بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,055

نگاهى تطبيقى به جبران خسارت تاخير تاديه در فقه و حقوق-قسمت اول

  1392/2/25

مقدمه


از جمله موضوعات فقهى ـ حقوقى که بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن, امروزه اهميت چندانى يافته است, اين است که هر کس به امرى تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد, چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود, متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد, قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) را مطرح کرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.
 مسئله ( خسارت تاخير تاديه ) از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان, موضع گيرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يک طرف, تأمين نظم اقتصادى در دنياى کنونى, بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير, بسيار دشوار است و از طرف ديگر, شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, کاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى طلبد. نويسنده در اين مقاله سعى دارد که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخير تأديه بپردازد و راهگشاى تحقيقى براى ورود صاحب نظران و انديشمندان به اين عرصه شود.
خسارت تأخير تأديه همان گونه که ذکر شد, اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود, متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد, آن را در اصطلاح (خسارت تأخير تأديه ) مى گويند. در زبان حقوق دانان نيز واژه (خسارت تأخير تأديه) در مواردى به کار مى رود که موضوع تعهد, پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد و اگر موضوع, تحويل کالا و خدمات يا پرداخت وجه نقد غير رايج در کشور, مثل ارزهاى بيگانه باشد, عنوان (خسارت ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد), را به کار مى برند. بنابراين در نوشتار حاضر, مقصود از خسارت تأخير تأديه, موردى است که مربوط به پرداخت وجه نقد رايج باشد.
 قانون گذار خسارت تأخير تأديه را تابع شرايط خاصى قرار داده و در سه مرحله, سير تحول حقوقى آن را ذکر و بررسى کرده است:
 الف) خسارت تأخير تأديه در مقرّرات قبل از انقلاب;
 ب) خسارت تأخير تأديه در سال هاى بعد از انقلاب;
 ج) خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسى جديد.

الف) خسارت تأخير تأديه در مقررات قبل از انقلاب


در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخير تأديه يا خسارت ديرکرد اختصاص داشت و شرايط مطالبه و ميزان خسارت تأخير تأديه را بيان مى کرد. علاوه بر موارد فوق, در ماده 34 قانون ثبت, مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايى ثبت, ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت و برخى مواد ديگر, خسارت تأخير تأديه بيان شده بود. مقررات آيين دادرسى مصوب 1318 ويژگى هايى به شرح ذيل براى خسارت تأخير تأديه مقرر ساخته بود که آن را از ديگر خسارات قراردادى متمايز مى ساخت:
 1? تقاضاى خسارت تأخير تأديه از زمانى ممکن است که پرداخت به طور رسمى و از طريق ارسال اظهارنامه يا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد1?
 البته قانون گذار در جاهاى ديگر, امور ديگر نظير ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود2?
 2? ورود ضرر ناشى از تأخير تأديه مفروض است و لازم نيست طلبکار ورود آن را به خويش ثابت کند3?
 3? مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى يک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلبکار وارد شده, بيشتر يا کمتر از اين مقدار باشد4?
 4? تقاضاى مطالبه خسارت تأخير تأديه, علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى, امکان پذير نيست5?

ب) خسارت تاخير تاديه در سال هاى پس از انقلاب


بعد از انقلاب اسلامى, شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى, مطالبه خسارت عدم تأديه راغير شرعى و مقرراتى را که مطالبه اين خسارات را تجويز مى کرد, به طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه, برخى از اين نظريات ذکر مى شود:
 1? در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى, ماده واحده بخشودگى 9 درصد ديرکرد عوارض نوسازى تصويب شد که درذيل لايحه مزبور آمده بود: 
 شهردارى ها مکلف اند پس از پايان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور, نسبت به استيفاى مطالبات خود اقدام نمايند.
 شوراى نگهبان در نظريه خود عنوان کرد که:
 ذيل ماده واحده که شهردارى ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جريمه را دريافت نمايد, از لحاظ شرعى به تأييد اکثريت فقهاى شوراى نگهبان نرسيد.6
 2? در مورد اخذ بهره از غير مسلمانان, شوراى نگهبان به شرح زير اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخير تأديه از غير مسلمانان را نيز بيان مى کند:
 اکثريت سهامداران غير مسلمان شرکت هاى خارجى مجوز دريافت بهره از سايرين نمى شود; چنان که دريافت جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد, از مسلمان و غير مسلمان از اقليت هاى رسمى ساکن ايران جايز نمى باشد7?
 3? شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضايى بيان مى دارد:
 مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه امام خمينى(ره) نيز صريحاً به اين عبارت: (آنچه به حساب ديرکرد تأديه بدهى گرفته مى شود, ربا و حرام است), اعلام نمودند, جايز نيست و احکام صادره بر اين مبنا شرعى نمى باشد. بنابراين مواد 719 و 723 قانون آيين دادرسى حقوقى و ساير موادى که به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود است, خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست8?
 4? شوراى نگهبان در تأييد مطلب بند فوق مجدداً در تاريخ 14/ 10/ 1367 به شرح زير اظهار نظر مى دارد:
 با اين که نيازى به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره هاى موجود در قوانين و آيين نامه ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به عنوان خسارت و تأخير تأديه مى دهد (که حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است), باطل است, مع ذلک به لحاظ اين که بعض مقامات ثبتى هنوز هم ترديد دارند, فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زير اعلام مى شود:
 آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به عنوان خسارت تأخير تأديه شمرده است,خلاف موازين شرع و باطل اعلام مى شود. لازم به تذکر است که تأخير اداى دين حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزير است.9
 در تمام اين نظريات, خسارت تأخير تأديه ربا تلقى شده که در شرع اخذ و اعطاى آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخير تأديه, مشکلاتى را براى مردم, ادارات و سازمان هاى دولتى به وجود آورد.بانک ها از اولين دستگاه هاى دولتى بودند که در برابر اين نظريه به سرعت عکس العمل نشان دادند. از آن جا که بسيارى از وام گيرندگان در پرداخت قسط هاى خود تأخير مى کنند, عدم اخذ خسارت تأخير تأديه در واقع محروميت بانک ها از مبالغ هنگفتى بود که به عنوان خسارت ديرکرد از وام گيرندگان دريافت مى کردند. بانک مرکزى براى پيدا کردن راه حل مقبول, مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتيجه اين مذاکرات به اين امر منتهى شد که بانک ها مى توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخير در پرداخت, وجهى به ذمّه متعهد تعلق گيرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر اين شرط در قراردادهاى اعطاى تسهيلات از اين قرار بود:
 در صورت عدم تسويه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسيد مقرر به علت تأخير در تأديه بدهى ناشى از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل, اصل بدهى مبلغى به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اين رو, وام يا اعتبارگيرنده با امضاى اين قرارداد ملزم و متعهد مى شود تا زمان تسويه کامل اصل بدهى ناشى از اين قرارداد, علاوه بر بدهى تأديه نشده, مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد , به بانک پرداخت نمايد10?
 اين راه حلى که شوراى نگهبان و بانک مرکزى براى مقابله با اين مشکل ابداع کردند, از سه جهت در خور توجه است:
 1? اين روش فقط مربوط به آينده مى شد و براى وام هايى که با چنين شرطى پرداخت نشده بودند, راه حلى ارائه نمى داد. از اين رو, مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب مصوبه ذيل, به بانک ها اجازه داد تا در مورد وام ها و تسهيلات مالى اعطايى قبل از قانون عمليات بانکى بدون ربا, خسارت تأخير تأديه را مطالبه کنند; هر چند شرط فوق در آنها گنجانده نشده باشد. ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مقرر مى دارد:
 کليه وجوه و تسهيلات مالى که بانک ها تا تاريخ اجراى قانون عمليات بانکى بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراى اسلامى, به اشخاص حقيقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداخت نموده اند, اعم از آن که قراردادى در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسيد معينه تسهيلات مالى و وجوه دريافتنى را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد, بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاى اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. کليه محاکم دادگسترى و مراجع قضايى و دواير اجرايى ثبت مکلف هستند طبق متفرعات و شرايط زمان اعطاى وجوه و تسهيلات رسيدگى و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و مقررات متعلقه (خسارت تأخير تأديه و غيره) اقدام نمايد.11
 با تصويب اين مصوبه مشکل بانک ها از جهت مطالبه خسارات تأخير تأديه حل شد, ولى سؤال اين است که آيا قانون گذار فقط حامى نهادهاى دولتى است؟
 2? طبق نظر شوراى نگهبان اگر عبارت (جريمه خسارت ناشى از تأخير تأديه) به (مبلغى به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت), تبديل و پرداخت آن در قرارداد شرط شود, طلبکار مى تواند خسارت ناشى از تأخير تأديه را مطالبه کند. بنابراين دليل غير شرعى بودن مطالبه خسارت تأخير تأديه, اين است که در قرارداد شرط نشده است. اين تحليل با ربا تلقى کردن خسارت تأخير تأديه منافات دارد; زيرا اگر خسارت تأخير ربا باشد, توافق طرفين ياعدم توافق آنان در مشروعيت آن نقشى ندارد و صرف تغيير کلمات هيچ مجوزى براى آن نخواهد بود. بدين جهت, در توضيح المسائل حضرت امام خمينى(ره) آمده است:
 اگر براى تأخير بدهکارى, طلبکار, چه بانک ها يا غير آن, چيزى از بدهکار بگيرد, حرام است; اگر چه بدهکار راضى به آن شود.12
 چنانچه خسارت تأخير تأديه ربا تلقى شود, مسلماً توافق ياعدم توافق طرفين يا رضايت و عدم رضايت آنها در مشروعيت آن نقشى نخواهد داشت, مگر اين که مبناى عدم مشروعيت خسارت تأخير تأديه, امرى غير از ربوى بودن آن باشد . در مجمع المسائل حضرت آيت الله گلپايگانى(ره) در سؤال از جريمه تأخير در پرداخت آمده است:
 جريمه نيز حرام است, ولى اگر مديون به نحو شرعى در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشد که اگر در موعد مقرر تأخير انداخت, مبلغ معينى مجاناً بدهد, اشکال ندارد.13
 به نظر مى رسد که دليل عدم مشروعيت مطالبه خسارت تأخير تأديه ربوى بودن آن نيست, و الا اگر چنين باشد, بايد بتوان مشکل ربا را با گنجاندن اين شرط که (مبلغى به ذمه وام گيرنده تعلق خواهد گرفت)حل کرد; مثلاً کسى به ديگرى پولى را قرض دهد و ضمن عقد لازم خارج شرط کند که اگر وام گيرنده خواست سال ديگر آن را برگرداند, 20 درصد به ذمه اش تعلق خواهد گرفت. مسلماً چنين قراردادهايى از موارد واضح ربا به حساب مى آيند و باطل خواهند بود. احتمالاً منظور از اين فتوا و همچنين نظريه شوراى نگهبان اين است که خسارت تأخير تأديه ربا نيست, ولى چون در عقد شرط نشده است, نمى توان به ضمانت آن حکم داد.
 چنانچه اين تغيير را قبول کنيم, آن وقت با شرط کردن در قرارداد مانع از بين مى رود و مطالبه آن مشروعيت مى يابد. بر مبناى اين نظريه, کليه افراد مى توانند در قرارداد خود شرط کنند که در صورت تأخير در پرداخت, مبلغى به ذمه بدهکار تعلق گيرد و اين اختصاص به بانک ها پيدا نخواهد کرد14?
 3? هر چند در شرط مورد توافق بين بانک مرکزى و شوراى نگهبان مقدار مالى خسارتى که به دليل تأخير تأديه به ذمه بدهکار تعلق مى گيرد, 12 درصد تعيين شده است, ولى اصولاً افزايش يا کاهش اين رقم نبايد اشکالى داشته باشد و مقدار آن به انصاف بانک برمى گردد. امروزه در قراردادهاى نمونه بانک ها از 12 درصد اثرى نيست و جاى آن خالى است که در زمان انعقاد قرارداد متناسب با نوع تسهيلات اعطايى به طور يک طرفه به وسيله بانک مشخص مى شود و ضرورتاً به امضاى تقاضا کننده تسهيلات مى رسد که معمولاً خيلى بيشتر از 12 درصد مقرر در آيين دادرسى 1318 تعيين مى شود.15
 همچنين پس از سال ها مخالفت ظاهرى با خسارت تأخير تأديه, اولين بار بعد از انقلاب, مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص چک برگشت شده, مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوى عموم مردم ـ نه الزاماً مؤسسه هاى دولتى ـ را به رسميت شناخت. در استفساريه از تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون چک مصوب 10/ 3/1376, مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير اظهار نظر کرده است:
 منظور از عبارت (کليه خسارات و هزينه هاى وارد شده…) مذکور در تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب 10/ 3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام, خسارات تأخير تأديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده و هزينه دادرسى و حق الوکاله بر اساس تعرفه هاى قانونى است16?
 در اين استفساريه دو نکته شايان توجه ا ست:
 نکته اول: براى اولين بار مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوى عموم مردم در مورد چک به رسميت شناخته شده است. به نظر نمى رسد که مصلحت خاصى ايجاب مى کرده که مجمع در اين مورد مقررات شرعى را زير پا گذارد و مطالبه خسارت دير کرد را مقرر دارد, بلکه چون عقل سليم و منطق روشن , مطالبه خسارت ديرکرد را به خصوص با توجه به نرخ بالاى تورم ايران همواره عادلانه و عدم پرداخت آن را ظالمانه مى دانسته است و مطالبه آن را تجويز کرده است. به عبارت ديگر, مجمع تشخيص مصلحت, تفسير خاص و تلقى شوراى نگهبان از خسارت ديرکرد را منافى عموم تلقى کرده است, نه اين که از احکام اسلامى عدول کرده باشد. 
 نکته دوم: در استفساريه مقدار خسارتى که قابل مطالبه است, به اندازه نرخ تورم تعيين شده است. اين نکته تحول ديگرى است که براى اولين بار بعد از انقلاب مقدار خسارت ديرکرد نظمى يافته و ميزان آن قابل تعيين شده است. البته اين مقدار شناور است و هر سال ممکن است کم يا زياد شود که با استعلام از بانک مرکزى اين مقدار در هر سال معين خواهد شد.17




نويسنده: مهدى سلطانى رنانى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان