بسم الله
 
EN

بازدیدها: 663

مسئوليت کيفري تدريجي دختران-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/2/27
قسمت قبلي


6) پيشنهاد اصلاح قانون


با توجه به مطالب طرح شده در جهت اصلاح لايحه جديد مجازات اسلامي و رفع مشکلات و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئوليت کيفري دختران و استقرار نظام مسئوليت تدريجي مبتني بر قوه تميز و رشد عقلي براي آنها پيشنهاد مي­شود:

1-6) با توجه به ماده 139 لايحه که يکي از عناصر مسـئوليت کيفري را بلوغ در حين ارتکاب جرم مي­داند[32]، حذف مواد 146- 145 نه تنها هيچ خـللي به لايحه وارد نمي­سازد، بلکه آن را داراي قابليت بيشتري براي تفاسير منصفانه از قانون مي­سازد؛ زيرا در اين ماده در کنار بلوغ، مواردي چون عقل و اختيار را براي تحقق مسئوليت کيفري لازم دانسته است و از آنجا که غالب دختران در سيزده سالگي[33] به بلوغ و رشد مي­رسند و اين بلوغ همراه با بلوغ عقلي است، مشکل تعقيب و مجازات دختران در سنين بسيار پايين رفع مي­شود. ضمن اينکه مي­توان با تغيير لفظ عقل به رشد عقلي، يا اضافه نمودن کلمه «قوه تميز» به اين ماده يا افزودن تبصره­اي جهت تبيين مفهوم عقل، وضعيتي را ايجاد نمود که براي احراز مسئوليت کيفري وجود بلوغ جسمي و رشد عقلي توأمان لازم شود.

2-6) در خصوص ايراد تبصره 2 ماده 87، بدواً حذف آن با توجه به قاعده «درء» پيشنهاد مـي­شود و در صورت اصرار بر ابـقاء آن اصلاح آن به صورت ذيل پيشنهاد مي­شود: «تبصره 2: هرگاه نوجوان 15-9 سال مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد، قاضي مي­تواند در جهت تأديب حسب مورد، آنان را به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي «الف» تا ه‍» محکوم کند».

3-6) ارتباط بلوغ جنسي و رشد عقلي و تفکيک بلوغ جنسي از رشد کيفري بايد مورد توجه قانون­گذار قرار گيرد. همان­طور که اين روش در امور مدني مورد توجه قرار گرفته و مقررات ايران بين اهليت مدني در امور مالي با بلوغ جنسي تفکيک قائل شده است.

4-6) از جهت لفظي پيشنهاد مي­شود به جهت تشتت لفظي در قوانين کيفري ايران، واژه طفل يا کودک براي افراد زير 9 سال که مبري از مسئوليت کيفري هستند و واژه نوجوانان براي افراد بين 18-9 سال استفاده شود.

 
-----------------
[1] - Minimum Age of Criminal Responsibility
[2] - Diminished
[3]- Gradual
[4]- دادرسي يا کيفر دادن حيوان يا درختي هم که منجر به آسيب يا قتل کسي شده بود و همچنين «اوردالي» يا داوري ايزدي و تلاش براي کشف مقصر از طريق توسل به عالم بالا و با شيوه­هايي مانند «پرسش از جسد» در مواردي که هيچ نشانه­اي از مرتکب آن در دست نبود، نمونه­اي از نياز جوامع بدوي به کيفر دادن بزه است.
[5]- «در سال 130 قبل از ميلاد در قوانين روم، تشخيص قوة تميز با در نظرگرفتن سن اطفال به قرار ذيل مقرر گرديد: الف) کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غيرمسئول محسوب مي­شد. ب) طفل غيرمميزة غيربالغ: 9 - 7 سال براي دختران و 10 - 7 سال براي پسران، در سنين مذکور ارتکاب جرم بدون سوءنيت محسوب و مجازات آن خفيف‌تر از بزرگسالان بود. ج) طفل مميزة بالغ: 12 - 9 سال براي دختران و 14 - 10 سال براي پسران (دانش، 1374: صص12-11). در قرن سيزدهم ميلادي «سن لوئي» فرمان داد تا اطفال زير10 سال غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار، پرداخت تاوان، تنبيه بدني و شلاق و حبس در مکان خاص باشد»(شامبياتي، 1383: ص28).
[6]- قانون جزاي سال 1810 فرانسه بر اين اساس حد صغارت را 16 سال تعيين کرد. دادگاه اطفالي که کمتر از اين سن مرتکب جرم مي­شدند، در صورتي که فاقد قوه تميز تشخيص مي­داد، تبرئه و الا مجازات مي­کرد، البته اين مجازات­ها نسبت به مجازات بزرگسالان خفيف­تر بود.
[7] - Responsabilite penale
[8] -Majorite penale.
[9]- Reveres Discrimination
[10]- قانون جزاي سوييس، اصل عدم مسئوليت کيفري مطلق اطفال کمتر از هفت سال را مطرح مي­کند و اجراي تدابير خاص براي اطفال از 15- 7 سال، نوجوانان 18-15 و جوانان 21- 18 را پيش­بيني مي­کند.
[11]- در بين روانشناسان نيز در مورد کيفيت رشد اختلاف نظر وجود دارد، برخي آن را تدريجي و پيوسته و برخي ديگر آن را مرحله­اي مي­دانند.
[12]- Declaration on the Rights of the Child.
[13] -Convention on the Rights of the Child.
[14]- «در مدت کمتر از 4 سال، بيش از 150 کشور اين سند را تصويب کردند و در حال حاضر جز دو کشور ايالات متحده آمريکا و سومالي که صرفاً به امضاي پيمان­نامه بسنده کرده­اند، ساير کشورهاي جهان متعهد به اين سند هستند» (زوراب، 1385: ص11).
[15]- Child
[16]- بند 1 ماده 40: کشورهاي عضو اين حق را براي هر کودک مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين کيفري به رسميت مي‌شناسند که با او به روشي که موجب اعتلاي مفهوم ارزش کودک مي­گردد رفتار شود. روشي که احترام کودک به حقوق بشر و آزادي­هاي اساسي ديگران را تقويت کند و به سن کودک و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد کودک در جامعه و ايفاي نقش سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد». طبق شق«الف» بند 3 ماده 40: دولـت­ها مکلفند تا در قانون­گذاري «حداقل سني که پايين­تر از آن نتوان کودکان را داراي قابليت نقض قوانين کيفري محسوب کرد، را تعيين کنند».
[17]-Covenant on the Rights of the child in Islam.
[18]- در واقع ميثاق سن خاصي را به عنوان مرز بين کودکي و بزرگسالي مشخص نکرده و فقط به سن بلوغ، بدون تعيين معياري براي آن، اشاره دارد و از آنجا که سن بلوغ با توجه به شرايط مختلف فيزيکي، روحي، جغرافيايي و محيطي هر منطقه در بين افراد مختلف است و همچنين در مذاهب مختلف اسلامي، نگاه متفاوتي در مورد آن وجود دارد، به نظر مي‌رسد، در ميثاق اسلامي به­طور مشخص معلوم نيست که کودک کيست و تعريف ميثاق در هر منطقه مي‌تواند تعداد مشخصي از کودکان را شامل شود که احتمالاً در مناطق ديگر کودک نيستند (ر.ک. طه، 1385: ص2).
[19] - در نظام حقوقي آلمان اصطلاحي مشابه مراهق وجود دارد. در اين نظام سن کودکي و فقدان مسئوليت تا 14 سال و سن نوجواني و مسئوليت تدريجي بين 18-14 است. اما سن بلوغ و بزرگسالي 21 سال است. فرد واقع در دوره سني 18 -21، «volljahrig» يعني کسي که سن خود را کرده و در آستانه بزرگسالي است، خوانده مي­شود.
[20]- رويه قضايي ايران در اين مورد متشتت است: براي مثال ليلا.م. در حالي که پزشکي قانوني وي را عقب‌مانده ذهني تشخيص داده بود و گفته ­شده که سن ذهني وي در 16 سالگي، 8 سال بوده است، در شعبه 25 محاکم عمومي اراک در تاريخ 29/2/83 به جرم زناي با محارم محکوم به اعدام شد، ولي در دادگاه تجديد نظر حکم صادره از دادگاه بدوي را نقض و وي به شلاق محکوم شد. در پرونده ديگري در مريوان خواهر و برادري؛ به نام بختيار و ژيلا .1. به ترتيب 15 و 13 ساله به همين اتهام و بدون اينکه ادعاي عدم رشد رواني و عقلي آنها مطرح باشد? طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و مقررات قانون مجازات اسلامي به علت بي اطلاع بودن حرمت زنا، از اتهام زناي با محارم، تبرئه و توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محکوم شدند. همچنين عاطفه.ر. اولين بار در سن 13 سالگي به علت زنا در دادگاه عمومي شهرستان نکا محکوم به شلاق شد و در سن 16 سالگي به اتهام 4 بار زنا محکوم به اعدام و حکم وي اجرا شد.
[21]- ماده 113 ق.م.ا:«هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي کند تا 74 ضربه شلاق تعزير مي­شوند، مگر آنکه يکي از آنها اکراه شده باشد».
[22] - ماده 147 ق.م.ا:«هرگاه نابالغ مميز کسي را قذف کند به نظر حاکم تأديب مي­شود و...».
[23] - خوشبختانه اين موارد در لايحه جديد برطرف شده است.
[24]- مهم­ترين تحولات سياست جنايي تقنيني عبارتند از: «تصويب قانون اصلاح ماده 1169 ق.م. مصوب 6/5/1381، قانون تأمين زنان و کودکان بي­سرپرست مصوب 1374، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، مصوب 15/9/1381، قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مصوب 2/7/1385 مجلس شوراي اسلامي، در حوزة سياست جنايي اجرايي از آيين­نامه ساماندهي کودکان خياباني، مصوب 26/4/1384 هيأت وزيران مي­توان نام برد و در حوزه سياست جنايي قضايي، علاوه بر آراء نوآوارانه قضايي مي­توان به بخشنامه­هاي رييس قوة قضاييه اشاره کرد، از جمله: بخشنامه شمارة 6933/78/1 – 19/7/1378 در مورد حبس زدايي و صدور مجازات­هاي مناسب براي زنان و کودکان بزهکار، بخشنامه شمارة 2050/80/1 – 8/2/1380 در مورد تخصيص شعبي از محاکم عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال، بخشنامه شمارة 3050/80/1 مورخ 8/2/1380 در مورد عدم معرفي کودکان بالاي دوسال همراه متهمان به زندان و لزوم معرفي آنها به مراکز بهزيستي، بخشنامه شمارة 3283/80/1-20/2/1380 در مورد لزوم انتقال اطفال بزهکار کمتر از 18 سال از زندان­ها به کانون­هاي اصلاح و تربيت، بخشنامه شمارة 18421/81/1 مورخ 8/10/1381 در مورد ايجاد دفتر حمايت از حقوق زنان و کودکان در قوة قضاييه و بخشنامه شماره 17992/85/1-16/10/1385 در مورد تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه اطفال و استفاده از راهکارهاي عدالت ترميمي در مورد اطفال بزهکار».
[25]- ماده 2: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنها با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است. تبصره: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد».
[26]- ماده 1-141: «منظور از طفل در اين قانون کسي است که به سن 18 سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
الف ـ نابالغ غيرمميز؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن هفت سال تمام نرسيده باشند. ب ـ نابالغ مميز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ نرسيده باشند. ج ـ بالغ ؛ به اطفالي اطلاق مي‌شود که به سن بلوغ رسيده و کمتر از 18 سال تمام مي‌باشند. تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمري است».
ماده 2-141: «اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند، ليکن اگر طفل مميز مرتکب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده وليّ يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد».
[27]- کليات لايحه مجازات اسلامي در آذر ماه سال 1388 به تصويب کميسيون حقوقي ـ قضايي مجلس رسيد و به قانون تبديل شد.
[28]- پرونده مشهور صغري. ن. يکي از اين نمونه­ها است. وي در سن 12 سالگي به اتهام قتل محکوم به قصاص شده و قريب به 20 سال است در زندان رشت به سر مي‌برد. صغري دختري روستايي از خانواده­اي فقير که در سن تحصيل بر خلاف قانون تأمين امکانات و وسايل تحصيل کودکان و نوجوانان ايراني از خانواده‌ جدا و بر خلاف مقررات کار براي کار کردن به خانواده‌اي در رشت سپرده شد. او متهم است که در غياب خانواده‌، به خاطر حسادت، پسر 7 ساله اربابش را با ضربه اسباب‌بازي چوبي کشته و به درون چاه انداخته است. او در حالي که پدر و مادرش از ماجرا بي­خبر بودند، بازداشت و عليرغم انکار اوليه، قتل را به عهده گرفت. سپس بدون حضور وکيل يا خانواده­اش در دادگاه شهر رشت محاکمه و به استناد اقرار خودش به قصاص نفس محکوم شد. هرچند در ادامه، مجدداً در شرايط عادي، وي اقارير خود را انکار و مدعي شد که توسط کارفرمايش مورد تجاوز قرار گرفته و علت کشته شدن آن پسر، ديدن صحنه تجاوز بوده است. اما اين اظهارات مورد قبول دادگاه واقع نشده است.
[29]- در همين مسير برخي قضات نيز براي عادلانه­تر کردن قانون، از تفسير شورايعالي قضايي تبعيت ننموده و اقدام به تفسير قضايي در مورد عبارت «حد بلوغ شرعي» در تبصره ماده 49 ق.م.ا. نموده­اند. و آن را نشان­دهنده اين موضوع دانسته­اند که آنچه در احراز مسئوليت کيفري مهم است وضعيت جسمي، روحي و رواني طفل مي­باشد و سن مقرر شده در قانون ملاک نيست. با اين تفسير، قضات کوشيده­اند تا در برخي موارد دختران بالاتر از 9 سال قمري را مسئول قلمداد نکنند و همچون بزرگسالان محاکمه ننمايند.
[30]- ماده 145: «افراد نابالغ داراي مسئوليت کيفري نيستند». ماده 146:«سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است».
[31]- ماده 147: «در مورد افراد نابالغ و مجنون براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهد شد».
[32]- ماده 139: «مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».
[33] - روان­شناسان بلوغ جنسي را براي کودکان به­طور کلي بين 15-13 سال ذکر کرده­اند (ر.ک. شريعتمداري، 1385: ص94).



نويسندگان:سام سوادکوهي فر-سيدعلي کاظمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان