بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,328

افترا و نشر اکاذيب

  1392/2/25
در اين مجمل بنا براين داريم تا مطالبي هر چند کوتاه و خلاصه جهت اطلاع بيشتر همکاران در خصوص افترا و نشر اکاذيب و افتراي عملي مطالبي را ارائه نمائيم و از منظري ديگر يعني حقوقي و قضائي و قانوني به اين مطالب نگاه نمائيم 
البته بر زشت و ناپسند بودن عمل افتراء وتهمت زدن و انتشار اکاذيب در مورد افراد جامعه بر کسي پوشيده نبوده و به کرار در احاديث از امامان معصوم و روايات متعدد بر قبح و ناپسند بودن اين عمل تاکيدات زيادي گرديده است 
با کمال تاسف هم اينک جامعه ما گرفتار اين عمل بسيار زشت بوده و گريبانگير مي باشد را گرفتار خود کرده است نسبت دادن مطالب و اعمال خلاف واقع به افراد به قصد اضرار به غير مي باشد افرادي که به راحتي عين يک ليون آب خوردن اعمال مجرمانه اي را به افراد نسبت داده و اظهار نظرمي نمايند عده اي يا به علت بي اطلاع بودن و يا عمدا به علت ضرر رساندن به اشخاص اقدام به اين عمل زشت مي نمايند حال از منظر ديگر يعني حقوقي و قضائي بنا داريم که اين عنوان مجرمانه را بررسي نموده و عنصر مادي و قانوني آن بپردازيم ابتداء جرايم فوق را تعريف و عناصر تشکيل دهنده آن را بررسي در نهايت به مجازاتي که مقنن در قانون مجازات اسلامي تعين کرد برسيم 

افتراء :

جرم افترا از جمله جرايم عليه اشخاص مي باشد افترا شامل اشخاص حقيقي ربر عليه شخص حقيقي بوده و افراد حقوقي را شامل نمي گردد در قانون مجازات اسلامي افترا نسبت دادن امري مجرمانه ويا انتشار جرم انتسابي به يکي از طرق قانوني و امثال آن 

عنصر مادي : 

عنصر مادي را نميتوان آن گونه که برخي تصور ميکنند تنها شامل رفتاري که از مرتکب سر مي زند دانست بلکه بايد گفت که عنصر مادي جرم داراي سه جز مي باشد که بدون تحقق کامل آنها عنصر مادي به وجود نيامده و در نتيجه جرم مورد نظر رخ نمي دهد 
عنصر مادي جرم افترا را انتساب امري مجرمانه و يا انتشار جرم انتسابي به يکي از طرق قانوني و امثال آن تشکيل مي دهد اصولا طرق ارتکاب جرم افترا به صورت نوشته و يا گفتار محقق گرديده و تسري طرق ارتکاب جرم افترا به موارد ديگر مماثلث و مشابهت بايد رعايت گردد بدين ترتيب چنانچه کسي در گوش ديگري امري مجرمانه را به وي نسبت دهد و يا با اشاره و يا با تلفن که صداي آن پخش نشود عملي را به ديگري نسبت دهد مشمول جرم افترا نيست زيرا طرق ارتکاب جرم افتراي مذکور در قانون شامل استفاده از اوراق چاپي يا خطي يا روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع با طرقي که به عنوان مثال بيان گرديد هيچ گونه مماثلت و مشابهتي ندارند و به حيثيت و اعتبار شخص نزد ديگران معمولا لطمه اي وارد نمي سازد .
بايد به اين مطلب توجه داشت که نسبت دادن عمل به ديگران مي بايست اولا به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و بطوري که ارتکاب جرم مستوجب کيفرهاي حدود يا قصاص يا ديات يا تعزيرات و يا مجازاتهاي بازدارنده باشد البته لازم به ياد آوري مي باشد که ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم را اينگونه تعريف نموده است (( هر فعل ياترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود 
نتيجه اينکه ملاک به تحقق رسيدن جرم افترا اين است که عمل انتسابي در زمان انتساب جرم باشد 

عنصر معنوي :

در بررسي عنصر معنوي جرم افترا به اين مطلب مي رسيم که شرط تحقق جرم سوئ نيت عام مي باشد مرتکب بايد در انتساب عمل مجرمانه و کذب بودن موارد استنادي علم و آگاهي داشته باشد و اين انتساب مي بايست واضح و صريح باشد لذا اگر فردي به قصد مزاح و شوخي امري جزايي را به ديگري نسبت دهد قابل تعقيب نخواهد بود ÷س اينکه تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوئ نيت بوده و اگر به جهت فقدان دليل کافي منع تعقيب و يا اعلام برائت متهم مورد حکم يا قرار باشد با عنايت به اين تحصيل دليل در امور کيفري به عهده دادگاه است و شاکي را نميتوان به اتهام ارتکاب جرم افترا مورد تعقيب قرار داد به شرط آن که سو نيت در متهم کردن ديگري در تقديم و اعلام شکايت منتفي باشد .

عنصر قانوني :

اگر فردي صراحتا جرمي را به ديگري نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت نمايد برطبق قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مجازات مي گردد عنصر قانوني جرم افترا ماده 697 ق . م . ا مي باشد 
ماده 697: هرکس به وسيله اوراق چا÷ي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را متشر نمايد مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مورادي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد 
تبصره : در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد
در پايان بررسي جرم افترا مي توان به اين مطلب اشاره نمود که در اجراي ماده 727 ق . م ا جرم فوق از جرايمي است که جز با شکايت شاکي خصوصي مرتکب تعقيب نمي شود و در صورتي که شاکي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد .

نشر اکاذيب :

همانند ساير جرايم ديگر اين جرم نيز هم داراي عنصر مادي و معنوي و قانوني مي باشد اظهار و نشر اکاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به يکي از طرق مذکور در ماده 698 ق . م .ا عنصر مادي جرم نشر اکاذيب را تشکيل مي دهد . در اين عنوان جرم مي بايست اولا مطلق بودن جرم نشر اکاذيب و ثانيا برخلاف حقيقت و واقعيت بودن اکاذيب يا اعمال اسنادي را مد نظر داشت بدين صورت که محقق شدن جرم منوط است به وقوع پيوستن خارجي ضرر نبوده و بنابراين جرم مطلق است نه مقيد به نتيجه براي توضيح بهتر مي توان به همان ماده 698 ق . م . ا اسلامي اشاره نمود که صراحتا اين ماده بر بي تاثير بودن ورود يا عدم ورود ضرر مادي يا معنوي بر غير صراحت دارد بر خلاف جرم افترا که تحقق آن مسلزم جرم بودن عمل اسنادي است در جرم نشر اکاذيب اکاذيب و اظهار شده يا عمال استنادي بايد حتما برخلاف حقيقت بوده و جرم بودن آن الزامي نيست ÷س نتيجه اينکه اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نمايد که مطالب اظهار شده حقيقت و واقعيت داشته است جرم منتفي و متهم تبرئه مي شود 
سونيت عام در اظهار و نشر عمدي اکاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي و سو نيت خاص در قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي است بدين ترتيب اگر چنانچه متهم به نشر اکاذيب ثابت کند که قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي را نداشته و اعتقاد برحقيقت داشتن موارد انتسابي داشته است مشمول حکم ماده 698 ق . م . ا نمي باشد لازم به توضيح است که جرم فوق مي تواند فر عادي يا کارمند دولت يا شخص حقيقي و يا شخص حقوقي باشد .
عنصر قانوني جرم نشر اکاذيب :
متهم به جرم نشر اکاذيب مستوجب حبس از دو ماه تا دوسال و يا شلاق تا 74 ضربه علاوه بر اعاده حيثيت مي باشد البته اجراي کيفرهاي تکميلي و تتميمي به علت عمدي بودن جرم نشر اکاذيب امکان پذير است در اجراي ماده 727 ق . م .ا جرم نشر اکاذيب از جرايمي است که جز با شکايت شاکي خصوصي مرتکب تحت تعقيب نمي گيرد و در صورتي که شاکي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و با رعايت موازين شرعي از تعقيب صرفنظر نمايد . 

جرم افتراي عملي :


افتراي عملي حالتي است که فردي عمدا و به قصد اينکه فردي را متهم نمايد با استفاده از دليل تراشي اقداماتي را انجام مي دهد البته نحوه ارتکاب جرم افتراي عملي قرار دادن آلات و ادوات جرم در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشياء متعلق به ديگري و يا متعلق به ديگري قلمداد کردن وسايل مزبور عنصر مادي جرم افتراي عملي مي باشد البته تحقق جرم فوق الذکر مستلزم متهم ساختن آگاهانه و عمدي غير با آلات و ادوات جرم يا اشياء است هدف قانونگذار حفظ حيثيت و حقوق افراد بي گناه است و نيز بيان اين مطلب که جرم فوق الذکر از جرايم مقيد به نتيجه بوده لذا اگر کسي به قصد متهم نمودن ديگري وسيله اي را در خانه يا جيب او قرار دهد ولي درواقع وسيله مزبور جزء ادوات جرم نباشد مشمول اين حکم نمي باشد .
در خاتمه مي توان گفت که شرط تحقق جرم افتراي عملي موارد زير است :
1- طرف مقابل از اعمال ارتکابي بدون اطلاع باشد .
2- اتهام فوق بايد به يکي از صور قانوني مذکور در ماده 699 ق . م .ا باشد 
3- تحت تعقيب قرار گرفتن مرتکب شرط تحقق جرم است .
مجازات جرم افتراي عملي متهم مزبور حبس از شش ماه تا سه سال و يا 74 ضربه شلاق مي باشد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان