بسم الله
 
EN

بازدیدها: 687

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت سي ام

  1392/2/27
قسمت قبلي


مهر و نفقه(3)

نظر اسلام را درباره مهر و فلسفه مهر بيان کرديم.اکنون نوبت آن است که مساله نفقه را مورد بحث قرار دهيم.
قبلا بايد بدانيم که در قوانين اسلامى،نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خوددارد و نبايد با آنچه در دنياى غير اسلامى مى گذشته يا مى گذرد يکى دانست.
اگر اسلام به مرد حق مى داد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار وزحمت و بالاخره ثروتى که زن توليد مى کند مال خود بداند،علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود زيرا واضح است اگر انسان،حيوان يا انسان ديگرى را موردبهره بردارى اقتصادى قرار دهد ناچار است مخارج زندگى او را نيز تامين کند.اگرگاريچى به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب براى او بارکشى نمى کند.
اما اسلام چنين حقى براى مرد قائل نيست;به زن حق داد مالک شود،تحصيل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتى که به او تعلق دارد تصرف کند;و در عين حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تامين کند،مخارج زن و فرزندان و نوکر وکلفت و مسکن و غيره را بپردازد، چرا و به چه علتى؟
متاسفانه غرب مآب هاى ما به هيچ وجه حاضر نيستند درباره اين امور ذره اى فکرکنند;چشمها را به روى هم مى گذارند و عين انتقاداتى را که غربيان بر سيستمهاى حقوقى خودشان مى کنند-و البته آن انتقادات صحيح هم هست-اينها در مورد سيستم حقوقى اسلامى ذکر مى کنند.
واقعا اگر کسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى ونشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است،زيرا وقتى که زن موظف باشد مجاناداخله زندگى مرد را اداره کند و حق مالکيت نداشته باشد،نفقه اى که به او داده مى شوداز نوع جيره اى است که به اسير يا علوفه اى است که به حيوانات بارکش داده مى شود.
اما اگر قانون بخصوصى در جهان پيدا شود که اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يک وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال کامل اقتصادى بدهد،در عين حال او را از شرکت در بودجه خانوادگى معاف کند،ناچارفلسفه ديگرى در نظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تامل کرد.

محجوريت زن فرنگى تا نيمه دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنى ايران تاليف دکتر شايگان،صفحه 362 چنين نوشته شده:
«استقلالى که زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است،درحقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب کشورها وجودنداشته;يعنى زن مثل صغير و مجنون،محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است.در انگلستان که سابقا شخصيت زن کاملا در شخصيت شوهر محو بوددو قانون،يکى در سال 1870 و ديگرى در سال 1882 ميلادى به اسم قانون مالکيت زن شوهردار،از زن رفع حجر نمود.در ايتاليا قانون 1919 ميلادى زن رااز شمار محجورين خارج کرد.در قانون مدنى آلمان(1900 ميلادى)و در قانون مدنى سويس(1907 ميلادى)زن مثل شوهر خود اهليت دارد.
ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است،گو که قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعديل کرده است.»
چنانکه ملاحظه مى فرماييد هنوز يک قرن نمى گذرد از وقتى که اولين قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر(1882 در انگلستان)در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت شد.

چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد؟

حالا چطور شد که در يک قرن چنين حادثه مهمى رخ داد؟آيا احساسات انسانى مردان اروپايى به غليان آمد و به ظالمانه بودن کار خود پى بردند؟
پاسخ اين پرسش را از ويل دورانت بشنويد.وى در لذات فلسفه صفحه 158 بحثى تحت عنوان «علل »باز کرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادى زن را در اروپاشرح مى دهد.
متاسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناکى برمى خوريم.معلوم مى شود زن اروپايى براى آزادى و حق مالکيت خود،از ماشين بايد تشکر کند نه از آدم،و در مقابل چرخهاى عظيم ماشين بايد سر تعظيم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپايى.آزمندى و حرص صاحبان کارخانه بود که براى اينکه سود بيشترى ببرند و مزد کمترى بدهندقانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.
ويل دورانت مى گويد:
«اين واژگونى سريع عادات و رسوم محترم و قديمتر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل کنيم؟ علت عمومى اين تغيير،فراوانى و تعدد ماشين آلات است.«آزادى » زن از عوارض انقلاب صنعتى است…
يک قرن پيش در انگلستان کار پيدا کردن بر مردان دشوار گشت.اما اعلانها از آنان مى خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه ها بفرستند.کارفرمايان بايد درانديشه سود و سهام خود باشند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حکومتهاآشفته سازند.کسانى که ناآگاه بر«خانه براندازى »توطئه کردند کارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.
نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود.به موجب اين قانون،زنان بريتانياى کبير از آن پس از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و آن اينکه پولى را که به دست مى آوردند حق داشتند براى خود نگه دارند.اين قانون اخلاقى عالى و مسيحى را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند.از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان کندن در خانه رهانيده، گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه وکارخانه کرده است.»
چنانکه ملاحظه مى فرماييد سرمايه داران و کارخانه داران انگلستان بودند که به خاطر منافع مادى اين قدم را به نفع زن برداشتند.

قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت: للرجال نصيب ممااکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن (5) مردان را از آنچه کسب مى کنند و به دست مى آورندبهره اى است و زنان را از آنچه کسب مى کنند و به دست مى آورند بهره اى است.
قرآن مجيد در آيه کريمه همان طورى که مردان را در نتايج کار و فعاليتشان ذى حق دانست، زنان را نيز در نتيجه کار و فعاليتشان ذى حق شمرد.
در آيه ديگر فرمود: للرجال نصيب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مماترک الوالدان و الاقربون (6) يعنى مردان را از مالى که پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد ازمردن خود باقى مى گذارند بهره اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر وخويشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.
اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت کرد.ارث بردن يا نبردن زن تاريخچه مفصلى دارد که به خواست خدا بعدا ذکر خواهيم کرد.عرب جاهليت حاضر نبود به زن ارث بدهد،اما قرآن کريم اين حق را براى زن تثبيت کرد.

يک مقايسه

پس قرآن کريم سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد،با اين تفاوت:
اولا انگيزه اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبيل مطامع کارخانه داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود اين قانون را گذراندند،بعد با بوق و کرنا دنيا را پر کردند که ما حق زن را به رسميت شناختيم وحقوق زن و مرد را مساوى دانستيم.
ثانيا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد،اما به قول ويل دورانت خانه براندازى نکرد،اساس خانواده ها را متزلزل نکرد،زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نکرد.اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيم اجتماعى به وجودآورد،اما آرام و بى ضرر و بى خطر.
ثالثا آنچه دنياى غرب کرد اين بود که به قول ويل دورانت زن را از بندگى وجان کندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد;يعنى اروپا غل و زنجيرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجير ديگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع وغيره رهانيد و با الزام مرد به تامين بودجه اجتماع خانوادگى،هر نوع اجبار و الزامى رااز دوش زن براى تامين مخارج خود و خانواده برداشت.زن از نظر اسلام در عين اينکه حق دارد طبق غريزه انسانى به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد،طورى نيست که جبر زندگى،او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايى راکه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه[وى]باشد-از او بگيرد.
اما چه بايد کرد;چشمها و گوشهاى برخى نويسندگان ما بسته تر از آن است که درباره اين حقايق مسلم تاريخى و فلسفى بينديشند.

انتقاد و پاسخ

خانم منوچهريان در کتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه 37مى نويسند:
«قانون مدنى ما از يک سو مرد را وا مى دارد که به زن خود نفقه بدهد يعنى جامه،خوراک و مسکن وى را آماده کند.همچنانکه مالک اسب و استر بايد براى آنان خوراک و مسکن فراهم آورد،مالک زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد.ولى از سوى ديگر معلوم نيست چرا ماده 1110 قانون مدنى مقررمى دارد که در عده وفات،زن نفقه ندارد و حال آنکه در هنگام مرگ شوهر،زن به ملاطفت و تسليت احتياج دارد و مى خواهد به محض از دست دادن مالک خود پريشان روزگار و آشفته خاطر نشود.ممکن است بگوييد:شما که دم از آزادى مى زنيد و مى خواهيد در همه جا با مرد يکسان باشيد،چرا در اينجا مى خواهيد بازهم زن بنده و جيره خوار مرد باشد و چشم داشته باشد که پس از وى نيز اين بندگى وجيره خوارى ادامه يابد؟ما در پاسخ مى گوييم:مطابق همان فلسفه بردگى زن که طرح اين قانون مدنى بر پايه آن ريخته شده است،خوب بود که به قول سعدى «مالکان تحرير»پس از خود نيز نفقه را براى زن مقرر مى داشتند و قانون هم اين موضوع را رعايت مى کرد.»
ما از اين نويسنده مى پرسيم که از کجاى قانون مدنى و از کجاى قانون اسلام(يا به قول شما فلسفه بردگى زن)شما استنباط کرديد که مرد مالک زن است و علت نفقه دادن مرد مملوک بودن زن است؟اين چطور مالکى است که حق ندارد به مملوک خودبگويد اين کاسه آب را به من بده؟اين چطور مالکى است که مملوکش هر کارى بکندبه خودش تعلق دارد نه به مالک؟ اين چطور ملکى است که مملوکش در کوچکترين قدمى که براى او بردارد-اگر دل خودش بخواهد-حق دارد مطالبه مزد بکند؟اين چطور مالکى است که حق ندارد به مملوک خودش تحميل کند که بچه اى را که درخانه مالک خود زاييده است مجانا شير دهد؟
ثانيا مگر هر کس نفقه خور کسى بود مملوک اوست؟از نظر اسلام و هر قانون ديگرى فرزندان،واجب النفقه پدر يا پدر و مادرند.آيا اين دليل است که همه قوانين جهان فرزندان را مملوک پدران مى دانند؟در اسلام پدر و مادر اگر فقير باشندواجب النفقه فرزند مى باشند بدون اينکه فرزند حق تحميلى به آنها داشته باشد.پس آيا بايد بگوييم اسلام پدران و مادران را مملوک فرزندان خود شناخته است؟
ثالثا از همه عجيبتر اين است که مى گويند:چرا نفقه زن در عده وفات واجب نيست در صورتى که زن در اين وقت که شوهر خود را از دست مى دهد بيشتر به پول شوهراحتياج دارد؟
مثل اين است که اين نويسنده گرامى در اروپاى صد سال پيش زندگى مى کند. ملاک نفقه دادن مرد به زن احتياج زن نيست.اگر از نظر اسلام زن در مدتى که با شوهرخود زندگى مى کند حق مالکيت نمى داشت،اين مطلب درست بود که بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى شود.ولى[با توجه به]قانونى که به زن حق مالکيت داده است و زنان به واسطه تامين شدن از جانب شوهران هميشه ثروت خودرا حفظ مى کنند،چه لزومى دارد که پس از بهم خوردن آشيانه زندگى با هم تا مدتى نفقه بگيرند؟نفقه حق زينت بخشيدن به آشيانه مرد است.پس از خرابى آشيانه لزومى ندارد که اين حق براى زن ادامه پيدا کند.




نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان