بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,497

چگونگي پيگيري کيفري صدور چک بلامحل

  1392/2/24
خلاصه: زندان، سرانجام کساني که بي‌حساب‌و‌کتاب چک مي‌کشند؛ چگونگي پيگيري کيفري صدور چک بلامحل
برگه‌هاي نازک چک در کشور ما منشا بسياري از دعواهاي بزرگ است که براي ماه‌ها وقت طرفين دعوا و دادگاه را مي‌گيرد. مقررات کنوني اجازه مي‌دهد که بسياري از اشخاص حساب جاري افتتاح کنند و با امضا زير برگه‌هاي چک، پرداخت هر قدر مبلغي را که تمايل داشتند، تعهد کنند، بدون آنکه مبلغ نوشته شده در چک تناسبي با ميزان موجودي صادرکننده در بانک داشته باشد. نتيجه اين وضع انبوهي از پرونده‌هاي چک بلامحل است که روزانه به صورت کيفري يا حقوقي به دستگاه قضايي سرازير مي‌شوند.
شکايت کيفري يکي از روش‌هاي برخورد با صادرکنندگان چک بي‌محل است؛ در ادامه در قالب يک پرونده به بررسي مراحل مختلف رسيدگي به اين جرم در دادگستري مي‌پردازيم.
هر روز تعداد زيادي از افرادي که چک آنها در تاريخ مقرر وصول نشده است روانه مراجع قضايي مي‌شوند تا شکايت خود را در مورد چک بلامحل مطرح کنند. برخلاف دادخواست‌هاي حقوقي که شرايط آن در قانون آيين دادرسي مدني به طور کامل بيان شده است، شرايط شکواييه در قانون به صورت دقيق مشخص نشده و قانونگذار تنها به بيان حداقل‌هايي که يک شکايتنامه بايد داشته باشد، اکتفا کرده است. در پرونده‌اي که به بررسي آن پرداخته‌ايم، شاکي با کمک وکيل خود شکايتي تنظيم کرده است که مي‌تواند راهنماي کساني باشد که با اين مشکل روبه‌رو شده‌اند.

شکواييه

در شکواييه‌اي که از سوي وکيل شاکي تنظيم شده است، موضوع شکايت به اين شرح توضيح داده شده است: صدور چک بلامحل، تاريخ وقوع جرم 23/2/91، محل وقوع جرم تهران شعبه پيروزي بانک...، ميزان خسارت وارده 152 ميليون ريال. سپس به دلايل و منضمات شکايت به اين شرح اشاره شده است: 1-گواهي عدم پرداخت 2- تصوير چک به شماره... 3- تصوير ظهر چک به شماره ... 4-گواهي عدم پرداخت 5- تصوير وکالتنامه به شماره ... 6- تصوير چک به شماره ... 7- تصوير ظهر چک به شماره ...
صدور چک بلامحل از آن جرايمي است که تنها در صورتي شروع به رسيدگي به آن مي‌شود که شاکي خصوصي داشته باشد براي همين در ادامه خواهيم ديد که در قرار مجرميت و کيفرخواست به شکايت شاکي خصوصي به عنوان يکي از دلايل مورد توجه مقام قضايي اشاره شده است.
قرار مجرميت و کيفرخواست
تحقيقات مقدماتي با همکاري ضابطان دادگستري (ماموران کلانتري)‌ آغاز مي‌شود و سرانجام دادياري که به پرونده رسيدگي مي‌کند، به اين نتيجه مي‌رسد که دلايل توجه اتهام به متهم به اندازه کافي موجود است. در اين مرحله هنوز با متهم سر و کار داريم و جرمي ثابت نشده است. قرار مجرميت در تاريخ 23/8/91 صادر و مقرر مي‌شود: با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به جميع اوراق پرونده و اعلام ختم تحقيقات مقدماتي به شرح زير مبادرت به صدور قرار مي‌نمايد: در خصوص اتهام ابراهيم فرزند قاسم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ... از حساب... به مبلغ 152 ميليون ريال موضوع شکايت آقاي محمد با وکالت روح‌الله با توجه به دلايل زير:
شکايت شاکي خصوصي
تصوير مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت بانک محال عليه و ملاحظه اصول آنها
عدم حضور متهم عليرغم احضار جهت ارايه دفاع 
قراين و امارات موجود در پرونده
بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم است. علي‌هذا قرار مجرميت وي صادر و مراتب در اجراي بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صادر و اعلام مي‌شود. قرار صادره قطعي است. 
رسيدگي به يک پرونده در دادسرا هميشه به قرار مجرميت ختم نمي‌شود؛ اما اگر قرار مجرميت صادر شد بعد از آن کيفرخواست صادر مي‌شود و پرونده براي رسيدگي به دادگاه فرستاده مي‌شود. 
داديار کيفرخواست را مستند به همان دلايلي که در قرار مجرميت برشمرده شده بود، به اين شرح صادر کرد: در پرونده کلاسه ... آقاي ابراهيم... فرزند فاضل سن 40 ساله شغل آزاد، باسواد، متاهل و فاقد سابقه محکوميت کيفري متواري متهم است به صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌هاي ... و... از حساب جمعا به مبلغ 152 ميليون ريال.
با توجه به دلايل زير:
شکايت شاکي خصوصي
تصوير مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت بانک محال عليه و ملاحظه اصول آنها 
عدم حضور متهم عليرغم احضار جهت ارايه دفاع 4. قراين و امارات موجود در پرونده
ساير قراين موجود در پرونده
مرتکب بزه فوق به تاريخ 8/7/91 در تهران شد. طبق مقررات ماده 3، 7، و 22 قانون صدور چک با اصلاحات بعدي براي نامبرده تقاضاي مجازات مي‌شود.دادسرا مسئول رسيدگي به تحقيقات مقدماتي است و راي در مورد مجرميت متهم در دادگاه صادر مي‌شود؛ بنابراين بعد از آنکه دادسرا در پرونده اظهار نظر کرد نوبت دادگاه است که به آن رسيدگي کند؛ به همين دليل دفتر شعبه دادياري رسيدگي‌کننده به پرونده در نامه‌ پرونده کلاسه ... اتهامي ابراهيم که منتهي به صدور قرار بزهکاري و کيفرخواست شده و محتوي 16 برگ است براي اقدام شايسته به دادگاه عمومي و انقلاب ارجاع شد. سرانجام پس از رسيدگي به موضوع و بررسي جوانب امر دادگاه راي خود را بر محکوميت متهم صادر کرد. 

راي دادگاه

دادگاه براي صدور راي بار ديگر به دلايل موجود به پرونده رجوع مي‌کند و تحقيقاتي را که لازم مي‌داند براي تکميل پرونده انجام مي‌دهد، سپس اين راي صادر مي‌شود: در خصوص اتهام آقاي ابراهيم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل مورخ 30/2/91 و 20/2/91 جمعا به مبلغ 152 ميليون ريال عهده بانک ...شعبه نازي‌آباد موضوع کيفرخواست مورخ 17/8/91 دادسراي عمومي و انقلاب و نظر به شکايت شاکي و ملاحظه تصوير مصدق چک و گواهي عدم پرداخت صادره از ناحيه بانک محال عليه و توجها به تحقيقات معموله و قرار مجرميت و کيفرخواست صادره از دادسرا و با عنايت به احضار متهم از نشاني اعلامي به بانک و عدم حضور ايشان برغم ابلاغ قانوني براي دفاع از اتهام انتسابي و عدم ارسال لايحه دفاعيه و نتيجتا مصون گذاشتن شکايت مطروحه از دفاع و مستندات ابرازي و نظر به ساير قرائن و امارات منعکس در پرونده ارتکاب بزه از ناحيه نامبرده محرز و مسلم تشخيص و مستندا به ماده 3، 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدي آن حکم بر محکوميت متهم موصوف به تحمل 6 ماه حبس صادر و اعلام مي‌گردد. حکم صادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 

مهلت طرح شکايت

در طرح شکايت کيفري چک آگاهي از برخي اطلاعات ضروري است؛ يکي از اولين چيزهايي که دارنده چک بلامحل بايد به آن توجه کند، مهلت طرح شکايت کيفري است. با توجه به ماده 445 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 6 ماه از تاريخ گواهينامه عدم پرداخت،آخرين فرصت براي طرح شکايت است. براي شکايت کيفري دارنده چک بايد ظرف شش ماه از تاريخ چک به بانک مراجعه کند، در غير اين صورت موضوع قابل تعقيب کيفري نيست و از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، 6 ماه فرصت دارد که شکايت خود را به مرجع قضايي تقديم کند. بديهي است چنانچه ظرف اين مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقيب کيفري نخواهد بود.

شکايت کيفري از چک

موضوع ديگري که بايد در طرح شکايت کيفري به آن توجه کرد اين است که نمي‌توان هر چکي را که پرداخت نشد، با مراجعه به دادگاه کيفري مطالبه کرد؛ با توجه به ماده 2 قانون صدور چک تعقيب کيفري فقط درباره چک‌هاي صادره بر عهده بانک‌هاي ايراني داخل و خارج کشور تجويز شده است؛ بنابراين اوراقي که تحت عنوان حواله يا چک در مؤسسات مالي يا اعتباري يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تنظيم مي‌شود، قابل تعقيب کيفري نيست. علاوه بر اين، در صورتي که چک‌ صادرشده هر يک از ويژگي‌هايي را که در ادامه مي‌خوانيد، داشته باشد، قابل تعقيب کيفري نخواهد بود:
در صورتي که ثابت شود، چک سفيد امضا داده شده باشد.
هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.
4 هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

هزينه شکايت کيفري از چک

برابر آيين‌نامه تعرفه خدمات قضايي مبلغ 50 هزار ريال به عنوان ورودي شکواييه دريافت مي‌شود و علاوه بر اين مبلغ، بايد در مورد چک‌هاي تا مبلغ يک ميليون ريال معادل 15 هزار ريال و نسبت به مازاد تا مبلغ 10 ميليون ريال، مبلغ 40 هزار ريال و در مورد چک‌هاي مازاد بر 150 هزار ريال دريافت شود. به عنوان مثال براي چک به مبلغ يک ميليون ريال بايد 60 هزار ريال ، براي چک به مبلغ 10 ميليون ريال بايد 150 هزار ريال هزينه دادرسي و براي چک به مبلغ 10 ميليون و يک ريال و بيشتر بايد 200 هزار ريال هزينه دادرسي وصول شود؛ البته هزينه اوراق و تصديق مستندات به طور جداگانه محاسبه و وصول مي‌شود.توجه به اين نکات نيز در رسيدگي کيفري به جرم صدور چک بلامحل ضروري به نظر مي‌رسد:
-رسيدگي به شکايت کيفري راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن بر عهده مراجع قضايي دادگستري (دادسرا و دادگاه‌هاي عمومي) است.در جرم صدور چک بلامحل فقط صادرکننده يا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقيب کيفري‌اند.محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرايي است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهينامه عدم پرداخت صادر شده است؛ بنابراين براي تشخيص مرجع قضايي صالح بايد به بانک صادر کننده گواهينامه عدم پرداخت توجه داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان