بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,215

ديوان عالي کشور حکم محکوميت "الياس نادران" را تائيد نکرد

  1390/8/17
خلاصه: ديوان عالي کشور حکم دادگاه کيفري استان تهران مبني بر محکوميت يکي از نمايندگان تهران به اتهام افترا به معاون اول رئيس جمهور را تائيد نکرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، چندي پيش شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران در پي شکايت محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس ‌جمهور از الياس نادران، اين نماينده مجلس را به اتهام افترا مجرم شناخت اما اين پرونده با اعتراض نادران به ديوان عالي کشور ارسال شد.

ديوان عالي کشور با طرح ايرادي حقوقي پرونده مذکور را به دادگاه بدوي بازگرداند تا رفع نقص شود؛ ايراد ديوان اين است که شکوائيه اوليه توسط نمايندگي قضايي اداره کل حقوقي نهاد رياست جمهوري به عنوان شاکي مطرح شده که به دليل قانوني نبودن سمت شاکي در ابتدا، محمدرضا رحيمي يا وکلاي او بايد از نادران شکايت کنند.

از سوي ديگر وکلاي رحيمي معتقدند شکوائيه اوليه با رعايت مباني قانوني طرح شده و دفاع مکرر آنها از موکلشان و پيگيري موضوع و ارائه استدلال در جريان محاکمه به معني تائيد شکوائيه اوليه است و وجود يک نقص به ماهيت پرونده لطمه نمي زند و بر راي دادگاه بدوي اصرار دارند.

در عين حال ديوان عالي کشور راي صادره شعبه ?? دادگاه کيفري استان تهران مبني بر محکوميت نادران به اتهام افترا به معاون اول رئيس جمهور را تائيد نکرده و پرونده را براي رفع نقص به شعبه مذکور بازگردانده است.

لازم به ذکر است؛ الياس نادران که بارها در سخنانش مدرک تحصيلي فوق‌ ليسانس و دکتراي محمدرضا رحيمي را "نامعتبر" خوانده و او را متهم به ارتباط با شبکه فساد اقتصادي موسوم به "خانه فاطمي" کرده بود، از اتهام نشر اکاذيب تبرئه شده که البته وکيل رحيمي خواستار تجديدنظر در اين زمينه شده‌ است.

تگ ها: حکم ديوان عالي 




برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان