بسم الله
 
EN

بازدیدها: 676

رقابت تنگاتنگ جرايم در کاهش سن مرتکبين خود

  1392/2/28
خلاصه: رقابت تنگاتنگ جرايم در کاهش سن مرتکبين خود: از «کاهش سن اعتياد» تا «کاهش سن روسپيگري»
کلام اول
 
تا چند صباح پيش يکي از مسئولين از کاهش سن اعتياد در کشور خبر داد و ديروز نيز يکي از مسئولين از کاهش سن روسپيگري در کشور. گويا «رقابت تنگاتنگ جرايم در کاهش سن مرتکبين شان» نه تنها تمامي ندارد بلکه هرچه به پيش مي رود، داغ و داغ تر مي شود. از يک سو، مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر «در بيست و هفتمين همايش انجمن مددکاران اجتماعي» از کاهش سن اعتياد از 23 به 15 سال طبق برخي گزارش ‌ها ياد مي کند و از سوي ديگر، طبق گفته هاي مدير کل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در ميزگرد «بررسي آسيب هاي اجتماعي پديده زنان خياباني»، «متوسط سن زنان تن فروش» در کشور کاهش يافته و در چند سال اخير اين روند همواره با کاهش مواجه بوده و در سال 89 تا 90 نيز ميانگين سني اين زنان يک سال کاهش يافته است.
 
 جان کلام
 
آمار کاهش سن در جرايم شهروندان ايراني پيام آور يک بحران است؛ بحراني اجتماعي در مفهوم کلان آن که همه را به واهمه وا مي دارد. بحراني که از ارزش هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي گرفته تا هنجارهاي حقوقي را شامل مي شود. بحراني که بوي نبود سياست هاي درست و راستين در روند سياسي-اجتماعي دارد و نشان از نبود بايسته ها و شايسته هاي آرماني و عملي از سوي نهادهاي دولتي و متولي است. در اين هنگامه نا مبارک، جامعه مدني و مردم ما نيز بي تقصير نيستند و نقش مهمي را در اين بحران بازي مي کند.
 
 کاهش سن بزهکاري در جامعه امروزي مان حکايت از روي آوري و گرايش دوچندان نسل نوجوان و جوان ما به بزهکاري است. اما چگونه است که نسل جوان به اين گرداب پر ملال وارد شده و به اين وادي بي سامان وارد مي شوند؟ علت اين گرايش وافر را بايد در يک سلسله عوامل جستجو کرد: از فقر اقتصادي-مالي اين نسل ها و خانواده هاي ايراني گرفته تا نبود يا کمبود سرگرمي هاي لازم براي اين دوران طلايي و بنيادي حيات انساني. از کاستي ها و ناراستي هاي دولتي در امر انجام تکاليف محوله يا عدم برنامه ريزي هاي مقتضي براي رسيدگي به وضعيت نسل نوجوان و جوان امروزي گرفته تا بي مسئوليتي خانواده ها نسبت به فرزندان شان يا کاهش مضاعف حس مسئوليت پذيري در خانواده ها و جامعه.
 
کاهش سن بزهکاري دلالت بر اين دارد که نسل جوان و نوجوان امروزي آنگونه که بايد، از نظر آموزش ارزش ها و هنجارهاي مسلم اجتماعي و فرهنگي آموزش نيافته اند. آري، کاهش سن بزهکاري نشان از ناتواني جامعه در امر فرهنگ سازي و آموزش بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي دارد. جامعه مشتمل بر نهاد دولت و جامعه مدني است.
 
کاهش سن بزهکاري نشان مي دهد که نسل نوجوان و جوان ما در وضعيتي فکري اند که چندان سر سازگاري با ارزش ها و هنجارهاي ديروزي و حاکم امروزي ندارند. گويي که بدنبال تغيير اين ارزش ها بوده و آنچه که براي نسل ديروزي ارزش و هنجار بوده، براي اينان چندان وجهي نداشته و خود را مطيع آنان نمي دانند. علت اين ذهنيت چيست؟ تحولات اجتماعي و رشد فناوري و علوم انساني و پايه در دنياي امروزي، ظهور اينترنت و ابزارهاي ارتباط جمعي با اندک زمان ممکن در اثر رشد فن آوري، تحولات فکري عصر نوگرايي و پسانوگرايي در اثر تکثرگرايي و انديشه هاي ليبراليسم، وجود تعارض باورهاي ليبرالي نسل جوان با واقعيت هاي تماميت خواهانه موجود در جامعه، ناموزوني رفتارهاي شهروندان بزرگسال در خانواده و جامعه و تفاوت معنادار اين رفتارها، برخي از علل اين رويداد نا مبارک است. در اين ميان، بايد براي تعارض آموزشي و به واقع تعارض رفتاراي والدين در دو جاي خانواده و اجتماع نقش بنيادي قائل شد؛ نقشي که موجب مي شود فرزند نوجوان و جوان از اين تعارض رفتاري و آموزشي والدين به گرداب بي هنجاري و سراسيمگي ارزشي قرار گيرد و سرانجام، بدرستي نداند کدام رفتار ارزش و هنجار و کدام ضد ارزش و هنجار است. از اين روي، در اين سرگرداني درک واقعيت و حقيقت، خواسته يا ناخواسته وارد قلمرو بزهکاري مي شود. به حقيقت، والدين در منزل با فرزندان به گونه اي رفتار مي کنند و چون از منزل بيرون آمده، ارزش و هنجاري ديگر را به فرزند مي آموزند، آموزشي که همراه با تعارض معنادار ميان اين دو مقوله است و در اين هنگامه، چه رفتار بهنجاري را مي توان از نسل جوان انتظار داشت؟! در بيرون از منزل رعايت شالوده هاي فکري حکومتي و در منزل رفع خواسته هاي راستين و گفتگو از باورهاي شخصي جز سردرگمي فرهنگي و اجتماعي براي فرزندان که شاهد اين تعارض رفتاري اند، ايجاد نمي کند و پيامد اين تعارض رفتاري بعضاً در چارچوب بي هنجاري نسل جوان و گرايش به مسائلي قرار مي گيرد که بر بنياد ارزش هاي ظاهري و بعضاً واقعي والدين، جرم انگاشته اند و نهاد دولت بر کيفردهي اين گونه رقتارهاي جنايي صحه گذاشته است.
 
کاهش سن بزهکاري نشان از ناتواني سياست هاي اتخاذي نهاد دولت در بسترسازي براي رفع نيازهاي نسل نوجوان و جوان ما دارد. نسل جوان ما که محصول عصر بيست و يک و هزاره سوم انساني اند، نيازمند رفع خواسته هاي اند که آنها نيز محصول اين عصر و هزاره اند و چون ميان اين دو تجانسي نباشد، جز فرار و دوري گزيني از ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و چه بسا، ايجاد تنفر و انزجار از اين ارزش ها، نمي توان رهاوردي انتظار داشت. نسل جوان، نيازمند ابزارهاي مناسب نسل جوان براي رفع خواسته هاي نسل جوان اند و اين خواسته ها درست يا به غلط منطبق با انديشه عصر بيست و يک است و بايد از اين نظر همخواني برقرار گردد. در غير اين صورت، نسل جوان ديگر تابع ارزش هاي اجتماعي ما نمي شود، ديگر خود را پيرو هنجارهاي فرهنگي نمي داند. نتيجه اين عدم تجانس، کاهش سن بزهکاري و گرايش دوچندان اين نسل به رفتارهايي است که از منظر ما بزرگسالان جرم بوده و نبايد انجام شود. کاهش سن بزهکاري را بايد در فقر اقتصادي و مالي خانواده ها در مورد برخي جرايم نظير تن فروشي و اعتياد دانست. نبود يا کمبود پول و ضعف مالي و اقتصادي خانواده ها باعث ناتواني خانواده در رفع نيازمندي هاي نسل جوان و فرزندان مي شود و رهگذر برون رفت از اين وضعيت از سوي برخي از فرزندان، روي آوري به جرم و تن فروشي و اعتياد و امثال آن خواهد بود. ايجاد فرهنگ تعادل در خانواده ها ميان ميزان فرزندداري و وضعيت مالي و اقتصادي آنها نيازمند آموزش خانواده ها و والدين است که به مثابه خلايي روشن و حلقه گمشده در اين رابطه دير زماني است که مغفول مانده و مکتوم.
 
کلام آخر
 
قطع نظر از نقش آفريني هر يک از عوامل و تاثير هر يک از آنها در اين پديده حاد کاهش سن بزهکاري، چاره چييست و چه بايد کرد؟
 
بياييم دست ها را بالا زنيم و فکري براي برون رفت از اين بحران بيانديشيم. راهکار اوليه ايجاد سياست مشارکتي ميان نهاد دولت و شهروندان يعني جامعه مدني است. يکي دو دهه است که اتفاقات عرصه سياسي بر فرايند فرهنگي ما بيش از اندازه تاثير سلبي داشته و تغييرات اجتماعي وافري را به همراه آورده است؛ تغييراتي که گوياي پس رفت فرهنگي بوده و عقب نشيني مصلحت و عقلانيت در روند اجتماعي را موجب شده است. اين اتفاقات سياسي موجب ايجاد شکافي بزرگ ميان نهاد دولت و جامعه مدني شده است و يکي از آثار نا مبارک اين اتفاق، ظهور پديده نابهنجار کاهش سن بزهکاري در جامعه ايراني ماست. هرچه اين شکاف کمتر شود، مشکلات پيشِ روي جامعه ما نيز کمتر مي شود. براي از بين بردن اين شکاف، بر نهاد دولت است که آستين بالا زده و با سياستگذاري درست و اتخاذ تدابير مناسب در چارچوب برنامه ها و طرح هاي مقتضي، جامعه مدني را در امر انجام سياست هاي خود مشارکت دهد و بخشي از مقوله پيشگيري اجتماعي و وضعي در باب بزهکاري را  به خانواده ها، محله ها و در کل، جامعه مدني بسپارد. بر نهاد دولتي است که بذر مشارکت را در جامعه ايراني بکارد و انگيزه مشارکت را بالا ببرد.
 
جامعه مدني نيز جداي از تلاش و تقلاي نهاد دولت، تکليف دارد خود و به صورت خودانگيخته براي نجات جامعه ايراني و پيشگيري از غرق شدن نسل نوجوان و جوان امروزي کمر همت بسته و دست بکار شود؛ فرزندان خود را از همان خانواده با پيامدهاي مخرب برخي از جرايم نظير مواد مخدر و تن فروشي آشنا سازد، شيوه هاي درست بکارگيري ابزارهاي مورد نياز انساني در جامعه را بدانها بياموزد و از استفاده هاي نادرست اين وسايل آنها را بازداشته و پيامدهاي ناگوار استفاده غلط از آنها را بدانها گوشزد نمايد. در وضعيت فعلي، جامعه ما رويکردي «انفعالي» پيش گرفته است؛ خانواده ها ديگر چندان احساس مسئوليت واقعي- و نه ظاهري که الا ماشاء الله فروان است- نسبت به فرزندان و آينده آنان ندارند، بي محابا آنها را به دامان اجتماع روانه مي کنند، بدون اينکه آنها را در قبال پيامدهاي احتمالي برخي مسائل تجهيز کنند.
 
تا زماني که سياست مشارکتي ميان نهاد دولت و جامعه مدني برقرار نشود و برنامه هاي تربيتي و آموزشي در مقابله با بزهکاري در يک سو و با يک هدف جامه عملي به خود نگيرد، همچنان با وضعيت همسان امروزي مواجه خواهيم بود. تا زماني که جامعه مدني به خود نيامده و خودبنياد در اين مسير نقش فعال ايفا نکند، هر روز که به پيش مي رويم بيشتر و بيشتر در اين نابساماني جنايي گرفتار مي شويم. بياييم براي سلامت جامعه خود تلاش کنيم، براي جامعه ايراني امروزي، حس مسئوليت داشته باشيم، فرزندان و برادران و خواهرانمان را به شکل راستين هدايت کنيم و در امر سالم سازي جامعه خود اندکي عرق ملي و تعصب ايراني به خرج دهيم. گرچه «تعصب« و نفس تعصب بعضاً منفي جلوه مي کند اما روي ديگر سکه تعصب به هيچ روي منفي نيست و در موقعيت هاي اينگونه، اين تعصب مي تواند به داد ما رسيده و اندکي از مشکلات ما را کاهش دهد.



نويسنده:محمدجعفر ساعد-دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان