بسم الله
 
EN

بازدیدها: 726

سوءاستفاده از مستطيل سبز

  1392/2/25
خلاصه: کيفرشناسي شرط‌بندي‌هاي مسابقات فوتبال در گفت‌و‌گوي «حمايت» با کارشناسان؛ سوءاستفاده از مستطيل سبز
همين لحظه که اين گزارش را مي‌خوانيد افرادي در شهر شما در حال پر کردن فرم‌هاي مربوط به شرط‌بندي مسابقات فوتبال هستند؛ با اينکه قمار در شرع و قانون حرام و ممنوع است، کم نيستند کساني که بخت خود را با شرط‌بندي بر روي نتايج فوتبال ليگ ايران و ساير ليگ‌هاي معتبر مي‌آزمايند. به نظر مي‌رسد که مجازات‌هاي مقرر در قانون و تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي مهار اين پديده نابهنجار، تاکنون نتوانسته است، ارتکاب اين جرايم را از بين ببرد. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم. 

فعاليت سايت‌هاي شرط‌بندي فوتبال در ايران با گزارشي که رسانه‌ها در سال 89 منتشر کردند، بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفت. يکي‌از پايگاه‌هاي خبري در اين باره چنين گزارش کرده بود: «در اين‌گونه سايت‌ها برخي افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندي با يکديگر کرده و مبالغ بالايي را روي پيش‌بيني نتايج مسابقات فوتبال پرداخت مي‌کنند که سايت مذکور نيز بخشي از مبالغ پرداختي را به عنوان کارپرداز از اين افراد اخذ مي‌کند. پليس نيز چندين بار خبر از برخورد با اين سايت‌هاي شرط‌بندي داده است با اين وجود شرط‌بندي بر سر بازي‌هاي فوتبال همچنان ادامه دارد.»
خبرگزاري فارس نيز در گزارشي که به بررسي اين معضل پرداخت و نوشت: «بي‎شک شمال کشور رکورد بيشترين شرط‎بندي فوتبالي را در اختيار دارد؛ اما در تهران نيز اماکن زيادي به محل شرط‎بندي فوتبال شهره شده‎اند تا آنهايي که اهل اينترنت نيستند نيز از اين قافله جا نمانند. براي نمونه مي‎توان به قهوه‎خانه‎اي در خيابان منوچهري، قهوه‎خانه‎اي در کوچه عرب واقع در خيابان گلوبندک، قهوه‎خانه‎اي در ميدان راه‎آهن، قهوه‎خانه‎اي در منطقه پل اميربهادر، سفره‎خانه‎اي سنتي در فلکه دوم تهرانپارس و باغچه‎اي در فرحزاد اشاره کرد.»

جرم‌انگاري قمار

يک وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با "حمايت" تاکيد مي‌کند: قانون مجازات اسلامي قماربازي به طور عام را جرم اعلام كرده است و در اين ممنوعيت فرقي نمي‌كند كه قماربازي به صورت سنتي يا رايانه‌اي باشد؛ بر اين اساس قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتکبان آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74ضربه شلاق محکوم مي‌شوند. اکبر اناري ادامه مي‌دهد: در صورتي كه مرتکبان قمار، تظاهر (فعاليت علني) به قماربازي هم داشته باشند، قانونا به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند. طبق اين قانون هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند، به شش ماه تا دو سال حبس يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. 
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: هر چند در زمان تصويب اين قانون، رايانه در جامعه ايران كاربرد زيادي نداشت؛ امروزه اين ماده را مي‌توان با عمل كساني كه سايت‌هاي مخصوص بازي‌هاي قمار از جمله در حوزه فوتبال داير كرده‌اند، منطبق كرد. حتي بر اساس قانون مجازات اسلامي هر گاه يکي از ضابطان دادگستري و ساير ماموران ‌صلاحيت‌دار از وجود موارد فوق اطلاع پيدا كنند و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش كنند، در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس يا تا 74ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.

قمار اينترنتي

قمار بر سر نتايج فوتبال بيشتر از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد؛ اما اين تنها شکل قمار از طريق اينترنت نيست. يک کارشناس حقوق رسانه توضيح مي‌دهد: اين روزها که بسياري از افراد بخشي از اوقات خود را صرف اينترنت مي‌كنند، گردانندگان برخي از سايت‌ها نيز با شگرد‌هاي گوناگون، از جمله بازي‌هاي آن‌لاين مي‌کوشند كاربران را به عضويت تشويق ‌‌كنند.زماني كه كاربر به عضويت اين دسته از سايت‌ها در مي‌آيد، با دريافت رمز عبور و كد ويژه‌اي مي‌تواند زماني كه كاربران ديگر آنلاين هستند، وارد سايت شود و بازي خود را آغاز كند؛ بازي‌هايي كه پيش از اين كاربر در فضاي واقعي آنها را تجربه كرده است، اما اين بار در آستانه تجربه آنلاين آنهاست. 
احسان اسفندياري مي‌گويد: معمولا سه بازي ورق، شطرنج و تخته‌نرد به صورت آنلاين در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد تا در ارتباط با كاربران ديگر بازي خود را آغاز كند.
اما به تدريج زماني كه كاربر مشتاق به ادامه بازي شد، موضوع مهم يعني پيشنهاد تبادل وجوه بين كاربران از طرف يكي از شركت‌كنندگان آغاز مي‌شود؛ در نتيجه هر يك از كاربران مبلغي را پيشنهاد مي‌كنند و قرار بر اين مي‌شود تا در صورت برنده شدن هر يك از كاربران، تمامي مبالغ جمع‌آوري‌شده به حساب فرد برنده واريز شود. در اين حالت كاربراني كه ماهرتر هستند و سابقه بيشتري در قمار آنلاين اينترنتي دارند، با ترفند‌هاي گوناگون پول‌هاي بيشتري به دست خواهند آورد. 
اين کارشناس حقوقي در خصوص گرايش مردم به اين دسته از سايت‌ها مي‌گويد: نوع چينش كاراكتر‌ها، عناصر بازي‌ و در نهايت كيفيت بالاي گرافيكي سايت‌ها باعث شده است تا استقبال از اين‌گونه سايت‌هاي قمار اينترنتي افزايش پيدا کند.
وي در ادامه به سايت‌هاي شرط‌بندي فوتبال اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در تهران و برخي ديگر از شهرهاي ايران سايت‌هاي قمار بر سر نتايج فوتبال گسترش پيدا کرده است که نياز به برخورد قانوني دارد.
اسفندياري در مورد واکنش مناسب به اين مجرمان توضيح مي‌دهد: راه مبارزه با قمار‌بازي سايبري در كنار مجازات‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده، فرهنگ‌سازي است. نكته حايز اهميت اين است كه مجرمان قمارباز گاه هم مجرم و هم قرباني جرم هستند. زيرا در بسياري از موارد ديده شده است كه گردانندگان سايت‌هاي موضوع بازي‌هاي قمار، با اغفال كاربران قمارباز خود، از آنان كلاهبرداري مي‌کنند و اموال آنها را مي‌برند؛ بنابراين آگاهي‌رساني به جامعه در اين زمينه از سوي رسانه‌ها مي‌تواند قطعا باعث كاهش گرايش جوانان به شرکت اين نوع بازي‌ها و شرط‌بندي‌ها شود.
علاوه بر اين بايد خاطرنشان کرد که ما در جامعه‌اي مذهبي زندگي مي‌کنيم بنابراين اطلاع از اينکه قماربازي مستند به نص قرآن حرام است، مي‌تواند در کاهش گرايش به اين اعمال موثر باشد. خداوند در قرآن در اين باره فرموده است: «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون»؛ يعني قمار در کنار شرب خمر از اعمال شيطان و پليدي شمرده شده است. فراموش نکنيد که شماري از کساني که به قمار آلوده شده‌‌اند، از اين نهي صريح الهي، خبر ندارند و گمان مي‌کنند که ممنوعيت قمار صرفا دستوري قانوني است.

برخورد با قماربازي سايبري

يکي از راه هاي پيشگيراي از گسترش قمار اينترنتي که البته نمي‌تواند تاثير قطعي داشته باشد مسدود کردن سايت‌هايي است که به مديريت قمار بر سر نتايج فوتبال مي‌پردازند.
يک وکيل دادگستري در خصوص مسدود شدن دسترسي به سايت‌هاي قمار مي‌گويد: با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388، نهادي تحت عنوان كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ايجاد شده است. ماده 21 قانون اخير مقرر کرده است: «ارايه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي کميته تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه‌اي و محتوايي را که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود را پالايش کنند».
 اناري همچنين به ماده 22 اين قانون اشاره مي‌کند و مي‌گويد: براي اين کار کميته‌‌اي با عنوان کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بر اساس ماده 22 قانون جرايم رايانه اي در محل دادستاني کل کشور تشکيل شده است که وزير يا نماينده وزارتخانه‎هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم،‌ تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيون حقوقي و قضايي و با تاييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي آن را تشکيل مي‌دهند. 
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به استناد قانون جرايم رايانه‌اي مي‌تواند با قمارخانه‌هاي مجازي و شرط‌بندي‌هاي اينترنتي برخورد مي‌کند. در اين ميان، کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه که رياست آن بر عهده دادستان کل کشور است در يکي از جلسات خود، برخورد با قمارخانه‌هاي موجود در فضاي مجازي را به تصويب رسانده‌است؛ به عبارت ديگر با تصويب کارگروه ياد‌شده قماربازي رايانه‌اي به موارد محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود (محتواي مرتبط با جرايم رايانه‌اي) اضافه شده است. بر اساس مقرره اضافه شده، محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود (محتواي مرتبط با جرايم رايانه‌اي) عبارت است از: ايجاد مراکز قمار در فضاي مجازي (موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375).
 بنابراين اکنون يکي از مصاديق جرايم رايانه‌اي، شرط‌بندي اينترنتي بر روي نتايج مسابقات ورزشي، بويژه مسابقات فوتبال، به شمار مي‌آيد.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌و‌گو با حمايت تاکيد کردند قمار در جامعه ما ممنوعيت شرعي و قانوني دارد و قانون مجازات اسلامي اين عمل را به طور كلي جرم شناخته است. اما با وجود اين ممنوعيت شرعي و قانوني، با پيشرفت فناوري و گسترش اينترنت، قمارباز‌ها وارد فضاي سايبري هم شده‌اند.اخيرا کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مقرره‌اي براي مقابله با اين جرم در فضاي مجازي تصويب كرده است. طبق اين مصوبه يكي از مصاديق محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه‌اي به کار مي‌رود ايجاد مراکز قمار در فضاي مجازي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان