بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

قانون حمايت خانواده-قسمت اول

  1392/2/22
شماره1160                                                                                20/1/1392
 جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
 رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
 با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مف ا د تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون حمايت خانواده» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 شماره77263/2                                                                         19/12/1391
 جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 عطف به نامه شماره 68357/36780 مورخ 1/5/1386 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون حمايت خانواده که با عنوان لايحه به مجلس ‌ شوراي ‌ اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي ‌ گردد.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 ماده1ـ به ‌ منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه ‌ هاي قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه ‌ هاي قضائي بخش
به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.
تبصره1ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي ‌ کند.
تبصره2ـ در حوزه قضائي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي ‌ کند، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضائي رسيدگي مي ‌ شود.
ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي ‌ البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي ‌ گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاء ‌ کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاههاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي ‌ تواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده3ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده4ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
1ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم ‌ زدن آن
2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح
4ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهيزيه
6 ـ مهريه
7ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ايام زوجيت
8 ـ تمکين و نشوز
9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن
10ـ حضانت و ملاقات طفل
11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن
13ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14ـ نفقه اقارب
15ـ امور راجع به غايب مفقود ‌ الاثر
16ـ سرپرستي کودکان بي ‌ سرپرست
17ـ اهداي جنين
18ـ تغيير جنسيت
تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي ‌ شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي ‌ گردد.
ماده5 ـ درصورت عدم تمکن مالي هريک از اصحاب دعوي دادگاه مي ‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه کارشناسي، حق ‌ الزحمه داوري و ساير هزينه ‌ ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حکم موکول کند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وکيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين مي ‌ کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي ‌ باشند.
ماده6 ـ مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين ‌ صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند.
ماده7ـ دادگاه مي ‌ تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده8 ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي ‌ شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفي کند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم ‌ گيري مي ‌ کند.
ماده9ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين ‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه مي ‌ تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده10ـ دادگاه مي ‌ تواند براي فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده11ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي ‌ تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است، تأمين محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.
ماده12ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده13ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه ‌ هاي قضائي متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي مي ‌ کند.
ماده14ـ هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ ‌ يک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنکه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند.
ماده15ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح کنند، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجراء نمي ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار که با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به کنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امکان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در کنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي ‌ گردد، زوجه مي ‌ تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.


مشاوره حقوقی رایگان