بسم الله
 
EN

بازدیدها: 614

دين‌پناهان قانون‌گذار: عصر تأسيس

  1392/2/25
خلاصه: شوراي نگهبان از جمله نقاط اتکاي نظام جمهوري اسلامي است. از اين رو، بسيار براي مقابله با جمهوري اسلامي تلاش مي‌کنند تا شبهاتي را به فلسفه‌ي وجودي و عملکرد شوراي نگهبان وارد نمايند. اين مقاله در تلاش است تا ضمن واکاوي اين شبهات، به آنان پاسخ دهد.
دقيقاً دو ماه پس از آنکه فرمان مشروطيت به امضاي مظفرالدين‌شاه رسيد، نخستين مجلس شوراي مشروطه در تاريخ 14 مهرماه 1285ش گشايش يافت و پس از حدود سه ماه بحث و بررسي، نخستين قانون اساسي مکتوب تاريخ ايران را تدوين کرد و به تصويب رساند. اين قانون، در واپسين روزهاي حيات شاه مظفر، به تأييد او رسيد و به اين ترتيب، «شاه فاتح» نخستين قرباني مشروطه نيز لقب گرفت. اين قانون اساسي، که بيشتر مي‌‌بايست آن را نظامنامه‌‌ي اداره‌‌ي مجلس دانست (که در آن زمان، با درکي تقليل‌يافته، تبلور همه‌‌ي آرمان‌ها و اهداف نهضت مشروطه‌خواهي قلمداد مي‌‌شد)، به بيان کلياتي در وظايف و اختيارات مجلسين شوراي ملي و سنا در 51 اصل پرداخت و هرچند در اصل آخر آن، ابراز اميدواري شد که عمل به اين قانون، موجبات «تشديد مباني دولت»، «تأکيد اساس سلطنت» و «نگهباني دستگاه معدلت» و «آسايش ملت» را فراهم آورد؛ اما ديري نپاييد که پدران اين مولود نورسيده، خود دريافتند که شانه‌‌هايش نحيف‌‌تر از آن است که بار چنين رهاورد شگرفي را براي ملت و دولت به دوش کشد.
 
از جمله نقصان‌‌هايي که در نخستين ماه‌هاي اجراي قانون اساسي، خود را به رخ «پدران مؤسس» کشانيد، غفلت آن‌ها از تعيين تکليف مرامنامه‌‌ي جديد، با احکام و قوانين شريعت اسلام بود؛ قانوني کهن و سترگ که براي چندين و چند سده، حاکم بر حيات دروني و بيروني فرد فرد مردم اين جغرافيا بود. اين بي‌‌توجهي شايد برآمده از ذوق وافر مشروطه‌خواهان از غنيمت به‌دست‌آمده و ميل به حظ يک‌شبه از لذات آن و يا شايد برخاسته از عدم شناخت کافي از ابعاد مشروطيت و امکان‌ها و ظرفيت‌‌هاي تاريخي و اجتماعي ايران بود؛ اما هر چه بود از منظر لوازم استقرار و تداوم نهضت نيز مي‌‌بايست خطايي آشکار دانسته شود؛ چرا که غفلت از «اسلام»، که در سراسر متن مکتوب اول، حتي يک بار نيز به آن اشاره نشده بود، معناي ديگري نيز داشت و آن بي‌‌توجهي و ناديده انگاشتن شأن و کسوت روحانيون و مدرسان و مبلغان ديني بود که ضلعي قدرتمند و انکارناپذير از هندسه‌‌ي شايد ناموزون نهضت بودند. خطايي نابخشودني در چشم توده‌‌ي دين‌داران و «دين‌پناهان» مشروطه‌خواه که خيلي زود و با تدوين «متمم قانون اساسي»، که تحکيم پايه‌هاي سست و ضعيف نهضت را دنبال مي‌‌کرد، سعي شد تا جبران شود.
 
اصل دوم از متمم قانون اساسي مشروطه بر عدم مخالفت «مواد قانونيه»‌ي مصوب در مجلس شورا با «قواعد مقدسه‌ي اسلام و قوانين موضوعه‌ي حضرت خيرالانام، صلي ‌الله عليه و آله و سلم» تصريح کرده و به منظور تضمين و تحکيم آن، مقرر داشته است که در هر دوره از مجلس، «هيئتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند» با معرفي از سوي «علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه» انطباق قوانين مصوب مجلس با احکام شريعت اسلام را «تا زمان ظهور حضرت حجت‌ عصر، عجل ‌الله فرجه» بررسي و درباره‌‌ي آن اعلام نظر نمايند.
 
اين چرخش آشکار از قانون اساسي اول، که در متمم قانون اساسي مشروطه صورت پذيرفت، هرچند در آن مقطع، مانع به گل نشستن کشتي مشروطه‌‌خواهان نشد، اما شايد براي هميشه‌‌ي تاريخ، اذعاني بود به اينکه هيچ نهضتي در اين کشور، استقرار نخواهد يافت، مگر آنکه نسبت خود را با «اسلام»، که رکن عقيدتي مردم است، به روشني اعلام کند. حوادث آينده و در رأس همه، پيروزي انقلاب اسلامي 1357 بر اين تحليل مهر تأييد مي‌‌زند.
 
جمهوري اسلامي: فقهاي ناظر، از مجلس شورا به شوراي نگهبان
 
 پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) در شرايطي رخ داد که هيچ کس در غلبه‌‌ي اهداف و انگيزه‌‌هاي اسلامي در قيام مردم شک نداشت. قدرت برانگيزاننده‌‌ي شعارهاي اسلامي به حدي آشکار بود که گروه‌ها و نيروهاي متمايل به ايدئولوژي‌‌هايي غير از اسلام نيز رفته‌رفته در پي ايجاد سنتزهايي ميان افکار خود با آموزه‌هاي دين برآمدند. همه‌‌پرسي مدل حکومت، پس از انقلاب، با رأي معنادار به «جمهوري اسلامي» در گام نهايي، اجراي احکام اسلامي را به مثابه‌ي عنصر هويت‌بخش به نظام سياسي تثبيت کرد و بر آن مُهر «ضرورت» نهاد. به اين ترتيب، انطباق قوانين و رويه‌‌هاي حاکم بر کشور با «احکام اسلامي» به ميثاق عمومي مردم با حاکمان و سردمداران نظام انقلابي و «مفروض اساسي» نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي تبديل شد.
 
در پاسخ به شبهه‌ي «دور» يکي اينکه رهبري که توسط مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود، فقهاي شوراي نگهبان دوره‌اي را که بر انتخابات همان دوره‌ي مجلس خبرگان رهبري نظارت داشته‌اند انتخاب نکرده است. پس عملاً احتمال وامداري يا چيزي از اين قبيل برطرف خواهد شد.
 
به همين منظور، نمايندگان «مجلس خبرگان قانون اساسي» (1358) با تدوين نهادي مستقل، «شوراي نگهبان قانون اساسي» را، که متشکل از شش حقوق‌دان و شش فقيه مجتهد است، مسئول نگهباني از کيان اسلامي نظام در قانون‌‌گذاري و تصدي‌‌گري سمت‌‌هاي اداري و اجرايي قرار دادند. تعبيه‌‌ي چنين دستگاهي در قانون اساسي، در همان مرحله‌‌ي تأسيس نيز بدون چالش و خالي از حرف‌وحديث نبود. ابهامات و ترديدهايي پيرامون شأن و جايگاه اين دستگاه، تناسب آن با ديگر ‌‌ارگان‌هاي حقوقي نظام، رابطه‌ي حقوقي با تحقق ولايت فقيه و... از مسائلي بود که به تفصيل در مجلس قانون اساسي به بحث و بررسي گذارده شد و نهايتاً طراحان قانون اساسي جمهوري اسلامي، در دو مقطع مجلس خبرگان اول (1358) و شوراي بازنگري (1368) بر وجود شوراي نگهبان و کارکرد نظارتي آن تأکيد کردند.
 
در ادامه به نحوه‌ي طرح برخي از اين چالش‌‌ها و ابهامات، که در مجلسين تدوين قانون اساسي پيرامون شوراي نگهبان طرح شد، مي‌‌پردازيم. اين مرحله را در تاريخ حيات سي‌‌‌‌وچندساله‌‌ي شوراي نگهبان، «مرحله‌ي تأسيس» نام‌گذاري کرده‌ايم. در شماره‌‌هاي آينده از اين مقاله، به مسائل دوره‌‌ي استقرار و تثبيت و نيز مسئله‌‌ي «نظارت استصوابي» خواهيم پرداخت:
 
ابهام پيرامون ضرورت وجودي شوراي نگهبان
 
پس از پيروزي انقلاب و با استقرار نظام جمهوري اسلامي نيز همچنان برخي‌‌ها، نظير آنچه در صدر عصر مشروطه تصور مي‌‌شد و در قانون اساسي اول مشروطه تبلور داشت، به کفايت «قوانين عُرفي» و نظامات قانون‌گذاري براي ايران، مطابق آنچه در ديگر کشورهاي جهان مرسوم بود، نظر داشتند. در اين ديدگاه و در خوش‌‌بينانه‌ترين حالت، قوانين عرفي، حامل و شامل وجوه روزآمد احکام اسلامي است و استقرار و تثبيت آن قوانين وافي مقصود شارع مقدس در تمشيت امور روزمره‌‌ي مسلمين خواهد بود. ايده‌‌ي پشتيبان تأسيس شوراي نگهبان، اما با تأکيد بر ظرفيت احکام شريعت اسلام براي تدبير و اداره‌‌ي امور جهان کنوني، بر ضرورت تطبيق قوانين مصوب عرفي با قرائت‌‌هاي روزمره از فقه مرسوم شيعه تأکيد داشتند.
 
شهيد بهشتي در خلال طرح اين مواجهه و در اثناي مذاکرات مجلس تدوين قانون اساسي، با اشاره به ابهام پيرامون ضرورت وجودي شوراي نگهبان، مي‌‌گويد: «ما يک قانون اساسي داريم و ما بايد بدانيم که قوانين مصوب مجلس شوراي ملي آينده، منحرف از قانون اساسي نيست. مي‌خواهيم ببينم که تشخيص اينکه اين قوانين بعدي مغاير با قانون اساسي نيست به عهده‌ي چه کسي باشد؟» (1)
 
وي سپس در توجيه چرايي ورود فقها به عرصه‌‌‌‌ي نظارت بر قوانين مي‌‌گويد: «ما مي‌گوييم چون قانون اساسي، مبناي اسلامي دارد، بنابراين بايد چند نفر متخصص در مسائل و احکام اسلامي باشند تا عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي ملي را با اسلام تأييد کنند و چون قانون اساسي با مباني غيراسلامي مباينتي ندارد، ولي مصاديق تطبيقي حقوقي دارد، يعني اموري دارد که در بسياري از مکاتب حقوقي دنيا هست و مصداقِ حقوق اسلامي هم هست، در تشخيص اين مصداق، صاحب فن بودن در حقوق مؤثر است. در تشخيص اين مصداق، صاحب نظر بودن در مسائل حقوقي مؤثر است. بنابراين ما مي‌گوييم در اينجا اين حقوق‌دانان مي‌‌آيند و نظر مي‌دهند.»
 
وي سپس در مقام پاسخ‌گويي به شبهه‌‌افکني يکي از نمايندگان پيرامون معيار «عدم تغاير قوانين مصوبه با احکام اسلامي» با توجه به اختلاف ميان فتاوي فقهاي مختلف، با استناد به قاعده‌‌ي مرسوم در سنت تقليد مي‌‌گويد: «اگر يک مرجع تقليدي يا يک فقيهي در رساله‌‌اش يک فتوايي بر خلاف قول مشهور بنويسد، مگر نمي‌گوييد عمل به فتواي او مجزي است براي اينکه در فتواي هر کسي اين امکان وجود دارد؟» به اين ترتيب، به نظر مي‌‌رسد از زاويه‌‌ي چرايي ضرورت نظارت بر قوانين مصوب مجلس، تفاوتي ميان منطق استدلالي قانون‌گذاران عصر مشروطه و جمهوري اسلامي وجود ندارد.
 
ابهام پيرامون ترکيب شوراي نگهبان
 
با تعطيلي محاکم شرع و واگذاري شأن قضاوت پيرامون دعاوي خصوصي و عمومي به محاکم عرف، که ذيل آن بر اساس نظامات حقوقي متعارف در فرنگ حکم صادر مي‌‌شد، رفته‌رفته ترتيبات و مفاد آموزش حقوق قضايي در ايران نيز با طرح مرسوم در آموزشگاه‌هاي اروپايي تطبيق داده شد و دانشجويان حقوق که براي قرار گرفتن در کرسي قضاوت تربيت مي‌‌شدند، تحت آموزش اصول و ضوابط قضايي سکولار و عرفي قرار داشتند.
 
در هنگامه‌‌ي پيروزي انقلاب اسلامي و بحث و بررسي پيرامون ترکيب شوراي نگهبان، دهه‌‌‌‌ها بود که همين رويه بر محاکم قضايي ايران حاکم بود. لذا در گفت‌وگو پيرامون ترکيب آن شورا، برخي از نمايندگان مجلس، با توجه به عدم آگاهي کافي حقوق‌دانان وقت کشور به قوانين اسلامي، از‌‌ يک ‌‌سو و شأن وجودي شوراي نگهبان در انطباق قوانين مصوب مجلس با احکام اسلامي، از سوي ديگر، حضور حقوق‌دانان در شوراي نگهبان را بلاوجه و غيرضروري مي‌دانستند و ترکيب مجتهدين را براي نيل به مقصود مورد انتظار از شوراي نگهبان کافي قلمداد مي‌‌کردند: «شما از کجا حقوق‌دان مي‌‌آوريد؟ اين براي من سؤال است و من واقعاً اين را نمي‌دانم... شما اين مسئله را چگونه فرض کرديد که اين را گذشته‌‌ايد؟... آيا حقوق‌دان‌هايي که با سيستم حقوق ناپلئون و فرانسه و ساير کشورهاي دنيا آشنا هستند، با آن فکر و منطقشان، مي‌توانند براي شما تحليل کنند؟ [ما] مبناي حقوق علم اصول را داريم و مبناي قانون اساسي، فقه است که داريم و به طور خلاصه، با وجود يک يا چند نفر مجتهد، پنج يا ده نفر مجتهد و به طور کلي، حقوق‌دان اسلامي، يعني فقيه... ديگر چه نيازي به حقوق‌دان داريد که نمي‌دانيد کيست و معلوماتش چيست؟»
 
اين پرسش و ايرادي است که به نظر مي‌‌رسد از سوي قاطبه‌‌ي نمايندگان مجلس تدوين قانون اساسي مقبول واقع شد؛ به گونه‌‌اي که نهايتاً مصوب شد تشخيص عدم مغايرت قوانين مصوب در مجلس با قوانين اسلامي، صرفاً بر عهده‌‌ي اکثريت فقهاي شوراي نگهبان باشد و تشخيص عدم مغايرت آن با قانون اساسي را اکثريت همه‌‌ي اعضاي آن شورا عهده‌دار باشند.
 
مناقشه پيرامون جايگاه حقوقي شوراي نگهبان
 
در اثناي بحث و بررسي پيرامون حدود اختيارات شوراي نگهبان در مجلس قانون اساسي، مناقشه‌‌اي درباره‌‌ي گستره‌‌ي اختيارات نظارتي شورا مطرح مي‌‌شود. دغدغه‌‌ي برخي از نمايندگان آن است که آيا معناي «نظارت» در رديف اختيارات شوراي نگهبان، به قلمروي تشخيص صلاح و مصلحت کشور نيز داخل مي‌‌شود؟ به بيان ديگر، آيا شوراي نگهبان اختيار ورود به «تشخيص مصلحت» در انطباق قوانين با احکام اسلامي و قانون اساسي را دارد؟ البته پاسخ شهيد بهشتي، که به حق شايسته‌‌ي عنوان «معمار قانون اساسي جمهوري اسلامي» است، در آن مقطع به اين پرسش، شفاف و صريح است: «اين دو گروه، فقط کارشان کار يک کارشناس است؛ چه حقوق‌دان‌ها، چه فقها، کارشان کار يک کارشناس است و جهت کارشناسي‌‌شان هم مشخص است؛ يعني نه فقيه و نه حقوق‌دان درباره‌ي اينکه آيا اين قانون به صلاح مردم هست يا نيست، حق اظهار نظر ندارند. اين تشخيص با نمايندگان مردم است. فقط اين‌ها به عنوان کارشناس نظر مي‌دهند [که] اين چيزي را که نمايندگان ملت به صلاح ملت تشخيص داده‌‌اند خارج از دايره‌ي شرع يا قانون اساسي نباشد. بنابراين اين شورا صرفاً شوراي کارشناسان براي تشخيص جهت معين است.»
 
به اين ترتيب و با اين تصريح شهيد بهشتي، به نظر مي‌‌رسيد که مسئله‌‌ي حدود اختيار شوراي نگهبان در ورود به مبحث نظارت، يک بار براي هميشه حل شده باشد؛ اما تجربيات آينده‌‌ي جمهوري اسلامي، تعارض ميان پافشاري سفت و سخت بر ثابتات از احکام اسلامي با اقتضائات روزآمد کشور را آشکار کرد؛ مناقشه‌‌اي که نهايتاً با طرح بحث «احکام ثانويه و حکومتي» از سوي حضرت امام و تشکيل مجمع بالادستي «تشخيص مصلحت نظام» فيصله يافت.
 
نسبت جايگاه قانوني شوراي نگهبان با اختيارات ولايت فقيه
 
آيا قانون‌‌گذاري درباره‌‌ي اختيارات ولي فقيه عدول از ولايت‌‌پذيري نبود؟ آيا الزام براي ولي فقيه، که بر اساس نظامنامه‌‌ي مکتوب و از پيش تعيين‌شده‌‌اي فقهايي را براي مدتي مشخص به کاري گمارد، مداخله در شئون و اختيارات ولي فقيه نبود؟ آيا اساساً تأسيس شوراي نگهبان به معناي تقسيم و چندپاره شدن شأن ولايت نيست؟ نبايد از نظر دور داشت که در هنگام تشکيل جلسات تدوين قانون اساسي، هنوز بحث واگذاري اختيارات ولي فقيه (آن گونه که بعدها در مجمع تشخيص مصلحت تبلور يافت) مطروح نبود. بنابراين پرسش اين بود که آيا «اين اصل [تأسيس شوراي نگهبان] معنايش اين است که ما ولايت يا قدرتي که مربوط به امام است، به مدت شش سال از او مي‌گيريم و به پنج يا شش نفر فقيه مي‌دهيم؟ براي اينکه قاعدتاً بعد از اين رهبر از نظر قانوني نقشي ندارد.» پاسخ ‌‌مجلس قانون اساسي، شفاف و صريح بود: «شوراي نگهبان نظارت دارد، نه ولايت.» شوراي نگهبان، بازوي رهبري نظام قلمداد مي‌‌شد و شعبه‌‌اي از اِعمال ولايت و رهبري بود و مستقلاً ولايت نداشت.
 
قوانين عرفي، حامل و شامل وجوه روزآمد احکام اسلامي است و استقرار و تثبيت آن قوانين، وافي مقصود شارع مقدس در تمشيت امور روزمره‌ي مسلمين خواهد بود. ايده‌ي پشتيبان تأسيس شوراي نگهبان، اما با تأکيد بر ظرفيت احکام شريعت اسلام براي تدبير و اداره‌ي امور جهان کنوني، بر ضرورت تطبيق قوانين مصوب عرفي با قرائت‌هاي روزمره از فقه مرسوم شيعه تأکيد داشتند.
 
مجلس بازنگري، شوراي نگهبان و «مسئله‌‌ي دور»
 
متن قانون اساسي پس از تصويب در مجلس خبرگاني که به اين منظور تشکيل شده بود، در روزهاي يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358، در يک همه‌پرسي، با 5/99 درصد آرا به تصويب ملت نيز رسيد. پس از ده سال و در بهار 1368، بنا بر صلاحديد مقامات کشوري و موافقت حضرت امام (رحمت الله عليه)، به منظور اِعمال برخي اصلاحات در قانون اساسي، از جمله تمرکز قوه‌‌ي اجرايي، تمرکز مديريت صداوسيما و... «شوراي بازنگري قانون اساسي» تشکيل شد.
 
از جمله مواردي که در اين شورا مصوب شد، واگذاري اختيار نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان (در کنار ديگر انتخابات) به شوراي نگهبان بود. مسئله‌‌اي که در همان مجلس با مخالفت‌‌هايي روبه‌رو شد. از جمله اينکه عبدالله نوري در اين باره پرسشي را طرح کرد که در ادبيات سياسي کشور به مسئله يا «شبهه‌‌‌‌ي دور» معروف شد. وي در اعتراض به واگذاري اختيار نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به شوراي نگهبان گفت: «من فکر مي‌کنم اين يک دور است که ما مي‌زنيم؛ يعني رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي‌کند، فقهاي شوراي نگهبان کساني هستند که صلاحيت منتخبين رهبري را تأييد مي‌کنند.»(2)
بحث در اينجا در واقع بر سر تداخل شأن نظارت با موقعيت حقوقي انتصاب بود. اگر دستگاهي که بناست بر قوه‌‌اي نظارت کند، منصوب (مستقيم يا غيرمستقيم) همان قوه باشد، در آن صورت، خدشه بر شأن نظارت، محتمل است. تا کنون پاسخ‌‌هاي متعددي به اين پرسش داده شده است. از جمله اينکه برخي در پي آن بوده‌‌اند تا با نگرشي فلسفي، ضمن رأي به «محال بودن دور» از منظر وجودي، تحقق ترتيب موجود در قانون اساسي را نقيض امر محال و لذا نقض شبهه‌‌ي دور نشان دهند؛ يعني اگر آنچه در قانون اساسي درباره‌ي نسبت اختيارات نظارتي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان آمده است، «دور» بود، تحقق آن محال مي‌‌نمود، پس اگر محقق شده است (که شده است) نشان‌دهنده‌‌ي آن است که چنين چيزي «دور» نيست.
 
فارغ از اين نگرش فلسفي، برخي ديگر نيز معتقد هستند از منظر «تئوري ولايت فقيه»، جايگاه حقوقي مجلس خبرگان، که از جمله وظايف آن نظارت بر قوه‌‌ي رهبري نظام است، هرگز به معناي نفي «ولايت عامه»‌ي رهبر بر ارکان نظام و از جمله نحوه‌‌ي انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان (به گونه‌‌اي غيرمستقيم و توسط شوراي نگهبان) نيست و نبايد باشد.
 
و اما عده‌‌اي از صاحب‌‌نظران نيز با ظريف‌‌نگري حقوقي، ترتيب تحقق نظارت از سوي شوراي نگهبان (و به شکلي غيرمستقيم، رهبري) بر مجلس خبرگان و از سوي ديگر، اِعمال اختيار خبرگان در انتخاب رهبر را خود، نفي‌کننده‌‌ي امکان تحقق عيني شبهه‌‌ي دور مي‌‌دانند. به اشاره‌ي اين عده، رهبري که توسط مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود، فقهاي شوراي نگهبان دوره‌اي را که بر انتخابات همان دوره‌ي مجلس خبرگان رهبري نظارت داشته‌اند انتخاب نکرده است. پس عملاً احتمال وامداري يا چيزي از اين قبيل برطرف خواهد شد. اگر هم بحث از نظارت خبرگان در هر دوره، بر تداوم شرايط مصرح در قانون اساسي براي رهبري به ميان آيد، پاسخ اين است که صلاحيت قانوني نمايندگان مجلس خبرگان، که ارزيابي آن، موضوع نظارت شوراي نگهبان است، از شأن حقوقي آن‌ها، که به واسطه‌‌ي آن بناست به انتخاب رهبر و نظارت بر او بپردازند، اساساً جداي از يکديگر است و اين تباين، جاي هيچ گونه شبهه‌اي درباره‌‌ي تداخل شئون و اختيارات را باقي نمي‌‌گذارد.
 
آنچه در سطور فوق بدان اشاره شد چالش‌‌هاي مربوط به تأسيس شوراي نگهبان با تمرکز بر مباحث مجلس تدوين قانون اساسي (و بازنگري) بود. اشاره‌ي مستقيم به برخي نقل‌‌قول‌‌ها از جلسات تدوين و بازنگري قانون اساسي، علاوه بر ضرورت تاريخي، با توجه به اهميت صورت اين مذاکرات، در تفسيرهاي بعدي از قانون اساسي، در اينجا آورده شد. سرانجام و با عبور از چالش‌هاي عصر تأسيس، فقهاي نخستين دوره‌ي شوراي نگهبان قانون اساسي، در تاريخ اول اسفندماه 1358، توسط امام خميني (رحمت الله عليه) منصوب شدند و اين شورا کار خود را بر اساس آنچه در قانون اساسي اول تصويب شده بود، در تيرماه سال 1359 آغاز کرد. همچنان که اشاره شد، بعدها و در خلال مواجهه‌ي نظام جمهوري اسلامي با مسائل مستحدثه‌ي گوناگون، به ويژه در دهه‌‌ي شصت، مناقشاتي ميان مجلس و شوراي نگهبان بر سر تصويب و رد برخي از قوانين درگرفت که بررسي کمّ و کيف و سرانجام آن مناقشات را به شماره‌‌ي بعدي از اين سلسله مقالات وامي‌‌گذاريم.
 
-------------
پي‌نوشت‌ها:
 1. کليه‌ي نقل‌قول‌هاي داخل گيومه از صورت مذاکرات جلسه‌ي سي‌وششم مجلس خبرگان قانون اساسي، به تاريخ نهم مهرماه 1358 اخذ شده است.
 2. روزنامه‌ي ايران، دوشنبه، 18 شهريور 1381، ص 7 ضميمه.
 


نويسنده:امير راغب؛کارشناس مسائل ايران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان