بسم الله
 
EN

بازدیدها: 789

سهم زنان ايراني از قدرت سياسي

  1392/2/28
خلاصه: مشارکت سياسي مفهوم مدرن و جديدي است که همراه با دولت- ملت وارد فرهنگ و جامعه شناسي سياسي شده است. اين مفهوم در کشورهاي مختلف با مفهوم توسعه گره خورده است.
مشارکت از نظر لغوي به معناي «شرکت دو جانبه و متقابل افراد براي انجام امري خاص[1]» است. مشارکت از لحاظ مفهومي گستردگي وسيعي دارد. به همين خاطر در ادبيات توسعه از مشارکت سياسي تعاريف متعددي ارائه شده است. وربا و ني در همين رابطه مي نويسند: «فعاليت هاي شهروندان آزاد که هدف از آن کم و بيش تاثير گذاري بر انتخاب کارمندان حکومتي و نيز خط مشي هايي است که آن ها انتخاب مي کنند[2]». کاآسه و مارچ معتقدند: «تمام فعاليت هاي شهروندان که هدفش مستقيم يا غير مستقيم تاثير گذاري بر انتخاب هاي سياسي مي باشد که در نظام سياسي گرفته مي شود[3]». مشارکت سياسي داراي سطوح مختلفي است که پايين ترين سطح آن راي دادن و بالاترين آن، دستيابي به يک مقام سياسي است.
 
زنان به عنوان بخشي از جمعيت فعال جامعه بايد هم سطح مردان در همه ي سطوح سياست از راي دادن تا تصميم سازي، مشارکت موثر داشته باشند. تقويت مشارکت سياسي زنان براي رسيدن به توسعه ي کشور امري ضروري به نظر مي رسد و سرکوب کردن اين روند، توسعه پايدار را به تاخير مي اندازد. در اين ميان بايد اشاره کرد گرچه سهم واقعي زنان از سياست به قدرت چانه زني، تصميم‌گيري و اثر‌بخشي اقدامات آنها وابسته است اما مشارکت در احزاب و فعاليت‌هاي سياسي همچون عضويت در مجلس و شوراها اولين قدم موثر براي تسهيل روند تاثيرگذاري حرفه اي زنان در امور سياسي است.
 
نظام حکومتي ايران تا سال 1285 شمسي، استبدادي از نوع سلطنتي بود. در اين نظام سلاطين حکومت مي کردند و سلطنت به طور موروثي به اولاد و اعقاب ذکور آنها مي رسيد. مردم در تعيين خط مشي سياسي حکومت نقشي نداشتند و از مشارکت سياسي در امور به مفهوم امروزي محروم بودند اما تحت همان شرايط هم، موقعيت زنان ايران از حيث حضور در عرصه ي زندگي اجتماعي قابل مقايسه با موقعيت مردان نبود. مردان صدر تا ذيل حکومت را در اختيار داشتند و امور لشکري و کشوري را اداره مي کردند. در موقعيت سياسي آن روز ايران، زنان فقط در چارچوب زندگي سنتي در مناطق کشاورزي به ايفاي نقشهاي اقتصادي که خاص جوامع بسته ي کشاورزي است مي پرداختند و به دامداري و کشت و زرع و صنايع دستي اشتغال داشتند. چهره ي سياسي-اجتماعي ايران يکسره مذکر بود[4].
 
 انقلاب مشروطيت ايران در سال 1285 شمسي به صدور فرمان مشروطيت منجر شد. به موجب اين فرمان مقرر شد شاه فقط سلطنت کند و مجلس شوراي ملي تشکيل شود و مردم در جريان انتخابات آزاد، نمايندگان خود را به اين مجلس بفرستند. بدين ترتيب براي نخستين بار اصل مشارکت سياسي مردم ايران در امور پذيرفته و تصويب قوانين انتخاباتي به آينده موکول شد. زنان با توجه به فرصتهاي محدودي که در جامعه ي بسته و مردسالار آن روز ايران در اختيار داشتند در برخي امور سياسي مشارکت مي کردند اما انبوه زنان بي سواد و خانه نشين قادر نبودند حرکت به سوي دموکراسي را شتاب دهند. زيرا اولا آموزش همگاني و اجباري نبود، ثانياً زيربناي فکر ستني چنان زن ستيز بود که باسواد شدن زن را برنمي تافت و خروج زن از خانه حتي براي استفاده از مکتب خانه هاي زنانه مورد تأکيد فکر رايج نبود. در آن زمان عامه ي مردم خروج زن از خانه را قبيح تلقي مي کردند[5].
 
 پس از پيروزي مشروطه، قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسي، زنان را از حق رأي دادن و نماينده شدن در مجلس، محروم اعلام کرد و آنها را همرديف افراد خارج از رشد، متکديان، قاتلان و سارقان شمرد.
 
 بررسي روند قانون گذاري در دوران سلطنت پهلوي اول نيز نشان مي دهد که زنان اين عصر در قلمروي سياست همچنان از حقوق انساني خود بي بهره بودند. در اين دوره قوانين انتخاباتي چنانکه گذشت زنان را مانند صغار و مجانين از رأي دادن و انتخاب شدن منع کرده بود.
 
 مشارکت در امور سياسي براي زنان در ايران در دوران پهلوي دوم (سال 1341) و با دادن حق راي به زنان در برنامه اصلاحي انقلاب سفيد آغاز شد. در همين سال در ميان نمايندگان مجلس شوراي ملي از بين 197 مرد، 6 زن بوده اند. در سال 1350، از 270 نماينده 2 نفر زن بوده اند. سهم زنان در امور سياسي از سال 1354، 1 وزير و 3 معاون وزير بود. اين آمارها نشان مي دهد که در اين دوره مشارکت سياسي زنان در حاشيه قرار دارد[6].
 
 گرچه فضاي حضور زنان در عرصه ي مشارکت سياسي با وقوع انقلاب 1357 بيش از پيش ميسر شد و نرخ مشارکت زنان در کليت افزوده شد اما دستيابي به نقش و جايگاه واقعي زنان در مديريت کلان جامعه تا امروز تحقق نيافته است. در ايران توجيه ايدئولوژيک نابرابري زن و مرد سايه ي سنگين خود را بر تمامي عرصه ها و حوزه ها افکنده است و پافشاري بر حفظ کليشه هاي تقسيم کار جنسيتي، بيش از پيش زنان را از عرصه ي سياست و اجتماع به سود مردان دور مي کند و نتيجه آن مي شود که زنان غايب اصلي عرصه هاي مهم و تاثيرگذاري چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، رياست قواي سه گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، مذاکرات هسته اي، سياست خارجي و وزراي کابينه هستند.
 
بر اساس آمار تنها حدود 4 درصد نمايندگان مجلس، 3 درصد از مديران و 5/1 درصد از اعضاي شوراهاي شهر و روستا در کل کشور و 12 درصد اعضاي شوراهاي کلان شهرها، از ميان زنان انتخاب شده اند[7]. در کابينه ها، اين شرايط به مراتب بدتر بوده است. زيرا پس از انقلاب، حضور زنان در کابينه تنها به يک وزير زن و چند معاون وزير محدود شده و سهم زنان از نمايندگي هاي سياسي و ديپلماتيک حتي کمتر از اين ميزان بوده است. 
 
در بررسي ديگري مي توان گفت در سه دوره ي اول انتخابات مجلس به طور ميانگين تنها 5/1 درصد نمايندگان از بين زنان انتخاب شده اند. دوره ي چهارم، پنجم و ششم تعداد نمايندگان زن سير صعودي داشته و به حدود 5/4 درصد رسيده است. اين نسبت مجددا در دوره ي هفتم و هشتم سير نزولي به خود گرفته و به کمتر از 3 درصد کاهش يافته است. نسبت حضور زنان در مجلس نهم 33 درصد کاهش يافته است و عليرغم انتخاب اولين وزير زن در اين دوران، تعداد نمايندگان زن در مجلس نهم به 8 نفر مي رسد درحاليکه همين تعداد در مجلس هشتم 13 نفر بوده است.
 
نتيجه گيري
 
موانع مشارکت سياسي زنان در ساختار قدرت دولتي به پيچيدگي ساختار قدرت سياسي جامعه برمي گردد. در جوامعي که قدرت سياسي به طور سنتي در دست مردان بوده است، زنان اين امکان را کمتر داشته اند تا فعالانه در ساختار سياسي قدرت شرکت و فعاليت سياسي کنند و در بسياري موارد و به ويژه در جوامع در حال توسعه حاکميت سياسي زنان يا مقبول نبوده و يا بسيار کم رمق بوده است. به طوري که به سختي مي شود زنان ديگر به تبعيت يا الگوبرداري از آن بپردازند و جايگاه واقعي اجتماعي و سياسي شان را در جامعه به دست آورند. حتي در جوامع پيشرفته و صنعتي هم مشارکت سياسي زنان آن طور که از آن جوامع انتظار مي رود، فراگير نبوده است.
 
مشارکت سياسي زنان در همه ي سطوح يک حق اجتماعي است و جامعه اي که شهروندانش را به حاشيه بکشاند و به بازتوليد نقش هاي جنسيتي بپردازد، مقصر است. نتيجه اين سياست گذاري ها آن مي شود که زنان به طور کلي از عرصه هاي مهم و تاثيرگذار غايب اند و حضوري کمرنگ در ساير عرصه ها، از جمله حدود نمايندگي مجلس، مديريت عالي، عضويت شوراهاي شهر و روستا در کل کشور و نيز حضوري غيرقابل توجيه در عرصه هايي چون رياست دانشگاه ها و مراکز علمي کشور (به رغم آنکه بيش از 60 درصد ورودي هاي دانشگاه ها را دختران تشکيل مي دهند) و مديريت عالي نظام آموزش و پرورش کشور دارند. در اين ميان محدوديت براي زنان دگرانديش بيشتر و پيچيده تر است به طوريکه زناني که پوشش متفاوت يا طرز فکر متفاوت از هنجارهاي حاکم دارند، نمي توانند به حلقه قدرت نزديک شوند. اين وضعيت نه تنها شايسته ي زناني نيست که از نظر سطح سواد و دانش آموختگي در حد شاخص هاي جهاني توسعه انساني قرار دارند و از بسياري از زنان منطقه و کشورهاي همسايه در اين زمينه پيشي گرفته اند بلکه دامن زدن به اين تبعيض هاي جنسيتي، فضاي بحران زده جامعه را بيش از پيش دستخوش دشواري هاي عميق اجتماعي مي کند و در دراز مدت آسيب هاي غيرقابل جبراني را به بار خواهد آورد.

--------------
[1] غفاري، غلامرضا(1386)، جامعه شناسي مشارکت، تهران، نشر نزديک.
 [2] Verba, Sidney & norman nie(1979), Participation In America: Political democracy & social equality. New York. Harper & Row
 [3] Kaase, max and Alan march (1979), political action. A theorical perspective. In: Samuel barnes, max kaase et al, Political Action: Mass Participation In Five Western Democracies. London: Sage.
 [4] کار، مهرانگيز (1379)، مشارکت سياسي زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
 [5] همان
 [6] ملک زاده، اکبر (1376)، بررسي مکتب فمينيسم، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شماره 6
 [7] حسين زاده، محمدعلي (1386)، گفتمان حاکم بر دولت هاي بعد از انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامي




نويسنده: نيکزاد زنگنه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان