بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

كرامت زن در گستره احكام اسلام - بلوغ -قسمت هفتم

  1392/2/25
قسمت قبلي


در تحقيقات بعمل آمده در ايران مشخص شده است كه سن ازدواج، اختلاف سنى با شوهر و سن شوهر، تأثير چندانى در عدم تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در كانون خانواده، بيشتر تحت تأثير عوامل فرهنگى قرار دارد.(15)

البته اين امر غير قابل انكار است كه دختران اين زمانه كه نه در خانواده و نه در مدرسه، آموزشى در ارتباط با همسردارى، پرورش كودك و خانه‏دارى نمى‏بينند، آمادگى تشكيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگى نيز تشكيل خانواده، همراه با مشكلاتى خواهد بود.

لذا در گذشته كه دختران را از سنين پايين آموزش مى‏دادند كه چگونه از كودك محافظت نمايد، خانه‏دارى كند و ... در موارد بسيارى برغم اردواج در سن پايين، دختر ازدواج موفقى داشت و برعكس برخى دختران كنونى كه در سن بالا ازدواج مى‏نمايند ولى هيچگونه آموزشى براى ورود به كانون خانواده نمى‏بينند، مشكلات زيادترى دارند. متأسفانه به دليل عدم توجه لازم به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهى، جاى خالى درسى كه به طور جدى به موضوع خانواده بپردازد، خالى است؛ درسى كه دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر، وظيفه هر يك نسبت به يكديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به كودك، چگونگى مواظبت، حفاظت، تربيت كودك و ... آشنا سازد.

برغم اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسايل آن، پس از گذشت 20 سال از پيروزى انقلاب اسلامى هنوز واحد درسى با نام خانواده، وظايف و حقوق خانوادگى در دانشگاه‏هاى خويش نداريم؛ هرچند به دليل اهتمام سازمانهاى بين‏المللى بر مسأله كنترل جمعيت، درس تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى رشته‏هاى دانشگاهى اجبارى شده است.

براساس تصميمى كه از سوى شوراى عالى برنامه‏ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى اتخاذ شده، گذراندن واحد درسى تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى دانشجويانى كه از ابتداى سال تحصيلى 78 ـ 77 وارد دانشگاه مى‏شوند، الزامى است اين درس براى رشته‏هاى مختلف پزشكى و دامپزشكى بصورت دو واحدى و براى ساير رشته‏ها يك واحدى مى‏باشد و جزو دروس عمومى تمامى رشته‏هاى تحصيلى مقاطع كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته مى‏باشد.(16)

در صورتى كه مشكلات اقتصادى و اجتماعى ما را بر آن داشته كه چنين درسى را در دانشگاه الزامى كنيم (و البته در كلاسهاى مختلط، اندامهاى جنسى دختر و پسر، لوازم پيشگيرى از باردارى اعم از كاندوم، بستن لوله‏هاى اسپرم‏ساز، گذاردن آيودى در رحم و ... را آموزش دهيم). آيا جهالت دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند، مشكلات فرهنگى و اخلاقى، اجتماعى و اقتصادى كمترى ايجاد نموده است؟

يقينا آموزش دختران حتى در اوان نوجوانى، مى‏تواند توانايى همسردارى مناسب و حفاظت و تربيت كودك را در او ايجاد نمايد. مطمئنا آموزش خانه‏دارى و مراقبت از كودك، از آموزش كار با رايانه چندان پيچيده‏تر نيست كه همگان توانايى نوجوان را جهت استفاده از رايانه، درصورت آموزش، پذيرفته‏اند.

نكته مهمتر آنكه با آموزش حساسيت مسأله ازدواج مى‏توان عملاً به دختران تفهيم نمود كه تا بدست آوردن توانايى لازم جهت تشكيل خانواده، احساسات خويش را كنترل نمايند همان‏گونه كه وقتى دختر يا پسرى دريافت كه انجام معاملات بانكى يا رانندگى يا ... مستلزم دانستن بعضى مسايل مى‏باشد و در غير اين صورت امكان ضرر مالى يا جانى قابل توجهى وجود دارد، از اقدام به معاملات بانكى يا رانندگى بدون گواهينامه تا حد زيادى مى‏پرهيزد.

توجه:

مكررا يادآورى مى‏شود كه هيچ‏كس اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجوانى ندارد بلكه فقط مطرح مى‏شود كه امكان ازدواج دختر نوجوانى كه خود خواهان آن است و پدر هم رضايت دارد و ضررى نيز متوجه كسى نمى‏شود، وجود داشته باشد.

نتيجه:

1ـ در رواياتى كه پيرامون زمان وجوب تكاليف و زمان جواز ارتباط زناشويى آمده، چند امر مطرح شده: 9 سال، 10 سال، 13 سال، زمان وقوع حيض

2ـ به نظر مى‏رسد طرح لزوم تكاليف اجتماعى از زمان وقوع حيض، در قانون، مناسب نباشد زيرا:

الف) بين افراد تفاوت قابل توجهى در مورد زمان وقوع حيض وجود دارد.

ب) در موارد اندكى، اصلاً حيض بوقوع نمى‏پيوندد.

ج) اثبات وقوع حيض در مواردى دشوار است.

3ـ درصورتى كه در قانون، سن ازدواج ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) در نظر گرفته شود، اين مشكل پيش مى‏آيد كه هرچند سال يك بار به دليل تغيير شرايط، اين سن تغيير مى‏كند و در نتيجه قانون بايد تغيير كند.

4ـ درصورتى كه ميانگين سن وقوع حيض، يعنى 13 سال در قانون مطرح شود كلاً براساس متون دينى مى‏توان به 9 سال يا 10 سال يا 13 سال اعتقاد داشت كه در نتيجه حكم به 15 سال يا 18 سال، با نصوص فراوان دينى منافات دارد و تنها كسانى مى‏توانند چنين بگويند كه قايل به جدايى دين از سياست باشند و معتقدند از نصوص دينى فقط احكام فردى و عبادى را مى‏توان مورد استفاده قرارداد.

5ـ آنچه اكنون در حقيقت مشكل جامعه مى‏باشد، بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. اكنون حدود 6 ميليون پسر و دختر در سن ازدواج مى‏باشند كه هنوز ازدواج نكرده‏اند. براساس آخرين سرشمارى عمومى كشور، ميانگين سن در اولين ازدواج دختران در كل كشور 5/22 سال در شهرها و 2/21 سال در روستاها بوده است. ميانگين سن دراولين ازدواج مردان نيز در شهرها 2/26 سال و در روستاها 5/24 سال است. براساس اين آمار، فقط 2/0 درصد از ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مى‏شود.(17) بنابراين جاى تأمل دارد كه طرح بالابردن سن ازدواج در قانون آيا واقعا براى رفع مشكلى از مشكلات جامعه مى‏باشد يا فقط جهت ساكت‏نمودن مخالفان؟ از ياد نبريم اين كلام الهى را كه مى‏فرمايد:

و لن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم(18)

اى رسول، هرگز يهود و نصارى از تو راضى نمى‏شوند تا اينكه تابع آنان شوى.

مخالفان جمهورى اسلامى ايران زمانى سكوت اختيار مى‏كنند كه ما از بند بند قوانين مصوب پس از انقلاب اسلامى، دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بين‏المللى كه طراحان آن ابرقدرتها هستند، حركت كنيم.

6ـ طرح بالابردن سن ازدواج در شرايطى بيان مى‏شود كه روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجوانى زياد شده و دوستى‏هاى نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايى رشد زيادى يافته است. بررسى اجمالى مسأله در بين دختران مدارس راهنمايى بسرعت و بوضوح اين امر را آشكار مى‏سازد. اخيرا تعداد دختران مراجعه‏كننده به پزشكى قانونى براى اثبات اين امر كه توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسى قرار گرفته‏اند، قابل ملاحظه است. تعداد دختران نوجوانى كه به ماما يا پزشك زنان مراجعه مى‏نمايند تا پرده بكارت آنان كه توسط دوست پسر خود برداشته شده، ترميم گردد يا بتوانند از قرص ضد حاملگى، برغم عدم تأهل خويش استفاده نمايند يا معاينه شوند كه آيا هنوز باكره مى‏باشند يا خير، قابل ملاحظه است. اطلاعات صداى مشاور سازمان بهزيستى از شهر تهران طيف وسيعى از سؤالات را پيرامون روابط نامشروع، حاملگى‏هاى نامشروع، نحوه سقط جنين بيان مى‏كند.

حال آيا بالارفتن سن ازدواج، اين زمينه مناسب را كه دختران هوسباز نوجوان بتوانند از طريق ازدواج رابطه مشروع داشته باشند، از بين نمى‏برد؟

اين مسأله نيز قابل توجه است كه با رواج كتاب‏ها، عكسها، فيلمها، نوارهاى موسيقى مبتذل كه همگى محرك اميال جنسى نوجوانان مى‏باشند، عملاً سن بلوغ در دختران و پسران پايين‏تر آمده است.

7ـ قانون مدنى، ازدواج دختر 9 ساله را جايز مى‏داند نه اينكه دختران 9 ساله را تشويق به ازدواج در 9 سالگى نمايد.

8ـ در ازدواج دختر، موافقت دختر با ازدواج لازم و ضرورى مى‏باشد.

9ـ در ازدواج دختر باكره، رضايت پدر لزوما بايد همراه باشد.

10ـ بالارفتن سن ازدواج در قانون، سبب مى‏شود كه ازدواجهاى غيررسمى، افزون گردد. زيرا مردم به دليل مسايل اعتقادى و فرهنگى خود در سنين پايين، ازدواج مى‏نمايند. حال اگر اين ازدواج نتواند رسما ثبت گردد، موجب مى‏شود زنان نتوانند در دريافت مهريه، نفقه، ارث و امور مربوط به فرزندشان، ادعاى خويش را در مسأله ازدواج خود به اثبات رسانند.

10ـ برخى مى‏گويند رشد، شرط در معاملات، قصاص و ازدواج است و همان‏گونه كه در انجام معاملات علاوه بر بلوغ، فرد بايد داراى رشد در معامله نيز باشد، در ازدواج نيز بايد دختر و پسر علاوه بر بلوغ، داراى رشد نيز باشند تا بتوانند ازدواج نمايند. در حقيقت دختر و پسر بايد شايستگى و لياقت اداره خانواده را داشته باشند تا بتوانند ازدواج نمايند.

در ارتباط با اين سخن بايد گفت:

الف) در معاملات به دليل آيه قرآن و روايات بايد رشد فرد اثبات گردد ولى در ازدواج، دليلى بر لزوم اثبات رشد وجود ندارد.

ب) مراد از رشد در امر ازدواج، مشخص نيست هم اكنون مردان چهل ساله‏اى خودخواه و مسؤوليت‏ناشناس هستند كه به طور مداوم سرمايه عظيم خانواده خويش را تضييع مى‏نمايند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مى‏دارند. آيا مى‏توان حكم كرد كه آنها اجازه ازدواج ندارند؟

ج) اين مسأله امرى مسلّم است كه سفيه يا فردى كه داراى عقب‏ماندگى ذهنى است ولى نياز جنسى دارد، مى‏تواند ازدواج نمايد و در صورتى كه تمايل به ازدواج داشته باشد كسى نمى‏تواند مانع او گردد.

د) به نظر مى‏رسد اسلام در ديدگاهى به امر ازدواج به عنوان وسيله‏اى جهت رفع نياز جنسى زن و مرد مى‏نگرد و به زود ازدواج كردن، توصيه مى‏نمايد و بر آسان‏گيرى ازدواج از جهت قيد و بندهاى اقتصادى و اجتماعى تأكيد ورزيده است. البته همچون تمامى مسؤوليتهاى ديگرى كه بر دوش افراد مى‏نهد، افراد را نسبت به حقوق و وظايف خود در ارتباط با مسأله تشكيل خانواده آشنا مى‏سازد. چاره فردى را كه تحت فشار غريزه جنسى، كنترل برخى رفتارهاى خود را از دست داده و در مرز فروافتادن در منجلاب روابط نامشروع قرار گرفته را در منع قانونى ازدواج تا زمان بدست آوردن رشد فكرى لازم نمى‏بيند بلكه سفارش مى‏كند خانواده و جامعه بكوشند هم‏زمان با بلوغ جنسى دختران و پسران، آنان را با وظايف خويش در ارتباط با خانواده آشنا سازند؛ همان‏گونه كه درعبادات نيز به دختر 15 ساله نازپرورده‏اى كه شب و روز خود را در سرگرمى و غفلت بسر مى‏برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را درنمى‏يابد، نمى‏گويد كه هر وقت عبادت را درك كردى، انجام فرايض بر تو واجب مى‏شود بلكه او را موظف به انجام عبادت مى‏نمايد و در ضمن با روشنگرى توسط آيات و روايات، او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مى‏سازد. آشنا نمودن با معارف دينى را هم بر پدر و مادر به عنوان وظيفه نسبت به فرزند، لازم مى‏شمرد و به جامعه به عنوان امر به معروف، آشناساختن فرد مكلف را با عبادت واجب مى‏نمايد و بر فرد مكلف نيز آموختن مسايل و احكام مبتلابه را واجب مى‏سازد.

تجربه‏اى كه غرب آموخت براى ما اندك نيست. بالابردن سن ازدواج براى آنكه دختر و پسر آمادگى جسمانى و فكرى لازم جهت ازدواج را داشته باشند، دختران و پسران حريص بر اميال جنسى را وادار به ايجاد ارتباط جنسى خارج از كانون خانواده نمود و پرواضح است كه اين روابط چه صدمات جبران‏ناپذيرى بر دختر، پسر و قربانيان اين روابط، كودكان نامشروع و ناخواسته، زد. جالب اين است كه در اكثر كشورهايى كه سن قانونى ازدواج 16 يا 18 سال است، استفاده از لوازم پيشگيرى از حاملگى براى دختران دوازده يا سيزده ساله قانونا سهل و آسان است.

آيا بهتر نيست از زمانى كه فرد داراى تمايلات جنسى مى‏گردد، امكان ازدواج نيز براى آنان فراهم آيد ولى با برنامه‏ريزى فرهنگى به دختر و پسر تفهيم شود كه با نياز خويش، عاقلانه برخورد نمايد؟ آيا بهتر نيست او را با عظمت مسؤوليت تشكيل خانواده آشنا سازيم تا خود، اميال خويش را كنترل نمايد و توانايى ورود در كانون خانواده را نيز در خويش ايجاد نمايد؟ از طرفى اگر قادر به كنترل غرايز خويش نبود، بتواند از طريق مشروع و قانونى، برغم وجود مشكلاتى، نياز خود را در قالب ازدواج برطرف نمايد؟ يقينا با ازدواج، ابعاد ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراى رشد فكرى و اجتماعى نيز خواهند شد.

اجمالاً به رواياتى در جلد 14 "وسائل الشيعه" (كتاب النكاح) پيرامون اين موضوع اشاره مى‏شود:

در باب دوم، دهم و يازدهم در روايات متعددى تأكيد شده كه از ترس مشكلات زندگى نبايد ازدواج را ترك نمود. خداوند نيز در قرآن فرموده است: «ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه‏ من فضله» اگر بنيه اقتصادى نداشته باشند، خداوند ايشان را از فضل خود غنى و بى‏نياز مى‏سازد. واقعيت اين است كه مردان پس از پذيرش مسؤوليت ازدواج، همت جدى در زمينه كار كردن و تأمين همسر و فرزند خويش مى‏گمارند.

در باب بيست و سوم، تأكيد بر تسريع ازدواج دختران شده است.

در باب 52 رواياتى در زمينه استحباب سهل گرفتن ازدواج بيان شده است.

ه) شرع مقدس اسلام در مواردى خاص نيز جهت تأخير در ازدواج سفارش‏هايى نموده است از جمله:

برخى به امام صادق عليه‏السلام يا امام رضا عليه‏السلام گفتند ما فرزندان خود را در حالى كه كوچك هستند به عقد ازدواج ديگرى در مى‏آوريم. آن حضرت عليه‏السلام فرمودند: اگر در كودكى آنان را همسر دهيد، ممكن است الفت و علاقه بين زن و شوهر ايجاد نشود.(19)

ـ در باب 139 "وسائل" نيز روايتى ذكر شده كه معصوم عليه‏السلام به مردانى كه امكان ازدواج برايشان وجود ندارد، توصيه مى‏نمايد كه روزه بگيرند تا بدين‏وسيله شهوات جنسى آنان تقليل يابد.

البته بايد توجه داشت تمام اين توصيه‏ها ارشادى است.

11ـ برخى از دست دادن موقعيت تحصيلى و كسب مهارتهاى شغلى وموقعيت اقتصادى دختران را از جمله مضرات ازدواج نوجوانان ذكر كرده‏اند.

يقينا اين امور به دليل باورهاى غلط افراد است. سفارش مكرر در قرآن كه مبناى زندگى مشترك بايد معاشرت به معروف باشد(20) و سفارش و تأكيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علم‏آموزى، روشن مى‏سازد كه در فرهنگ اسلامى، ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايه‏هايى كه خود بر آن بسته‏ايم، رها سازيم، مشخص مى‏گردد كه ازدواج مى‏تواند سبب آرامش خاطر شود؛ آرامشى كه موجب مى‏شود فرد تمركز بهترى جهت فراگيرى علم داشته باشد. مردى كه توصيه‏هاى مكرر خداوند را در امساك به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمى‏گيرد، رشد معنوى را حق زن مى‏داند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد بلكه مشوق او نيز در اين رشد عقلى و ادراكى خواهد بود.

كسب مهارتهاى شغلى نيز ارتباط چندانى با تجرد يا تأهل ندارد. برخى مى‏پندارند كه شغل تنها به كار خارج از خانه و به مفهوم غربى آن اطلاق مى‏شود. غافل از آنكه مبانى فكرى ما مسلمانان با آنچه توسط سازمانهاى بين‏الملل ارائه مى‏گردد گاه فاصله بسيار دارد. به عنوان نمونه به مطلب كوچكى اشاره مى‏شود.

ــ براساس نظريات آقاى Roge _ v short در سال 1985 از نظر احتياجات جسمى و اجتماعى براى زن قرن 20، تداوم حاملگى و تغذيه از پستان قابل قبول نمى‏باشد. البته اين تفكر بسيارى در فرهنگ غربى مى‏باشد.

ــ براساس تفكر اسلامى ما، مادر بودن يك ارزش است كه بواسطه آن زن به شرافتى نايل مى‏گردد كه بهشت در زير پاى او قرار مى‏گيرد.

و ....

در تفكر اسلامى ما خانه‏دارى شغلى شريف است و زن علاوه بر پذيرش مسؤوليت خانه‏دارى، نگهدارى و تربيت فرزند، مى‏تواند شغل ديگرى را نيز انتخاب نمايد. البته زن مسلمان ما، همسر و فرزند را قربانى موقعيت شغلى خويش نمى‏نمايد.

موقعيت اقتصادى دختران نيز با ازدواج نه تنها به خطر نمى‏افتد بلكه تا حدى نيز تأمين مى‏گردد. دختر با ازدواج، مستحق دريافت مهريه و نفقه مى‏گردد. به ازاى زحماتى كه در منزل مى‏كشد، مى‏تواند از همسر خود اجرت‏المثل دريافت نمايد و درصورتى كه همسرش از دنيا برود از اموال او ارث مى‏برد و نيز مى‏تواند از اوقات خويش بهره بيشترى ببرد و شغلى را نيز انتخاب نمايد.

12ـ درصورت احتمال ضرر در ازدواج، مى‏توان به تقاضاى فردى يا مدعى‏العموم، حكم به معاينه پزشكى دختر داد و درصورت اثبات ضرر، منع قانونى جهت ازدواج قرارداد.

13ـ از همه مهمتر آنكه اكنون نيز در ثبت ازدواج دختران كمتر از 13 سال منع قانونى وجود دارد و لذا هر چند در قانون مدنى حداقل سن ازدواج، 9 سال مى‏باشد ولى عملاً سن ازدواج را 13 سال قرار داده‏ايم.

14ـ از اين امر مهم نبايد غفلت كرد كه حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامى، بسيارى را به طمع خواهد انداخت تا با فشار تبليغاتى و فرهنگى روزافزون ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب نمايند و قوانين را تا حد ممكن مطابق با قوانين بين‏الملل و بيگانه با احكام دينى قرار دهند.

پيشنهاد نهايى:

ماده 1041 و تبصره ماده 1210 تغيير نكند و (با توجه به منع قانونى در محاضر نسبت به ثبت ازدواج دختران كمتر از 13 سال) تنها يك تبصره به ماده 1041 افزوده شود و آن اينكه هر گاه بنابه تقاضاى دختر يا پسر يا نزديكان و يا حتى مدعى‏العموم (مثلاً معلم مدرسه يا محضردار كه عقد را ثبت مى‏كند) احتمال وجود ضرر داده شود، دختر بايد به پزشك مراجعه نمايد و گواهى آمادگى مزاوجت را دريافت نمايد. در غير اين صورت سند ثبت ازدواج به عروس يا داماد داده نمى‏شود و اگر دختر در زندگى زناشويى از نظر جسمى زيان ببيند، مرد به پرداخت جريمه ملزم مى‏گردد.





نويسنده: زهرا آيت اللهي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان