بسم الله
 
EN

بازدیدها: 832

امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق کار

  1392/2/27
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود که امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پايه اصل « حاکميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يک رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري کارفرما برکارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.
از اينجاست که حقوق کار با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير لازم، گامهايي در جهت ثبات و امنيت شغلي کارگران بردارد. و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي لازم، آن را عملي و تضمين نمايد. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بين کارگران و کارفرمايان حکمفرماست، حاصل اين تلاشها مي باشد.
لذا ماهيت « حمايتي يودن » قانون کار ايجاب مي کند که براي امنيت شغلي کارگران حداقل ها يي را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود) منع کند. و به خاطر اهميت زياد « امنيت شغلي کارگران » در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بين المللي کار( ILO ) به عنوان يک سازمان بين المللي برتر، در رابطه با اين موضوع تاسيس شده است. وتاکنون اقداماتي را ( از جمله تصويب مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها ) جهت تغيير و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بين المللي انجام داده است. و درقانون اساسي کشورمان اصولي ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و يا در قانون کار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنيت شغلي افراد از جمله کارگران اشاره شده است .
حال با مطالعه اسناد بين المللي ( از جمله ILO ) و قوانين اساسي و عادي مربوط به امنيت شغلي مي توان فهميد که امنيت شغلي علاوه بر جنبه هاي فردي آن، داراي جنيه اجتماعي نيز مي باشد. و تامين يا عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات سازنده و يا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. يعني اينکه امنيت شغلي کارگران ( به عنوان قشر عظيم جامعه) ، به امنيت اجتماعي جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را براي جامعه به ارمغان مي آورد.
درک بهتر اين نکته زماني روشن مي شود که ببينيم عدم تامين امنيت شغلي چه آثاري براي جامعه بر جاي مي گذارد. و در نتيجه آن ، بيکاري و نارضايتي آنها مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد .
از اينجاست که اين مسئله خصيصه اجتماعي پيدا مي کند و مي تواند بر مسائل اقتصادي و حتي سياسي تاثير بگذارد و لذا هميشه مسئله  کارگران و امنيت شغلي آنها مورد توجه دولتها بوده است.
چنانچه تامين طبقه کارگر و رضايت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پي دارد. و نا رضايتي آنها و نا کامي آنان در براوردهن خواسته هاي اجتماعي و شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند آثارمنفي بر آرامش امنيتي و نظم عمومي بگذارد، و حتي بي ثباتي اقتصادي و سياسي و سقوط دولت ها را نيز به همراه داشته باشد.
بنا بر اين عدم تامين امنيت آنها مي تواند از نظر اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و رواني براي جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد کند.
در نتيجه مي توان گفت که مقوله « امنيت شغلي » به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار مي آيد. و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياست هاي غلط وبا ارائه راهکارهاي منطقي و مقعول به آن دست يابيم، نه با قرباني کردن يک حق اساسي و يک قاعده مهم ( امنيت شغلي ) که دغدغه طيف گسترده اي از جامعه را تشکيل مي دهد.
بنا براين اميد آن مي رود که هر وقت مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون کار برآيند، با در نظر گرفتن فلسفه حمايتي قانون کار، اين نکته را مد نظر داشته باشند که براي اشتغال زايي کارگران و ديگر افراد جامعه به فکر راحل هاي منطقي باشند تا تصميمات آنها با اصول بنيادين و مهم حقوق کار ( از جمله امنيت شغلي ) در تعارض نباشد .چون که با درنظر نگرفتن اين اصول نتيجه عکس به جاي خواهد آمد.
لذا پيشنهاد مي شود که در اصلاح قانون کار، نواقص آن را بخصوص موادي که متعارض با فلسفه حمايتي قانون کارمي باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تکميل نموده و با اين اقدام ،کارآيي اين قانون را بالا ببرند.

------------
منابع و مآخذ:
1- برنامه امنيت اجتماعي -اقتصادي سازمان بين المللي کار (ILO  ) ،اداره کل امور بين المللي سازمان تامين اجتماعي،بهمن 1383?
2- عراقي، سيد عزت االله ،حقوق کار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84?
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
4- قانون کار جمهوري اسلامي ايران .
5- هاشمي،سيد محمد، نگرشي برقانون جديد  کار جمهوري اسلامي ايران، ضميمه مجله تحقيقات حقوقي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره9،1370 .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان