بسم الله
 
EN

بازدیدها: 770

دلايل تصويب آزمايشي لوايح قضايي

  1392/2/22
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي مطرح شد؛ دلايل تصويب آزمايشي لوايح قضايي
 احمدرضا اسعدي نژاد: نقطه اشتراک لوايح حقوقي و قضايي که در سال‌هاي اخير به تصويب رسيده است، آزمايشي بودن آنهاست. مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي ايران، مجلس در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي به کميسيون‏هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، به‌صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
 در گفت‌وگو با محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، ابوالفضل ابوترابي، عضو اين کميسيون و علي صابري، وکيل پايه يک دادگستري به بررسي اين موضوع پرداخته‌ايم.

به نظر شما چرا طرح‌ها و لوايح حقوقي و قضايي معمولا مشمول اصل 85 قانون اساسي مي‌شوند و به طور آزمايشي به تصويب مي‌رسند؟

ابوترابي: به خاطر اين که اين موضوعات بسيار تخصصي است، مجلس نمي‌تواند آن را هضم کند. دوم اينکه تعداد مواد اين لوايح بسيار زياد است و در صورت طرح در صحن علني بسيار وقت‌گير خواهد بود. مثلاً قانون مجازات بيش از 1100 ماده دارد. ساير قوانين مثل قانون آيين دادرسي کيفري، آيين دادرسي نيروهاي مسلح و الکترونيک کردن ابلاغ ها نيز مواد زيادي دارند.
اسفناني: علتش اين است که به طور معمول هم از لحاظ محتوايي و هم از لحاظ عددي تعداد آنها زياد است به همين خاطر هم اگر بخواهد وارد صحن شود، ماه‌ها وقت صحن را مي‌گيرد و از طرفي چون فوريتي نيستند اگر بخواهند در نوبت قرار بگيرند ممکن است بعد از ماه‌ها و شايد سال‌ها در نوبت رسيدگي و طرح در صحن مجلس بمانند. به همين خاطر زمان‌برند و بهتر است به صورت اصل 85 تصويب شود. يکي ديگر از دلايل هم اين است که بحث‌ها بسيار تخصصي است و به طور معمول همه از آن تخصص برخوردار نيستند؛ بنابراين ممکن است در صورت طرح در صحن علني، قوانين طوري تصويب شود که خيلي از لحاظ اصول درست نباشد و مکرر به شوراي نگهبان برود، نقض شود و برگردد که اين موجب زمان‌بر شدن مي‌شود. 
صابري: تصور بنده اين است که اين موضوع ناشي از تورم قوانين است که با آن رو به رو هستيم. اگرچه در بسياري حوزه‌ها با کمبود و خلأ قانوني هم رو به رو هستيم؛ ولي به طور کلي قانون زياد داريم و اين باعث مي‌شود که فرصت نباشد همه قوانين در صحن علني مطرح و ماده به ماده بررسي شود. دليل ديگر آن هم تغيير مداوم قانون است. از طرفي ديگر وقتي نياز به قانون داريم، ناچاريم قوانين را به طور آزمايشي تصويب کنيم. البته آزمايشي تصويب شدن خيلي اوقات براي اين نيست که آزمايش شود و به صورت قانون در بيايد بلکه براي اين است که فرايند تصويب قانون به سرعت طي شود تا از قانون استفاده شود و مراحل تصويب قوانين دايمي و طرح در صحن علني که باعث تاخير زيادي در تصويب قانون مي‌شود طي نشود. 

اسم آزمايشي، اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌کند که قوانين آزمايشي خيلي مطمئن نيستند؛ نظر شما در اين خصوص چيست؟

ابوترابي: بله درست است. در موضوع هاي حقوقي ممکن است در عمل هزاران حالت پيش بيايد و به همين خاطر به طور آزمايشي تصويب مي‌کنند که مدتي تست شود تا اگر نقصاني دارد، برطرف شود و به لحاظ پيچيدگي ممکن است همه جوانب در هنگام تصويب قانون در نظر گرفته نشود و بعد از تصويب مشخص شود تا بعد به طور دايمي تصويب شوند.
اسفناني: طبق قانون اساسي تمامي مصوباتي که طبق اصل 85 تصويب مي‌شوند بايد به صورت آزمايشي باشند. 

مثلا قسمت‌هاي مختلف قانون مجازات اسلامي که از سال 1362 تا سال 1375 تصويب شد، همه اين مدت به صورت آزمايشي بوده است. بالاخره بايد به يک ثباتي برسيم. نظر شما در اين خصوص چيست؟

ابوترابي: اين حرف درست است و علت اين است که تا به حال قانوني به اين شکل در دنيا نداشته‌ايم و در هيچ کشور اسلامي به اين سبک قانونگذاري نشده است. دليل ديگر اين است که هر وقت که قصد اصلاح اين قانون را داشته اند اتفاق هايي افتاده است و مشکلاتي پيش آمده و دلايلي وجود داشته است که به طور دايمي تصويب نشده است. 

در بقيه کشورها هم وقتي مواد يک قانون زياد باشد، به طور آزمايشي تصويب مي‌کنند؟

ابوترابي: به طور کل در حقوق همه کشورها، آزمايشي عمل کردن، موضوعي نسبتا عادي است. 

چه ضرورتي دارد که آزمايشي تصويب شود؟‌ 

ابوترابي: مي‌خواهند معايب آن را بفهمند. 

مثلاً فرض کنيد بعد از مدتي متوجه شوند که ماده 35 مشکل داردوآن يک ماده را عوض کنند!
ابوترابي: نه اين‌طور نيست مثلاً بعد از يک ماه متوجه مي‌شويم ماده 35 مشکل دارد و 4 ماه بعد متوجه مي‌شويم تبصره ماده 58 نادرست است و به همين صورت... اين موضوع در موضوعات حقوقي و قضايي بديهي است. علاوه بر سيستم قانونگذاري، خود سيستم قضايي نيز سيستمي به عنوان «وحدت رويه قضايي» به وجود آورده است که در حکم وضع قانون است. اين موضوع در دنيا از جمله در حقوق ما پذيرفته شده است زيرا در تفسيرهاي قضايي از قانون واحد چنان بين قضات اختلاف مي‌افتد که بايد وحدت رويه ايجاد شود. اين موضوع در زمان قبل از انقلاب بوده است و اکنون هم هست. 

مثلا فرض کنيد خيلي از مواد يک قانون نادرست باشد، اگر بخواهد عوض شود چه آزمايشي باشد و چه دايمي بالاخره عوض مي‌شود.‌آيا از لحاظ تشريفات فرق مي‌کند؟

ابوترابي: خيلي فرق مي‌کند. اگر به طور آزمايشي تصويب شده باشد مي‌توان اصل هشتادوپنجمي کرد ولي در صورتي که دايمي باشد، نمي‌توان اين کار را کرد.

پيامد و آثار تصويب قوانين به طور آزمايشي چه فرقي مي‌تواند با قانون دايمي داشته باشد؟

اسفناني: هيچ فرقي از اين لحاظ ندارد زيرا کاملا مراحل تقنيني را مي‌گذراند و بنا بر مجوزي که خود قانون اساسي داده است، تصويب مي‌شود. فرقش اين است که اگر در صحن مطرح و تصويب شود شايد از قوام بيشتري برخوردار مي شود. چه اينکه قانون دايمي خواهد بود و در صورت طرح در صحن علني به دليل اينکه در عرصه وسيع‌تري مطرح مي‌شود به مباحث ريزتري ورود پيدا مي‌کنند. در مجموع بهتر است قوانين در صحن مطرح شود ولي به اجبار بنا به دلايلي که گفته شد در کميسيون و به صورت 85 تصويب مي‌شود و در نتيجه امتياز طرح در صحن را ندارد. 

چه لوايحي در سال‌هاي اخير به صورت آزمايشي تصويب شده است؟

اسفناني: قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، لايحه آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و لايحه آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي .

قانون تجارت هم به صورت آزمايشي تصويب مي‌شود؟

اسفناني: بله. البته بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که قوانين آزمايشي‌ نيز مي‌تواند بعدا دايمي شود. مثلا قانوني که به صورت آزمايشي تصويب مي‌شود پس از سپري شدن دوره آزمايشي، مي‌تواند به صورت يک ماده واحده در صحن علني مطرح و دايمي شود.

چرا الان اين ماده واحده را تصويب نمي‌کنند؟ 

اسفناني: نمي‌شود بايد حتما دوره آزمايشي را بگذراند. 

از لحاظ ماهيتي فارغ از شکل، قانون آزمايشي و دايمي چه تفاوت‌هايي دارند؟ 

صابري: قوانيني که جنبه آزمايشي دارند بالاخره يک روزي بايد به صحن علني مجلس بروند؛ اما از نظر ماهيتي قانون تا وقتي که هست اعتبار دارد. مثلا اگر قانوني به طور آزمايشي براي 5 سال تصويب شود، در اين 5 سال از نظر اعتبار مثل قانون دايمي است و هيچ فرقي با آن ندارد. مجري قانون نمي‌تواند بگويد به دليل اينکه اين قانون آزمايشي است، من اجرا نمي‌کنم و در حقوق، ما هم نديده‌ايم اگر قانون آزمايشي باشد و حقوق داني بخواهد آن را نقد کند به دليل آزمايشي بودن اين کار را نکند. 

اين آزمايشي بودن قوانين باعث سردرگمي استادان و دانشجويان حقوق، وکلا، قضات و به طور کلي جامعه حقوقي و مردم نمي‌شود؟ 

صابري: به طور کلي تورم قانوني براي مردم چيز بدي است ولي آن کسي که متخصص است از اين لحاظ دچار مشکل نمي‌شود.

نيازي هست که قوانين آزمايشي را به سمت دايمي شدن ببريم؟

صابري: قوانين آزمايشي مسکن است و به دليل ناچاري از طريق اصل 85 اقدام مي‌کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان