بسم الله
 
EN

بازدیدها: 684

متن کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده-قسمت دوم

  1392/2/28
قسمت قبلي


فصل چهارم ـ وظايف و تکاليف مؤديان


        ماده18ـ مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

        ماده19ـ مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي که از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.

        تبصره ـ کالاهاي مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، کالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.

        ماده20ـ مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

        تبصره1ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌هاي گمرکي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.

        گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.

        تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

        ماده21ـ مؤديان مالياتي مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر مالياتهايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

        تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.

        تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.

        تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد.

        تبصره4ـ مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.

        ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:

1-      عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛

2-      عدم صدور صورتجلسات معادل يک برابر ماليات متعلق؛

3-      عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛

4-      عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛

5-      عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛

6-      عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.

        ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.

        فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن


        ماده24ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشکيلات موردنياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

        تبصره ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و کمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـين دارنـدگان مدرک تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به‌استخدام در آورد.

        ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده‌است، به‌موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.

        ماده26ـ در مواردي که مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

        ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

        الف ـ اظهارنظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛

        ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

        تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را که با رعايت شرايط اخيرالذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

        تبصره2ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد.

        ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين‌باره فعاليت نمايد.

        کليه مراجع ذي‌ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.

        اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.

        ماده29ـ در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.

        در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم احاله مي‌شود.

        ماده30ـ کليه بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.

        ماده31ـ شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاک، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرارداده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.

        ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.

        ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حکم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان