بسم الله
 
EN

بازدیدها: 747

قضاوت زنان ؛ امكان يا امتناع

  1392/2/24
30 خردادماه نشستي خبري در معاونت آموزش تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد. در اين نشست عليرضا عالي پناه، رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه، از جذب بانوان براي تصدي امر قضا در سال جاري خبر داد. به گفته ايشان بخشي از اين جذب جهت مناصب قضايي است و بخشي ديگر به شوراهاي حل اختلاف اختصاص دارد. اگر چه سابقا برخي قضات زن از طريق دانشكده‌هاي علوم قضايي جهت انجام امور مربوط به دادسرا پذيرفته مي‌شدند، اما پس از انقلاب اين نخستين جذب عمومي بانوان جهت استقرار در منصب قضا به شمار مي‌رود. در همين رابطه با دكتر محمدرضا ساكي، معاون اسبق دانشكده علوم قضايي، استاد دانشكده حقوق، قاضي بازنشسته و وكيل دادگستري به گفت وگو نشستيم تا نظرات ايشان را پيرامون اين تصميم مهم و مدبرانه دستگاه قضا جويا شويم.
در حال حاضر تعداد زيادي قاضي زن در قوه قضاييه مشغول به انجام وظيفه هستند و ابلاغ قضايي هم دارند اما رياست يا دادرسي شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمي شود زيرا به همان دلايلي كه از قول مشهور فقها گفتيم قضاوت به معناي صدور حكم و رفع تخاصم، درباره زنان پذيرفته نشده است
 

به عنوان نخستين سوال با توجه به اينكه در فقه شرايط قضاوت احصاء شده و مرد بودن يكي از آن شرايط است، آيا به لحاظ شرعي مشكلي جهت قضاوت زنان وجود دارد؟ اساسا موضع قرآن كريم در اين خصوص چيست؟

در رابطه با شرايط قاضي از لحاظ مباني شرعي و فقهي هرچند كه ادعاي اجماع شده بين فقها و حتي صاحب كتاب جواهرالاسلام به اين ادعا يعني اجماع فقها تاكيد داشتند، فقهاي متقدم مانند شيخ طوسي و محقق حلي و علامه حلي و شيخ الطائفه و ديگران يكي از شرايط قاضي را در اسلام «مرد بودن» اعلام كردند. اما هم در بين فقهاي متقدم و هم فقهاي متاخر نظر مخالف نيز وجود دارد و با توجه به برخي ادله شرعي معتقدند قضاوت براي زنان مخصوصا در اموري كه شهادت زنان پذيرفته مي‌شود، جايز است.
اين وضعيت مختص فقهاي شيعه نيست و در برخي از فرق اهل سنت نيز چنين اختلاف نظري وجود دارد. با وجود اين وضعيت، به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه قضاوت در حال حاضر با مباني قضاوت شرعي كه عبارت است از استنباط احكام از ادله شرعي و تطبيق حكم و موضوع و سپس رفع خصومت بر مبناي آن مطابقت نداشته و قضاوت در حال حاضر صرفا عبارت است از تطبيق موضوع و دعوا با مقررات قانوني و اين امر با قضاوت شرعي كه بر مبناي آن قاضي بايد واجد شرايط لازم از جمله «مجتهد بودن» و «مرد بودن» باشد، مطابقت نمي كند و از اين حيث تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد. ضمن اينكه قريب به اتفاق قضات فعلي فاقد شرايط شرعي قضاوت از جمله «مجتهد بودن» هستند. چنانچه بپذيريم كه قاضي غيرمجتهد هم از باب ضرورت و اضطرار مي‌تواند قضاوت كند، با همين استدلال مي‌توان پذيرفت كه زنان نيز مي‌توانند به امر قضاوت مشغول شوند. نتيجه اينكه صرف نظر كردن از شرط اجتهاد براي امر قضاوت به مراتب از شرط مرد بودن براي قضاوت ارجح است و به لحاظ نظري و عملي اين موضوع پذيرفته شده است.
موضع قرآن كريم در اين رابطه به صورت صريح بيان نشده، اما فقها با استناد به برخي آيات كه درباره قضا و رفع خصومت بيان شده مانند آيه كريمه «يا داوود انا جعلناك خليفـ[ في الارض فاحكم بين الناس بالحق» و همچنين آيات ديگري كه در آنها با ضمير مذكر و در برخي روايات نيز با فعل و ضمير «رجل» مورد توجه قرار گرفته، آن را دليلي بر شرط مرد بودن براي قضاوت استنباط كرده اند كه برخي فقها معتقدند استفاده از ضمير مذكر در اين گونه موارد از باب تغليب است و خصوصيتي در مرد بودن يا زن بودن قاضي ندارد. كما اينكه ذات احديت و خداوند متعال نيز در كل قرآن كريم درباره خود از همين رويه يعني استفاده از ضمير مذكر، صفت مذكر و فعل مذكر استفاده كرده است در حالي كه جنسيت درباره ذات احديت مصداقي ندارد.
 

سابقه قضاوت زنان در كشورمان از چه زماني است؟ پس از انقلاب جذب قاضي زن داشته ايم؟ اگر بوده به چه صورت؟

از لحاظ تاريخي در كشور ما قبل از مشروطيت دو نوع محاكم وجود داشته كه شامل محاكم شرعي و محاكم عرفي بود. در هر دو مورد با توجه به موازين شرعي از قضات زن استفاده نمي شد. البته در محاكم عرفي منع قانوني وجود نداشت و خانم‌ها خودشان ميل و رغبتي براي تصدي امر قضا نداشتند. اين وضعيت تا سال 1348 در كشور ما ادامه داشت تا اينكه در اين سال پنج نفر قاضي زن در دادگستري استخدام شدند و براي آنها ابلاغ قضايي صادر شد. به تدريج و تا قبل از انقلاب اسلامي در سال 1357 به تعداد قضات زن در كشور ما افزوده شد و بدون هيچ گونه محدوديتي در مناصب مختلف قضايي به تصدي امر قضا مشغول بودند. پس از انقلاب، شوراي موقت انقلاب در تاريخ 14/7/58 مصوبه يي را تصويب كرد مبني بر اينكه پايه قضايي قضات زن به پايه اداري تبديل شود يا بنا بر تمايل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌هاي ديگر منتقل شوند. مي‌توان گفت از همان ابتداي پيروزي انقلاب اين تفكر و انديشه كه يكي از شرايط قضاوت «مرد بودن» است، عملا به مرحله اجرا درآمد. اين وضعيت تا بهمن ماه سال 1363 ادامه داشت تا اينكه قانونگذار هنگام تصويب قانون تشكيل دادگاه مدني خاص به شوراي عالي قضايي وقت اجازه داد كه برخي بانوان را به عنوان قاضي در معيت دادگاه‌هاي مدني خاص (دادگاه‌هاي خانواده فعلي) به عنوان مشاور استخدام كند. در نتيجه براي نخستين بار اجازه استخدام قضات زن البته به عنوان مشاور و در معيت قضات مرد پذيرفته شد. بعد‌ها قوانين ديگري در اين زمينه تصويب شد و به قوه قضاييه اجازه داده شد كه قاضي زن را براي تصدي امر قضا از جمله دادياري، بازپرسي، مشاور دادگاه خانواده و ديوان عدالت اداري و مستشاري اداره حقوقي دادگستري استخدام كند. در حال حاضر تعداد زيادي قاضي زن در قوه قضاييه مشغول به انجام وظيفه هستند و ابلاغ قضايي هم دارند اما رياست يا دادرسي شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمي شود زيرا به همان دلايلي كه از قول مشهور فقها گفتيم قضاوت به معناي صدور حكم و رفع تخاصم، درباره زنان پذيرفته نشده است.
 

در حال حاضر جذب قضات به چه طرقي صورت مي‌پذيرد؟

در حال حاضر قوه قضاييه در اجراي قانون به سه صورت اقدام به جذب و استخدام قاضي مي‌كند: 1- فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري كه از طريق كنكور سراسري جذب شده و به عنوان بورسيه قوه قضاييه از همان ابتدا شروع به تحصيل كرده و با پايه قضايي استخدام مي‌شوند، پس از فارغ التحصيلي و طي كردن دوران كارآموزي به شرط موفقيت در آزمون اختبار در اقصي نقاط كشور به تصدي امر قضا مشغول مي‌شوند. 2- جذب طلاب حوزه‌هاي علميه از جمله حوزه علميه قم و مشهد است كه چندسالي است قوه قضاييه در اين شهر‌ها مراكز جذب قضات از بين طلاب را راه اندازي كرده و از بين تحصيلكردگان حوزوي كه به موجب قانون اجازه استخدام آنها براي تصدي امر قضا داده شده، اقدام مي‌كند.
3- برگزاري آزمون عمومي جذب قضات از بين فارغ التحصيلان رشته حقوق ساير دانشگاه‌ها كه آن هم به تجويز قانونگذار مجاز شمرده شده و ساليان سال است كه بخشي از قضات از اين طريق جذب و استخدام مي‌شوند. اين گروه نيز پس از طي دوران كارآموزي قضايي و در صورت واجد شرايط بودن، ابلاغ قضايي دريافت خواهند كرد.
 

از نظر شما قضاوت زنان در جامعه ما چه آثار مثبتي مي‌تواند داشته باشد؟

مطمئنا جذب قضات زن در مواردي، ضروري است. زيرا نيمي از جامعه ما را زنان تشكيل مي‌دهند و هرچند كه خوشبختانه درصد آمار بزهكاري زنان در جامعه ما به لحاظ سنتي و فرهنگي پايين است، اما زنان مسائل و مشكلات عديده يي دارند كه براي رفع و رجوع آن به دادگستري مراجعه مي‌كنند و چنانچه با قاضي زن روبه رو شوند، بسيار راحت تر مسائل و مشكلات خود را در ميان گذاشته و قضات زن نيز كه با روحيات زنانه بهتر آشنا هستند، در مواردي قضاوت بهتري نسبت به آنان خواهند داشت. با توجه به اينكه يكي از شرايط ديگر قضاوت، چه درباره زنان و چه درباره مردان، عادل بودن است، شائبه تحت تاثير قرار گرفتن از عواطف و احساسات در اين مورد هم منتفي است. ضمن اينكه به موجب اسناد بين المللي حقوق بشر كه كشور عزيز ما، ايران، يكي از دست اندركاران تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده است و آن را امضا كرده و همچنين كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1996 ميلادي كه ايران به اين كنوانسيون ملحق شده و تعهد بين المللي نسبت به اجراي مفاد آن دارد، بايد شرايط مساوي و بدون تبعيض براي زنان و مردان در تصدي مشاغل حكومتي و سياسي از جمله قضاوت دادگستري قائل شد.
 

قضاوت بانوان تبعات منفي هم خواهد داشت؟

قضاوت زنان هيچ گونه اثرات و تبعات منفي ندارد كما اينكه در بسياري از كشورهاي دنيا، حتي در دادگاه‌هاي بين المللي مانند دادگاه كيفري بين المللي ICC )International Criminal Court) از قضات زن استفاده مي‌كنند و اساسا اگر قرار است قاضي بر مبناي عدالت رفتار كند و اقدام به اجراي عدالت كند، در احقاق حق تفاوتي بين زن و مرد نيست.
 

در چه قسمت‌هايي از قضات زن مي‌توان بهره برد؟ در دادسرا يا نوع خاصي از دعاوي؟ يا اينكه حتي جهت صدور حكم نيز مي‌توان از ايشان استفاده كرد؟

در حال حاضر و به موجب قانون، غير از مناصب قضايي مانند رياست شعبه دادگاه يا دادرسي آن كه وظيفه صدور حكم را بر عهده دارد، از قضات زن در ساير مناصب قضايي مانند انجام تحقيقات مقدماتي و به عنوان مشاور در دادگاه خانواده و ديوان عدالت اداري و حتي معاونت رياست دادگستري و مستشار دادگاه تجديد نظر مي‌توان استفاده كرد: كه به عقيده اينجانب استفاده از قضات زن در صدور حكم نيز با مانع شرعي روبه رو نيست. زيرا اولاقضات فعلي ما همه قاضي ماذون تلقي مي‌شوند و حاكم شرع به معناي مصطلح فقهي آن نيستند. دوم اينكه آراي صادره از دادگاه‌ها عمدتا قابل تجديد نظر بوده و در مراجع بالاتر مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرند. گفته شد كه قضاوت در حال حاضر به معناي مصطلح شرعي صورت نمي‌گيرد: بايد توجه داشت كه با توجه به منابع معتبر فقهي، قضاوت يكي از شعب ولايت است و همانطور كه پذيرفته ايم، زنان مي‌توانند به عنوان وزير، نماينده مجلس، مديركل، شهردار و مانند آن اشتغال داشته باشند يعني دخالت در امر حكومت: به همان دليل هم مي‌توان پذيرفت كه زنان مي‌توانند. بدون محدوديت در تصدي مناصب قضايي مختلف، قاضي هم باشند.
 

تفاوت ماهوي بين مردان و زنان از حيث قضاوت كردن وجود دارد؟ في المثل ممكن است احساسات زنان در قضاوت آنها تاثير بگذارد؟

اتفاقا يكي از دلايلي كه برخي فقها براي منع تصدي امر قضاوت توسط زنان مطرح كرده‌اند، همين است: يعني اينكه تحت تاثير احساسات و عواطف زنانه قرار مي‌گيرند و اين مانع از قضاوت عادلانه است. سوال بنده اين است كه آيا مردان احساساتي نمي شوند و تحت تاثير عواطف قرار نمي‌گيرند؟! اگر اين استدلال را بپذيريم، بايد بگوييم كه مردان انسان‌هاي سنگدل و بي عاطفه يي هستند كه قطعا اين گونه نيست. درست است كه خانم‌ها از لحاظ خلقت و طبيعت از مردان احساسي ترند، از اين رو كه خداوند متعال براي تربيت كودكان و ابراز مهر و محبت به فرزندان و حفظ كانون گرم خانواده چنين خصوصيتي را در خانم‌ها قرار داده، اما به هيچ وجه اين موضوع نمي‌تواند مانعي براي تصدي امر قضا باشد زيرا براي قضاوت كردن شرط مهم «عدالت» لازم است و اگر قاضي عادل باشد، چه زن و چه مرد، احساسات و عواطف را كنار گذاشته و به اجراي حق و احقاق حقوق مردم مبادرت خواهد كرد.
 

ساير ادله مخالفت با قضاوت بانوان چيست؟

دلايل ديگري هم براي اين امر مطرح شده از جمله منع اختلاط زنان و مردان و اين طور استدلال شده كه تصدي امر قضا مستلزم اختلاط زنان و مردان است و چون اصل اختلاط حرام است، پس قضاوت نيز كه مستلزم اختلاط است، ممنوع بوده و جايز نيست. به نظر مي‌رسد كه اين استدلال نيز قياس مع الفارق است. زيرا ما پذيرفته ايم كه زنان فرهيخته و دانشمند و كاردان و مدير كه تعداد آنها خوشبختانه در كشور ما كم نيست، در مناصب مختلف حكومتي اشتغال داشته و از نعمت خدمات آنها در اقصي نقاط كشور بهره برداري مي‌كنيم. اگر قرار بود مساله اختلاط زنان و مردان مانع باشد، بايد بگوييم خانم‌ها فقط در خانه بنشينند و به امر خانه داري مشغول شوند. در حالي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به درستي به اين امر ترتيب اثر نداده و همان طور كه گفته شد، خانم‌ها با حفظ موازين شرعي حضور فعالي در مناصب مختلف از جمله قضاوت دارند.
دليل ديگر اين است كه امر قضاوت در اسلام حق نيست، تكليف است. اتفاقا تكليف شاقي است و كار بسيار دشواري است و از اين منظر نگاه كرده‌اند كه اسلام اين تكليف شاق و سنگين را از دوش زنان برداشته و برعهده مردان گذاشته. در نتيجه اين موضوع بر خلاف حقوق بشر نيست، در صورتي كه ما در سوالات قبلي استدلال كرديم كه تصدي مشاغل و محروم كردن زنان از اين حق با اين اسناد بين المللي منافات دارد. ضمن اينكه استدلال كرديم در حال حاضر قضاوت زنان خلاف شرع هم نيست. ما دچار تناقض مي‌شويم كه زن حق تصدي يك وزارتخانه در كشور را كه از اهميت زيادي برخوردار است، داشته باشد و بسياري امور مهم را بر عهده زن بسپاريم، اما قضاوت درباره يك امر جزيي را به ايشان واگذار نكنيم.



نويسنده: احمدرضا اسعدي ن‍‍ژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان