بسم الله
 
EN

بازدیدها: 644

اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام-قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/2/25
قسمت قبلي

موضوع مجازات اعدام‌


مجازات <اعدام> ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است. به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، <اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن 18 قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي 25 جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از <مجموعه قوانين هي‌تيت> در قرن 14 پيش از ميلاد، <مجموعه قوانين دراكنيين آتن> در قرن 17 قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي‌الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي‌داد.>‌به هر حال اخيرا مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي از جمله در رهنمودي كه براي <جوامع متمدن> است، شده‌اند.‌براي مثال بند (2) ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در 23 مارس 1976 به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:‌

<در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح.>‌

مجازات اعدام غالبا در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.‌

1- مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود2 ؛- مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند3 ؛- مجازات اعدام هزينه دارد4 ؛- مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است5 ؛- مجازات اعدام به طور تساوي اعمال نمي‌شود6 ؛- در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.‌



بررسي مجازات اعدام‌


عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد. برخي چنين استدلال مي‌كنند كه اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد.‌بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟

آقاي روبرت دبليولي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: <بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره [شخصي ديگر] بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.2>‌هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذي تلقي مي‌گردد. براي مثال در ايالات متحده آمريكا، در راستاي فرجام‌خواهي‌هاي بي‌پايان و اطاله دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه) يا اعدام، در صورتي كه به طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت.‌نهايتا اينكه هيچ كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گناه را مي‌كشند، مستحق مردن ‌هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. <ربرت دبليو، لي> چنين بيان مي‌دارد:‌

<بازدارندگي هرگز نبايد به عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غيراخلاقي و هم غيرعادلانه است كه يك شخص صرفا به عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد. فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافا اينكه در صورت جايگزيني موضوع <بازدارندگي> به جاي <عدالت> به عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گناه به‌عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه [بازدارندگي] به عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات [شايسته‌اي] رسيده است؟3‌



نويسنده: محمد بروين-مترجم : سيدفضل ا... موسوي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان