بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

جايگاه آشنايي با حقوق در سوابق رييس‌جمهور

  1392/2/24
خلاصه: کشاورز: تسلط رييس‌جمهور به مباني حقوق عمومي واجب است. يک حقوقدان گفت: تسلط رييس‌جمهور به مباني حقوق عمومي واجب است و آشنايي وي با اصول حقوق خصوصي را مي‌توان مستحق تلقي کرد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين که سمت رياست‌جمهوري در همه نظام‌ها، سمتي اجرايي بوده و رييس جمهور مجري مصوبات قوه مقننه است، اظهار کرد: شايد در ابتدا چنين به‌نظر برسد که آشنايي رييس‌جمهور با حقوق هر چند ممکن است مطلوب باشد، ولي واجب نيست. چون رييس‌جمهور آنچه را که قوه مقننه تصويب کرده و به او ابلاغ مي‌کند، بايد اجرا کند؛ اما اين استنباط درست نيست به دليل اين که درک مصوبات و جزييات آن‌ها و ورود به مسايل فرعي مربوط به آن‌ها مستلزم برخورداري رييس‌جمهور از آگاهي‌هاي حقوقي است.

کشاورز ادامه داد: در نظام‌هاي ديگر کشورها مشاهده مي‌کنيم که روساي جمهور، نخست وزيران و تعداد بسياري از وزرا و مقاماتي که مسووليت امور حساس و مهم را بر عهده دارند، حقوقدان هستند. اين موضوع باعث مي‌شود که قانونگرايي و قانونمداري در همه امور اصل و قانون‌گريزي و قانون‌شکني، استثنا باشد.

اين وکيل دادگستري، تصريح کرد: نگاهي به سوابق روساي جمهوري ايالات متحده آمريکا ما را به اين نتيجه مي‌رساند که اکثريت آن‌ها پيش از رسيدن به اين مقام، وکيل بوده‌اند؛ البته در مواردي حضور افراد خاصي را در اين مقام در نظر مي‌گرفتند. اگرچه اين قاعده دگرگون شده اما در شرايط عادي روال کار همواره اين‌گونه بوده است. به عنوان مثال در جايي خواندم نخست‌وزير پيشين کشور مالزي که او را معمار و پايه‌گذار ترقي و پيشرفت چشم‌گير اين کشور مي دانند، موفقيت خود را مرهون و ناشي از آن دانسته که در همه امور مملکتي و تصميم‌گيري‌هاي کلان از حقوقدانان حرفه‌اي استفاده کرده است. وضعيت مالزي معلوم و مقايسه حال و گذشته آن کاري ممکن و آسان است.

وي با اشاره به اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ادامه داد: در اين اصل آمده است که «... رييس‌جمهور ...مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد» همچنين در قانون نحوه اجراي اصل 113 قانون اساسي نيز براي رييس‌جمهور حق نظارت و بازرسي در امور ساير قوا به منظور نظارت بر اجراي قانون اساسي پيش‌بيني شده و قانونگذار براي اين مقام حق تذکر و اخطار نيز قائل شده است و او را مکلف کرده که گزارش فعاليت‌هاي سالانه خود را در اين راستا به مجلس بدهد.

کشاورز با اشاره به اين که منظور قانونگذار در اصل 113 قانون اساسي، مسووليت اجرا شدن قانون اساسي بوده نه اجرا کردن قانون اساسي، خاطرنشان کرد: به عبارت ديگر رييس‌جمهور براي اجراي قانون اساسي در مواردي که به دو قوه ديگر مربوط مي‌شود هيچ اقدام عملي و اجرايي نبايد داشته باشد و زماني مي‌تواند بر اجرا شدن قانون اساسي نظارت کند و در مورد عدم اجرا يا نقص اجراي آن به قواي ديگر تذکر يا اخطار دهد که قادر به تجزيه و تحليل شرح وظايف دو قوه ديگر و نقش خود در اين ميان باشد و اين توانايي صرفا با داشتن آگاهي‌هاي حقوقي در فرد ايجاد مي‌شود.

رييس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا)، گفت: تا زماني که رييس‌جمهور از نظر علمي و فني قادر به درک مفاهيم مطروحه در مسايل دو قوه ديگر نباشد، نمي‌تواند بفهمد که قانون اساسي در محدوده کار آن‌ها اجرا شده يا خير.

اين وکيل دادگستري با بيان اين که رييس‌جمهور براي انجام وظايف اختصاصي خود نياز به آگاهي‌هاي حقوقي دارد، خاطرنشان کرد: زماني که قانوني براي اجرا به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و وي ناچار به اجراست فقط در صورت داشتن معلومات حقوقي و آشنايي به منطق و اصول ممکن است متوجه شود که براي اجراي قانون با مشکل مواجه است. به عنوان مثال مجبور است که لايحه جديدي جهت تسهيل اجراي قانون به پارلمان تقديم کند.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر رييس‌جمهور از معلومات حقوقي برخوردار باشد وقتي در اجراي اصل 138 قانون اساسي از طريق يکي از وزيران يا در قالب هيات وزرا، مصوبات يا آيين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هايي تصويب مي‌کند بايد به اين موضوع توجه کند که اين مقررات همچنان که در اصل مذکور آمده، با متن و روح قوانين مخالف نيست و آنگونه نشود که با ارجاع اين مصوبات به رييس مجلس تعداد بسياري از آن‌ها خلاف قانون تشخيص داده شود.

وي با اشاره به اين که تسلط به حقوق مانع از آن مي‌شود که رييس‌جمهور نسبت به تخلفات زير مجموعه خود با ديد اغماض بنگرد و اين چشم‌پوشي‌ها را احيانا جزو اختيارات خود بپندارد، گفت: تسلط رييس‌جمهور به مباني حقوق عمومي واجب است. همچنين آشنايي رييس‌جمهور با اصول حقوق خصوصي را نيز مي‌توان مستحق تلقي کرد.

کشاورز اظهار کرد: درج لزوم آگاهي‌هاي لازم به عنوان شرط تصدي رياست‌جمهوري نياز به اصلاح قانون اساسي و اصل 115 قانون مذکور دارد چرا که از به‌کار بردن عباراتي نظير رجال مذهبي و سياسي يا مدير و مدبر بودن نمي‌توان لزوما حقوقدان بودن را استخراج و استنباط کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان