمي کند؛ بلکه بايد بخصوص با ابعاد اقتصادي و جغرافيايي خاص مدنظر باشد.


3. کنترل مشترک: در چارچوب يک "جوينت ونچر" ، طرفين با همکاري يکديگر فعاليت خاصي را پيش مي برند. در واقع دخالت فعال طرفين در اداره "جوينت ونچر" از وجوه مميزه آن است. چنان چه يکي از طرفين با وجود مشارکت در تأمين سرمايه و سهيم شدن در سود فعاليت از مشارکت فعال در مديريت امتناع کند، نمي توان روابط ايجاد شده را تحت عنوان "جوينت ونچر" تحليل نمود. همين امر "جوينت ونچر" را از شرکت هاي سهامي، که درآن بسياري از سهام داران پس از تأمين بخشي از سرمايه شرکت در مديريت شرکت نقش فعالي ايفا نمي کنند، متمايز مي کند. اين ويژگي باعث تمايز "جوينت ونچر" از قراردادهاي فاينانس(تأمين مالي) يا قراردادهاي مشابه مي گردد که درآن بانک يا تأمين کننده اعتبار، پس از اين­که بخشي از سرمايه فعاليت را تأمين مي نمايد، از دخالت در اداره شركت خودداري مي کند.


4. شراکت در نفع و ضرر: نسبت اين شراکت فاقد اهميت است. آن چه مهم است اصل شراکت است. به اين ترتيب در مواردي که يک طرف به درخواست ديگري و در مقابل دريافت اجرت، قسمتي از فعاليت را انجام مي دهد، نمي توان چنين رابطه اي را "جوينت ونچر" ناميد. همين امر جوينت ونچر را از روابط پيمانکاري فرعي(Sub-Contracting) و دادن کمک هاي فني و غيره متمايز مي کند.


5. قالب حقوقي: همان طورکه گفته شد؛ در يک "جوينت ونچر" روابط طرفين بيش از هر چيز بر مبناي قرارداد فيمابين استوار مي شود؛ اما اين بدان معني نيست که «جوينت ونچرها» در هيچ قالب حقوقي خاصي قرار نمي گيرند. بر حسب محل تشکيل ممکن است "جوينت ونچر" از قالب هاي حقوقي مختلفي از قبيل شرکت تجاري يا مشارکت، کنسرسيوم استفاده کند يا صرفاً بر اساس قراردادي که تحت قوانين محل به رسميت شناخته شده به فعاليت بپردازد. به هر حال قالب برگرفته شده اعم از اينکه صرفاً يک قرارداد باشد يا شکل ديگري داشته باشد بايد از بين نهادهاي حقوقي کشور ميزبان انتخاب شود.



گفتار دوم: انواع جوينت ونچر


با مطالعه موارد عملي در حقوق تجارت بين الملل به انواع بسيار متنوع و گوناگون "جوينت ونچر" برخورد مي کنيم كه هر يک از آن ها بر اساس مقتضيات خاص خود و مقررات قانوني کشور يا کشورهاي محل تشکيل و فعاليت، شکل خاصي به خود گرفته است.


دسته اي از "جوينت ونچر"ها بدون انجام سرمايه گذاري مشترک و در نتيجه بدون تأسيس يک بنگاه اقتصادي مشترک تشکيل مي­گردند. اين نوع را " جوينت ونچر بدون آورده " مي نامند. در اين نوع هر يک از طرفين بر اساس قرارداد، انجام بخشي از فعاليت مشترک را به عهده مي گيرد. معمولاً نظارت بر کل فعاليت به عهده يک کميته مديريت مشترک قرار مي گيرد؛ اما طرفين هر يک به اسم خود و به مسئوليت خود بخشي از فعاليت را به انجام مي رساند. اين گونه از "جوينت ونچر"ها معمولاً بر اساس يک قرارداد همکاري يا يک قرارداد فعاليت مشترک شکل مي گيرد بدون اين که طرفين براي اجراي اين قرارداد دست به تأسيس يک بنگاه اقتصادي جديد بزنند.به همبن دليل به اين نوع، "‌جوينت ونچرهاي قراردادي" نيز مي گويند.


در مقابل، نوع ديگري قراردارد که درآن طرفين براي همکاري با يکديگر و تحقق اهداف مشترک دست به تأسيس يک بنگاه اقتصادي جديد مي زنند. آورده هاي خود را در اين بنگاه متمرکز مي کنند و هدايت فعاليت از طريق اين بنگاه اقتصادي انجام مي پذيرد. اين دسته را "جوينت ونچر با آورده" يا "جوينت ونچر سرمايه" يا "جوينت ونچرهاي شركتي" مي نامند.


بنگاه اقتصادي که در نتيجه اين نوع از "جوينت ونچر" ايجاد مي شود، ممکن است فاقد شخصيت حقوقي يا داراي شخصيت حقوقي باشد. در صورتي که بنگاه اقتصادي ايجاد شده داراي شخصيت حقوقي باشد، آن را "جوينت ونچر شرکتي" و بنگاه اقتصادي مذکور را "شرکت جوينت ونچر" مي نامند. به اين ترتيب مي بينيم که "شرکت جوينت ونچر" نه يک نوع خاص از شرکت تجارتي؛ بلکه شرکتي است که در اثر تشکيل يک "جوينت ونچر" و براي دنبال کردن اهداف آن ايجاد مي شود.

اينکه "جوينت ونچر"ها در چه قالبي سازماندهي شوند به عامل هاي متعددي بستگي دارد. اين عامل ها را مي توان به شرح ذيل بررسي نمود:


عامل اول – دلايل تشکيل جوينت ونچر: مهم ترين انگيزه هاي تشکيل "جوينت ونچر"ها را مي توان به شرح ذيل خلاصه نمود:


_ ادغام سرمايه ها براي انجام يک پروژه؛

_ ادغام تجارب و دانش فني در زمينه هاي متفاوت براي توليد محصول جديد؛

_ ادغام تجارب بازرگاني و توانايي هاي بازاريابي شريک داخلي با دانش فني و سرمايه شريک خارجي براي عرضه محصولات در بازار داخلي؛

_ کاهش ريسک سياسي براي شريک خارجي از طريق مشارکت دادن يک شرکت داخلي و در نهايت رعايت مقررات کشور سرمايه پذير در مورد لزوم مشارکت اتباع داخلي يا ممنوعيت کسب اکثريت سهام شرکتها توسط اتباع خارجه.


عامل دوم – جايگاه طرفين در زنجيره توليد: «زنجيره توليد تشکيل شده از حلقه هاي 1- تحقيق و توسعه 2- تهيه مواد اوليه 3- توليد 4- بازاريابي و فروش و 5- خدمات پس از فروش».

اگر طرفين هر دو در حلقه مشابهي ( مثلاً در حلقه توليد ) فعاليت کنند ، روابطي که با يکديگر برقرار مي کنند، متفاوت با زماني است که طرفين در حلقه هاي متفاوت مثلاً يکي در حلقه توليد و ديگري در حلقه بازاريابي و فروش، مشغول فعاليت باشند.


عامل سوم – جايگاه جوينت ونچر در حلقه توليد: اينکه "جوينت ونچر" در کدام حلقه توليد قرار گرفته باشد، نقش مهمي در تعيين شکل و ساختار آن دارد. براي مثال يک "جوينت ونچر" در بخش تحقيق و توسعه ممکن است بدون انجام يک سرمايه گذاري جديد تشکيل شود، اما اگر "جوينت ونچر" در حلقه توليد قرار گرفته باشد سرمايه گذاري جديد لازم خواهد بود.


عامل چهارم – نسبت سرمايه: اين که طرفين به طور مساوي سرمايه "جوينت ونچر" را تأمين کنند يا تقسيم سرمايه به نحو نامساوي باشد، تأثيري قاطع بر سازماندهي "جوينت ونچر" خواهد داشت.


عامل پنجم – زمينه فعاليت: بديهي است زمينه و موضوع فعاليت نقش مهمي در تعيين شکل و نوع "جوينت ونچر" دارد.

عامل ششم – قدرت چانه زني هر يک از طرفين: در زمان تشکيل "جوينت ونچر" هر يک از طرفين تلاش خواهد کرد تا حد امکان منافع خود را محفوظ بدارد و ساختار را بر اساس مصالح خود سازماندهي کند.




مشاوره حقوقی رایگان